قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور ١٣ نائبًا بحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وإجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص تلك المخالفة أو من كان يرغب في ترك البلاد.
وأشار إلى أن النواب طلبوا من الوزيرة الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور في حال تطبيق حظر التجول أهمهما شريحة كبار السن حيث إن انقطاعهم عن أبنائهم وبناتهم خلال فترة طويلة أمر صعب تنفيذه وتطبيقه، مؤكدًا حرصه على ألّا يكون الآباء والأمهات في فزع وهلع وانقطاع عن أسرهم وأهاليهم بأي حال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى.
وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع امس « كعادة اللقاءات السابقة كان اللقاء اليوم مفيدًا ومثمرًا وكانت هناك إجابة عن العديد من الاستفسارات، وتم الحديث عن موضوع المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وموضوع إجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص من كان يرغب في ترك البلاد وتوفير السبل والطرق لهم».
وأضاف بهذا الصدد «من المهم جدًّا ألّا نعمم فمن الوافدين من يقفون كتفًا بكتف مع إخوانهم في الكويت يعملون في الصف الأول، وهناك المسيئون والمخالفون ويطبق عليهم القانون ويجب ألّا نعمم ويجب أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت».
وذكر الغانم أنه من المتوقع مناقشة قرار حظر التجول باجتماع مجلس الوزراء يوم غد، مبينًا أن النواب طلبوا من الوزيرة العقيل ضرورة الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور من أهمها شريحة كبار السن حيث إن انقطاعهم عن أبنائهم وبناتهم خلال فترة طويلة أمر صعب تنفيذه وتطبيقه.
وأضاف «يجب أن يكون هناك حل سواء أن تكون المدد محددة أو تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق التي ليس بها مشاكل ولا تحتاج إلى حظر تجول فيكون هناك نوع مخفف بأن يكون فقط الخروج من المنطقة والدخول إليها وعدة اقتراحات اقترحها مجموعة من النواب».
وقال الغانم» الأخت الوزيرة وعدت بأن تنقلها إلى مجلس الوزراء وسأنقلها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لكن الأهم هو شريحة كبار السن الذين هم آباؤنا وأمهاتنا فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع وانقطاع بأي حال من الأحوال عن أسرهم وأهاليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وإن شاء الله ما نحتاجها إذا كان الحظر جزئيًّا أو محددًا بساعات معينة ومن ثم يكون هناك تدرج إن دعت الحاجة لذلك».
وأشار الغانم إلى القرارات التي اتخذت من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والتي يجب على وزارة الداخلية تطبيقها مثل منع الأعراس والمناسبات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، مضيفًا «نقل لنا وزير الصحة في اتصال هاتفي الحالات التي تم اكتشافها اليوم ومصادرها وأغلبها كانت من أوروبا».
من جهة أخرى قال الغانم «وصلني من الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويطلبون الاستعجال فيه».
وأوضح الغانم» أن القانون باختصار شديد يعطي الحكومة الحق في معاقبة من لا يلتزم بهذا القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية، حيث إن العقوبات لا تتماشى مع الوضع الحالي فالعقوبات القديمة كانت غرامة 50 دينارًا أو أقل من ذلك، وبالقانون الجديد سيتم تشديد العقوبات «.
وبين الغانم» أن المادة الأولى جاءت كالتالي: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه النص التالي (كل مخالف لأحكام هذ القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)».
وأضاف الغانم « كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتابع « كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه».
وبين الغانم» هذا القانون وصل من الحكومة والقانون القديم يقول إن العقوبة يعاقب بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة لا تزيد عن 50 دينارًا، وبالتأكيد هي غرامة غير رادعة، وكل من يخالف القرارات المنوه بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تجاوز 200 دينار».
وأكد الغانم أن العقوبات السابقة لا تتماشى مع الوضع الحالي، فلا يوجد عقوبة رادعة لمن يعلم بأنه مصاب ويقوم بسوء نية بنقل العدوى إلى الأصحاء الآخرين، والتعديل يشدد العقوبة على كل من لا يلتزم بهذا الأمر.
وذكر الغانم أن النائب عبد الله الكندري ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون يتعلق بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث، إضافة إلى القانون الذي سبق تقديمه من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.
وأضاف الغانم» القوانين الطارئة مثل القانون الذي أرسل من الحكومة اليوم والقانون المرسل من النائب بدر الملا ومجموعة من النواب فيما يتعلق بالأمور القضائية والشكاوى والأحكام وما إلى ذلك بناء على ذلك والواقع الموجود حاليًا من عطل رسمية وغيرها يعالجها، وقد يكون هناك قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، تحتاج إلى إقرار «.
وأوضح أنه لن يتخد القرار منفردًا وسيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب مدى إمكانية عقد جلسة للمجلس مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، لافتًا «ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم».
وفي ختام تصريحه قال الغانم « سنبحث كل هذه الأمور وسنخبركم أولًا بأول لكن لن نتأخر في إقرار التشريعات التي تحتاجها الحكومة في مواجهة هذه الآفة وهذا المرض».
من جهتهم أعرب نواب في مجلس الأمة عن دعمهم الكامل للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أن الدولة تسير بخطى واضحة في مواجهة هذا الوباء.
جاء ذلك إثر حضورهم اجتماعًا بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل و13 نائبًا لبحث آخر تطورات أزمة «كورونا».
وأكد النواب أهمية دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية من خلال وقف نسبة الاستقطاع السنوي وفتح المجال أمامها للاستيراد المباشر لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
فمن جهته أشاد النائب د.بدر الملا بالإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس «كورونا»، متمنيًا على المواطنين والمقيمين تفهم أهمية الابتعاد عن التجمعات.
وطالب الملا بتفعيل دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات والحرص على توفير المواد الغذائية حتى للطلبة الكويتيين بالخارج في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في بعض الدول.
وأفاد بأن النواب أكدوا للوزيرة دعم مجلس الأمة، بجميع نوابه، الحكومة وإجراءاتها، معتبرًا أن الحكومة تسير بخطى واضحة جدًّا في مواجهة وباء (كورونا).
وأضاف أن شفافية الحكومة، من خلال العرض الدوري واليومي للمواطنين ومجلس الأمة، أسهمت في تفهم المواطنين والمقيمين للإجراءات الحكومية.
وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الإجراءات التي لاقت الاستحسان التام والدعم المطلق من أعضاء مجلس الأمة.
وقال الملا «أعتقد أن الأمور تسير بشكل سليم ونأمل أن يكون هناك تفهم أكبر في موضوع التجمعات».
بدوره أوضح النائب يوسف الفضالة أن دور الجمعيات التعاونية في تلك الأزمة كان محورًا رئيسيًّا للاجتماع مع الوزيرة العقيل، مشيرًا إلى وجود العديد من المقترحات النيابية التي عرضت على الوزيرة خلال الاجتماع.
وبين أن من بين الاقتراحات النيابية التي تم طرحها فتح المجال أمام الجمعيات التعاونية للاستيراد المباشر مع وقف الاستقطاعات التي تؤخذ منها للمحافظات ودعم صندوق المشاريع الصغيرة تقديرًا لدورها في خدمة أهل الكويت.
وأكد الفضالة وجود موافقة مبدئية من الحكومة على إعادة الاستقطاعات إلى الجمعيات على أن تستفيد من هذه الأموال في القادم من الأيام، لا سيما أن هذه الأزمة غير معلومة الوقت.
من جهته قال النائب عبد الله الكندري إن النواب تحدثوا مع الوزيرة عن تأمين دار الأيتام ودار المسنين والمعاقين، مؤكدًا الحاجة إلى تضافر الجهود في هذا الجانب.
وأفاد بأن النواب أكدوا ضرورة تحرير الجمعيات التعاونية من بعض القيود ووقف الاستقطاع في الوقت الحالي على أن تؤول هذه الأموال للمساهمين والتبرعات وتوفير السلات الوقائية.
وأوضح أن النواب أكدوا خلال الاجتماع ضرورة أن يقوم اتحاد الجمعيات بالشراء المباشر دون انتظار الإجراءات الروتينية.
وشدد الكندري على ضرورة توضيح طريقة ترحيل أكثر من ٦٠٠ شخص متواجدين في سجن الإبعاد وتسهيل إجراءات إبعاد أكثر من ١٦٠ ألفًا من مخالفي الإقامة. ومن جهة أخرى أعلن الكندري تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث يمول من قبل بعض مؤسسات الدولة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة التجارة والشركات المدرجة بالبورصة.
وقال الكندري إن الكثير من المواطنين يرغبون بالتبرع ولكن حتى الآن لا توجد آلية واضحة ونتمنى أن يصدر الوزير المختص خلال ٢٤ ساعة قرارًا بإنشاء هذا الصندوق على أن يبين فيه رقم حساب الصندوق وطرق التبرع والدعم والاستقطاع السنوي لهذا الصندوق.
من ناحيته أكد النائب رياض العدساني أهمية مراقبة الأسعار، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وتوفيرها للمستهلك، مطالبًا بإحكام الرقابة على الشركات، ومتابعة الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية وعدم تحميل المواطن أكثر من طاقته.
وقال العدساني إن توفير السلع بسعر معقول هو المطلب الرئيسي في تلك المرحلة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الحكومية في هذا الصدد ستكون تحت الرقابة البرلمانية الدقيقة».
وكشف العدساني عن تقدمه بورقة عمل إلى الحكومة فيما يخص الشأن الاقتصادي تتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها ومنها متابعة يومية للاستثمارات وعدم اللجوء لتسريح الموظفين كما حدث سابقًا إذا تدهور القطاع الخاص، ومعالجة الاختلالات في البورصة التي نزلت بشكل كبير كي لا يتضرر صغار المستثمرين.
وأضاف أن مراقبة الصناديق السيادية وإدارة الأصول يجب أن يتم بشكل سليم وصحيح، مطالبًا مؤسسة التأمينات بدورها على أكمل وجه.
