ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الخطط المستقبلية لوزارتي التربية والتعليم العالي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وقياديي الوزارتين.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بمجلس الأمة امس إن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكافة الطلبة في الخارج تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن.
وأضاف الدلال أن اللجنة التعليمية ناقشت في اجتماعها أمس ما يتعلق بأدوار وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة وباء فيروس كورونا وخططها لتوفير التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إضافة إلى ما يتعلق بطلبتنا في البعثات الدراسية أو الدارسين على حسابهم الخاص.
وبين أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول أمس مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع اليوم مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة.
وكشف الدلال أن الحديث اليوم دار حول ما بعد شهر أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها بشأن التعليم وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك.
وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية حيث أكدوا لنا أنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة.
وأوضح أنه فيما يخص الطلبة الدارسين في الخارج فقد أكد الوزير خلال الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء بمنحهم راتبًا إضافيًّا كمكافأة سيشمل الجميع سواء البعثات الحكومية أو الجامعة أو التطبيقي وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
وبين الدلال أنه تم التطرق أيضًا إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك طلبة وطالبات في دول بعيدة مثل أمريكا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول إليهم في حالة إخفاق بعض الملاحق الثقافية.
وقال الدلال « ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج».
وعن التعليم عن بعد بين الدلال أن هذه القضية طرحت وهناك تصورات أكثر وضوحًا وتم اعتماد التعليم عن بعد في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص وكذلك تم التأكيد على أن التعليم عن بعد اختياري وليس إلزاميًّا.
وأشار الدلال إلى أنه من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضًا وضع مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالتعليم عن بعد في المدارس الخاصة وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته.
وكشف عن مطالبة الوزارة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر صحفي لإعلان هذه الضوابط وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها وكيفية احتساب الرسوم الدراسية وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدراسة وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بعد لرياض الأطفال تحديدًا كون وضعهم مختلفًا.وقال الدلال إنه فيما يخص تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الحكومية حال استمرار الأزمة إلى وقت غير معروف، فقد قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم التطرق إلى الجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير التعليم عن بعد لكل الكويتيين، لافتًا إلى أن اللجنة طرحت تساؤلات بشأن استعداد أولياء الأمور لهذا الأمر، وهل لديهم إنترنت كافٍ وأجهزة «اللابتوب» التي من الممكن أن يطبقوا هذه الخدمة عليها؟
ولفت إلى أن «جميع هذه الجوانب نوقشت وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج إلى معرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن»، مشددًا على ضرورة البدء ببداية صحيحة وسليمة.
ولفت الدلال إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم.
وأكد الدلال وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة، موضحًا أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقًا لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة.
من ناحيته أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود هلال الحربي خطة ستحيلها الوزارة خلال 10 أيام إلى رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تتضمن رؤية وزارة التربية حول التعليم العام والخاص، مؤكدًا أن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.
وقال الحربي في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية امس «حضرنا اليوم اجتماعًا مطولًا للجنة التعليمية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكان الاجتماع مثمرًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
وأوضح أن الوزارة دونت الكثير من الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، كما طرحت خطتها بشأن التعامل مع التعليم في الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا عامًّا على أن الكل يد واحدة لمواجهة وباء كورونا، وأن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.
وقال لن نرتكب هذه الخطيئة بحق أبنائنا وبناتنا سواء الدارسون في الخارج أو الداخل، واتفقنا على الكثير من القضايا ومنها التعليم عن بعد (On line)، مبينًا أن التعليم عن بعد سيطرح كأمر اختياري.ووصف الحربي اجتماع اللجنة التعليمية امس بأنه اجتماع عملي واضح المعالم وبعيد عن المشاحنات والاختلافات، مؤكدًا أن الحضور كانوا متفقين في الكثير من وجهات النظر التي تعكس نبض الشارع الكويتي وهموم المواطن.
ورأى أن الحكومة ممثلة بوزارة التربية ومجلس الأمة ممثلًا باللجنة التعليمية حققا نوعًا من التكامل والتواصل والتآزر من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشددًا على أن الوقت حاسم ويتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا تقبل التأجيل.
ولفت الحربي إلى اقتراح رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي بأن يكون هناك فريق مصغر من كل قطاع تعليمي مثل جامعة الكويت والتعليم العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بحيث تكون هناك حلقة وصل بين الوزارة واللجنة التعليمية في هذه المرحلة.
وقال وزير التربية إن اقتراح الرويعي صائب وراجح، مختتمًا بالقول «النوايا سليمة وإخلاصنا لوطننا كبير».
بدوره، قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب عودة الرويعي في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس إن وزير التربية وعد بإيجاد حلول لجميع المشكلات التي نجمت عن تداعيات فيروس كورونا، وأنه سيرجع إلى مجلس الوزراء لإصدار بعض القرارات.
وأضاف: طلبنا من مدير الجامعة إنجاز ما تبقى من مقررات دراسية وإعطاء الفرصة للطالب للتحويل من كلية إلى أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تكويت هيئة التدريس أو الاستعانة بالمقيمين في الكويت وأقصد البدون والخليجيين مستوفي شروط القبول، متابعا: طالبنا مدير الجامعة بالعمل بنظام الثلاث فصول بالإضافة إلى الفصل الصيفي ليتسنى للطلبة تعويض تعطل الانتقال من فرقة إلى أخرى.
وأشار الى أننا: طلبنا من الوزير حفظ حق أولياء الأمور في تسديد الرسوم بالمدارس الخاصة خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من أمور.
وطالب أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بوضع رؤية تعالج أزمة التعليم راهنا وخطة لمرحلة ما بعد الأزمة تلحظ مدى القدرة على تشغيل المدارس ومدى توافر الكوادر التعليمية في حال لم يسمح بعودة المدرسين الوافدين.
ولبى الوزير الحربي دعوة اللجنة امس الى اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك لبحث ومتابعة الشأن التعليمي وأوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان الاجتماع، وفق مصادر نيابية من داخل اللجنة، «لا تنقصه الصراحة.. ووضعت أمام الوزير أوجه القصور وفق رؤية اللجنة مثل عدم وضوح الصورة بشأن التعليم العام وضعف أداء الوزارة بشأن التعليم الخاص وأيضا عدم وجود رؤية واضحة بشأن الكويتيين الدارسين في الخارج وكيفية التعاطي معهم ، وأن القرارات التي اتخذت بشأن توقف العملية التعليمية غير كافية ويجب أن تكون هناك رؤية للتعاطي مع ملف التعليم ومواعيد الاختبارات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فضلا عن عدم تفعيل آلية التعليم عن بعد».
من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري إن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي وعد بتقديم تصور شامل يتضمن حلولا لجميع ما أثير بخصوص المؤسسة التعليمية مثل ملف الطلبة الدارسين في الخارج والتعليم عن بعد واستعدادات الوزارة في حال استئناف الدراسة ومعالجة أي قصور نجم عن تداعيات فيروس كورونا».
وأضاف نقلت للوزير التخوف الذي انتاب أولياء الأمور منذ الإعلان عن تأجيل الدراسة».
وأشار الكندري الى انه تبنى في الاجتماع اقتراح اتحاد الجمعيات بتخصيص مدرسة بكل منطقة لتكون سكناً للعاملين في الجمعيات التعاونية بهدف عدم مخالطتهم الآخرين في مساكنهم وسهولة وأمان تنقلهم حفاظًا على صحة أهالي المناطق السكنية ومرتادي الجمعيات والمتطوعين.
