في أخبار مبشرة كشف وزير الصحة أمس عن شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.
وقال الصباح لـ”كونا” إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون “مواطنتان ومواطن”.
وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بـ”كورونا” تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بالفيروس في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة ومع حالات الشفاء الـ 15 .. “يصبح لدينا 127 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا”.
من جانب آخر اجتمع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وكبار المسؤولين بالوزارة لمناقشة جهود وزارة الخارجية ودورها لمتابعة أوضاع الكويتيين في الخارج تنفيذاً لخطة الطوارئ التي اعتمدتها الدولة في مواجهة انتشار وباء كورونا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن تواجده في وزارة الخارجية يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالاهتمام التام بالمواطنين الكويتيين في الخارج وتقديم كل وسائل الدعم لهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن.
وشدد سموه على ضرورة توفير جميع سبل الرعاية التامة للمواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج بحسب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وتقديم كل وسائل الراحة لهم حتى يتم التنسيق مع السلطات الصحية في دولة الكويت لوضع برنامج عودتهم للبلاد.
وأضاف سموه أن وزير الخارجية أطلعه على كافة الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية بتشكيلها فريقا للطوارئ وتنسيق اجتماعاتها المستمرة والفرق التي تشكلت مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تتواصل بدورها مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الكويتيين في القارات الخمس.
وأعرب سموه عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الخارجية وأعضاء البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج على جهودهم الوطنية المشرفة مشيرا إلى أن زيارته تأتي لاستكمال مناقشة ما تم إنجازه والمراحل المستقبلية المطلوب إنجازها.
وقال سموه “أمامنا مسؤولية كبيرة وندير أزمة عميقة تتطلب تضافر الجهود والتواصل مع جميع مواطنينا في الخارج وتوفير جميع الأمور المطلوبة لهم” معربا عن تمنياته في أن تتكلل الجهود في عودة المواطنين الى بلدهم بصحة وسلامة في أقرب وقت.
عقب الاجتماع أجرى سموه اتصالا مرئيا مباشرا مع سفراء دولة الكويت في كل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا وجمهورية ايطاليا حيث تم استعراض لآخر التطورات بشأن توفير السكن للمواطنين الكويتيين وتأمين الرعاية الصحية المطلوبة لهم في هذه الدول والخطوات المتخذة لتسهيل عودتهم الى البلاد.
سمو رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع قيادات وزارة التجارة والصناعة للوقوف على خطط توفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين
وكان وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر عقد وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله أمس في ديوان عام الوزارة إجتماعا مع مساعدي وزير الخارجية وذلك لمتابعة الإجراءات التي تقوم الوزارة وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية في الخارج تجاه مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19” ومتابعة أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج والإجراءات الكفيلة بترتيب أوضاعهم وضمان سلامتهم.
من جانب آخر اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مع قيادات الوزارة والجهات التابعة بمقر الهيئة العامة للصناعة للوقوف على خطط توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين والمقيمين والجهود المبذولة في الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد سموه أن الزيارة تأتي لترجمة توجيهات صاحب السمو بتوفير كل المستلزمات للمواطنين والمقيمين والدعم الحكومي الكامل لكل ما يسهل ويساعد قيام الوزارة والجهات التابعة لها بعملهم المطلوب.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للحضور اللافت لطواقم الوزارة في الميدان ومتابعتهم لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تفعيل خطة الطوارئ.
وأضاف أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مبعث اطمئنان للمواطنين والمقيمين،مقدراً الدور الكبير لجميع الجهود في الميدان والرقابة التجارية للتأكيد من أن القرارات والتعاميم التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة يتم تنفيذها لضمان أسعار السلع وتوفرها في كل وقت ومكان.
وأكد سموه على دور المنتجين المحليين في تزويد السوق بكل احتياجاته وعلينا مساعدتهم بأن يكونوا رافداً للدولة في توفير السلع والمنتجات الأساسية.
وثمن سموه الدور الهام الذي تقوم به الشركة الكويتية للتموين في توفير المواد الغذائية وسد الحاجة من السلع والمنتجات الأساسية وتوفير وتوريد المواد التموينية وتنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة وكذلك الدور الكبير الذي تقوم به شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في العمل وتفعيل خطة الطوارئ وأن مخزونها الكبير جاء نتيجة العمل الدؤوب على مراحل زمنية طويلة.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمفتشي وزارة التجارة والصناعة الموجودين في الميدان ودورهم في إشاعة الطمأنينة ومراقبة كل السلع وأسعارها ومدى توفرها لسد احتياجات المواطنين والمقيمين في كل محافظات الكويت.
عقب ذلك قام سمو الرئيس يرافقه الروضان بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية حيث استمع إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة السيد مطلق يوسف الزايد عن سير العمل والرقابة على عمليات الإنتاج لمختلف المنتجات التي تقوم بها الشركة على مدار الساعة.
ثم قام سموه بزيارة لمخازن الشركة الكويتية للتموين حيث استمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتموين صلاح الكليب عن حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية المتنوعة التي تستوردها الشركة وتوفرها في السوق.
على صعيد متصل أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس قراراً وزارياً يحظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
كما حظر القرار الذي حصلت “كونا” على نسخة منه إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة وكذلك حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
ونص القرار على تكليف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
ويأتي القرار الذي حمل رقم 12 لسنة 2020 بعد الإطلاع على الحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
كما يأتي بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجد 2019-2020 وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الجدول والملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
من جانبها أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مغادرة 96 وافدا من الجنسية المصرية من المبعدين إداريا على متن طائرة شركة مصر للطيران التي أقلعت أمس الأربعاء من مطار الكويت الدولي إلى القاهرة وتضم 298 راكبا.
وقالت الوزيرة العقيل لـ”كونا” عقب زيارتها مطار الكويت الدولي أمس للاشراف على إجراءات مغادرة المبعدين إداريا إن من بين ال 298 راكبا هناك 96 وافدا مصريا تم إبعادهم إداريا أما البقية فهم من أصحاب تأشيرات الزيارة “الفيزاط التجارية والعائلية المنتهية وممن رغب بمغادة البلاد بناء على طلبه.
وأضافت أن “من بين هؤلاء ال 96 هناك حالات لمقيمين خالفوا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ،إضافة إلى حالات لمقيمين خالفوا قانوني الإقامة والعمل وتم ضبطهم من قبل اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والبلدية ووزارة التجارة والصناعة”.
وذكرت الوزيرة العقيل أن حكومة دولة الكويت تكفلت بدفع القيمة المالية لتذاكر الطيران لشركة مصر للطيران لهؤلاء المبعدين إداريا.
وأكدت حرص الجهات الحكومية المعنية بتطبيق كافة الإجراءات القانونية على المقيمين الذين يخالفون قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن منع انتشار فيروس كورونا ومخالفي قانوني الإقامة والعمل داعية جميع المقيمين إلى الالتزام بالقرارات والقوانين وتطبيق الإرشادات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأشادت الوزيرة العقيل بجهود وتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية التي ساهمت في حسن التنظيم والترتيب لعملية إقلاع هذه الرحلة الجوية وهي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة الطيران المدني والهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفتت إلى حرص الجهات الحكومية المعنية على صحة وسلامة هؤلاء المغادرين فيما يتعلق بتحقيق كافة المتطلبات والاشتراطات الصحية والامنية لمنع تكدس هؤلاء كإجراء احترازي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوفير وجبة غذائية خفيفة لهم في المطار.
من جانبه قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إنه منذ بداية أزمة انتشار “كورونا” في البلاد تم إحالة 23 حسابًا مرخصًا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة ما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.
وشدد الجبري في مداخلة على تلفزيون الكويت على أنه لا تهاون مع تلك الحسابات التي تثير الفزع والفرقة في المجتمع، مؤكدًا استمرار الوزارة في هذه الإحالات مع وضع أسمائهم في المرات القادمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه لنشر تلك الأخبار والشائعات.
وعن المخزون الغذائي في البلاد أوضح الجبري أن المخزون متوفر - ولله الحمد - ولا يوجد داعٍ للخوف والهلع فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر، مشيرًا إلى وجود استدامة في المخزون وهو “ما صرح به إخواني الوزراء المختصون”.
وأضاف أن الدولة كلها في حالة استنفار في مواجهة الفيروس والحكومة في انعقاد دائم واللجنة العليا للطوارئ أيضًا في انعقاد مستمر لوضع حلول للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبين أن وزارة الإعلام تقوم بدورها باطلاع الجمهور على مستجدات الأحداث كما تعمل على توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التزام المواطن والمقيم بتلك الإرشادات يسهم بشكل كبير في تجاوز هذه الأزمة.
وناشد الجبري المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل والتزام الإرشادات الصحية حفاظًا على سلامة الجميع منوهًا أن هناك قائدًا عظيمًا وحكيمًا وحكومة رشيدة يجب أن نساعدهم جميعًا لتجاوز هذه الأزمة.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم المواطنين والمقيمين إلى أخذ القرارات الصادرة من الحكومة بكل جدية وعدم الاستماع إلى الشائعات، مجددًا التأكيد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار لحظر التجول حتى الآن وأن الإعلان عن أي قرار يتخذ سيتم بكل وضوح وشفافية عبر القنوات الرسمية.
وأشار المزرم في لقاء مع “تلفزيون الكويت” إلى ضرورة تطبيق المواطنين والمقيمين القرارات الاحترازية والوقائية الصادرة من الحكومة باعتبارها “العلاج الوحيد لوقف انتشار الفيروس .
وأفاد أن “خيار حظر التجول لم يتخذ به أي قرار حتى الآن ونتطلع ونتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة”، مضيفًا أن “هذا الخيار مطروح وقد ترى الحكومة استخدامه في أي مرحلة من المراحل المستقبلية”.
وأوضح أن ذلك يعتمد على انتشار الوباء في دولة الكويت وعدم الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية وعدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى سلوكيات بعض المواطنين والمقيمين مثل الخروج إلى الشارع وإقامة الأعراس والتجمعات خارج المنازل.
وبين أن “ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بوقف هذه التجمعات عن طريق تحديد مواعيد الخروج من المنزل ونحن لا نتمنى ذلك ولكنه يعتمد على تطبيق القرارات الاحترازية والوقائية”.
وأشار إلى أنه في حال اتخاذ هذا القرار “ستؤخذ راحة المواطنين وحياتهم اليومية بعين الاعتبار وذلك في آلية وكيفية التطبيق والإجراءات المطلوبة للتطبيق ولن يكون هناك أي إغلاق تام للأسواق” داعيًا الجميع إلى عدم الهلع أو الاستماع إلى الإشاعات.
وعودا على بدء فقد حذرت وزارة الصحة من عمليات الاحتيال والغش التي بدأت تظهر حاليا مستغلة انتشار الفيروس ، مؤكدة أنها لم ترخص لأي شركة محلية أو صيدلية تداول وبيع أجهزة اختبار فحص الفيروس في السوق المحلي.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي أمس إن وزارة الصحة تعتبر الجهة الوحيدة في الدولة التي تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة وتحت اشراف طاقم طبي متخصص.
وأضاف البدر أن الوزارة تتابع باستمرار بالتنسيق مع وزارات الصحة في دول مجلس التعاون المنتجات المعنية باختبارات فحص فيروس كورونا المستجد وهناك تنسيق بين دول الخليج في اعتماد الأجهزة واللقاحات إن وجدت لافتا الى أن هناك العديد من أجهزة الفحص التي لم تعتمد من الوزارة بسبب عدم دقة نتائجها أو لارتفاع أسعارها.
وكشف عن ضبط وافد يقوم ببيع أجهزة اختبارات غير معتمدة أو مرخصة لفيروس كورونا المستجد بأسعار مبالغ فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يعد مخالفة لقانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وقال إن إحدى لجان التفتيش التابعة لإدارة تفتيش الأدوية في الوزارة رصدت إعلانا تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يعرض منتجا طبيا غير مرخص وغير معتمد لإجراء اختبار فيروس كورونا مما يعد مخالفة لقانون رقم 38 لسنة 2002 بشأن الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
وأشار البدر إلى أنه على الفور قامت الإدارة بالتنسيق مع إدارة المباحث في وزارة الداخلية بضبط صاحب الإعلان وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
ودعا المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن أي اعلان في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره يعرض أجهزة فحص فيروس كورونا.
هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أنه لا توجد أي دراسة يمكن الاعتماد عليها تؤكد خمول فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف الحار في الكويت.
وأوضح السند في رده على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الـ18 الذي أقامته الوزارة الأربعاء أنه لا توجد دراسة يمكن الاعتماد عليها بشكل قاطع حول خمول النشاط الفيروسي خلال فترة الصيف وفي حال ارتفاع درجات الحرارة.
وقال إن هذا الرأي استند إلى العديد من مناطق حول العالم ارتفعت فيها درجات الحرارة ووجدت فيها إصابات على سبيل المثال بالشرق في الهند وبالغرب في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية بلغت درجة الحرارة 28 درجة وما زال الفيروس نشيطا.
وعن مدى اكتساب الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” وتماثلوا للشفاء أي شكل من أشكال المناعة ضد المرض أفاد بأنه بعد إعلان الشفاء يذهب المريض إلى الجناح التأهيلي وكذلك هناك فترة عزل بالبيت قرابة 14 يوما بعد ذلك تكون هناك مسحة للتأكد من وجود الفيروس أو خلوه للمتابعة.
واستطرد أن هناك دراسة كانت في الصين أثبتت أنه بنسبة 14 في المئة من الحالات خلال المسحات التي تم أخذها كمتابعة بعد الخروج من المستشفى وبعد 14 يوما لم تظهر عليها أعراض وكان الفيروس موجودا بالمسحة وإلى الآن لا يعرف ما إذا كانت هذه بقايا الفيروس كورونا أو فيروس جديد قد كان أصيب به من قبل لأنه لم تظهر أي أعراض.
ولفت السند إلى أنه كانت هناك حالة واحدة لسيدة كانت عليها أعراض وكان هناك الفيروس موجودا مبينا “أننا اليوم نتعامل مع فيروس جديد ولدينا مساحة من المعلوم ومساحة من المجهول وما زالت الأبحاث قيد الدراسة”.
وأكد أن قطاعات وزارة الصحة المعنية تعمل على مدار الساعة دون توقف إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية حيث آلية العمل فيها كالمعتاد ويبلغ عددها 105 مراكز صحية في الكويت إلى جانب المرور على المرضى مثمنا الجهود الكبيرة المقدمة من الطواقم الطبية والفنية.
وقال إن هناك متابعة يومية ومستمرة لجميع المرضى الموجودين في الأجنحة إلى جانب أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة وتستقبل جميع الحالات اما بالنسبة للمرضى الذين لديهم من العلاجات ما يستلزم وصفها بصفة دورية فإن وصف العلاجات مازال متوفرا في صيدليات العيادات الخارجية.
وأشار إلى أن بعض العيادات مثل عيادات الباطنية والأطفال تقوم بعملها وهناك تواصل ما بين الأطباء وكذلك المرضى الذين يراجعون في العيادات.
وأكد حرص الوزارة على خلق نوع من التوازن ومحاولة ألا يأتي المراجعون إلى المستشفى إلا بحال الضرورة حماية وحفاظا عليهم كما نحاول المحافظة على المتابعة الدورية لهذا المريض مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود الأدوية وأخذها بالوقت المطلوب.
وعن أعمار الحالات التي تماثلت بالشفاء حتى الآن في الكويت ذكر السند أنها من جميع الأعمار المختلفة مؤكدا إصرار الوزارة على زيادة التوعية حول بعض الحالات التي تحمل عوامل ذات الاختطار منها الحالات المزمنة التي تعاني بعض الأمراض المزمنة ومن كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة مع حرص الجميع على سبل الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس.
وأشار إلى دراسة مشتركة أعدت أخيرا في الصين مع منظمة الصحة العالمية بالنسبة للأعمار التي تصاب بالفيروس أظهرت أن جميع الأعمار تصاب بالفيروس وأن هناك خطورة على الأعمار فوق الـ 60 سنة لكن معدل إصابة للأطفال هو الأقل وبمعدل يقارب 5 في المئة نسبة الإصابة بين الأطفال.
وأكد السند أن تقصي الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين وترصد العدوى وغيرها من الخطط الوقائية في الكويت تسير بالاتجاه المرسوم لها.
وقال إن هناك 161 نظاما صحيا في العالم تواجه هذا التحدي منها الكويت في حين أثبتت تقرير منظمة الصحة العالمية أمس الأول أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت اصابتها حول العالم يفوق الحالات التي ثبتت وتأكدت داخل الصين وهي البؤرة التي خرج منها الفيروس.
وذكر أن عدد الحالات المسجلة خارج الصين بلغ 101 ألف حالة أما داخل الصين فلم يتجاوز الـ81 ألفا ويبدو أنه في اسقرار.
وعن الحالات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الذي تنتمي له الكويت أوضح أنها فاقت ال18 ألف حالة وبلغ عدد الدول في الإقليم التي أعلنت تسجيل إصابات لديها 18 دولة من أصل 22 وهناك أربع دول فيها لم تتأكد أي إصابة فيها حتى الآن.
ولفت السند إلى أن عدد حالات الشفاء في إقليم شرق المتوسط جاوز 5599 حالة أما عالميا فحالات الشفاء أكثر من 80 ألف حالة.
وعن الكويت كشف عن تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 ومع حالات الشفاء ال15 “يصبح لدينا 127 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا”.
وذكر أن الحالات ال12 الجديدة المسجلة هي ثماني حالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة منها ست حالات لكويتيين وحالة واحدة أميركية وحالة واحدة إسبانية.
وبين أن هناك حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا والحالة الأخيرة لمواطن مازالت قيد التقصي الوبائي.
وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 573 حالة فيما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.
من ناحيته أهاب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد “بجميع مواطني وسكان المحافظة الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد”، داعيا “الجميع إلى لالتزام بالبيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.
ودعا المحافظ الخالد في تصريح صحفي، “جموع الأهالي والسكان لاستشعار الخطر والتحلي بروح المسؤولية والارتقاء لمستوى التعاون المطلوب مع الجهات المعنية حتى تمر أزمة الفيروس وتعود الأوضاع للاستقرار”، منوها بأن “أهل الكويت يتسمون دوما بروح المسؤولية ودائما ما تظهر معادنهم الأصيلة في مثل هذه الشدائد”.
وقال الخالد “علينا جميعا التكاتف والتماسك في مواجهة هذا الوباء وذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن خصوصا فيما يتعلق بتجنب التجمعات بكافة صورها وأشكالها سواء في الديوانيات أو الأعراس والابتعاد عن المخالطات وغيرها من سبل نشر العدوى التي توضحها الجهات المعنية في برامجها التوعوية في وسائل الإعلام المختلفة”، مشددا على “ضرورة عدم الاستهانة بمواجهة هذا الوباء تجنبا لتفاقم الأوضاع خصوصا وأن هناك دولا كبرى تراخت في الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس مما تسبب في انتشار العدوى بين سكانها”.
وأردف: علينا أن نتحمل جميعا تداعيات مواجهة هذا الفيروس فغالبية دول العالم تواصل جهود المواجهة ضد هذا المرض بكل حسم”، داعيا إلى “ضرورة الالتزام بروح المبادرة والتعاون لتخطي هذه الأزمة”.
وتابع الخالد “تواصل حكومتنا الرشيدة جهودها المخلصة والدؤوبة لمحاصرة انتشار العدوى والوباء خصوصا وزارتي الصحة والداخلية وغيرهما من الجهات الأمنية والتنفيذية .. وتعكف الطواقم الطبية والأمنية وغيرها من الفرق التطوعية جهودا جبارة لمواجهة الفيروس”، موضحا أن “هذه الجهود المخلصة تستحق الثناء والتقدير وستظل مبعثا على الفخر والاعتزاز”.
وختم الخالد، تصريحه، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي تحت قيادة صاحب السمو ، وسمو ولي عهده الأمين .
من جهته أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان بما تقوم به بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة من جهود في دعم العمل الحكومي الرسمي بمواجهة فيروس كورونا ، لافتا الى أن قيام مدير عام البلدية وجهازها التنفيذي والفني بقيادة الوزير المهندس وليد الجاسم وكذلك وزارة الأشغال العامة بقيادة الوزيرة الدكتورة رنا الفارس من علميات متابعة ميدانية لصيقة تستحق الاشادة وخاصة قيام هاتين الجهتين بتدريب وتأهيل الكويتيين الشباب من موظفين ومتطوعين بمختلف المحافظات على تشغيل وقيادة مختلف الآليات المتعلقة بالصيانة بالأشغال والنظافة بالبلدية وكيفية نقل النفايات وتنظيف المناطق والتخلص من النفايات بطريقة صحيه بيئيه.
وأضاف السلمان: إن مثل هذه الخطوة التحوطية من قبل بلدية الكويت ووزارة الأشغال ممثلتين بمدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي والوكيل المساعد بوزارة الأشغال الشيخ عبد العزيز الصباح تؤكد جاهزيتهما إزاء أي طارئ ينتج من تبعات أزمة كورنا التي يشهدها العالم كله وليس الكويت فقط ، محذرا من أن مثل هذه الأزمة قد تؤدي الى نزوح العمالة والفنيين غير الكويتيين وحتى لاتترك الديرة دون كوادر مهنية سنحتاجها خلال الفترة المقبلة بمجالي الصيانة والتنظيف أو نقل النفايات وفق الطرق الصحية السليمة .
ودعا السلمان الجهات الحكومية الأخرى المعنية إلى الاقتداء بهذه الجهود ، مشيراً الى امكانية أن تقوم على سبيل المثال لا الحصر التربية والتعليم العالي لتوفير مدرسين لجميع المراحل ، الصحة لجهة الأطباء والممرضين والعدل للقضاة والخبراء وباقي الجهات كل حسب تخصصه بتأهيل وتدريب كوادر كويتية شابة من موظفين ومتطوعين وأن تستفيد أيضا من خبرات المتقاعدين ليكونوا جميعا جاهزين وقادرين على مواجهة أية أحوال طارئة ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه أعلن رئيس التجمع العمالي عباس عوض ان حملة للتبرع بالدم التي نظمها التجمع العمالي يوم أمس الأول شهدت اقبالا كبيرا من الزملاء العمال في النقابات المختلفة وخاصة عمال شركة نفط الكويت تجاوزت ٥٥٠ متبرعا بالدم ضمن حملة # الكويت_تستاهل .
وقال عوض في تصريح عقب تبرعه بالدم “ ايمانا منا بخطورة الظروف التي تمر بها البلاد حاليا حيث تم تسخير كافة الامكانيات والجهود الحكومية والشعبية لمواجهة الظروف الصحية ، و بالاضافة إلى جميع الجهود التي نقدمها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد و الحفاظ على كويتنا الحبيبة لم ننس أهمية التبرع بالدم، فان دماءنا هي اقل ما نقدمه لخدمة لوطننا ، وإنقاذًا لاي مريض يحتاج الى قطرة دم والتي تساوي حياة إنسان .
وتابع عوض قائلا “ ومن هذا المنطلق اعلنا في التجمع العمالي عن تدشين حملة للتبرع بالدم والتي لاقت استجابة كبيرة خاصة من الزملاء عمال شركة نفط الكويت والذين تدافعوا للتبرع بدمائهم الطاهرة فداء لوطننا الغالي وإنقاذًا لاي مريض يحتاج الى كيس دم.
وأكد عوض ان الكويت أعطتنا جميعا الكثير والكثير وحان الوقت لنرد لها هذا الجميل والعطاء الذي لا يقدر بثمن وعلينا جميعا ان نقدم كل ما نملك في سبيل حماية وامن وسلامة وطننا الغالي وفي مقدمة ذلك التبرع بالدماء.
واوضح عوض ان عمال الكويت كانوا دائما وأبدا في صدارة المشهد دفاعا عن ارض الوطن ومقدراته متقدما في هذا الصدد بجزيل الشكر والعرفان لمسؤولي بنك الدم الكويتي ولجميع النقابات العمالية وجمعيات النفع العام و مؤسسات المجتمع المدني و الفرق التطوعية المشاركين في حملة # الكويت_تستاهل، وكل من دعم الحملة وذلك من الايمان بالمسؤولية المجتمعية والانسانية و دليل على تكاتف المواطنين و المقيمين في مواجهة فيروس كورونا .
كما توجه عوض بشكر خاص للمتبرعين على وعيهم لخدمة البلاد والمرضى في ظل هذي الظروف الصعبة متمنيا ان تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في الكويت و العالم اجمع.
وشدد على أهمية التكاتف والتلاحم بين المواطنين و الوافدين وعدم الانشغال بالإشاعات وترويجها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الكويت والعالم اجمع حاليا .
ودعا عوض في ختام تصريحاته الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الامن والامان والطمأنينة والسلام وان يحمينا من شر تلك الأوبئة ، وان يحفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا والمقيمين على ارضها من كل مكروه وسوء.
من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية اللواء طلال معرفي ضرورة عدم تشغيل العمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات وذلك لمخالفتها القوانين إضافة إلى المخاطر المحتملة من نقل فيروس كورونا في حال تشغيل تلك العمالة التي تغيبت عن أصحاب العمل أو العمالة السائبة.
وحذر معرفي في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بالوزارة أمس الجميع من مصاحبة أو مخالطة تلك الفئة من العمالة المخالفة مما يعرضهم للمشاكل الصحية وينقل لهم فيروس كورونا ولأسرهم وأطفالهم إذ من الممكن اختلاط تلك العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس إضافة إلى مخالفتهم القوانين أو أنهم مطلوبون أمنيا.
وشدد على الجميع ضرورة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وسرعة المساعدة في الإبلاغ عن هذة الفئة من العمالة حفاظا على المصلحة العامة للبلاد.
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في وزارة المالية عادل المناعي أمس أنه سيتم بناء على طلب من وزارة الصحة الاستغناء عن محجر الكوت وهو أحد المحاجر الصحية في الكويت للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.وقال المناعي لـ”كونا” إنه جار حاليا تعقيم وتنظيف محجر الكوت بالتعاون مع وزارة الصحة مثمنا التعاون والتنسيق معها في هذا الشأن.
يذكر أن جميع المحاجر الصحية في الكويت تعنى بها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة وحال الانتهاء من المحجر وتسليمه تتم عمليات التعقيم والتنظيف.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية يوسف الجاسم إن الشركة بانتظار تعليمات السلطات الصحية والحكومية المختصة التي تتولى إدارة الأزمة للسماح لها بتشغيل رحلات إجلاء المواطنين من خارج البلاد.
وأكد الجاسم في تصريح صحفي أمس إن الخطوط الكويتية على أتم الاستعداد لتنفيذ طلبات الإجلاء من خلال أسطولها من الطائرات وكوادرها التنفيذية والفنية والتشغيلية المستعدة لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف الحكومة في جميع ما تقرره تجاه خدمة وطننا الغالي وشعبنا الكريم وللوفاء بدورها الناقل الوطني للكويت.
من جهتها أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس إغلاق ثلاثة محال تجارية وبسطات خضراوات لم تلتزم بالقرارات المنظمة والإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة انتشار عدوى كورونا .
وقالت التجارة في بيان لـ “كونا” إن الفرق المعنية قامت بالتدقيق والتفتيش على 238 صيدلية في حين حررت 72 محضر ضبط لمحال تجارية لمخالفتها القوانين فضلا عن فتح تسعة محال بعد أخذ تعهدات بإزالة المخالفات المرصودة.
وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 23 فرعا لمراكز التموين ومخبز تابع لشركة المطاحن الكويتية لتسهيل عمليات البيع والوقوف على آلية سير العمل.
وأفادت أن مركز الطوارئ التابع لها قام بتجديد وتغيير في البطاقة التموينية لعدد 262 بطاقة كما استقبلت 433 شكوى عبر الخط الساخن رقم “135”.
وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة أنها وفرقها التفتيشية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.
وكان اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية أعلن أمس أن الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين باشروا العمل بنظام 24 ساعة يوميا لمتابعة حركة دخول وخروج السفن التجارية واستمرار تدفق البضائع الى البلاد.
وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد وليد العبدالقادر لـ”كونا” إن الاتحاد وإحساسا منه بالمسؤولية والوطنية والانسانية ودعما للجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا قرر العمل على مدار الساعة.
وأضاف العبدالقادر أن نظام العمل هذا يتيح للخطوط الملاحية متابعة حركة دخول وخروج السفن التجارية وإصدار أذونات التسليم لاصحاب البضائع والمستوردين المحليين والاوراق والمستندات المتعلقة بالتخليص الجمركي.
ويتألف اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية من الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين من خطوط الملاحة الرئيسية وخدمات التشغيل الرئيسية والمستخدمة لميناء الشويخ والشعيبة اضافة الى جميع شركات الشحن المؤسسة في الكويت ووكلاء الشحن الممثلين للشركات الاجنبية.
من جانبه أكد رئيس فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل أن الفريق يسخر طاقاته وإمكاناته كافة لمساعدة الجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوافقا مع الجهود الوطنية في هذه المجالات خصوصا خلال هذه الأزمة.
وقال الفاضل لـ”كونا” أمس إن الفريق على تواصل دائم مع الإدارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى من أجل العمل المشترك ضمن خطط الطوارئ البحرية.
وأضاف أن الفريق تولى تجهيز كل الاستعدادات لهذا الأمر وشكل لجانا تطوعية من أعضاء الفريق والذين يعملون ليلا ونهارا وتم تجهيز سبعة قوارب للمساعدة وبإمكانات تعزيزية مناسبة كي تغطي سواحل الكويت وبحرها من الشمال الى الجنوب.
وأشاد بالمبادرات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تقوم بها حكومة الكويت في هذه الأيام لتجنب هذا الفيروس داعيا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية كي تمر هذه الأزمة بسلام على أهل الكويت.
من جانبه قال مسؤول العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي لـ”كونا” إن الفريق يقوم بدوريات يومية لمراقبة مواقع الملاحة البحرية لرفع أي أضرار تؤثر على حركة السفن والقوارب ويتلقى البلاغات بشكل مستمر ورفع شباك صيد مهملة عدة في جون الكويت وحبالا كبيرة عائمة بالبحر وأخشابا تؤثر على الملاحة البحرية.
وأضاف الشطي أن الفريق على تواصل تام مع جميع الجهات الحكومية المرتبط نشاطها في المجال الساحلي والبحري للتنسيق لأي عمل طارئ داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر.
