أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 60434 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس 412 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ"كونا" إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 671 السابقة تضمنت 395 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58.87 في المئة و276 حالة لغير الكويتيين بنسبة 41.13 في المئة.
وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 200 حالة في منطقة الجهراء الصحية و158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية و123 حالة في منطقة الفروانية الصحية و116 حالة في منطقة حولي الصحية و74 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9103 حالات.
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 5 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها بلغ 4157 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 466861 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشاداتوالتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت "الصحة" أعلنت في وقت سابق من يوم أمس شفاء 580 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 50919 حالة.
وقالت الوزارة انها تأكدت من تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من جانب آخر لوّحت وزارة الصحة بالعقوبات الجزائية التي تضمنها قانون حماية الطفل، والتي تقضي بفرض عقوبة السجن والغرامة على ولي الأمر الذي يمتنع عن تطعيم أطفاله ضد الأمراض.
وأكدت رئيسة مكتب حماية حقوق الطفل في الوزارة الدكتورة منى الخواري، أهمية تلقي الطفل للتطعيمات وتحصينه بالطعوم الواقية خلال المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين يقع على عاتق والده أو الدته، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
وأوضحت الخواري، أن العقوبة الجزائية ضد مَنْ يمتنع أو لم يبادر لتطعيم طفله، وفق النظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة واضحة، إذ ان المادة 83 من قانون حماية الطفل 21 /2015 نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلّف قانوناً برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة».
وأشارت إلى أنه «بعد ورود بعض الحالات للمكتب خلال الفترات السابقة عن امتناع بعض أولياء الأمور عن تطعيم أطفالهم بالمواعيد المحددة، قام المكتب في أكتوبر من العام الماضي وبعد اعتماد وكيل وزارة الصحة، بمخاطبة إدارة الصحة العامة بالإيعاز لمدراء مراكز الصحة الوقائية بأنه عند امتناع أولياء الأمور عن تطعيم أطفالهم بالمواعيد المحددة، يتم إبلاغهم بمواد القوانين المنصوص عليها بقانون حماية الطفل، وإعطائهم مهلة لمدة 14 يوماً، وإن استمروا بالرفض تتم مخاطبة المكتب مع موافاته ببيانات الطفل وولي الأمر ليتسنى عمل اللازم».
وأكدت الخواري أن «تلقي الطفل للتطعيمات واللقاحات في المواعيد المحددة يعد أمراً مهماً للغاية، وهو قد أولاه المشرع أهمية خاصة في القانون سالف الذكر صوناً وحماية لحقوق الطفل وحفاظاً على صحته وسلامته»، داعية جميع أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أطفالهم في المواعيد المحددة، لتفادي ما قد يترتب على ذلك من عقوبات جزائية نص عليها قانون حماية حقوق الطفل.
