محليات

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ،  ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 255 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ25 للوزارة إن الحالات هي سبع مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بواقع «ست حالات لمواطنين كويتيين» و»حالة واحدة لمقيمة فلبينية».

وأضاف السند أن الحالات المخالطة بلغ عددها 13 هي «حالة لمواطن كويتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودية وهي لمواطن كويتي أيضا» ، وهناك «تسع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لثلاث حالات من الجنسية الهندية وهذه الأخيرة تحت التقصي الوبائي» وهناك «ثلاث حالات أخرى من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة من الجنسية البنغلاديشية كذلك وهي تحت التقصي الوبائي كذلك».

ولفت إلى تمركز لعدد من الحالات المخالطة والتي ثبتت إصابتها بالمرض في بعض المناطق في الكويت مثل المهبولة والشويخ الصناعية وبعض الإصابات رصدت في بعض المناطق التجارية في العاصمة.

المرض إلى 67 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 188 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 12 حالة موزعة على ثلاث حرجة وتسع مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة 910 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي «الجسدي» لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.

على صعيد متصل أعلن وزير الصحة  الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس  شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 67 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لـ «كونا» إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تدشين خدمة توصيل الأدوية من المستشفيات العامة والمراكز التخصصية في منطقة الصباح الصحية إلى المرضى اعتبارا من أمس بغية الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت (الصحة) في بيان صحفي أول أمس إن الخطوة التي تأتي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء تستهدف الحد من المخالطة والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أنه للاستفادة من الخدمة يتعين على المريض تزويد أقسام الصيدلة في المستشفى أو المركز التخصصي المقيد عليه ببياناته شاملة (الاسم الثلاثي - الرقم المدني - رقم الملف - عنوان السكن - رقم الهاتف - قائمة الأدوية) وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر رسالة نصية في تطبيق (واتس.آب).

وأضافت أن الخطوة الثانية للحصول على الخدمة تتمثل في التأكد من البيانات وتجهيز الأدوية بعد مراجعة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بواسطة الصيادلة الذين يكلفهم رئيس القسم بهذه المهمة.

وأفادت أنه يتم خلال الفترةالصباحية تحضير الوصفات الطبية للمرضى بحسب التاريخ المرضي ووفقا لآخر وصفة طبية في ملفه وكذلك الأدوية التي تتضمنها الوصفة الإلكترونية في قسم الصيدلة إن وجدت.

وأشارت إلى أنه سيتم توصيل الأدوية للمريض في غضون 72 ساعة من تجهيز العلاج والتأكد من تواجده في المنزل لتقديم النصائح والتوجيهات الصيدلانية والإجابة على استفساراته.

وذكرت أنه تم تخصيص الأرقام الهاتفية التالية للحصول على الخدمة:

قسم الصيدلة في مستشفى جابر الأحمد: 96992079

قسم الصيدلة في مستشفى الأميري: 50880699

قسم الصيدلة في مستشفى مبارك الكبير: 50880755

قسم الصيدلة في الفروانية: 50880852

قسم الصيدلة في مستشفى العدان: 50880908

رئيس قسم الصيدلة في مستشفى الجهراء: 50881066

قسم الصيدلة في مستشفى الصباح: 97632660

قسم الصيدلة في مستشفى ابن سينا: 99613948

قسم الصيدلة في مستشفى الأمراض الصدرية: 99258749

قسم الصيدلة في مستسفى الرازي العظام: 97633487

قسم الصيدلة في مركز الكويت لمكافحة السرطان: 96735242

قسم الصيدلة في مستشفى الطب النفسي: 97350113

قسم الصيدلة في مستشفى الطب الطبيعي: 99824037

قسم الصيدلة في مستشفى الولادة: 98559531

قسم الصيدلة في مركز اسعد الحمد للامراض الجلدية: 98514508

قسم الصيدلة في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة: 97552031

قسم الصيدلة في مستشفى البنك الوطني للأطفال: 96931761

قسم الصيدلة في مركز الراشد للحساسية: 94162470

قسم الصيدلة في مستشفى الامراض السارية: 96989164

قسم الصيدلة في مركز الرعاية التلطيفية: 94024786

قسم الصيدلة في مركز صباح الأحمد للمسالك البولية: 90952469

قسم الصيدلة في مركز بيت التمويل لعلاج الادمان: 94169363.

من جانب آخر ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد في مقر لأمانة العامة اجتماعا لفريق عمل التحضير لعودة المواطنين في الخارج الى البلاد.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر امانة مجلس الوزراء بقصر السيف في وقت متاخر من مساء السبت رئيس مجلس جمعية الهلال الاحمر الكويتية الدكتور هلال مساعد الساير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان الاجتماع تناول الإجراءات العاجلة المتعقلة بالتعامل مع الأولويات الملحة لمواجهة أزمة تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» وتداعياتها.

وبين البيان ان الاجتماع ناقش التنسيق القائم بين الجهات المعنية بالدولة تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لعمليات إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج وضمان سلامتهم.

ويضم فريق العمل كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والداخلية والصحة والدفاع وممثلي الإدارة العامة للطيران المدني والهلال الأحمر الكويتية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

من جهتها أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أول أمس وصول الطائرة المخصصة لإجلاء مواطنين من لندن ضمن المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإعادة المواطنين العالقين بالخارج وذلك في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت «الطيران المدني» عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر» أن هذه الرحلة جاءت ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج ، والتي تسير بنجاح بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت «الطيران المدني» اعلنت في وقت سابق من أول أمس  وصول طائرة (الكويتية) القادمة من نيويورك.

جدير بالذكر أن مطار الكويت الدولي استقبل الجمعة ثلاث طائرات عائدين من (ملقا -برشلونة) ومن لندن ومن روما.

واستقبل مطار الكويت يوم الخميس الماضي ثلاث رحلات لإجلاء المواطنين قدمت من (فرانكفورت - المانيا) ولندن وأبوظبي وذلك بعد يوم واحد من وصول ثلاث رحلات مماثلة قادمة من بيروت والقاهرة والبحرين.

وكان وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد أعلن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج الأربعاء على أن تستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء الماضي أن خطة الإجلاء وضعت بناء على معايير السلطات الصحية في دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية على أن تتبعها خطط متوسطة وطويلة الأمد بحسب الوضع الصحي في البلاد.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم الناشي أمس ان المؤسسة سلمت وزارة المالية 520 وحدة سكنية في مدينة جابر الأحمد لتجهيزها كمحاجر صحية لاستقبال المواطنين العائدين ضمن رحلات الإجلاء التي تسيرها الدولة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا.

واضاف الناشي في تصريح صحفي ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 بتكلف (الرعاية السكنية) بهذه المهمة لافتا إلى الحرص على تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

على صعيد ذي صلة أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنها سيرت أمس أربع رحلات لإعادة مواطنين من طهران وباريس ولندن ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإجلاء الآنية في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا.

وقالت «الطيران المدني» عبر حسابها الرسمي في تويتر إن طائرتين تابعتين لشركة طيران الجزيرة تعود الأولى منهما إلى البلاد في تمام الساعة الـ00ر12 ظهرا في حين ستصل الطائرة الثانية في تمام الساعة الـ00ر3 مساء.

وأضافت أن طائرة شركة الخطوط الجوية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس ستصل في الـ 00ر6 مساء في حين ستصل الثانية والقادمة من لندن ستصل في تمام الساعة الـ00ر9 مساء.

وتسير «الإدارة» رحلات الإجلاء هذه ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

من ناحية أخرى ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية لسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات، وفي سياق تطوير آلية إصدار التصاريح الخاصة بعدم التعرض أثناء ساعات حظر التجول الجزئي في البلاد.

وتوضح الإدارة أنه تقرر وقف العمل اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020 بالتصاريح التي تم اصدارها خلال الايام الماضية وتدشين العمل بالآلية الجديدة (نظام الباركود) على الهاتف النقال وفق القواعد والشروط المعمول بها ، وذلك للحفاظ على عدم التلاعب أو التزوير في الهويات، لافتة الى انه سيتم تزويد هاتف الشخص المصرح له بالحركة أثناء ساعات حظر التجول الجزئي بالباركود والاحتفاظ به على هاتفه.

من جهتها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حصيلة التبرعات الخيرية لحملة «فزعة للكويت» للجمعيات والجهات المعتمدة لدى الوزارة بلغت  9 ملايين دينار و 169 ألف و198 دينارا ، وأن إجمالي المتبرعين بلغ 198 الفا و 327 متبرعا.

وقالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري، في تصريح صحفي إن «عملية الجمع تمت بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون من خلال رابط للوزارة يمكنها من متابعة عملية جمع التبرعات في تلك الروابط المنشأة آنيا»، لافتة الى أن «هذه الحملة انطلقت استجابة من وزارة الشؤون للجهود الحكومية المبذولة للعمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا وانطلاقا من أهمية العمل الخيري في دولة الكويت»، مشيدة بتجاوب الجمعيات الخيرية في المشاركة في هذه الحملة بهدف دعم الجهود الحكومية والأهلية في مواجهة ازمه كورونا.

وأكدت الهاجري أن وزارة الشؤون حرصت على تنوع الجمعيات الخيرية والمبرات المشاركة في الحملة والسماح لأكبر عدد من الجمعيات الخيرية باطلاق الحملة وذلك لتعزيز العطاء لجميع شرائح المجتمع في المشاركة ومنحهم فرصه بالمساهمة بالدعم اللوجستي للمراكز والمحاجر الصحية ومساعدة المتضررين من الاسر المتعففة واصحاب الدخل المحدود والعمالة وذلك وفقا للضوابط والشروط والأطر القانونية.

على صعيد متصل قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية  محمد اسماعيل الأنصاري أن حملة «فزعة للكويت « سطرت نموذجا فريداً في الحملات الخيرية الكويتية والعالمية، حيث شارك فيها أكثر من 40 جمعية خيرية كويتية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبين أن الحملة لاقت تفاعلاً منقطع النظير إذ شارك فيها خلال مدة 16 ساعة عدد 198327 متبرع وكانت حصيلتها أكثر من 9 مليون دينار بمعدل 9375 دينار في الدقيقة الواحدة. واعتبرها أول حملة خيرية تتم بهذا الشكل على مستوى العالم.

وأكد الأنصاري أن الكويت خلال حملتها هذه دعت أبنائها للتبرع تلبية للنداء السامي، فأجابوا النداء بتفاعل سيسطره التاريخ في صفحات من نور، مبينا أن الحملة ستنفذ بالكامل داخل الكويت وفق تعليمات وتوجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها الأسر المتعففة والعوائل ذات الدخل البسيط وسد حاجة المحتاجين وضيوف الكويت من العمالة الوافدة التي تضررت من الازمة الحالية. وتقدم الأنصاري بشكر خاص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،  وكل من دعم وساند وشارك في نجاح هذه الحملة من أهل الخير ولو بالدعاء.

من ناحيتها قامت جمعية الرحمة العالمية في إطار دورها الريادي والمجتمعي ودعم جهود دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا وبالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية بتوزيع السلات الوقائية على مقاعد العائدين من السفر حيث بلغت عدد السلات الوقائية التي تم توزيعها إلى الآن أكثر من 4500 سلة وقائية.

وفي هذا الصدد قال رئيس وحدة المتطوعين في جمعية الرحمة العالمية عبدالله وليد المذن إن الجمعية وضعت صحة المواطنين الكويتيين القادمين من الخارج لذا كانت الشراكة مع الخطوط الجوية الكويتية لتوفير السلات الوقائية على مقاعد القادمين ضمن خطة الحكومة الكويتية لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج.

وأكد المذن على حرص جمعية الرحمة العالمية على إرساء دعائم الشراكة المجتمعية مع الخطوط الجوية الكويتية بهدف تقديم خدمات نبيلة للمجتمع بكافة شرائحه من خلال توزيع السلات الوقائية، مشيداً بتكاتف الجهود الأهلية والحكومية لمواجهة فيروس كورونا فالظروف الحالية التي تشهدها البلاد أظهرت حجم التعاون الكبير بين جميع الجهات.

وأوضح المذن أن مبدأ الشراكة أضحى مع تطور الفكر الإنساني ثقافة ضرورية لتنمية المجتمعات الفقيرة، وحاجة ملحة لتمكين المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من آليات التنسيق والجودة وصياغة برامج ومبادرات مشتركة تعود بالخير والنماء على الإنسانية جمعاء.

وأشار المذن أن جمعية الرحمة العالمية وحرصا على سلامة وصحة متبرعيها قامت بتوفير العبوات المطهرة في كل مراكز خدمة المتبرعين كما أعلنت التزام موظفيها بالإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

واختتم المذن أنه وحرصا على راحة المتبرعين وفي ظل الإجراءات الوقائية الحالية تستقبل جمعية الرحمة العالمية التبرعات عبر الموقع الإلكتروني https://www.khaironline.net والذي يعد نافذة للكثير من المحسنين لتقديم مساعداتهم وتبرعاتهم ومساهماتهم المالية في كل المشاريع الخيرية بأنواعها حيث يحتوي على العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية.

ودعا المذن المولى تعالى أن يرفع عن الكويت وسائر الدول الشقيقة والصديقة هذا الوباء وأن ترفل بلادنا بأثواب الأمن والرخاء في ظل الرعاية الأبوية لقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

من جانبها قامت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بتسليم الجيش بوزارة الدفاع بفندق ريجنسي عدد من مطبوعاتها بالاضافة إلى مصحف دولة الكويت.

وتأتي هذه الخطوة ايماناً من الهيئة بالدور المناط للجيش الكويتي في حفظ وحماية الأمن العام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتقديراً للجهود المبذولة من قبلهم مشيرةً بالوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة أتت ضمن خطة لتغطية كافة المحاجر الصحية مؤكدةً أنها بدورها تشكر ايضاً كافة الجهود الطيبة والمباركة المبذولة بهذا الشأن من قبل جميع مؤسسات الدولة الرسمية في محاربة فايروس كورونا سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عن البلاد هذه الغمة.

بدوره أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري تسخير الهيئة العامة للشباب لكافة إمكاناتها ومواردها تحت تصرف السلطات الصحية في البلاد لانجاح جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الجبري في تصريح صحفي أمس عقب ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة في تشكيله الجديد إن الهيئة جهزت مركزا للتواصل للعمل التطوعي ( كول سنتر) لتسهيل عمل اللجنة التنسيقية للعمل التطوعي التي تضم عدة جهات حكومية وأهلية.

وبين أن المركز يعمل على تحديد التخصصات والأعمار للمتطوعين من خلال تواصلهم مع المتطوعين والجهات الراغبة بالاستعانة بخدماتهم لتوزيعهم على الأماكن التي تحتاج جهودهم لدعم عمل هذ الجهات مشيدا بجهود كل المتطوعين الذين يقومون بدور مهم لمكافحة هذه الجائحة.

وذكر أن الهيئة تقوم بحملات إعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتوعية المجتمع الشبابي وحثهم للالتزام بتعليمات الجهات الصحية بالبلاد كما أنها فعلت أنشطتها وبرامجها عن بعد إذ عمدت لعمل محاضرات وورش تدريبية بمختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والصحية وغيرها بهدف استثمار أوقات الفراغ الشباب في أوقات الحظر الجزئي.

ولفت الجبري الى سعي الهيئة لتجسيد ما جاء بالنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي ركز على تكاتف الجميع لمواجهة هذا الوباء ما يتطلب «فزعة كويتية» عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا «وهذا ما لمسناه من الجميع».

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في تصريح مماثل إن الاجتماع أكد على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي تصدر من مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء على العاملين في الهيئة والمتطوعين الذين يعملون بالهيئة لضمان سلامة الجميع.

وأضاف المطيري أن الهيئة اطلعت المجلس على البرامج والمشاريع التي تقدمها للشباب لاستثمار أقصى امكانياتهم في خدمة وتنمية مجتمعهم لاسيما في هذا الوقت الصعب كما تم اطلاعهم على تنسيق الهيئة مع مركز العمل التطوعي وادارة الدفاع المدني وعدد من جهات الدولة لتسهيل عمل المتطوعين الشباب.

ويضم مجلس ادارة الهيئة أيضا وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي التي تمت تزكيتها لمنصب نائب رئيس المجلس ووكيلة وزارة التعليم بالانابة فاطمة السنان ووكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري.

كما يضم المجلس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التخطيط والتعاون الاداري سالم الرشيدي وكلا من ظافر الشريف وأحمد الأنصاري وعيد العتيبي ومحمد الياسين من ذوي الاختصاص.

من جهته أعلن مدير فرع بلدية محافظة الجهراء ثامر المطيري أمس تشكيل ثلاثة فرق للتعامل مع الأوضاع القائمة إثر صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المطيري في بيان صحفي إن الفرق الثلاثة تضم فريق إزالة المخالفات للكشف على المقاهي والمطاعم وصالات الأفراح والتأكد من عدم تقديما النرجيلة (الشيشة) وعدم استقبال الزبائن داخل المطاعم وإلغاء كل الفعاليات والأفراح في الصالات وإغلاقها.

وأضاف أنه تم أيضا تشكيل فريق من إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية للكشف على المعاهد الصحية والصالونات وإغلاق المعاهد الصحية وألعاب الأطفال والصالونات والتأكد من الاشتراطات وإغلاق معاهد المساج.

وذكر أن البلدية شكلت فريقا من إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق للتركيز على تعقيم الحاويات والأجواء والشوارع مشيرا إلى أن الفرق الثلاثة تعمل على مدار الساعة.

وبين أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بحظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساء إلى الرابعة صباحا تم تعديل آلية ومواعيد دخول معدات النظافة تماشيا مع القرار فضلا عن تنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة بشأن تطبيق قرار إغلاق المحلات التي يشملها الإغلاق والمحلات المستثناة منه.

من جانبها كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بتنفيذ جولة ميدانية صباح أمس على المحلات  بمنطقة حولي للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرارات وتعماميم البلدية الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجوله التي نفذتها النوبه أ أسفرت عن  ضبط سردابين بأحد المناطق بمنطقة حولي تم إستغلالهم كمخزن أحذية والآخر كمخزن كماليات وكريمات دون ترخيص من البلدية وتم إغلاقهم على الفور .

على صعيد متصل أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. ثامر المطيري  بإنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. تم  تشكيل ثلاث فرق للتعامل مع الأوضاع القائمة في ظل الوضع الراهن التي تمر به البلاد.

   وأشار المطيري إلى أن الفرق تضمنت  فريق ازالة المخالفات للكشف على المقاهي و المطاعم و صالات الافراح والتأكد من عدم تقديم الشيشه وعدم استقبال الزبائن داخل المطاعم والغاء كل الفعاليات والافراح في الصالات وتسكيرها وفريق من ادارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية للكشف على المعاهد الصحية والصالونات وتسكير المعاهد الصحية والعاب الاطفال والصالونات والتأكد من الاشتراطات وتسكير معاهد المساج وفريق من إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق للتركيز على تعقيم الحاويات وتعقيم الأجواء والشوارع .

وأكد  بأن الفرق التي تم تقسيمها كانت تعمل على مدار الساعه.

وألمح إلى إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بحظر التجوال الجزئي من الساعة ( 5) مساءا إلى الساعة  ( 4 ) صباحا  تم تعديل آلية ومواعيد دخول معدات النظافه تماشيا مع القرار فضلا عن تنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة بشأن تطبيق قرار غلق المحلات التي يشملها الغلق والمحلات المستثناة من الغلق .

من ناحيتها أعلنت الهيئة العامة للصناعة وفي إطار الجهود الاحترازية والوقائية التي اقرتها الدولة لكافة أصحاب المنشآت والحرف الصناعية لإنتاج العبوات البلاستيكية والزجاجية أو انتاج الكرتون أو انتاج البلاستيك أو أعمال الطباعة بضرورة ممارسة الترخيص الصناعي وفقاً للغرض المخصص له، وعدم بيع منتجاتها المستخدمة للأغراض الغذائية والطبية (كالمُعقمات والأدوية) الا للحاصلين على تراخيص صناعية أو تجارية صادرة من الجهات المختصة.

وإذ تؤكد الهيئة العامة للصناعة على تطبيق قانون الصناعة رقم (56/1996) ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22/2009) ولائحته التنفيذية على كل من يخالف ذلك.

على صعيد متصل ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»  في العالم واستنفار أجهزة الدولة لحماية المواطنين والمقيمين انتشرت ظاهرة سلبية قوامها الشائعات في شبكات التواصل الاجتماعي بما يؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي ويثبط جهود الحكومة في مكافحة الفيروس.

ويسارع مروجو تلك الشائعات دون أدنى مسؤولية أو حس وطني إلى إطلاق المعلومات المغلوطة في سباق مع حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة تباعا لمواجهة هذا الوباء مما قد يؤدي إلى إثارة الهلع وإحداث البلبلة في صفوف المواطنين والمقيمين.

ولايوجد تعريف علمي موحد للشائعة لكن ثمة اتفاقا على أنها تعني انتشار خبر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل أو يعرف له مصدر ويتداول بين العامة وغالبا ما تكون هذه الأخبار مثيرة لفضول المجتمع وتفتقر إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار وبالطبع لإثارة الشائعات أهداف ومآرب تتنوع هذه الأهداف تماشيا مع مبتغيات مطلقيها.

وعمدت الجهات المعنية من خلال قنوات الإعلام الرسمي إلى توضيح مستجدات وتداعيات الفيروس دون مواربة من أجل وأد الشائعات وبث روح الطمأنينة مجتمعيا.

في هذا الصدد حذر أكاديميون كويتيون في لقاءات منفصلة مع (كونا) أمس من ضرر تزايد انتشار الشائعات في وقت الأزمات إذ تتسبب في إثارة الهلع والمخاوف بين أفراد المجتمع وأكدوا أهمية المسؤولية المجتمعية في التصدي لأي معلومة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي.

ودعا الأكاديميون إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق القانون بحق مروجي الشائعات والالتزام بسرعة توفير المعلومات الشفافة والمتكاملة للمتلقي.

بداية قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك لـ(كونا) إن ضرر الشائعات لا يقتصر على الأوضاع الاستثنائية إذ تنعكس خطورة تفشيها على أفراد المجتمع وخطط الدولة لمواجهة الأزمات.

وأضافت المبارك أن نقص المعلومة أو غيابها يؤدي إلى تفشي الشائعات في المجتمع والخلط بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة لافتة إلى أن حرص السلطات المعنية على الالتزام بالشفافية وتواتر المعلومات يعزز من ثقة المتلقي بأي معلومة صادرة عنها.

وشددت على وجوب تصدي المؤسسات المعنية للشائعات من ناحية موضوعها وتوفير المعلومات الكاملة والصحيحة للرد عليها وليس فقط بالكلام المرسل مبينة أنه «إذا ما تم نفي الشائعة وتلاها ظهور معلومات تؤكد ما جاءت به فذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة بتلك المؤسسة».

وأكدت أن الوقوف في وجه الشائعات مسؤولية جماعية تتمثل في التزام الأفراد بعدم نشر أي معلومة دون التحقق من صحتها وتلك المسألة في حاجة إلى فرد واع ومدرك قادر على التمييز بين الخبر الصادق والشائعة.

وأفادت أنه يتعين على الجهات المعنية في الدولة نشر معلومات صحيحة ومتكاملة ومباشرة علاوة على الالتزام بالأمانة والشفافية في الرد على أي شائعة قد تثير قلق أو سخط الأفراد والحرص على متابعة الأجهزة المعنية في الدولة لكل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية تطبيق القانون تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد ف»التشدد مطلوب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها» مشيرة إلى «توافر شبكة كافية من القوانين التي تجرم الشائعات سواء قانون الجزاء الكويتي أو قانون المرئي والمسموع أو قانون الجرائم الإلكترونية».

وحثت الإعلام الرسمي للدولة ممثلا بوزارة الإعلام ومختلف قطاعاتها ووكالة «كونا» على الوقوف بالمرصاد لأي معلومة فيها تشويش ومعالجتها بنشر المعلومة الصحيحة مباشرة دون أي تأخير قبل أن تتمكن الشائعة من الفرد وقناعاته.

من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي في تصريح مماثل إن ترويج ونشر الشائعات يعتبر «عملا ضارا» الغرض منه إثارة الرعب والمخاوف لدى الأفراد.

وأضاف الزعبي «نحن الآن تحت ضغط نفسي كبير جدا نتيجة انتشار وباء جديد لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن» مشددا على أن الوضع الحالي والقلق الذي يعيشه الفرد والأسرة والمجتمع لا يقبل ترويج ونشر الشائعات أو تداول المعلومات المغلوطة بأي صورة من الصور «فهي تزيد الأمور سوءا».

وأوضح أن الواجب الوطني يحتم على كل شخص الحذر في نقل أو تداول المعلومة واستقائها فقط من مصادرها الرسمية سواء كان الناطق الرسمي للحكومة أو المتحدثين الرسميين للوزارات ومتابعة الإعلام الرسمي للدولة ممثلا في وزارة الاعلام وقطاعاته إضافة إلى (كونا).

وأكد أن مسؤولية إيقاف تداول ونشر الشائعات لا تقع على عاتق جهة أو طرف دون آخر فهي ليست مسؤولية الحكومة وحدها أو وسائل الإعلام فقط أو أنها تقتصر على المواطن والمقيم ف»جميعنا الآن في مركب واحد والمسؤولية تشمل الكل».

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن نشر أو تداول أية معلومة من الممكن أن تضر السلم الاجتماعي أو تؤثر على نفسية الأفراد واعتماد الأخبار الموثوقة الواردة من المصادر الرسمية.

واعتبر الزعبي أن «تحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد أفضل من تغليظ العقوبات تجاه أعمال ترويج ونشر الشائعات» مؤكدا أنه «متى ما تم خلق ضمير واع لدى الأفراد فلن تكون هناك أي حاجة للقانون».

ودعا وسائل الإعلام المحلية إلى تجنب التركيز على السبق الصحفي في ظل الوضع الذي تمر به البلاد إذ «قد ينتج عنه في كثير من الأحيان معلومات وأرقام مغلوطة تسبب الذعر لدى العامة».

وتابع أن «المبدأ الأساسي الذي يجب أن تنطلق منه وسائل الاعلام في التعامل مع هذه الأزمة أن تكون ذكية ودقيقة جدا في تداول المعلومات» مشيرا إلى ضرورة «استيعاب مدى انعكاس المعلومة على المجتمع في بعض الاحيان حتى وإن كانت صحيحة».

وأضاف الزعبي «متى ما رأى الإعلامي أن المعلومة التي وصلت إليه صحيحة تماما لكن نشرها قد يخلق حالة من الرعب بين الأفراد أو من شأنه التقليل من ثقتهم في الأجهزة الحكومية العاملة بمكافحة الفيروس هنا يجب عليه اتخاذ قرار التوقف عن نشرها حتى وإن كانت صحيحة فالأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب من الإعلامي المسؤولية والذكاء في الوقت ذاته».

بدوره قال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي ل(كونا) إن «الغرض من نشر الشائعات قد يكون رغبة لدى بعض الأشخاص في بث الذعر والخوف في المجتمع وقد يكون من منطلق حسن النية والسعي لزف أخبار سارة وفي هذه الحالة تتسبب في ضرر أكثر بعد أن يتبين عدم صحتها».

وأضاف العجمي أن الشائعات مضرة جدا للمجتمع وأفراده لاسيما في ضوء الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الدولة فقد تنعكس سلبا على نفوس الأسرة لجهة الاطئمنان على أفرادها سواء الموجودين في الداخل أو الخارج.

وأوضح أن مسؤولية إيقاف تداول ونشر الشائعات «جماعية» تبدأ من الحكومة التي يتعين عليها الالتزام بالسرعة في توفير المعلومات والبيانات الرسمية في الوقت المناسب لوأد أي شائعة منذ ظهورها.

وذكر أن مروجي الشائعات يحاولون إشباع حاجات الأفراد للمعلومات والاستفادة من هذه الناحية قدر الإمكان لاسيما حين تتأخر المعلومات من المصادر الرسمية. ودعا المواطنين والمقيمين حال تلقيهم معلومة أيا كانت إلى إيقافها والتثبت من صحتها وتقييم ما إذا كانت تستحق النشر من عدمه. واستطرد قائلا «لسنا بمصادر رسمية أو قنوات اخبارية حتى ننشر كل ما يصل إلينا وليس كل ما يعرف ينشر لذلك يجب ان نكون حذرين من هذه الناحية».

وأشار إلى جهود الحكومة لمحاربة الشائعات ومنها ما ذكره وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري خلال لقائه مجموعة من مديري المواقع والصحف الإخبارية الإلكترونية المحلية إضافة إلى تحذير الجهات الحكومية المعنية مروجي الشائعات من اتخاذها أقصى الإجراءات الرادعة بحقهم معتبرا الإساءة للوطن وإثارة الهلع لدى أفراد المجتمع «أكبر وأسوأ عقوبة قد تتخذ بحق أي شخص».

ولفت إلى أن «السبق الصحفي يجب ألا يكون هدفا لوسائل الاعلام على حساب توفير المعلومة السليمة والكاملة التي يستفيد منها المتلقي وأخذ المحافظة على استقرار أمن وأمان المجتمع بالدرجة الأولى حتى لا تفقد تلك الوسائل مكانتها ومصداقيتها في وقت الأزمات».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في وقت سابق إن (الداخلية) وبالتعاون مع وزارة الإعلام عمدت إلى تحريك دعاوى قضائية بحق مروجي الشائعات المتعلقة بتداعيات (كورونا) والتي تسببت في إحداث حالة من الهلع بين المواطنين والمقيمين.

وأعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في تصريح سابق إنه منذ بداية الأزمة أحيل 23 حسابا مرخصا من قبل (الإعلام) على النيابة العامة لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة مما تسبب في هلع وخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأكد الجبري آنذاك أهمية سرعة مواكبة وتغطية الإعلام الرسمي لقرارات مجلس الوزراء والأحداث المتسارعة في البلاد لتداعيات الفيروس لدرء انتشار الشائعات والتصدي لكل من يحاول اثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين.

وقانونيا أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي في وقت سابق أن النيابة العامة ستتخذ أقصى الاجراءات والقرارات وعدم التهاون ضد كل من يقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة في المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بشأن فيروس كورونا.