أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس أمس المقبل لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة امس إنه أحال المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون الصحة إلى اللجنة الصحية، كما أحال الاقتراح بقانون المقدم من النائبة صفاء الهاشم ونواب آخرين بذات الشأن إلى اللجنة التشريعية.
وأوضح أن جلسة الثلاثاء ستقتصر بعد الاتفاق مع غالبية النواب وأعضاء مكتب المجلس على القوانين الطارئة الخاصة بفيروس كورونا.
وأضاف الغانم « القوانين هي تعديل قانون الصحة، والقانون المتعلق بالشكاوى والطعون والأمور القضائية وما ترتب وسيترتب عليها في حال استمرار العطلة الرسمية».
وبشأن الاعتماد التكميلي أوضح الغانم «بناء على آخر اتصال لي مع الأخوة في الحكومة ولجنة الميزانيات في المجلس فلن يقدم طلب اعتماد تكميلي في هذه الجلسة وسيكتفى بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة».
واستطرد الغانم قائلا «ستتبع كافة اشتراطات وزارة الصحة، وموظفو الأمانة العامة كما ما قلت بالسابق في رقابنا وسيكون أقل عدد ممكن في الجلسة وسنحاول أن نختصر الوقت قدر الإمكان».
وذكر الغانم أنه سيتم يوم الأحد من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثانية فحص من سيحضر الجلسة، متمنياً من النواب التواجد حتى يكونوا قدوة للآخرين بعدم التواجد في أماكن التجمعات إلا بعد أخذ كل الاحتياطات.
وبين الغانم» استلمنا كل إرشادات وزارة الصحة وسنقوم بتطبيقها، والموضوع ليس خوفا على النواب دون غيرهم، وإنما هو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أسوة بكافة قطاعات الدولة وحماية لموظفي وموظفات الأمانة العامة لمجلس الأمة التي هي في أرقابنا».
وأعرب الغانم عن أمله في أن تقر القوانين الضرورية والطارئة واللازمة في جلسة يوم الثلاثاء، مضيفا «بعد ذلك تقيم الأمور إذا كانت هناك قوانين طارئة تحتاج لجلسات فبالتأكيد سنعقدها، وإذا لم يكن هناك داع سنستمر في مرحلة التقييم».
ووصف الغانم الاجتماعات المصغرة التي حضرها مجموعة من النواب وآخرون كانوا على تواصل بالمفيدة والمثمرة، مبينا أن الكثير من الاقتراحات التي وجهها النواب انعكست في اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي ختام تصريحه قال الغانم» نأمل أن يستمر هذ التعاون الإيجابي بين السلطتين وكافة السلطات لنتجاوز هذا التحدي وننتصر على هذا الوباء».
من جهته أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديم مبادرة من ١٠ مبادئ لوزارة التربية بشأن آلية التعامل مع ما تبقى من العام الدراسي الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد للوقاية من فيروس كورونا.
وقال الشاهين ان المبادرة قام بإعدادها مجموعة من التربويين والأكاديميين وتنص على إنهاء العام الدراسي للفصول من ١ إلى ١١ وتشجيع المعلمين الأجانب على المغادرة، وصرف مكافأة طلابية استثنائية للطلبة بالخارج لمواجهة النفقات الطارئة.
وجاء في نص المبادرة:
نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه الكويت بشكل خاص والعالم بشكل عام، نتيجة للمستجدات الصحية الطارئة، وحرصا على ألا تتوقف عجلة التعليم في البلاد أو التفريط في جودتها، آخذين بعين الاعتبار الأولوية القصوى للجانب الصحي لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية، فإننا نتقدم بهذه الورقة استشعارًا منا للمسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، وفقا للمعطيات التالية:
- استثنائية الحدث وعالميته.
- الموازنة بين جودة التعليم ومواكبة الظرف.
- أولوية الجانب الصحي على بقية العوامل.
ولما كانت هذه المرحلة من المراحل الحساسة التي تمر بها بلدنا الحبيبة الكويت وهي تذكرنا بأزمة الغزو العراقي سنة 1990، فجميع مؤسسات الدولة في حالة استنفار قصوى لمواجهة خطر تفشى مرض الكورونا، وقطاع التعليم من أهم القطاعات التي ينبغي أن تتعامل مع الأحداث المتسارعة لهذا الوباء وبروح من المسؤولية للمحافظة على المواطنين وأبناءنا من خطر هذا الفيروس. وبناء على ما تقدم فإننا نقترح التالي:
1 - التأكيد على أن قرار عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يعود لوزارة الصحة دون غيرها ولا يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة أن تتخذ قرارها منفردة دون الإذن المباشر من وزارة الصحة.
2 - إعلان إنهاء العام الدراسي لطلاب رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى الصف الــ 11، والاكتفاء بما تلقاه الطلبة من دروس ومناهج في الفصل الدراسي الأول واعتماد نتائجهم للانتقال للمرحلة التالية.
و بالنسبة للمرحلة الـــ 12 الثانوية يكتفي بفصل دراسي مختصـر ـ مكثف ـ تليه امتحانات نهائية، وذلك بعد انتهاء الأزمة وموافقة وزارة الصحة، بالنسبة لجميع الثانويات العامة والخاصة.
3 - تلغى الرسوم الدراسية عن الطلبة في فترة التوقف الدراسي بالمدارس والجامعات الخاصة، ولا يعتد بالتعليم الالكتروني الاختياري في حساب الدرجات والمعدل الدراسي للطلبة فيها.
4 - تبدأ وزارة التربية ــ إدارة التقنيات التربوية ـــ ببث فصول مراجعة وتدريس (اختيارية) للمراحل الدراسية من الابتدائي وحتى الـــ 12 ، وذلك باستخدام قناتين أو أكثر من قنوات الدولة الفضائية ومنصتها الالكترونية، على أن تبدأ الدروس أو لاين من 1/4/2020 ولمدة شهرين ولجميع المراحل الدراسية من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف الثاني عشر.
5 - بالنسبة للتعليم العالي ــ الجامعات الحكومية والخاصة والتطبيقي ـــ يكتفي بفصل دراسي مختصـر مكثف تليه امتحانات نهائية بعد انتهاء الأزمة وموافقة وزارة الصحة، كما تقوم الجامعات والتطبيقي بتفعيل قنوات الكترونية للمراجعة والتدريس (الاختياريين) خلال الأزمة الراهنة، ولا يعتبر في حساب الدرجات والمعدل للطلبة فيها.
6 - صرف مكافأة طلابية إضافية للطلبة الكويتيين العالقين بالخارج لمواجهة غلاء المعيشة والنفقات الطارئة بسبب الأزمة الصحية الراهنة أخذًا بمقترح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بهذا الشأن.
7 البدء بإجلاء الطالبات والطلاب الكويتيين العالقين خارج الكويت فور صدور موافقة وزارة الصحة.
8 تشجيع السادة المعلمين الوافدين من دول عربية وأجنبية في المراحل من الابتدائي وحتى الـــ 11 على مغادرة البلاد مع عوائلهم الكريمة، وذلك عبر ربط صرف رواتب الإجازة الصيفية بالمغادرة، تخفيفًا على الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية في البلاد خلال الأزمة.
9 - الاستعانة بأساتذة وطلبة كليات الطب والطب المساعد والتمريض في إسناد القطاع الصحي.
10 - المبادرة بتكويت القطاع التعليمي عبر إحلال خريجي التخصصات العلمية المختلفة محل المعلمين غير الكويتيين، وعدم وضع العراقيل أمامهم مثلما طال خريجي الجغرافيا والشـريعة الإسلامية وعلم النفس والعلوم السياسية وغيرها من تخصصات علمية.
ختامًا: إن الأزمات والتحديات الكبرى، تمثل محطات هامة في تاريخ الأمم والشعوب، ومنعطفات استثنائية في مسيرة الدول والأوطان، وعليه فإن محنة وباء «كورونا» تحمل في طياتها منح إذا أحسنا العمل والتخطيط، حتى لا تضيع تضحيات أبناء وبنات الوطن العزيز، وتبقى هذه المذكرة مقترحات للأخذ والرد وملاحظات لإثارة النقاش الموضوعي حولها.
بدوره دعا النائب سعدون حماد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسرعة التدخل لحسم قرار إنهاء العام الدراسي بجميع المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وقرب انتهاء الفترة الزمنية المحددة للعام الدراسي.
وطالب حماد في تصريح صحفي بنقل الطلبة من الصف الأول الابتدائي الي الصف الحادي عشر للمرحلة التالية والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية العامة مع منحهم فرصة اخرى لتحسين درجاتهم لمن يرغب بعد انتهاء الازمة الحالية.
وأكد أن ذلك يأتي اسوة بما تم في بعض المدارس الهندية والباكستانية الخاصة داخل الكويت والتي اتخذت قرارها بإنهاء العام الدراسي والاكتفاء بما تم دراسته ونقل طلابهم للمرحلة التالية.
وطالب حماد أيضاً بوقف الدراسة في جميع المعاهد والجامعات سواء الحكومية او الخاصة لحين انتهاء الازمة، مؤكداً بأن هذا القرار من شأنه الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة ولتفادي ومنع انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل تسارع وتيرة انتشاره في العديد من دول العالم.
وأكد أن هذا القرار سيسمح للمعلمين والمعلمات الوافدين وابنائهم وكذلك اسر الوافدين بمغادرة الكويت لمدة تزيد عن خمسة أشهر لقضاء العطلة الصيفة في بلادهم، وذلك بأعداد تزيد عن 800 ألف شخص.
واعتبر أن القرار سوف يخفف ويقلل من الأعباء على كاهل وزارة الصحة ويسمح لها بممارسة عملها بشكل أفضل لمنع انتشار الفيروس.وأوضح حماد أنه في حال تواجد طالب أو معلم مصاب بالفيروس (لا قدر الله) سوف ينتشر الفيروس بشكل سريع في المدرسة بالكامل ومن ثم ينتقل الى أسر الطلبة في المنازل ومن ثم الي أقاربهم واماكن عملهم ولن يستطيع أحد السيطرة على انتشاره نهائياً وسنواجه ما لا يحمد عقباه.ورأى أن وزارة الصحة ليس لديها جهوزية واستعداد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لفحص الطلاب والمعلمين والإداريين العاملين في المدارس والمعاهد والجامعات قبل اختلاطهم مع بعضهم البعض.
واعتبر أن هذا يرجع إلى عدم وجود الكوادر الطبية الكافية لتغطية تلك الاعداد وعدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لفصل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في حال ظهور حالات مصابة او مشتبه بها.
واختتم حماد تصريحه بالقول «نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه».
