عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية ، كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس على كافة المستويات .
ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19 « ، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس ، واستكمالاً للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها .
وسعياً لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء ، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، فقد قرر المجلس :-
أولاً :- الموافقـة علـى مشـروع قانـون بتعديـل ميزانية الــوزارات والإدارات الحكــومية للسـنة الماليــة 2020 / 2021 بالزيادة بمبلغ وقدره (500) مليون دينار كويتي لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس .
ثانياً : الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية ، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما استحدث المشروع حكماً يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .
ثالثاً : طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما .
رابعاً : تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين ، واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت .
خامساً : إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء ، كما كلف المجلس كل من : ديوان المحاسبة ، جهاز المناقصات المركزية ، إدارة الفتوى والتشريع ، جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة .كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن الأمن الغذائي ، واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد ، وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع ، كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد .
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .
من جانب آخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس أن الحكومة لن تتوانى في اللجوء إلى خيار فرض حظر تجول في البلاد إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين.
وقال الصالح في مداخلة على تلفزيون دولة الكويت إن الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنهار المنظومة الصحية في البلاد بسبب عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات.
وشدد على أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واجب وإذا كان المواطنون والوافدون لم يأخذوا بالتعليمات بشكل جدي وبدأت اللامبالاة تمس سلامة المنظومة الصحية فالدولة بالتأكيد سوف تكون لها قرارات مختلفة.
وأضاف أن «كثيرا من الوافدين التزامهم شيء مشرف لكن للأسف رأينا بعض المظاهر سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية ولأكون منصفا فعلا تلمسنا التزاما إلى حد كبير لكن للأسف لاتزال هناك مظاهر من عدم الالتزام».
واستطرد قائلا «ولأكون واضحا أكثر أيضا لدينا التزام كبير تجاه المصابين بفيروس كورونا ولدينا التزام أكبر تجاه المرضى بشكل عام وإذا كان الكلام عن حظر تجول خيار ودراسة لدى الحكومة فلن تتوانى في اللجوء إلى هذا الخيار إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين».
وناشد الجميع ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وهذا شيء مهم جدا لتجاوز الأزمة بأقل ضرر ممكن لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هدفها سلامة الجميع ومكافحة فيروس كورونا وأغلب دول العالم بدأت تتخذ إجراءات متطابقة مع الإجراءات الكويتية.
وتابع «كررنا في أكثر من مناسبة دعوة الحكومة للجميع إلى الالتزام بالإجراءات بما فيها عدم الخروج إلا للضرورة وهذا من مصلحة الجميع» مشيرا إلى أن «المخزون الغذائي متوفر والكويت تمر بأزمة عالمية الكل يعانيها».
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة في هذه الأزمة مضيفا أن المعنويات شيء يثلج الصدر وسمعنا سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء يشكر هؤلاء الاخوة.
وأضاف «ليس لدي كلمات يمكن أن تفي الجميع وأيضا رجال وزارتي الصحة والداخلية الواقفين على الخطوط الأمامية حقهم مرة تلو المرة وكلمة شكرا لا تفيهم حقهم وأنا ممتن لكل هؤلاء الأخوة».
وعبر عن تقديره كذلك للمواطنين «الذين عرضوا الكثير من المبادرات للتطوع أو المساهمة العينية أوالمادية و تأمين المواد الغذائية».
