فيما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة،أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا هم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة لمقيمة إسبانية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.
وقال الصباح لـ”كونا” إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.
وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
من جانب آخر عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الأول في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
واستهل المجلس اجتماعه بتوجيهات سمو الأمير ودعمه ومساندته لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وبهذا الصدد ،أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بمستوى الإخلاص والجدية وروح التعاون البناء الذي أتسم به العمل الحكومي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي كانت موضع استحسان وتقدير على المستويين المحلي والعالمي وطالب الأخوات والأخوة الوزراء على مواصلة العمل واستكمال الخطط والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات انتشار هذا الفيروس متضمنا الاحصائيات والرسومات البيانية وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن البيانات المتعلقة بعدد الحالات المصابة بالفيروس وعدد الوفيات وحالات الشفاء وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وشرح كذلك الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في دولة الكويت وفي كافة دول العالم في سبيل مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره المتسارع كما بين للمجلس حقيقة ما تم تداوله من وجود بعض التوصيات لعلاج الفيروس والوقت المتوقع لبيان النتائج المتعلقة بتلك العلاجات.
وبهذا الصدد جدد مجلس الوزراء دعوته إلى المواطنين والمقيمين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لمنع انتشار العدوى معربا عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه التعليمات درءا لمخاطر هذ الوباء وتجنبا لنتائجه الخطيرة.
ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: إدارة المحاجر الصحية “المستشفيات الميدانية التي سيتم تجهيزها”: تكليف وزارة المالية بإدارة المحاجر المؤسسية بدلا عن وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتيح لها التفرغ لواجباتها الأساسية في مواجهة الوباء.
ثانيا: آلية إغلاق أي محل أو مركز تسوق يكون به تجمع: 1 - إغلاق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية.
2- تستثنى منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية.
3- تكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من الإغلاق.
ثالثا: آلية توحيد الجهود بشأن أعمال التكنولوجيا: - تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) ليتولى تقديم الدعم التكنولوجي والتقني للجهات الحكومية في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
رابعا: الإجراءات الوقائية الجديدة: - تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (391 /8 /أ) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (14 /2020) المنعقد بتاريخ 11 /3 /2020 بشأن العطلة الرسمية من الفترة 12 /3 /2020 حتى 26 /3 /2020 للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12 /4 /2020.
خامسا: توفير الأمن الغذائي: - تشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من “وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد منتجي الألبان الطازجة واتحاد مربي الدواجن للعمل على زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية.
سادسا: أوضاع المواطنين في الخارج: - تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع البرامج الزمنية والإجراءات العملية في شأن معايير الأولوية للمواطنين الذين يمكن إعادتهم وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد .
سابعا: آلية مقترح لجنة الدفاع المدني بخطة تنفيذ حظر التجول في البلاد : 1 - تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وإعداد الضوابط والآليات والإجراءات التفصيلية اللازمة بهذا الشأن على أن يبدأ حظر التجول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3 /2020 من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا وذلك حتى إشعار آخر.
2 - تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.
3 - تكليف وزير التجارة والصناعة بتنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ما بعد فترات حظر التجول المشار إليها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف الليلة قبل الماضية بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع.
وأضاف أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء.
وذكر أن “الداخلية” ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي مشيرا إلى المادة “15” من قانون الدفاع المدني التي “تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار”.
ولفت الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وسيتم الموافقة عليه.
وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم.
وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة “الداخلية” في فرض حظر التجول الجزئي.
وأضاف أنه “بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقون في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك”.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة قال الوزير الصالح إنه سيقوم بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين وهذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وذكر أن فريقا حكوميا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة.
من جهته قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر إن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى الفيروس يسهم في تسريع عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد.
وأضاف الناصر أنه “كلما تعززت المنظومة الصحية في البلاد وتم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ عليها من الضعف فإن ذلك سيساعد ويعجل من عودة المواطنين في الخارج وهذه الرسالة موجهة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت”.
وطمأن أولياء أمور الطلبة المبتعثين خارج الكويت بجاهزية خطة الاجلاء للتنفيذ وذلك كله يعتمد على وضع المنظومة الصحية في الداخل واطمئنان السلطات الصحية على تقييم الوضع الصحي داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية بأخذ الأمور بمحمل الجد.
وشرح أن “عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط وهي “آنية” وأخرى متوسطة الامد وأخيرة بعيدة الأمد”.
وأوضح أن “الخطة الآنية ستتم بحلول نهاية شهر مارس الحالي وتتضمن عدة فئات ممن تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى البلاد بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية والمعايير الصحية المتوفرة في البلاد”.
وأفاد أن “الأولوية في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحية حرجة وكبار السن والقاصر وذوي الإعاقة”.
وردا على سؤال حول جاهزية الجهات الحكومية المعنية بخطة الإجلاء قال الشيخ احمد الناصر إن وزارة الخارجية تعمل بالتعاون والتنسيق مع عدة الجهات الحكومية بإنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة بمجرد موافقة السلطات الصحية.
وأشار إلى أن وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية جميعها تقوم بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ خطة الإجلاء.
وبسؤاله عن وجود تنسيق بين “الخارجية” ووزارة الشؤون الاجتماعية لإرسال معونات غذائية ومستلزمات وقائية للمواطنين خارج الكويت قال إن “الخارجية” عقدت اجتماعات مع مسؤولي “الشؤون” وممثلي جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية في البلاد حيث أبدوا استعدادهم لإيصال أية مساعدات او مستلزمات لهؤلاء المواطنين.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية والمتطوعين على هذه “الفزعة الكويتية” من اجل مساعدة المواطنين في الخارج.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة الفيروس إلى مشكلة غذائية داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات كورونا .
وقال إنه يجب ألا تنعكس القرارات الأمنية والصحية على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعملية شراء عشوائي وتكديس للسلع لافتا إلى تأكيد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة مع التدبير لكن بلا تبذير”.
وأضاف أنه “كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب عدم التزام قلة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم”.
وجدد التأكيد على أن “المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع” منوها بأخذ الحكومة كافة الاحتياطات اللازمة للوضع الحالي.
ودعا إلى عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى “لا تصل الحكومة الى مرحلة تحديد سقف الشراء”.
وأشار وزير التجارة إلى وجود تنسيق بين الوزراء المعنيين على أن تظل منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية مفتوحة كالعادة مضيفا أن الملاحة الجوية والبحرية والشاحنات البرية مستمرة في العمل على وضعها الطبيعي ولذلك لا داعي لأي هلع.
وأفاد أن هناك توجيهات واضحة ومباشرة من القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين مضيفا أن الحركة التجارية مازالت تعمل عبر البحر وكل المنافذ.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمساعدة بناء اسطول جوي غذائي لتغطية اي سلعة غذائية ناقصة مشددا على أن “الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحية الحالية إلى مشكلة غذائية”.
وذكر الوزير الروضان أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ستعقد اجتماعا مع اتحاد الجمعيات التعاونية ومسؤولي الجمعيات التعاونية لتنظيم عملية الشراء والبيع إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع الموردين كما تم البدء بزيادة المخزون من خلال تجهيز وتنظيم مخازن تبريد جديدة.
ولفت إلى التنسيق الجاري مع الجمعيات التعاونية لتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل خلال فترة حظر التجول إلى كل منطقة إن أمكن مؤكدا أن “الحكومة لن تدخر أي جهد في إيصال هذه السلع إلى يد كل مواطن ومقيم”.
وردا على سؤال بشأن خطة توزيع الكمامات قال إن مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانية ملايين كمام وسيتم توزيعها خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك بوضعها في أماكن بارزة بكل جمعية تعاونية وإتاحتها للجميع متى ما أذنت السلطات الصحية بذلك.
وقال وزير التجارة إن السلطات الصحية ترى عدم توزيعها في الوقت الحالي منبها إلى ضرورة الفصل بين المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفيات والمراكز الصحية ومخزون الكمامات الذي تم تجهيزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين.
من جهته قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إنه تم استثناء منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة ببيع المواد الغذائية والتموينية من قرار إغلاق الأسواق الاحترازي من انتشار العدوى.
وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي أيضا إغلاق جميع المعارض والمحال والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية فضلا عن تكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من قرار الإغلاق.
وأوضح أنه تم تمديد قرار تعليق العمل في كافة المؤسسات على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12 أبريل المقبل.
وأشار إلى تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتحديد فئات المواطنين الذين يمكن إعادتهم من الخارج وذلك وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد.
من جانب آخر أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية آلية جديدة لتنظيم دخول الافراد إلى الأسواق المركزية وأفرع الجمعيات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا.
وعودا على بدء قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 20 لوزارة الصحة إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة “مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان” أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.
وأضاف السند أن الحالة السادسة هي مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.
أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات هي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.
وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العددالإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 593 شخصا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.
وتجدد وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.
من جهته قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار في تصريح صحفي إن سيتم احتساب عدد الأفراد الزائرين يوميا مع مراعاة ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين داخل السوق المركزي الـ 50 شخصا في المرة الواحدة وداخل الأفرع المستثمرة وغير المستثمرة خمسة أشخاص.
وأضاف السيار أنه تم تجهيز ممرات خارج مقار الجمعيات لترتيب عملية دخول الأفراد إلى السوق المركزي والأفرع مع الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر.
وأوضح أنه سيتم تقنين عملية الشراء ومنع شراء السلع الأساسية بكميات تفوق المستوى العادي مشيرا إلى تجهيز قاعدة بيانات لكي يتم تسجيل رواد الأسواق المركزية بها عند دخولهم.
ولفت إلى أنه إجراء فحص سريع للكشف عن درجة حرارة زوار الجمعيات على أن يتم منع من يتجاوز معدل حراراته الـ37 يتم تحويله إلى أقرب مستوصف.
وافاد انه سيتم الاستعانة بالمتطوعين من أهالي المنطقة للمساعدة في تنظيم عملية لافتا إلى أن إدارة أفرع التموين و المخازن التابعة للجمعيات تدار من قبل الكوادر الوطنية وموظفي الجمعية أو المتطوعين.
وشدد على ضرورة التعاون والمساهمة في تطبيق القرارات تحقيقا للمصلحة العامة.
يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء.
من جهتها أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاقها أربعة محلات تجارية لم تلتزم بالقانون وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية بمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا فيما أعادت فتح خمسة محلات أخرى التزمت بإزالة المخالفات وتعهدت بعدم تكرارها.
وقالت “التجارة” في بيان لـ”كونا” إنها استقبلت أمس الأول 416 شكوى عبر الخط الساخن 135 في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش على 409 صيدليات ومحلات تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.
وذكرت أن الفرق التفتيشية حررت 58 محضر ضبط على عدد من المحلات التجارية المخالفة وضبطت تسعة أطنان من الأعلاف المدعومة يتم بيعها ورصدت أسعار 126 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية وملاحم.
ولفتت إلى أنها راقبت 22 فرع تموين لمتابعة تسهيل عملية البيع ومراقبة ستة مخابز تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للوقوف على سير العمل بها وتسهيل البيع.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه استغلال هذا الظرف.
بدورها أعلنت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي تجهيز مساكن مؤقتة لعمالة الإدارات التابعة بغية المساهمة في الحد من انتشار عدوى الفيروس .
وقالت العوضي في تصريح صحفي إن قرار توفير السكن المؤقت لعمال إدارة مراكز رعاية المعاقين وإدارة المركز الطبي التأهيلي وإدارة الخدمات العامة هو اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لحماية ذوي الإعاقة والموظفين وللحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد.
من جهته أعلن ديوان الخدمة المدنية استئناف العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد 12 أبريل المقبل وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد قرار تعليق العمل الرسمي احترازيا لمواجهة تداعيات انتشار عدوى الفيروس.
وافاد “الخدمة المدنية” في بيان بثه على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين سينتهي العمل بقرار تعطيل العمل في يوم الخميس الموافق 9 أبريل المقبل.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
وأضاف أنه “نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه العطلة فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفية العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام العطلات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين”.
ودعا كافة الجهات الحكومية ب”التقيد بما تقرر والعمل بموجبه”.
من جهته أعلنت مؤسسة الموانئ أمس تخصيص أربعة مستودعات تابعة لميناء الدوحة لصالح وزارة الصحة لاستخدامها في تخزين المعدات الطبية وذلك ضمن المجهودات التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات انتشار عدوى الفيروس.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة عاطف الشطي في تصريح صحفي إن ممثلي وزارة الصحة اطلعوا خلال اجتماع مشترك على عدة مناطق تخزينية تابعة لميناء الدوحة لاستخدامها كمستودعات لتخزين المعدات الطبية وذلك في إطار حرص “الموانئ” على الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في توفير جميع السلع الاستهلاكية والغذائية بمافيها الاحتياجات الطبية.
من جانبها أكدت سفارة دولة الكويت لدى التشيك على متابعة جميع احوال المواطنيين الكويتيين المتواجدين في الاراضي التشيكية والكرواتية وتسخير كافة الامكانات من اجل راحتهم حتى عودتهم الى البلاد في اقرب فرصة ممكنة.
واكد سفير دولة الكويت لدى التشيك راشد الهاجري في بيان تلقته “كونا” ان فرقة الطوارئ المشكلة في السفارة لمتابعة احوال المواطنين المتواجدين على الاراضي التشيكية تواصلت مع جميع المصحات العلاجية للتأكد من ما اذا كان لديها مواطنين يتلقون العلاج للتواصل معهم.
واضاف السفير الهاجري انه تم تخصيص احد الفنادق الفخمة في العاصمة براغ كمقر لاقامتهم مع توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية فضلا عن توفير المستلزمات الطبية وتخصيص طبيب يتابع حالتهم الصحية وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وجدد السفير الهاجري دعوته لكافة المواطنين المتواجدين على الاراضي التشيكية او الكرواتية ممن لم يسجلوا اسماءهم لدى السفارة الى ضرورة التواصل مع السفارة في براغ ليتسنى لها حصر وتسجيل اعداد المواطنين وليتم الاتصال بهم عند الضرورة عبر رقم الطوارئ التالي: 420777576420+ وشدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية والخاصة بمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على سلامتهم سائلا الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين في جمهورية التشيك نحو 54 مواطنا ممن كانوا يتلقون العلاج او متواجدين لاسباب اخرى.
من جانبه استعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع البلديات بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار الإنجازات التي حققها المفتشون بالمحافظتين خلال الإسبوع الماضي من خلال الجولات الميدانية للمفتشين بإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق وقسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير التي قاموا بها في عموم المحافظتين للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم وشركات النظافة من عملية غسيل وتعقيم للحاويات بجميع أحجامها في ظل الإجراءات المتخذة من قبل البلدية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث تمثلت حصيلة الأجهزة الرقابية في المحافظين عن توجيه 587 تنبيه وغلق 635 محلاً ومقهى وتحرير 302 مخالفة وغلق 10 صالات تسلية وفض 293 لتجمعات وغسيل وتعقيم 28827 حاوية بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية.
وأوضح العمار بأن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير قاموا بمتابعة أعمال أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات وصالات التسلية والعربات المتنقلة ، وصالات الأفراح للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات الصادرة فضلا عن متابعة شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة بتنظيف وغسيل وتعقيم الحاويات وآليات النظافة بجميع المناطق السكنية والشوارع الرئيسية حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار العمار إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية قامت بتنظيف وغسيل وتعقيم 23557 حاوية مختلفة الأحجام ،فضلا عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بتوجيه 546 تنبيها وغلق 562 محلا ومقهى وتحرير 302 مخالفة وفض 293 تجمعا.
وأضاف العمار بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت بتنظيف وغسيل وتعقيم 5270 حاوية مختلفة الأحجام .
وتابع العمار بأن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات قاموا بغلق 73 مقهى ومحلاً وغلق 10 صالات ألعاب للتسلية وتوجيه 41 تنبيها.
على صعيد متصل كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام المفتشين بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بالتعاون مع اللجنة المشتركة بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بعموم المحافظة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بإشتراطات ولوائح البلدية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتدابير الإحترازية و الوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد رمضان بفرع بلدية المحافظة بأن الجوله التي نفذها فريق الطوارئ بنوباته الثلاثة بالتنسيق والتعاون مع إدارة النظافة بفرع بلدية المحافظة والتعاون مع اللجنة المشتركة اسفرت عن الكشف على 91 محلا وإغلاق 7 محلات “ 2 مطعم ومحل إكسسوارات وحلاق ومحل تليفونات وزهور وصالون نسائي “ .
ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .
من جانب آخر صرح نائب المدير لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي و حولي المهندس فهد الشتيلي بأن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بمحافظتي الأحمدي وحولي ممثلة في إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق و قسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ قد قاموا بتنظيم وتنفيذ جولات ميدانية مكثفة بعموم المناطق بمحافظات حولي والأحمدي لغسل وتعقيم الحاويات بجميع المناطق و التأكد من تنفيذ أوامر الغلق بشأن المجمعات التجارية “المولات” الصادر بحقها تعليمات بالغلق لما تشهد من تجمعات بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الشتيلي بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي قد قامت بغسيل وتعقيم 15000حاوية .
وأشار الشتيلي إلى أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ قد قاموا بتوجيه 478 تنبيه وغلق 8 محلات ومقاهي وتحرير 207 مخالفة وغلق 3 صالات تسلية وغلق 15 صالة أفراح.
وأكد الشتيلي على أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي قامت بتنظيف وغسيل وتعقيم 31200 حاوية فضلا عن تعقيم آليات النظافة .
وألمح إلى أن الفرق الرقابية بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ قد قاموا بتوجيه 227 تنبيها وغلق 15 محل ومقهى
وثمن الشتيلي تعاون ملاك المجمعات التجارية (المولات) وأصحاب المحلات التجارية مع البلدية مقدراً دورهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .
كما كشفت البلدية في شان آخر النقاب عن حملة نظافة مكثفة علي محافظة الفروانية بالتعاون مع شركة الغانم انترناشيونال ، والتي انطلقت في الساعة السادسة مساء أول أمس و مستمرة حتى يتم رفع مستوى النظافة بالمحافظة ، والتى أحتوت على دعم كبير جداً من المعدات الثقيلة و المعدات الخفيفة.
وأكدت البلدية على أن الحملة جاءت في إطار المشاركة المجتمعية حيث تم دعم البلدية بــ420 آلية من آصل 2800 آليةجديدة لتعمل بجانب معدات البلدية تحت إشراف موظفي البلدية .
وأشارت إلى أنها تضمنت رفع الأنقاض المجهولة المصدر ورش الساحات بالماء ،غسيل الشوارع فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر العام و رفع مستوي النظافة العامه بالمحافظة .
وأضافت إلى أنه تم تحديد 7 مواقع للتنظيف تضمنت الساحة الواقعة بجانب دوار المواصلات بمنطقة جليب الشيوخ ،الساحة الواقعة بين جامعة الشدادية و الدائري السادس المقابلة لمنطقة صباح الناصر و مستشفي الفروانية ، الساحة الواقعة خلف جمعية جليب الشيوخ ،الساحة الواقعة خلف حديقة جليب الشيوخ وسجن طلحة ،الساحة الواقعة جنوب منطقة خيطان مقابل فندق كراون بلازا، الساحة الواقعة بمنطقة الفروانية “الكيرف “ مقابل الغزالي و الضجيج فضلا عن رفع الانقاض والمخلفات بالساحة الواقعة بمنطقة العارضية الصناعية مقابل العارضية السكنية .
بدوره وجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد كلمة الى مختاري مناطق محافظة الأحمدي ، قال خلالها : عهدناكم دائماً نبضَ مناطقكم والمرآة الصادقة لواقعها وتطلعاتها .
وأضاف الخالد: الآن وفي ظل الظروف الراهنة والاستثنائية والازمة الصحية العالمية التي تعصف بالعشرات من الدول في القارات الخمس ومنها دولة الكويت الحبيبة ، فإن دوركم يتعاظم في الربط المباشر لكل مواطن ومقيم في مناطقكم بالمستجدات والحث علي الالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية والأمنية والادارية الصادرة عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة الازمة علي مدار الساعة ، وعدم الالتفات للشائعات واخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة ، وذلك في خط يتوازي مع متابعتكم الحثيثة ورصدكم لمختلف المتغيرات وتلمس الاحتياجات القائمة كل في منطقته واحاطة جهات الاختصاص للاسترشاد بها والعمل علي ضوئها ومراعاتها في التخطيط والتنفيذ للبرامج الخدمية والتوعوية التي تنفذها علي الصعيدين المركزي والمناطقي وقال المحافظ: بوركتم أخواني وبوركت جهودكم وهذا هو العهد بكم وبكل ابناء محافظتنا العزيزة والمقيمين الكرام الذين ضربوا اروع الامثلة في الحب والولاء والانتماء ورفعوا راية كويت الانسانية عالية خفاقة وجعلوها تتبوأ الصدارة وتحتل القمة في التصنيف العالمي لدول العالم الاكثر عملا وشفافية وانجازاً منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتي اليوم
وختم الخالد: أسأل المولي سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن بلدنا والعالم أجمع ، وان يسدد خطانا جميعاً كل في موقعة لعبور الأزمة وتحقيق أمن وأمان واستقرار كويتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى أصدرت جمعية إحياء التراث الإسلامي بيانا لها حول بعض الاحداث الجارية على الساحة نتيجة لازمة وباء كرونا وخصوصا ما حدث تجاه الجالية المصرية في الكويت
وبدأ البيان بحمد لله الذي منَّ على الكويت وأهلها بنعمة الأمن والأمان، وأغدق عليها جزيل كرمه وفضله، ووفقها وقيادتها فسدد رأيها وخطواتها في مواجهة ما تمرُّ به البلاد من أزمة شديدة متمثلة في انتشار “فيروس كورونا” .
واوضح البيان كذلك ان مما لاشك فيه أن نجاح الكويت في التصدي لهذه الازمة يعتمد -بعد توفيق الله تعالى- على تماسك الجبهة الداخلية وتكاتفها -مواطنين ومقيمين.
واكد البيان إن الأزمة التي تمر بها الكويت حاليًا قد أظهرت معدن المجتمع الكويتي الأصيل بكافة شرائحه، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، من خلال العمل جنبا إلى جنب، لمصلحة البلاد والعباد، متعاونين فيما بينهم مع الأجهزة الحكومية لتجاوز هذه المحنة بسلام. اما فيما يتعلق بالحالية المصرية فقد جاء في البيان “ أن إثارة الفتن ولا سيما وقت المحن أمر خطير؛ فلا ينبغي لنا أن ندع أحدا كائنا من كان أن يعبث بأمننا الاجتماعي؛ ليوقع العداوة والبغضاء بيننا وبين إخواننا المصريين بشكل خاص والوافدين بشكل عام، أو أن يَفُتَّ في عضد هذه المنظومة من التلاحم والتكاتف؛ فالكل يعمل يدًا واحدة لبناء هذا البلد.
كما لا يجوز تعميم خطأ القلة منهم على الجميع؛ فالمخطئ يُحاسَب، أما من يؤدي عمله بهمة وإخلاص ولا سيما إذا كان في الصفوف الأمامية، ملتزما قوانين الدولة؛ فله الشكر والثناء، ولعل في مقدمتهم الأطباء والهيئة التمريضية المصرية وغيرهم من الوافدين الذين وقفوا مع إخوانهم الكويتيين في مواجهة هذه الأزمة منذ بدايتها. ولا نَغْفُلُ تجاوب الجالية المصرية وغيرها من الجاليات في الالتزام بالتوجيهات الاحترازية للدولة ؛ إذ تقدموا إلى مراكز الفحص، وتعاونوا في سبيل إتمام هذا الأمر وإنجاحه.
من جهة أخرى كشفت جمعية النجاة الخيرية عن تشكيل وهيكلة إدارة خاصة للأزمات والكوارث والطوارئ تتماشى مع رؤية الدولة ومؤسساتها بمختلف قطاعاتها للحد من اضرار أي كارثة أو طارئ يمكن حدوثه ، ويأتي ذلك في اطار حرص النجاة الخيرية من واقع دورها الريادي في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية داخل الكويت، وكذلك لتفعيل دورها مع مؤسسات الدولة في مكافحة المرض المتفشي “ كورونا” .
وبينت النجاة الخيرية انها اختارت المستشار القانوني عبد الله الشهاب ، مديرا لهذه الإدارة ، والتي تعد نقلة نوعية في التعامل مع الازمات في الوقت الحالي والمستقبل ، حيث عمل الشهاب في عدة جهات حكومية وأهلية في إدارة هذه الأزمات ، وأهمها أنه شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشئون المساجد بوزارة الأوقاف سابقا ، و كذلك مستشارا قانونيا للهيئة العامة للقرآن الكريم والسنة النبوية ، إضافة الى أنه عضوا في مراجعة قانون العمل الخيرى الجديد مع باقي الجمعيات الخيرية .
وفي هذا الصدد أوضح المستشار عبد الله الشهاب أنه تم وضع رؤية لهذه الإدارة من واقع الدور الرائد للنجاة الخيرية واستمراره في الأزمات والكوارث ، وأن تكون رسالتها عبر التفاعل الإيجابي مع إدارة الأزمات والكوارث وتقليل آثارها السيئة والسلبية.
على صعيد متصل عبر المتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. سعد بوسمري المطيري عن أمله بأن تجتاز الكويت هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مشيدا بالجهود الحثيثة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة وجهود مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين للحد من انتشار هذا الفيروس، كما أشاد بالجهود التي قام بها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي وتعاونه مع المؤسسات التعليمية في الكويت بشأن تعطيل الدراسة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الأكاديميين والطلبة، مؤكدا أن الرابطة وجميع أعضاء هيئة التدريس يقفون خلف أي قرارات تتخذها الدولة لمنع انتشار هذا الوباء، وفي الوقت نفسه أكد على حرص أعضاء هيئة التدريس على مستقبل الطلبة وضرورة تحقيق التوازن بين تعطيل الدراسة وبين الحفاظ على جودة مخرجات الهيئة من طلاب وطالبات وفقا للمؤشرات العالمية المتعارف عليها.
وأوضح د. المطيري أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تعطيل الدراسة حتى تاريخ 3/8/2020 قرار يصب بالتالي في حماية كافة منتسبي الهيئة، حيث ترك القرار مجالا للمؤسسات الأكاديمية لتحديد المواعيد التي تتناسب مع طبيعة عملها، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة الإدارية للرابطة قد قامت بالتواصل مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف لتقديم تصورها لتعديل التقويم الأكاديمي، حيث ارتأت الرابطة ضرورة استكمال الطلبة للفصل الدراسي المتوقف حفاظا على مستقبلهم الدراسي وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة مع الأخذ بالاعتبار الطلبة المسجلين حاليًا للفصل الصيفي وعدم تضييع الفرصة عليهم هذا العام وقد انتهت الرابطة إلى ما يلي:-
1 - يتم استكمال الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2020/2019 ولمدة ستة أسابيع بحيث تكون من بداية أغسطس إلى منتصف سبتمبر، وتكون فترة الاختبارات في نهاية سبتمبر 2020 .
2 - فصل استثنائي (بديلا للفصل الصيفي) يبدأ في بداية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر.
3 - يبدأ الفصل الدراسي الأول 2020/2019 في ديسمبر 2020.
على أن تحدد إدارة الهيئة بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل تعيين التاريخ لهذه الفترات بما يتوافق مع خطتها السنوية لاستقطاب خريجي الثانوية العامة والرابطة على ثقة تامة بمهنية إدارة الهيئة والعمادة لتحقيق الخروج الأمثل من هذه المحنة لتحقيق الصالح العام لكافة منتسبي الهيئة.
