رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة أمس لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور.
وقال الغانم أثناء رفعه الجلسة "تلقيت الثلاثاء رسالة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة اليوم وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة".
وأضاف أنه "حاليا لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور".
كما وجه الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس للتباحث حول بعض الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب.
وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الاستثنائي الاثنين الماضي مذكرة من السلطات الصحية تشير إلى "المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد تجمع بشري يزيد عن 100 شخص في مكان واحد الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل وتشكل خطرا على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والعاملين في مجلس الأمة وأسرهم".
وعبر المجلس في اجتماعه المنعقد عبر "الاتصال المرئي" عن كامل الاحترام والتقدير لدعوة رئيس مجلس الأمة إلى عقد الجلسة الخاصة والتي تعكس الحرص على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة معربا عن الأمل بتأجيل عقد الجلسة إلى ما بعد 30 مايو الحالي وذلك انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية.
وكان رئيس مجلس الأمة وجه الأحد الماضي الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للنظر في الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية والحالة المالية للدولة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" متمنيا من الحكومة تلبية الدعوة وحضور الجلسة.
يذكر أن المادة "97" من الدستور تنص على انه "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه" فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة "116" من الدستور بأنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
من جهته أعرب النائب د. بدر الملا عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، معتبرًا أن النية كانت مبيتة لديها في عدم الحضور.
وقال الملا في تصريح صحفي "تواجدت اليوم مع النواب تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور جلسة محددة البنود في جدول الأعمال وهي بنود مستحقة وغير مستفزة للحكومة".
وأضاف" أسجل استهجاني لعدم حضور الحكومة لهذه الجلسة في ظل هذه المعطيات ووعي الجميع في المجلس من عملية إجراء الفحوصات قبل بداية الجلسة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن يبدو أن النية مبيتة لدى الحكومة بعدم حضور الجلسة اليوم".
ورأى أنه حتى بعد العيد ستستمر الحكومة ولفترة أطول بعدم حضور الجلسات معتقدة أنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وإنجاز أمر لا تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة ولكنها ستقوم بإنجازه بعد فض دور الانعقاد وهو إصدار مرسوم ضرورة بالدين العام.
وأكد أن الجميع يعرف بأن لدى مجلس الأمة توجهًا عامًّا برفض الدين العام، لذلك فالأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة، لافتًا إلى أن أي معطيات أخرى لن تكون سليمة اليوم في ظل عدم تعاون الحكومة.
وبين أن النواب أبدوا تعاونًا كبيرًا وامتنعوا عن التصعيد ضد الحكومة ومكنوها في عملية إيجاد الحلول للمشاكل التي طرأت بسبب وباء كورونا قدر الإمكان رغم الوضع المتردي.
وأشار إلى أن هناك أمورًا كثيرة من بينها الملف الأمني فهناك خشية عليه في ظل عدم تعامل سليم مع السياسة الخارجية، لافتًا إلى أنه في كل اجتماع كان يحث وزير الخارجية بأن يكون للكويت دور في التعاون مع الدول التي ترفض إجلاء رعاياها وأن هذا الأمر نجني ثماره اليوم.
وأبدى الملا خشيته من ازدياد الأمر سوءًا في قادم الأيام في ظل المجاملات السياسية التي تمارسها الحكومة، معتبرًا أن هذا الأمر هو ما دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة فهي لا تريد فتح هذا الموضوع.
واختتم الملا تصريحه بالقول "أعتقد أن الأمر اليوم لن يكون تحية بالمثل لأن الحكومة لم ترد التحية للمجلس بمثل ما تعاون معها في الأيام الماضية وسيكون لدينا حديث أوسع وأشمل معها بعد عيد الفطر".
من جهة أخرى أبدى النائب د. عادل الدمخي استغرابه من عدم حضور الحكومة للجلسة التي كانت مقررة اليوم، مؤكدًا أنه لا عذر لديها في عدم الحضور كون جدول أعمال الجلسة واضحًا وباستطاعتها الحضور ممثلة بوزير أو أكثر.
وقال الدمخي في تصريح صحفي في مجلس الأمة إننا حضرنا الجلسة التي دعينا إليها اليوم ولكن للأسف لم يكتمل النصاب ولم تحضر الحكومة، بالرغم من حضور بعض الوزراء اجتماعات اللجان البرلمانية.
واعتبر أن الحكومة لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور خاصة وأن هناك مطالبات نيابية بلجنة تحقيق فيما يتعلق بتجارة الإقامات.
وبين أن هناك قضايا مهمة يفترض من الجميع التعاون لأجلها منها ما يخص الكويتيين المقطوعة رواتبهم، مستغربًا سكوت الحكومة عن تضرر هذه العوائل الكويتية التي لا يوجد لها أي مصدر دخل في الوقت الحالي.
وتساءل الدمخي ما الذي يمنع وزيرة الشؤون مِن فتح باب المساعدات الاجتماعية مؤقتًا لمدة ستة أشهر من الآن للكويتيين بلا رواتب؟
وأكد الدمخي أنه يفترض على الحكومة أن تكون أكثر شفافية وحيادية في ظل الوضع الحالي بدلًا من توجيه الاتهامات وتوضيح الأمور من خلال مؤتمر صحفي تشرح فيه ما يطرح في الساحة وكذلك آلية تعاقداتها التي تمت، والرد على الشبهات التي تعرض بمستندات رسمية.
وأشار إلى أن لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بمراجعة جميع التعاقدات وإعادة عرضها على اللجنة مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك اجتماعًا سيعقد في مقر اللجنة أو في مكتب المجلس مع مسؤولين في ديوان المحاسبة حول هذه التعاقدات.
ولفت الدمخي إلى متابعته الكثير من القضايا مثل قضية ضيافة الداخلية التي يتابعها الرغم من كونها قضية منذ المجلس السابق، مؤكدًا أنه لن يترك أيًّا من هذه التجاوزات.
وبين الدمخي أن الأزمة اليوم صحية وتتعلق بموضوع يهم العالم كله لكن هذا الأمر لن يمنع من المحاسبة، معتبرًا أن هناك تهاونًا من بعض الوزراء رغم الجهود الحكومية القائمة وأن مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كبيرة جدًّا في التعامل مع هذه التجاوزات.
من جهته شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة إنهاء قضية مخالفي الإقامة وترحيلهم إلى بلدانهم بأسرع وقت ممكن.
وقال الفضالة في تصريحات بمجلس الأمة أمس إن هذه القضية تم التنبيه بشأنها أكثر من مرة وتم مناقشتها في اجتماع النواب مع رئيس مجلس الأمة بمكتب المجلس.
وأشار إلى أنه وصل الأمر إلى الاعتداء على أبنائنا في الصفوف الأمامية "فهل ننتظر تقع الكارثة حتى تتحركون"؟
وأضاف أنه يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن موضوع مخالفي الإقامة لا يجب أن يستمر، وإلا سنفعل أدواتنا الدستورية.
من جانب آخر قال الفضالة إنه بعد رفع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لعدم حضور الحكومة اجتمع النواب في مكتب الرئيس لتحديد أهم القضايا التي يجب أن يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة وهي قضايا مطروحة من فترة ورغب النواب في نقلها إلى مجلس الوزراء بشكل واضح وأن يتم حلها لأنها لا تحتمل التأجيل.
ولفت إلى أن من بين هذه القضايا قضية الكويتيين بلا رواتب وأيضًا تم مناقشة إمكانية الاجتماع أون لاين، مؤكدًا أن التعديل اللائحي لعقد الجلسات أون لاين مطلوب.
