محليات

قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق ، الذي اتخذه في اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 فبراير الماضي ،  بشأن تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات ، حتى الثالث من أغسطس المقبل ، على أن يتم البدء باستئناف الدراسة بكل مراحل التعليم العام والعالي الحكومي والخاص ، يوم الثلاثاء 4 اغسطس 2020.

أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أمس .

وأوضح المزرم أن قرار التعطيل يشمل الكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، مشيرا إلى أنه تم تكليف وزارة التربية والجهات المعنية اعداد القرارات التنظيمية والتفصيلية لتطبيق هذا القرار.

أضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضا مباشرة وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات المعنية ، باتخاذ الاجراءات المعنية بتفعيل العقوبات التي تضمنتها أحكام القانون رقم 8 لعام 1969 المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية واجراءات الحجر الصحي.

وأوضح أن المجلس قرر كذلك تكليف وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى ، بتوفير رحلات شحن لاستيراد المواد الغذائية والمواد الاساسية التي تتطلب النقل الجوي وغيرها.

أضاف أنه تم أيضا تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بتجهيز أرض المعارض بمنطقة مشرف كمستشفى ميداني بالسرعة الممكنة ، لافتا إلى أن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الإطار تأتي في إطار الوعي وتحمل المسؤولية في العمل الجماعي لحماية المجتمع من هذا الوباء.

وقال إن مجلس الوزراء شدد على ضمان حقوق جميع الوافدين بشأن رواتبهم، وضرورة مباشرة وزارتي الصحة والداخلية تفعيل العقوبات على التصرفات غير المسؤولة.

وقال المزرم إن خيار حظر التجول مازال قائما ومطروحا، وعندما ترى السلطات الصحية ضرورته سيُتخذ، وندعو الجميع إلى الالتزام الكامل بالإرشادات الصحية.

وحول الحسابات الوهمية، شدد المزرم على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مضيفا «لا أستطيع التعليق على أمر قيد التحقيق».

من جهته أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي تعليق الدراسة للصف الثاني عشر لمدة 4 أشهر ونصف الشهر، حيث يستأنف الطلبة العام الدراسي في 8 أغسطس المقبل، على أن يباشر أعضاء الهيئة التعليمية دوامهم في 4 من الشهر المذكور.

وقال الحربي إن تعليق الدراسة للمراحل الأخرى من الصف الأول الابتدائي الى الحادي عشر لمدة 6 أشهر و14 يوما، حيث يستكمل طلبة هذه الصفوف عامهم الحالي في 4 أكتوبر على أن يبدأ العام الدراسي المقبل 2020-2021 استثنائيا في ديسمبر.

وأضاف الحربي: لقد قمنا بحصر أسماء طلبة الخارج وفي انتظار خطة لعملية إجلائهم خلال اليومين المقبلين، مضيفا أننا سنعمل على إعادة برمجة العام الدراسي.

وأكد أن إنهاء العام الدراسي سيظلم عددا من الطلبة، وأنه لا يمكن أن يبدأ أي أحد العام الدراسي وهو غير لائق صحيا، مضيفا أن العام الدراسي المقبل سيبدأ في ديسمبر 2020.

وقال الحربي إننا نحتاج إلى تدرج في صنع القرار وليس هناك صراع مع المدارس الخاصة، مؤكدا أنهم وطنيون ويفضلون مصحلة الطلبة.

على صعيد متصل أكدت سفارات دولة الكويت لدى الرياض والمنامة والقاهرة وباريس وبروكسل وبرلين ولندن واسطنبول متابعتها باهتمام بالغ الحالة الصحية للمواطنين الكويتيين المتواجدين لديها وذلك بالتنسيق مع المكتب الصحي او السلطات الطبية المعنية.

وأهابت تلك السفارات في بيانات صحفية لـ “كونا” أمس  بالمواطنين المتواجدين حاليا لديها ممن لديهم أعراض مرضية المسارعة بالتواصل معها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للمريض والأدوية ومتابعة حالتهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء.

من جهة أخرى أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قرارا بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

وأوضحت العقيل في تصريح صحفي أمس  أنه يتم بموجب هذا القرار تشكيل لجنة عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بهذا الأمر وتقوم باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج المحلي الزراعي بالجمعيات التعاونية.

وأضافت أن اللجنة ستعنى كذلك بتحديد حجم استهلاك هذه المنتجات في كل جمعية ومتابعة الجمعيات بتطبيق أحكام القرار واقتراح الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات غير الملتزمة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض في الجمعيات ودراسة الأسعار والكميات المعروضة.

وذكرت أنه وفقا لهذا القرار تلتزم الجمعيات التعاونية بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين.

وبينت أنه سيتم تخصيص مساحة بالاسواق المركزية والفروع المصغرة للجمعيات لعرض المنتجات الزراعية الوطنية المعتمدة لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين بمساحة لا تقل عن 30 في المئة من المساحات الاجمالية المخصصة للخضار والفواكه بتلك الأسواق والفروع وللجمعية استغلال بقية تلك المساحات لعرض وترويج كل المنتجات الزراعية المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد.

وأشارت إلى أن الجمعية التعاونية تقوم وفقا لهذا القرار بمخاطبة اتحاد المزارعين لتعيين مندوب كويتي الجنسية ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات التي يقوم بها يوميا بمنفذ التسويق التابع له وتزويد الوزارة بأسماء المناديب المعتمدين لشراء احتياجاتها من المنتجات الزراعية.

وأوضحت العقيل أن الجمعية ستقوم بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من كل المنتجات الزراعية بنسبة 10 في المئة وتلتزم كذلك بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد.

ولفتت العقيل إلى أنه وفقا للقرار أيضا فإن على الجمعيات التعاونية الالتزام بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات المحلية الزراعية وتتحمل قيمة التوالف وأن تضع (باركود) عليها.

وأكدت أن المنتجات المحلية معفية من اشتراطات أو قيود الجمعيات على المنتجات الاخرى مع التزام الجمعية بوضع لائحة أسعار للمنتجات الزراعية المحلية وتقوم يوميا بعمل مقارنة أسعار في عدد لا يقل عن ثلاث جمعيات تعاونية وتزويد المراقب المالي بكشف معتمد.

وبينت العقيل أنه وفقا للقرار يقوم المراقب المالي بمتابعة تنفيذ أحكام القرار ويزود الادارة المختصة بالوزارة بتقرير شهري يتضمن المخالفات المرتكبة إن وجدت ويرفق كشفا بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم اللجمعية خلال الشهر وتحال تقارير المراقبين الشهرية الى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم.

من جهة أخرى أكدت جمعية الهلال الأحمر مواصلة متطوعي الجمعية في الولوج للميدان والتواجد بالصفوف الأمامية للتطوع من أجل الفئة الأكثر احتياجا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحتى هذه اللحظة.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد لـ (كونا) امس الخميس إن متطوعي (الهلال الاحمر) بذلوا الغالي والنفيس لتوفير سبل العيش والوقاية من انتشار الفيروس وذلك عبر توزيع أكثر من 1270 وجبة غذائية للعمال في منطقة (أمغرة).

وأضاف الزيد أنه تم توزيع الوجبات لموقع سكن هؤلاء العمال تلبية لمبادرة (من أجل الكويت اقعد بالبيت) حيث تم هذا العمل من خلال 40 متطوعا متوقعا في الوقت ذاته توزيع 30000 وجبة خلال شهر بالإضافة لمواد التعقيم و الكمامات.

ورحب بمشاركة القطاع الخاص منذ بداية الأزمة حتى اليوم معلنا عن استقبال الجمعية لأي تبرعات مادية للمحتاجين خلال هذه الأزمة.

وقال إن التوزيع شمل حراس المدارس والعمال البسطاء في بعض المناطق وذلك لضيق ذات اليد ولافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الجمعية في مسؤوليتها الاجتماعية المعنية بالأكثر احتياجا في وقت الأزمات.