قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن تأجيل أقساط المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحتاج «وفق ما أبلغته به الحكومة الى تشريع» مؤكدا في هذا الإطار أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع فيه خدمة للمواطنين المتقاعدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي الغانم في مجلس الأمة أمس عقب انتهاء اجتماع في مكتبه بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وأكثر من 20 نائبا لبحث المواضيع ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا.
وذكر الغانم أنه «حسب ما أبلغني به سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية براك الشيتان فيما يتعلق بتأجيل اقساط المتقاعدين لدى التأمينات الاجتماعية التي تشمل الاستبدال والقرض الحسن والباب الثالث والباب الخامس فإن هذا الأمر يحتاج الى تشريع».
وأضاف أن «مشروع القانون رفع الى مجلس الوزراء ويفترض مناقشته غدا الاثنين وبعد ذلك يرسل الى مجلس الامة».
وبين أنه فور إرساله الى مجلس الأمة سيتم بالتنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشته ورفع تقريره بأسرع وقت ممكن لافتا الى إمكانية عقد مجلس الامة جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى.
وأوضح أن وزير الخارجية شرح للنواب عملية إجلاء المواطنين من الخارج ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين بالخارج وكل ما يتعلق بأدوار «الخارجية» خاصة أن هناك قرارات تتخذها السلطات الصحية ولا تملك وزارة الخارجية أن تغيرها.
وأشار إلى رد وزير الخارجية لدى سؤاله حول ما تم إثارته بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجلاء أقارب أحد أعضاء مجلس الأمة بالتأكيد على أنه لم يتم استثناء أي شخص من طائرات الاجلاء.
وحث الغانم جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر من الحسابات المشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي ودورها في بث الشائعات ومحاولة الاساءة للأفراد وأسرهم.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويشفي كل مريض والانتهاء من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن سائلا الله التوفيق لكل من يعمل في الصف الأمامي ومن هم خلفهم من كافة الجهات الحكومية.
من جهته قال وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر إن قضية إعادة الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، مشيدا بدور مجلس الأمة المسؤول والوطني في دعم إجراءات الدولة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال في تصريح له إثر انتهاء اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور عدد من النواب لمتابعة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين من الخارج.
وقال وزير الخارجية «التقيت اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والإخوة الأعضاء في مكتب الرئيس لمناقشة أوضاع الكويتيين في الخارج وسبل إعادتهم إلى البلاد بأمن وسلام وناقشت معهم الخيارات الآنية ومتوسطة المدى.
وأضاف «نقلت لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الاهتمام والمتابعة اليومية والحثيثة من صاحب السمو أمير البلاد بشأن ابنائنا في الخارج وكذلك متابعة سمو رئيس مجلس الوزراء وكافة القطاعات المعنية بهذا المجال والتنسيق القائم في هذا الشأن». وثمن الناصر الدور الوطني والمسؤول لرئيس وأعضاء مجلس الأمة في دعم إجراءات الدولة لحفظ وصون الكويت في المجالات كافة وتصديهم للواجب،معربا عن تمنياته للكويت بدوام الأمن والأمان.
من جهته أشاد النائب فيصل الكندري بالإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، مؤكدا اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بقضية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، والعمل على تذليل كافة الصعاب لعودتهم.
وقال الكندري في تصريح صحفي عقب الاجتماع النيابي – الحكومي السادس اليوم بمكتب المجلس بحضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، إن جل الاهتمام خلال الاجتماع كان الحديث عن اجلاء مواطنينا من الخارج.
وأضاف الكندري أن وزير الخارجية أوضح كل الأمور وكشف بكل شفافية ووضوح الإجراءات المتبعة ، لافتا الى ان الوزير اكد أن لدى البلاد طاقة استيعابية وقدرة لاستقبال جميع المواطنين من الخارج.
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع بالداخل والخارج لمواجهة هذا الوباء ، داعيا الجميع الى التحلي بالصبر والالتزام والبقاء بالمنازل حتى انتهاء أزمة كورونا.
وأكد الكندري استعداد النواب على استقبال أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين بالخارج وابلاغ الحكومة بتلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانبه قال النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح خلال الاجتماع النيابي مع وزير الخارجية، بضرورة تزويد سفارات الكويت في الخارج بأجهزة فحص سريع لفيروس كورونا على أن يتم فحص جميع المواطنين بالخارج قبل سفرهم.
ورأى حماد أن خطة الإجلاء التي تعتمدها الحكومة تحتاج إلى ١٠ أشهر على الأقل لعودة جميع المواطنين من الخارج ، لافتا إلى أهمية اعتماد آليات تساعد في الإسراع بعودة جميع المواطنين في اقرب فرصة
وأضاف حماد انه اقترح أيضا ضرورة إشراك المستشفيات الخاصة بإجراء فحوصات فيروس كورونا وعدم الاعتماد فقط على المستشفيات الحكومية لاستيعاب الاعداد اللازمة في ظل قلق المواطنين من تفشي هذا الوباء
من جهة أخرى أعلن النائب أسامة الشاهين مبادرة لتعزيز دور الجمعيات التعاونية، تشتمل على عشرة بنود آنية وتسعة بنود متوسطة المدى .
وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن الهدف من المبادرة حماية العمل التعاوني وتنميته وتطويره بعدما أظهر دورًا كبيرًا في الأزمة الراهنة وأيضًا في أزمات سابقة لا سيما خلال الاحتلال العراقي الغاشم.
وأضاف أن من بين البنود والمطالبات الفورية الوقف الفوري لاستقطاع النسب التي تذهب للمحافظات والمشاريع من ميزانيات العمل التعاوني، وذلك لتعزيز الوضع المالي للجمعيات.
وبين الشاهين أهمية الترخيص لاتحاد الجمعيات لاستيراد المواد الأساسية والضرورية، وإعفاء الجمعيات من قيم فواتير الكهرباء والماء ونسب أملاك الدولة وذلك خلال فترة الأزمة الراهنة.
وقال الشاهين إن البنود بعيدة المدى تتضمن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني في الكويت وترسيخ التطوع بعدما أثبت شباب وبنات الكويت قدرتهم على إدارة الجمعيات التعاونية بكل اقتدار .
وأشار إلى أن رسالة الجمعيات التعاونية مستمرة منذ خمسينيات القرن الماضي ويجب أن تكون أقوى وأكثر تعزيزًا في المستقبل لأنها قيمة نص عليها الدستور وأيضًا الشريعة الإسلامية.
ونصت المبادرة على ما يلي: شكلت الجمعيات التعاونية منذ بداية الأزمة مصدر الدعم الأول للمواطنين والمقيمين، وتنوع هذا الدعم ما بين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين في أكمل صورة، مما ساعد على ضبط الأسعار وتوفر الغذاء والمواد الاستهلاكية بقدر كافٍ لمدد تناهز ٨ أشهر. وفي نظرنا أن تمكين الجمعيات التعاونية من استثمار حيز من تدفقاتها النقدية وإعادة توجيهه للمكان الصحيح في ظل الأزمة الراهنة، ما سيشكل داعمًا رئيسيًّا في تعزيز ودعم أدائها في هذه المرحلة، كذلك منحها عددًا من الصلاحيات المحجوبة عنها خلال الفـترة الماضية.
ومن أجل تعزيز هذا الدور نتقدم بعـشرة مبادرات داعين الحكومة الأخذ بها فورًا دعمًا لجهود ودور الجمعيات التعاونية للمرحلة القادمة:
1. الوقف الفوري لاستقطاع نسبة المحافظات والمشاريع، وتحويلها إلى مخصص الخدمة الاجتماعية، وتعديل اتجاهات صرف بند الخدمة الاجتماعية ليصبح متاحًا للصرف على الأزمة.
2. تحميل كافة مصروفات الأزمة على بند الخدمة الاجتماعية، وعلى بنود أي مخصصات احتياطية أخرى كالمهرجانات والمشاريع المستقبلية.
3. الترخيص للاتحاد الجمعيات بالاستيراد وذلك للمواد الأساسية والضرورية.
4. تعزيز ميزانية اتحاد الجمعيات لإسناد الجمعيات ذات الميزانيات المالية المنخفضة لمواجهة الأزمة.
5. الإنهاء الفوري لكل المعوقات لإنجاز وتشغيل مخازن اتحاد الجمعيات.
6. إعفاء الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات من قيمة فواتير الكهرباء والماء ونسبة أملاك الدولة عن المدة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و٣١ مارس ٢٠٢٠ وما بعدها حتى انتهاء الأزمة.
7. السماح للجمعيات التي انتهت من ميزانياتها بعقد الجمعيات العمومية وصرف الأرباح دعمًا ومساندًة للمواطنين المساهمين، مع وجوب تنظيم عقد العموميات بما يوافق تعليمات وزارة الصحة.
8. فتح الأسواق في الجمعيات التعاونية أمام المزارع الكويتي دون قيد أو شرط في ظل الأسعار المحددة مسبقًا من وزارة التجارة.
9. التنسيق المسبق بوقت كافٍ مع الجمعيات التعاونية قبل القرارات التي تنعكس على المستهلك.
10. وقف العمولات على عمليات كي نت داخل أسواق وفروع الجمعيات التعاونية.
من جهة أخرى هناك متطلبات على المستوى المتوسط والبعيد، في مرحلة أخرى «بعد» مرور الأزمة الحالية:
1. منح الجمعيات رخصة التشغيل والبيع أون لاين مما يتطلب معه تشغيل رخصة توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية في حدود منطقة عمل الجمعية.
2. تؤول كافة صيدليات الجمعيات للجمعيات والصيادلة الكويتيين.
3. إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم الكهرباء والماء وأملاك الدولة أو تخفيضها ٥٠٪.
4. السماح بإنشاء مخازن في مناطق الجمعية التعاونية.
5. تنويع وزيادة الأنشطة المستثمرة في الجمعيات أندية صحية وتدريب ومكاتب إدارية.
6. إقرار إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني تبعيتها لرئيس الوزراء أو النائب الأول.
7. رفع نسبة المخصص لبند الخدمة الاجتماعية.
8. تحويل طبيعة مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية من أملاك دولة إلى استثماري.
9. ترسيخ «التطوع» و»التكويت» في العمل التعاوني.
