قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاجتماع الذي تم في مكتبه أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بحضور 20 نائبا تناول المستجدات في الجانب الأمني وكل ما يتعلق به من أمور.
وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع أمس “ أتوجه بالشكر الجزيل إلى الوزير أنس الصالح على حضوره أمس وإلى إخواني النواب العشرين” مبينا ان هذا هو اللقاء الثالث الذي يتم خلاله نقل استفسارات وأسئلة واقتراحات المواطنين الى أحد الوزراء والذي بدوره يقوم بنقلها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الغانم ان اجتماع أمس كان مثمراً حيث استعرض فيه الوزير الإجراءات الأمنية التي تقع في صميم اختصاصاته وأعطى معلومات فورية بشأن بعض الموضوعات التي تشكل هاجسا لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبشأن حظر التجوال قال الغانم إن وزير الداخلية اكد أن هذا الأمر مرتبط ارتباطا مباشراً بمدى تعاون المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ما ذكره الوزير بان المشكلة الرئيسية التي تواجههم هي موضوع الأفراح والأعراس التي تنتقل من الصالات إلى المنازل وهذا يخالف التعميمات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الحكومة.
وذكر الغانم” نقلنا إلى الوزير رغبة نيابية بتأجيل الأقساط والاستحقاقات لمدة تصل إلى ستة أشهر حتى نرفع هذا الحمل عن كاهل المواطن إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت، ونتمنى أن تكون الإجابة إيجابية إن شاء الله”.
وأضاف الغانم ان الاجتماع تناول موضوع الكويتيين الموجودين في الخارج، وهم الشغل الشاغل لكافة ممثلي الأمة، مبينا ان الوزير استعرض ما ذكره سابقا حول خطة السلطات الصحية بالبلاد وتقسيم الأمر إلى مرحلتين، الأولى هي احتواء المرض ومنع انتشاره والثانية هي إجلاء الكويتيين وإعادتهم للبلاد.
وأوضح انه وفق تقدير السلطات الصحية إذا تمت المرحلة الثانية مع الأولى في الوقت نفسه فهذا سيؤدي إلى تفشي الوباء في البلد وسيكون مضراً للكويتيين في الخارج والداخل، مضيفا “وفق وجهة نظره نحن لا نقيم سياسة صحيحة أو خاطئة ليس الآن وقت التقييم ولكن الآن وقت الالتزام بالتعليمات والمساندة”.
وأضاف الغانم ان العمل جار للبدء في المرحلة الثانية بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الوزير ذكر إن هذا الأمر يرجع إلى السلطات الصحية.
وقال الغانم إن لقاء سيعقد في مكتبه اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور النواب للإجابة عن العديد من الاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالعمل التعاوني وغيره.
وفي ختام تصريحه قال الغانم “ إن شاء الله تستمر هذه اللقاءات المفيدة لدعم مساندة الجهاز التنفيذي ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين من أي أمر آخر، ونسأل الله تعالى أن يقينا جميعا شر الأوبئة والأسقام”.
من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح دعوته إلى المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة الأعراس في المنازل نظرا لخطورتها في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن فرض حظر التجول أمر وارد في حال عدم الالتزام بتوجيهات الدولة.
وقال الصالح في تصريح صحفي بمجلس الأمة “بدعوة كريمة من الأخ رئيس مجلس الأمة اجتمعت أمس مع قرابة 20 نائبا في مكتب الرئيس واستمعت إلى ملاحظاتهم ودونتها جميعا واستفساراتهم وفندت أغلبها”.
ولفت الى ان هاجس وقلق النواب هو أبناؤنا وأسرنا الموجودون في الخارج ، مؤكدا أنه بين للنواب الحرص الكبير على عمل الإجلاء المنظم للكويتيين في الخارج بما لا يؤثر على صحتهم وصحة أهاليهم الموجودين في الداخل وذلك من خلال تأمين المحاجر اللائقة والاستعدادات الطبية أولا .
وأكد أن حرص الحكومة الأول والأهم الآن هو انتظام وعدم انهيار المنظومة الصحية لافتا الى ان كل المؤسسات العامة الآن تعمل على دعم السلطات الصحية وهي التي نتلزم برأيها ونقوم بتنفيذه.
وبين أن وزارة الخارجية تعمل ليل نهار لتـأمين أفضل السبل وتلافي أي ملاحظة تأتي إليهم من أبنائنا وأسرنا الموجودين في الخارج.
وأفاد بأنه كانت هناك تساؤلات أيضا من النواب بشأن نسبة الالتزام بتوجيهات الدولة، مبينا أن هناك التزاما كبيرا وفي ازدياد لكن للأسف ليس بشكل تام خاصة فيما يتعلق بعدم الخروج والابتعاد عن التجمعات.
وأضاف “سئلت خلال الاجتماع عن حظر التجوال وقلت إنه خيار متاح يطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، والآن وجدنا التزاما بمراسم الجنازات والوفيات ولكن للأسف مازلنا نرى هناك تجمعات سواء في الدواوين أو الأعراس التي توجه دعوات مفتوحة لإقامتها في المنازل وهذا بلا شك مخاطرة كبيرة لأصحاب العرس والضيوف”.
وطالب المواطنين بضرورة عدم التجمع في الأعراس والاكتفاء بأن يكون التجمع أسريا فقط والابتعاد عن الأعراس والدعوات العامة لأنها مصدر من مصادر التجمعات، مشددا على أن الدواوين عادة جميلة جبل عليها أهل الكويت ولكن يجب الابتعاد عن التجمع فيها في هذه المرحلة الخطرة.
من ناحيتهم دعا عدد من النواب الحكومة الى مزيد من القرارات والإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا ، مطالبين بالاستعجال في إجلاء الكويتيين في الخارج.
جاء ذلك في تصريحات عقب حضورهم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مكتب رئيس مجلس الأمة أمس بحضور 20 نائبا.
وقال النواب إنهم نقلوا الى وزير الداخلية اقتراحاتهم بشأن إنهاء العام الدراسي وترحيل مخالفي الإقامة، مؤكدين وجود تطمينات حكومية في شأن هذه الاقتراحات .
من جهته قال النائب سعدون حماد إنه طلب إنهاء العام الدراسي بما يتيح لنحو ٨٠٠ الف مقيم مغادرة البلاد بالإضافة الى منح مخالفي الإقامة وعددهم اكثر من ١٥٠ الفا فرصة بمغادرة البلاد.
وأضاف انه طلب استعجال عودة المرضى الكويتيين من الخارج والسماح لاتحاد العام للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر إضافة الى تأجيل اقساط قروض المواطنين لمدة لا تقل عن ٦ شهور .
من جانبه قال النائب يوسف الفضالة إن الاجتماع تناول الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة مرض كورونا واقتراحات النواب بهذا الشأن.
وبين أن النواب طرحوا عددا من الاقتراحات في شأن إجلاء الكويتيين الموجودين في الخارج وترحيل مخالفي الإقامة والعام الدراسي، مؤكدا وجود تطمينات حكومية في هذه الجوانب.
بدوره طالب النائب عبدالله الكندري بتقديم التسهيلات والسماح لمخالفي الاقامة الذين يبلغ عددهم اكثر من ١5٠ الفا لمغادرة البلاد.
وأضاف ان النواب تحدثوا عن أمور مهمة عدة منها تأجيل الاقساط عن المواطنين لمدة ٦ شهور خاصة ان الكثير من الدول المجاورة قامت بذلك ، لافتا الى ان الحكومة وعدت بدراسة هذا الامر.
وطالب الكندري الحكومة بضرورة منح “البدون” ممن هم في الصفوف الاولى لمواجهة هذا المرض أحقية التعيين مع صرف جميع رواتبهم السابقة .
من جهته أوضح النائب د.عادل الدمخي انه تم التركيز على ضرورة إجلاء المواطنين الموجودين في الخارج.
وأكد ان السلطة الصحية هي المرجع لكل قرار مهما بلغ حجم الضغوط وهي من تقرر دخول أو خروج أحد وتوقيت اجلاء المواطنين من الخارج حسب استعداد الدولة لأي اجراء.
وأضاف” تكلمنا خلال الاجتماع عن التركيبة السكانية واستعداد الدولة لكيفية التعامل مع العمالة الوافدة القريبة من المناطق السكنية “.
ولفت إلى وجود تفهم حكومي بشأن إعفاء مخالفي الإقامة من العقوبة شرط مغادرتهم ضمن مهلة معينة ، إضافة الى تطويق أماكن العزاب أمنيا وصحيا.
وقال الدمخي إن مخالفة الناس للضوابط والشروط وتجمعهم في الدواوين والاعراس وغيرها هي التي ستدفع لاحتمال فرض حظر التجوال الجزئي، معربا عن أمله في تعاون الجميع مع السلطات الصحية.
وأضاف أبلغنا الوزير بضرورة تعيين المتطوعين من البدون وتقديم مساعدات شهرية استثنائية لهم ، إضافة الى تجنيس من منهم بالصفوف الأولى على بند الخدمات الجليلة .
ولفت الدمخي الى التطرق لبعض حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تنشر الشائعات ، وضرورة عدم الانتقائية في التعامل معها .
من ناحيته قال النائب د.عودة الرويعي إن نداء الوطن اليوم لا يستثني احدا وعلى الكل ان يبادر من موقعه لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف الرويعي ان العالم بأكمله يقوم أمس بإجراءات متعددة لحصر وعدم تفشي الفيروس والمطلوب من الجميع الالتزام بالتعليمات الطبية وتقليل الاجتماعات وفقا للمصلحة الوطنية ، مؤكدا ان عدم التبليغ عن أي اشتباه بالاصابة بالمرض يعد من الخيانة الوطنية
وقال الرويعي” نقدر ونحترم جميع الموجودين علي ارض الكويت ولذلك تسمى الكويت بلاد العرب ولن نلتفت إلى من يدفع لإحداث ازمة مع الدول العربية لأن علاقاتنا اكبر من ان نلتفت إلى هذه الأمور”.
وأكد ن الكويت تحتاج اليوم إلى ابنائها لافتا الى انه أبلغ الوزير الصالح إسقاط جميع العقوبات الادارية الخاصة بالعسكريين ما لم يكن هناك مخالفات او امور خاصة بالأمانة والشرف “.
وأوضح الرويعي ان وزير التربية يجتمع حاليا مع قياديي الوزارة وفي انتظار قرارهم بشأن العام الدراسي الجديد ، مؤكدا ان الدولة تعمل على قدم وساق لعودة الكويتيين من الخارج والطلبة الدارسين.
وأكد النائب رياض العدساني ان التعاون مع الحكومة يأتي من منطلق المصلحة العامة للبلاد ، لافتا الى أنه طالب في الاجتماع مع وزير الداخلية بـ ١٢ نقطة أهمها تسهيل عودة المواطنين من الخارج والحرص على سلامتهم وتسليط الضوء على المنظومة الصحية في حالة ازدياد المصابين.
وأضاف ان اقتراحاته شملت ايضا تنظيم ساعات عمل الكوادر الطبية والاستعانة بالمتطوعين لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية.
ولفت العدساني الى إمكانية معالجة الاعتماد التكميلي بالميزانية واضافة ٥٠٠ مليون دينار جديدة للتدابير الطبية والطوارئ بموافقة مجلس الأمة ، مبينا أنه قدم ورقة عمل حول كيفية التنقل بين البنود بطريقة محكمة وترتيب الميزانية.
وطالب العدساني بضرورة وضع خطط صغيرة المدى وبعيدة المدى ومتابعة الاستثمارات الكويتية في الخارج بشكل يومي .
وأكد ضرورة تعزيز توافر السلع الغذائية والتعامل مع الجمعيات التعاونية التي اثبتت جدارتها وإشراك القطاع التعاوني في توفير السلع وعدم رفع الأسعار .
وطالب العدساني بضرورة ترحيل أقساط قروض المواطنين لمدة سته أشهر لتخفيف الضغط على المواطن لافتا الى انه في ظل الظروف الاستثنائية يجب اخذ قرارات استثنائية.
وأكد ضرورة ترحيل العمالة الهامشية وفقا للإطار الصحيح ، مضيفا “ما نقوم به اليوم من جهد هو بسبب خطأ حكومي في إدخال 6 آلاف وافد ولولا الله عزوجل ومن ثم المجلس الذي هدد بالاستجواب لرأينا اكثر من ٥٠ ألفا داخل الكويت ولما استطاع الكادر ان يواكب هذه الأعداد المهولة”.
