فيما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 195 حالة، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بالفيروس هم مواطنان ووافدان ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.
وقال الصباح لـ«كونا» إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس.
وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
على صعيد متصل قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيارة وزارة الداخلية.
واستمع سموه خلال زيارته من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من القيادات الأمنية إلى شرح مفصل عن الإجراءات والآليات المتخذة في متابعة تطبيق قرار حظر التجول الجزئي وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد يواجهها رجال الأمن وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
هذا وقام سموه بجولة على عدد من النقاط والمحاور الأمنية التي يشرف عليها رجال وزارة الداخلية حيث اطمأن على جاهزيتهم واستعدادتهم الميدانية معربا عن تقديره لما يقومون به من دور فاعل في تطبيق قرار حظر التجول الجزئي.
كما زار سموه خلال جولته إحدى النقاط الأمنية التي يتولاها رجال الحرس الوطني والمكلفة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي واستمع إلى شرح من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي وعدد من قيادات الحرس الوطني إلى المهام الموكلة لهم في هذا الأمر.
وثمن سموه الدور الفاعل لمنسوبي الحرس الوطني الذين يعتبرون الركيزة الأساسية في معاونة إخوانهم رجال الشرطة في تطبيق خطة الطوارئ مؤكدا أن هذا الدور ما كان له أن يتحقق لولا حرص واهتمام سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بوضع الخطط والبرامج التدريبية لرفع كفاءة هذه المؤسسة الأمنية الهامة لكي يؤدوا واجبهم الأمني بكل احترافية في هذا الظرف الطارئ.
في ختام جولته نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على الدور المشهود الذي يقوم به أبناؤه الضباط والأفراد من منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وهو ما أشاع الطمأنينة والارتياح لدى أهل الكويت وكافة المقيمين.
وقال سموه أن ما لمسناه من تعاون واضح من قبل المواطنين والمقيمين في تطبيق كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا مصدر فخر واعتزاز مؤكدا أن التكاتف والتآزر في المحن الذي يتحلى به أهلنا هو مبدأ راسخ جسدوه في الماضي وحافظوا عليه في الحاضر.
ونوه سموه بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وإن كانت صعبة وقاسية إلا أنها كانت ضرورية وعاجلة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره وأن التجاوب الذي لمسناه من المواطنين والمقيمين على حد سواء والالتزام بالتعليمات والإجراءات كان مبعث ارتياح لنا وتأكيد على أن الجميع متضامنين ومتعاونين من أجل كويت آمنة ومستقرة أمنيا وصحيا.
من جانبه قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن عملية الإسراع في إعادة اكبر عدد من المواطنين المتواجدين خارج البلاد لا تخضع للطاقة الاستيعابية للطائرات بل تعود الى قدرة السلطات الصحية وقوة الوضع الصحي داخل دولة الكويت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف مساء أمس الأول بعد انتهاء اجتماع «لجنة العودة» المشكلة لمتابعة الخطط المعنية بعمليات إعادة المواطنين الكويتيين إلى البلاد والعالقين نتيجة تداعيات تفشي وباء الفيروس حول العالم.
وقال ان «الطاقة الاستيعابية لأسطول الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية قد تفوق 5500 شخص ومن الممكن الاستعانة بأساطيل أخرى لإعادة المواطنين إلى البلاد وهذه ليست المشكلة».
وأضاف ان الأمر يعود الى الطاقة الاستيعابية ومستوى قدرة السلطات الصحية وقوة الوضع الصحي في البلاد» موضحا أنه «كلما تم تعزيز وتقوية الوضع في البلاد سيزيد من تسهيل عودة المواطنين الى البلاد».
وردا على سؤال عن أكثر المعضلات التي تواجه «الخارجية» في إعادة الكويتيين من الخارج أوضح أن المعضلات «عديدة ومتشعبة» منها أن المجريات «متغيرة ومتسارعة ومتصاعدة» لتداعيات الفيروس،مبينا أن كل الإجراءات التي تقوم بها الدول تكون على مدار الساعة والكويت تحاول التكيف مع تلك المتغيرات وإيجاد طريقة لتجاوزها ومعالجتها.
وأشار الى انتشار المواطنين المتواجدين بالخارج في دول العالم كافة من اقصى الشرق الى اقصى الغرب إضافة الى تمركز المواطنين في دول أصبح الوضع الصحي فيها الآن صعبا.
كما بين ان القدرات والطاقة الاستيعابية للسلطات الصحية هي الأساس الذي يحدد مدى سرعة إعادة المواطنين واعدادهم مضيفا «عندما نوجه رسائل الى المواطنين خارج البلاد ندعو بالوقت ذاته المواطنين داخل البلاد الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية فزيادة الالتزام يعجل من عودة المتواجدين خارج البلاد».
واستذكر «إرشادات وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة التفهم والصبر بشأن هذه المسألة وانه يجب علينا جميعا المساندة والتآزر باعتبارها ازمة عالمية وليست محلية فقط».
وأضاف ان حضانة الفيروس تمتد لمدة أسبوعين وبعد استكمال استيعاب السلطات الصحية في البلاد للخطة الآنية وتقييم الوضع سيتم استئناف بقية الخطط مرة أخرى في حال كانت الأمور مطمئنة لدى السلطات الصحية في البلاد.
وبسؤاله عن أوضاع الكويتيين المتواجدين في إيطاليا حاليا قال الشيخ احمد الناصر ان إيطاليا مشمولة ضمن الخطة الآنية للمرحلة الأولى ومعظم الكويتيين المتواجدين فيها من منتسبي وزارة الدفاع وسيتم اجلاؤهم غدا.
وردا على سؤال عن خطة وزارة الخارجية لرعاية المواطنين ممن ستتأخر عملية اجلائهم أكد ان البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت بالخارج وكذلك مكاتب الملحق الثقافي ستقوم بدورها في توفير حياة كريمة لهم وكل الأمور المتعلقة بالرعاية السكنية والاحتياجات المعيشية.
وأشار الى توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي تقضي بتوفير كل الاحتياجات لرعايا دولة الكويت في الخارج.
وبسؤاله عن وجود بعض الشكاوى من مواطنين بوجود تقصير لسفارات دولة الكويت تجاههم قال انه «من المتوقع أن تحصل مثل هذه الأمور في ظل هذه الظروف الاستثنائية لكن المطلوب من الجميع التآزر وسيتم استيضاح جوانب التقصير لمحاولة تفاديها».
وأضاف «نحن الآن في مرحلة استدامة مدتها طويلة لا نعرف مدى وعمق الازمة الحالية فهي ليست محددة المعالم وتتطلب من الجميع التفهم والصبر».
وبسؤاله عن عما اذا كان هناك نية لدى وزارة الخارجية لاجلاء اعضاء البعثات الدبلوماسية من الخارج قال الناصر أن «الدبلوماسيين في الخارج هم الصف الأول في الدفاع عن مصالح البلاد وسيكونون آخر من يعود الى البلاد بعد عودة المواطنين من الخارج».
وأضاف ان الدبلوماسيين يسهرون حاليا على توفير الامن والأمان للمواطنين مشيرا الى مرسوم انشاء وزارة الخارجية الذي حدد دور وواجبات الدبلوماسي.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير الى البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت على جهودهم المميزة التي يقومون بها طوال هذه الفترة في رصد اعداد المواطنين في الخارج ومتابعة احوالهم واوضاعهم.
وحول توجيهات سمو الأمير بدعم فلسطين والعراق ومنظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء ذكر انه بناء على توجيهات سمو الأمير أجرى عدة اتصالات هاتفية مع هذه الدول للتعبير عن تضامن دولة الكويت ومؤازرة وتعاطف سموه معهم في هذه الازمة.
وردا على سؤال بشأن فحوى الاتصال الذي اجراه الشيخ احمد الناصر مع وزير الخارجية الإيطالي قال ان «الاتصال جاء بتوجيه من سمو الأمير للتعبير عن تضامن القيادة السياسية والشعب الكويتي مع إيطاليا في أزمتهم وتقديم المؤازرة لهم وتفهم الإجراءات التي يقومون بها».
على صعيد متصل أجرى الناصر اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ،وعمان يوسف بن علوي،و قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ،والبحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.
وتناولت الاتصالات أطر تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد واستعراض الجهود القائمة بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.
من جانب آخر أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في الخارج في الدول التي تشملها عملية إعادة المواطنين الالتزام بالقوائم المعدة من قبل السفارة وفق المعايير التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة لتنظيم عملية العودة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي على عدم التواجد في المطار إلا لمن أدرج اسمه في تلك القوائم وتم إبلاغه من قبل السفارة بذلك حرصا على راحة المواطنين وإبعادهم عن أماكن التجمعات.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تسيير ثلاث رحلات لعودة المواطنين الكويتيين من جمهورية مصر ولبنان ومملكة البحرين.
من جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم متابعة اوضاع المواطنين الكويتيين الموجودين في الهند والعمل على تلبية متطلباتهم وذلك بعد اعلان الهند اغلاقا كاملا لمدة 21 يوما للحد من تفشي الفيروس.
وشدد السفير الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان السفارة حجزت مكان اقامة في أحد الفنادق في العاصمة نيودلهي وانها تسعى لتوفير كافة المتطلبات الضرورية والادوية والمستلزمات الاخرى للكويتيين المتواجدين في الهند.
وطالب السفير الناجم من المواطنين الكويتيين في الهند اتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الهندية.
ونصح السفير الجاسم الكويتيين في الهند للاتصال برقم 9999130708 لأي استفسار او طلب مساعدة على مدار الساعة.
من جانب آخر أكد سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني «التعويل» على وعي المواطنين الكويتيين الموجودين بالأردن و»الثقة» في تفهمهم لحظر التجوال المفروض في البلاد بسبب الفيروس.
جاء ذلك في تصريح للديحاني لـ»كونا» مبينا ان الحكومة الاردنية وبعد فرضها حظر التجوال الشامل منذ السبت الماضي بدأت تدريجيا بوضع آليات معينة تمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على المواد والخدمات الاساسية ضمن جداول زمنية محددة.
واضاف ان هذا الوضع «غير الاعتيادي» يتطلب من جميع المواطنين وعلى الأخص الطلاب والطالبات «مسؤولية اكبر.. هم على قدرها بإذن الله تعالى» مؤكدا حرص السفارة الكويتية على تذليل الصعوبات قدر الامكان امام الرعايا الكويتيين.
واشار في هذا الصدد الى ان السفارة الكويتية في الأردن وبالتنسيق مع المكاتب الفنية الملحقة والسلطات الأردنية المعنية قامت بتخصيص بعض الفنادق للمواطنين العالقين في الاردن ووفرت جميع الاحتياجات المعيشية والحياتية اللازمة لهم من خلال فريقي طوارئ وطبي.
ولفت الى ان وزارة الخارجية الكويتية وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية العليا على احاطة كاملة بأوضاع الرعايا الكويتيين مشددا على ان الحكومة الكويتية لن تألو جهدا لضمان الرعاية اللازمة لمواطنيها.
واكد اهمية التعاون المشترك من الجميع لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق السلامة للجميع مجددا مناشدته للمواطنين التواصل مع السفارة على ارقام الطوارئ عند اي استفسار او طلب على مدار الساعة 0096265675135 و0096265675136 و0096265675137 وعلى الخط الساخن 00962793202020.
من جانب آخر ناشدت سفارة الكويت في قبرص المواطنين الكويتيين بضرورة الالتزام بحظر التجول الكلي الذي فرضته السلطات القبرصية في جميع انحاء الجزيرة اعتبارا من يوم أمس وحتى الـ 13 من ابريل المقبل.
ودعت السفارة في بيان مواطنيها الالتزام بالقرار الصادر من الحكومة القبرصية والحد من تحركاتهم وتنقلاتهم غير الضرورية حفاظا على سلامتهم الصحية ولعدم تعرضهم للمسائلة القانونية في حالة مخالفتهم لقرار حظر التجوال.
كما دعت المواطنين الكويتيين الى التواصل معها عبر هاتف الطوارئ (رقم: 35796389996+) على مدار الساعة في حالة الضرورة أو طلب المساعدة.
وكانت السلطات القبرصية قد اعلنت عن اغلاق الجزيرة وفرض حظر تجول تام حتى الـ13 من ابريل المقبل لمكافحة انتشار الفيروس.
من جهتها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن «الهيئة العامة للقوى العاملة» الكويتية لم تدخر جهدا لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت العقيل في تصريح صحفي إنه «في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تتخذه الحكومة من اجراءات احترازية» لمكافحة الفيروس راعت «الهيئة العامة للقوى العاملة» تذليل جميع العقبات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم عن العمالة الوطنية.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالعقبات المتمثلة في انتهاء إذن العمل وانتهاء الترخيص التجاري وبيانات التأمينات الاجتماعية فان الهيئة اتخذت الاجراءات اللازمة كافة لاستمرار الصرف حيث قامت بتحديث التسجيل تلقائيا للعاملين في القطاع الخاص سواء للعامل أو صاحب العمل دون الحاجة لمراجعة الهيئة خلال مارس الجاري وعددهم 3324 شخصا ليصل اجمالي من صرف له لهذا الشهر 63640 شخصا.
وأضافت أن الهيئة قامت كذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتمديد التراخيص التجارية لمدة ثلاثة أشهر تجنبا لوقف الصرف لذلك السبب فضلا عن قيام الهيئة باستمرار الصرف لمن منعتهم تلك الظروف الاستثنائية من سداد اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشددت العقيل على أن تلك الجهود تكللت باستمرار صرف دعم العمالة «علما بأن الهيئة العامة للقوى العاملة قد أخذت على عاتقها مواصلة تلك الجهود واستمرار صرف الدعم للمواطنين لحين انتهاء تلك الظروف الاستثنائية».
من جهته أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم انشاء صندوق لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات انتشار عدوى الفيروس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بقصر السيف الليلة قبل الماضية عقب اجتماع «لجنة العودة» المشكلة لمتابعة الخطط المعنية بعمليات إعادة المواطنين الكويتيين إلى أرض الوطن والعالقين نتيجة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وذكر المزرم ان انشاء الصندوق المؤقت لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن موضحا انه تم انشاء موقع الكتروني لتقلي المساهمات وسيتم الاعلان عن تفاصيل اسماء البنوك.
وأعرب عن جزيل الشكر لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم الكبير في اقرار تعديلات مشروع القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل عقوبات مغلظة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الحالية.
وأضاف أن الجهد المبذول من أعضاء اللجان البرلمانية واستعجال رفع التقارير ذات الصلة جسد ما تفضل به رئيس مجلس الامة من ان الحكومة والبرلمان اليوم فريق واحد وفي خندق واحد لمواجهة الفيروس ومن ثم حماية المواطنين والمقيمين من اي اثار صحية في هذا الجانب.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية مؤكد ان فرض حظر التجول الجزئي لا يعني ان تكون الحياة طبيعية في الفترة الصباحية إذ «نطلب من الجميع الالتزام في البقاء بمنازلهم لتجنب نشر العدوى بخاصة ان الحكومة قطعت شوط في مواجهة الفيروس إلا أن الطريق طويل وعلينا الالتزام بالتعليمات ذات الصلة».
من جهته أعلن المدير العام لبيت الزكاة محمد العتيبي أمس تأجيل استحقاق أقساط القرض الحسن على المواطنين لمدة 6 أشهر استجابة للرغبة الأميرية السامية بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية التي أسقطتها الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وقال العتيبي في تصريح لـ»كونا» إن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من الدور الوطني والإنساني لبيت الزكاة وحرصا منه على المساهمة في تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المواطن بخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه كشف رئيس مركز لندن للبحوث والاستشارات الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي عن تأجيل إقامة مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة الثاني إلى العام المقبل 2021 بدلاً عن تنظيمه العام الحالي 2020 على أن يتم تحديد الزمان والمكان في وقت لاحق – ان شاء الله -
وقال الفضلي : نرجو الله أن يزيل الآثار السلبية لوباء كورونا عن العالم أجمع والذي تسبب في إلغاء وتأجيل كافة الفعاليات العلمية وغيرها وأربك كثير من مؤسسات المجتمع الدولي ، لافتا الى أن التأجيل جاء بعد اجتماع مع رئيس المؤتمر الأول شريك مجلس إدارة مجموعة الرقابة للاستشارات المالية والشرعية « شريك « مركز لندن في إقامة مؤتمر الزكاة الدكتور رياض الخليفي .
وكانت منصة مؤتمر الزكاة قد أقرت دورية المؤتمر الدولي للزكاة ليقام في عام 2020 بعد النجاح المشهود الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للزكاة الذي أقيم في مملكة البحرين في أكتوبر عام 2019 برعاية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية قبل أن تقرر منصة المؤتمر التأجيل الى العام المقبل 2021 .
وعودا على بدء أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا جاهزية الجهات الحكومية المعنية باستقبال المواطنين العائدين الى الكويت من الدول المشمولة في خطة الاجلاء وفقا للمعايير الصحية الدولية.
وقال الدكتور رضا انه سيتم استقبال المواطنين العائدين في المقار الصحية المجهزة بمطار الكويت فور نزولهم من الطائرة وستقوم الكوادر الطبية بإجراء فحص الكاشف المخبري لفيروس كورونا لهم ومن ثم فرزهم.
وأوضح انه سيتم نقلهم الى المحاجر الصحية المؤسسية في حال كانت النتائج سلبية او الى المستشفى المخصص لتلقي العلاج في حال كانت النتائج إيجابية.
وردا على سؤال موقف «الصحة» من مواطنين أسفرت الفحوصات التي أجريت لهم خارج البلاد عن نتائج سلبية قال الدكتور رضا ان الوزارة قررت بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية اعتماد نتيجة فحص الكواشف المخبرية لوزارة الصحة الكويتية فقط التي تتم في المقار الصحية فور وصول المواطن الى مطار الكويت.
وأضاف انه «يجب ان يعرف الجميع انه في حال اكتشاف إصابة أي مواطن بفيروس كورونا فلن يتم السماح له بالسفر من تلك الدولة الا بعد تلقيه العلاج وذلك حسب القوانين الدولية». وذكر رضا ان مجلس الوزراء قام منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا بتشكيل فريق حكومي لمواجهة الفيروس ووضع خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من البلدان كافة حسب المعايير الدولية.
وأشار الى الجهات المشاركة بهذا الفريق وهي وزارات الصحة والخارجية والداخلية والمالية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأوضح أن «الصحة» تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية لاستلام كشوفات بيانات المواطنين الذين تم جدولة رحلاتهم الجوية للفترة من 25 مارس الحالي الى 29 من الشهر ذاته.
وذكر انه تم الاتفاق مع وزارة المالية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتوفير المحاجر الصحية المؤسسية بشكل كاف لاستقبال هؤلاء العائدين.
وأشار الى قيام «الصحة» بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية بإنشاء مقار استقبال العائدين في مطار الكويت فور نزولهم من الطائرة مجهزة بالكوادر الفنية العاملة بالوزارة من أطباء وفنيين ومسجلي بيانات.
وقال انه تم التأكيد على ضرورة تسجيل كل البيانات للقادمين من هذه الدول قبل وصولهم الى الكويت والتدقيق عليها واستكمالها وذلك لمتابعة حالتهم.
من جهته قال أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند على جميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية والممارسين الصحيين في البلاد ضرورة ألا ينسوا أنفسهم خلال العمل المضني الذي يقومون به لمواجهة كورونا واتخاذ التدابير الوقائية ومنع العدوى مضيفا «لاتنسوا أنفسكم لأن صحتكم وصحة كل من على هذه الأرض الطيبة تهمنا».
وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ23 للوزارة أمس «إننا نفتخر بما يقوم به الممارسون الصحيون والطواقم الطبية والفنية والإدارية ونعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع ومدى التزامهم بصون الأمن الصحي للبلاد ودفع الأذى والخطر عن الأفراد والأسر والمجتمع».
ودعا هؤلاء أيضا إلى الاستمرار في المداومة على الأخذ بالعادات الصحية والتغذية السليمة وأخذ قسط كاف من النوم للاستعداد لمواجهة هذا التحدي بشكل يومي.
وعن الإصابات في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد أفاد بتسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 195 حالة.
وأوضح أن الحالات الأربع هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي لمواطن كويتي وحالتان لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي «إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية» وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.
وذكر أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء أربع حالات مصابة بالفيروس.
وبين السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ ست حالات موزعة على حالتين حرجتين وأربع مستقرة أما مراكز الحجر الصحي فوصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي فيها إلى 717 شخصا بعد خروج تسع حالات أمس وإتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس مضيفا أن عدد المسوحات المأخوذة بلغ 7628 مسحة مخبرية قدمت للمختبرات الفيروسية للكشف عن كورونا.
وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.
عالميا أوضح السند أن الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين أعلنت شفاء 90 في المئة من الحالات التي كانت أصيبت بالمرض وكان عددها في الصين جاوز بقليل 81 ألفا فيما الأعداد التي غادرت المستشفى حجاوزت الـ72 الفا ومازال هناك 5120 حالة تتلقى الرعاية الطبية في الصين.
ولفت إلى أن الصين لم تسجل في الأيام الأخيرة حالات مصابة بالفيروس ناتجة عن انتقال أو عدوى داخلية إنما كان معظمها حالات مرتبطة بالسفر الى خارج الصين وقد وصلت الصين إلى هذه المرحلة من إحكام السيطرة وإمساك زمام الامور بعد اتباعها طرقا وقائية واحترازية واستباقية مشددة وجريئة.
وتناول السند آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية وأظهر ازدياد الحالات مقارنة بالأربع عشرين ساعة الماضية بوصول عدد إجمالي الدول التي سجلت لديها إصابات إلى 196 دولة حول العالم بأنظمتها الصحية التي تتحدى هذا الوباء العالمي ومنها الكويت.
وذكر أن عدد الحالات خارج الصين مضاعف للحالات داخل الصين إذ جاوز العدد داخل الصين ال 81 ألفا في حين تجاوز العدد خارج الصين 300 ألف حالة ليبلغ الإحمالي في العالم 381 ألف إصابة.
وعن إقليم شرق المتوسط لفت إلى تسجيل 20 دولة إصابات لديها وتبقت دولتان فقط لم تعلنا عن تسجيل إصابات لديها وقارب عدد الإصابات في الإقليم الـ 30 ألف حالة في حين بلغ عدد حالات الشفاء بالإقليم 9456 حالة شفاء فيما تجاوز عدد حالات الشفاء في العالم 102 الف حالة.
ولفت إلى أن المؤشرات الإيجابية مرتبطة بالخطوات الوقائية والنتائج التي تبعث على الأمل مرتبطة بمدى الالتزام والعمل.
وبخصوص تجهيزات وزارة الصحة لإستقبال المواطنين من الخارج أفاد السند أن هناك لوائح وتعميمات لتنظيم أمر إجلاء المواطنين من الخارج وفرز الحالات القادمة من بعض الدول اضافة لوجود قوائم للقادمين من بعض الدول وما يطبق عليها من إجراءات وقائية مشيرا إلى أن هذه اللوائح قابلة للتحديث إذ ستطبق نفس الآلية التي طبقت مع المواطنين القادمين من قبل وذلك وفق القوائم الموضوعة».
وشدد على حرص وزارة الصحة مع الجهات المعنية والمختصة بالدولة على صحة و سلامة جميع المواطنين في الخارج «ونحن على تواصل مع قنواتنا الرسمية داخل أو خارج الكويت للوقوف على جميع احتياجاتهم ومستلزماتهم ونحرص دائما أن يكونوا بعيدين عن الخطر أو أي اصابة لا قدر الله».
وفي رده على سؤال عن الحظر الجزئي في البلاد قال إنه أحد الوسائل المستخدمة للحد من تفشي هذا الوباء ولاحتواء هذه الأزمة واحكام السيطرة على الامور حتى لا تتفاقم أكثر لافتا إلى أن الحظر الكلي هو أيضا أحد الخيارات المطروحة «ونتمنى أن لا تجبرنا الظروف الى التوصية بهذا القرار».
ودعا السند المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات السلطات الصحية والمعنية في البلاد بهذا الشأن مشيرا إلى أنه من واجب الوزارة نشر هذه التوعية.
من جانبه قام محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري بجولة تفقدية ميدانية في عدة مناطق بالمحافظة للوقوف على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي والذي يبدأ يوميا من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة الرابعة فجراً.
وشملت زيارة المحافظ عددا من المخافر حيث تبادل مع الضباط وضباط الصف الأحاديث الودية واشاد بجهودهم الجبارة لتفعيل القانون والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر وتنفيذ قرار وزارة الداخلية بالحد من التجمعات موكدا استعداد المحافظة لتقديم اي دعم يطلبونه،منوها إلى الجهود التي يبذلها رجال امن محافظة مبارك الكبير لتفعيل حظر التجول محل تقدير من جميع ابناء المحافظة ،داعيا لتطبيق القانون على الجميع على حد سواء.
كما قام اللواء بوشهري بزيارة مركزي اطفاء القرين ومركز اطفاء مكافحة المواد الخطرة بمنطقة ابوفطيره الحرفية،حيث اشاد بدور هم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مثمنا التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة لتجاوز هذا الظرف التي تمر به البلاد.
ونقل المحافظ لأبناءه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء تحيات وتقدير القيادة السياسة على ما يقومون به من جهود .
وأكد اللواء بوشهري على أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد تهدف الى تكريس كافة الإمكانات لسلامة وصحة أهل الكويت ،مشيرا الى ان الإجراءات الموفقة التي اتخذتها الحكومة الموقرة دفعت دول العالم اجمع والمؤسسات المعنية الى الإشادة بالجهود الكويتية وأنها سباقة على النحو الذي يكفل سلامة الجميع.
وفي ختام تصريحه دعا معالي المحافظ المواطنين والمقيمين الى التقيد بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والتعاون مع رجال الأمن خاصة وان جميع ما بتاخذ من إجراءات تصب بالدرجة الأولى في صالحهم وتهدف بالأساس إلى سلامتهم.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط سيدة أساءت استخدام الهاتف النقال والتعرض لآلية عمل قطاع أمني مسؤول عن صرف الهويات للاعلاميين لاستخدامها أثناء فترة حظر التجول الجزئي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي توضيحا لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن حيث أقرت السيدة عقب ضبطها ومواجهتها بما نسب إليها بقيامها بنشر المقطع محل الواقعة.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء التصريح الصادر لها وإحالتها إلى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر وذلك بتهمه إساءة استخدام الهاتف والإساءة للأمن العام.
من جهتها أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس ضبط مصنع في محافظة العاصمة يقوم بغش مواد المعقمات والمطهرات الطبية مؤكدة إتخاذها كل الإجراءات القانونية بحقه.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المفتشين قاموا برصد المصنع للتأكد من المخالفة وضبط الكميات الموجودة فيه المتمثلة بمواد كيميائية مخلوطة وغير معلومة التصنيع حيث كان يقوم بخلط تلك المواد وتعبئتها في عبوات صغيرة بأحجام ما بين 500 مليلتر و10 لترات تمهيدا لبيعها في الأسواق.
وشددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية مشيرة إلى أن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف.
كما قالت التجارة إن فرقها التفتيشية رصدت 151 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.
وأضافت الوزارة في بيان لـ»كونا» أن الفرق المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهليكن لافتة إلى أنها حررت 17 محضر ضبط على عدد من المحال المخالفة وتحويلها إلى النيابة التجارية.
وذكرت أن فرقها التفتيشية تولت مراقبة 39 فرع تموين للتأكد من انسيابية سير عمليات البيع وتسلم المواد الغذائية لمستحقيها إضافة إلى ثمانية مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن الكويتية.
وأوضحت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 265 شكوى عبر الخط الساخن 135 علاوة على 222 إصدارا وتجديدا للبطاقات التموينية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.
من جهته أعرب الناشط الاجتماعي يوسف القناعي عن فشل المختارين في أداء دورهم المجتمعي والوطني في التصدي لأزمة كورونا ، قائلا: إن دورهم كان دون مستوى المسؤولية الوطنية وهذا أحد أوجه الخلل التي تعرقل جهود الدولة في التصدي لوباء كورونا ومحاصرته .
وأكد القناعي على غياب دور المختاريات في الميدان ، وغياب دورهم في مساعدة الجمعيات التعاونية على تخطي الأزمة فكان للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام دور أهم من دور المختارية في مواجهة الازمة والتصدي لها حتى الآن ، مشيراً بأن هذا يدل على عدم وجود آلية مدروسة في اختيار المختارين ، فأصبحوا عبء على الدولة بدلا من أن يقوموا بدورها التنفيذي لدعم خطط الدولة ، وحل مشاكل المواطنين .
وشدد على أن مقياس نجاح المختارين وإستمرارهم لابد أن يرتبط برضا اهالي المنطقة عن أدائهم ، فلابد من وجود آلية مدروسة وعدالة في إختار المختار تماشياً مع رؤية الكويت 2035 التي أشار اليها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ودعما لرؤية الدولة التنموية في جميع المجالات .
وفي هذا الصدد ، طالب القناعي وزارة الداخلية بضرورة وضع آلية مدروسة وعدالة في إختيار المختارين بما يحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية المحلية.
