جنيف – "كونا": طالبت دولة الكويت أمس الأول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنعها من الافلات من العقاب.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في اطار البند السابع من اعمال المجلس والمخصص لبحث انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية.
وأكد السفير الغنيم ادانة دولة الكويت لجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مؤكدا ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال إنه نظرا إلى خطورة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجسامتها التي تجعل الكثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي هذا المجلس للنظر بها.
وشرح ان دولة الكويت ونظرا لهذه الانتهاكات الخطيرة لتؤكد على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما طالب السفير الغنيم بضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
وأوضح ان دولة الكويت قد استنكرت بقوة النوايا الإسرائيلية العدوانية بشأن مسألة ضم أراض من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل.
وقال ان "دولة الكويت لتؤكد على أن تنفيذ هذه النوايا الإسرائيلية المستفزة يعد عملا عدوانيا وباطلا قانونيا إذ أنه يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني وكذلك مخالفا للقرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها القرار "194" المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "2334" الذي نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود عام 1967".
واوضح السفير الغنيم ان مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم تعد تصعيدا خطيرا يهدد كل الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة بل ومن الممكن أن تؤدي الى اندلاع دوامة العنف مجددا وإلى فرض حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.
وقال "لقد حان الوقت لإسرائيل أن تدرك بأن المجتمع الدولي لن يتراجع عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية وأن أي عمل طائش من قبلها سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين".
في الوقت ذاته قال السفير الغنيم ان فلسطين تعاني من تفشي وباء "كورونا المستجد - كوفيد 19" حالها حال الكثير من الدول حول العالم إلا أن الشعب الفلسطيني يتعامل مع هذا الوباء في ظل ظروف صعبة يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن تصعيد انتهاكاته وممارساته غير القانونية التي تستهدف الأطفال والمعاقين إضافة للنساء والمسعفين والأطقم الطبية.
ولفت الى مسؤولية إسرائيل في استغلال هذا الظرف الصحي الطارئ للاستمرار في سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق التعليمية والصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للمسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وقال ان دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
