أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، أن وزارة العدل بدأت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، في وضع خطة العودة تدريجياً للعمل على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، وعلى جهوزية المحاكم لاستقبال المتقاضين، بالتنسيق والتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، لتسهيل وتقديم الخدمات اللازمة خلال مرحلة افتتاح المحاكم وآلية العمل بها، وفقاً لتعليمات واشتراطات السلطات الصحية.
وترأس العفاسي في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية، اجتماع قياديي الوزارة بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري، والوكلاء المساعدين، بهدف الاطلاع على آلية تنفيذ قرار عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.
وأوضح أن الوزارة حاضرة في الأزمة منذ اللحظة الأولى إلى وقتنا الراهن، لتقديم وتسهيل كافة الأعمال الضرورية، فكانت القطاعات الحيوية في الوزارة كقطاع التنفيذ والتسجيل العقاري والادارية والمالية وقطاع التحكيم وبعض المحاكم مستمرة في أداء أعمالها خلال الفترة السابقة، عبر موقع بوابة الوزارة الرسمي وتطبيقات الوزارة المختلفة التى أطلقتها لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتي اختصرت جهد ووقت المراجع والموظف.
وبيّن أن وزارة العدل ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، لم ينقطع عن أداء أعماله، منذ بداية تعطيل مؤسسات الدولة، حيث قام بإنجاز وتطوير العديد من البرامج الإلكترونية وجميعها تصب في خدمة المواطنين والمقيمين، لإنجاز الأعمال عن بعد، ومن هذه البرامج خدمة السداد عن بعد لإدارة التنفيذ ودفع رسوم الكفالات المتنوعة للمحاكم وبرنامج الملف الإلكتروني للسادة القضاة وخدمة الاستقبال الإلكتروني للطلبات في المحكمة الكلية وتحديث خدمة الصحيفة الإلكترونية وخدمة طلبات التنفيذ عن بعد عن طريق البريد الإلكتروني وبرنامج نظام حجز المواعيد للمراجعين والقطاع في صدد إنشاء خدمات إلكترونية عدة في المرحلة المقبلة منها برنامج إنجاز تقارير الخبراء عن بعد وخدمة استخراج القضايا عن طريق البريد الإلكتروني وخدمة نظام العهد والحصر.
وأشار إلى أن مراكز الرؤية جاهزة لاستقبال ذوي المحضون ممن صدرت لهم أحكام بالرؤية،بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة وعدد من المتطوعين، وذلك وفق اشتراطات وتعليمات السلطات الصحية.
كما أكد العفاسي خلال الاجتماع على ضرورة تقيد الموظفين بتنفيذ التعليمات الصحية.
من جهة ثانية، استقبل الوزير العفاسي أمس، بمكتبه بمعهد الدراسات القضائية المحامي شريان الشريان رئيس جمعية المحامين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي للتباحث حول بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه الجمعية.
وقال العفاسي إن جمعية المحامين تعد من شركاء وزارة العدل في خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة تساند وتدعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها وتطلعاتها في تطوير مهنة المحاماة، مشيداً بدور الجمعية الحيوي في إرساء دولة القانون وأنها شريك أساسي في تعزيزمنظومة العدالة.
ووجه بإعادة تشكيل لجنة تذليل العقبات بين وزارة العدل وجمعية المحامين لتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجه عمل المحامين برئاسة وكيل الوزارة وعضوية رئيس جمعية المحامين الكويتية وعدد من الإدارات المعنية.
