قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن اللقاء الذي تم بمكتبه أمس مع وزيري الدفاع والخدمات بحضور ١٥ نائبا تناول اخر المستجدات الطارئة وتم خلاله نقل مخاوف و تساؤلات الكويتيين إزاء العديد من الأمور المتعلقة بملف انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم أمس عقب استقباله في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بحضور ١٥ نائبا.
وقال الغانم «كما ذكرت سابقاً أن هذه اللقاءات هدفها نقل نبض الشارع واستفساراته واقتراحاتها ومخاوفه إلى الحكومة وهذا ما تم خلال لقائنا السابق مع الأخ خالد الروضان واليوم مع الأخوين وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الخدمات».
وذكر الغانم ان اجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن حظر التجول اوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجول، مبينا انه كلما زاد التعاون من المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلت فرصة استخدام هذا الاجراء.
وأوضح الغانم « أن توصية النواب كانت بأن إي إجراء يجب أن يكون متدرجا ويتم التمهيد له والإعلان عنه وألا يكون مفاجئاً، لكن في الوقت الحالي كانت إجابته، عندما نتكلم على الوقت القصير لا يوجد نية لاتخاذ هذا القرار لكن على المدى المتوسط أو البعيد وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات».
ودعا الغانم الجميع الى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الحالية حتى لا يستدعي الوضع إجراءات إضافية.
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، قال الغانم «الرد الحكومي هو أننا حاليا في المرحلة الأولى حاليا وفق توجيهات القيادات الصحية وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين بالخارج بأسرع وقت ممكن، وان ذلك مرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض في الكويت».
واوضح الغانم ان النواب شددوا على ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون الكويتيون في الخارج من إجراءات سواء مادية او احترازية لمنع إصابتهم بهذا الوباء كاستئجار فنادق لهم وعزلهم عن المناطق الموبوءة ونقلهم من المناطق الموبوءة إلى مناطق غير موبوءة وكثير من الأمور التفصيلية.
وبخصوص خطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي بشأن التعليم، قال الغانم «وعد الإخوان الوزراء بأن يتم الإعلان عن الخطة الواضحة بأسرع وقت ممكن لأن الكل يحتاج أن يعرف القرارات وما هي الخطة القادمة وعلى أساسها تترتب الأمور».
من جانب اخر ذكر الغانم انه تواصل مع محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ونقل له مخاوف العديد من النواب وضرورة حماية صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وعدم الإضرار بهم في ظل هذه الأزمة.
واعرب الغانم عن شكره للهاشل على التعميم الذي صدر اليوم «امس» والذي يمنع البنوك وشركات الاستثمار من تسييل أو بيع رهونات المواطنين وخاصة صغار المستثمرين وأوقف التنفيذ عليهم أو بيع رهوناتهم حتى إشعار آخر وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقال الغانم» غدا «اليوم» اجتماع مجلس الوزراء فلن يتمكن أحد من الوزراء من الحضور لكن غد الثلاثاء في نفس الوقت وفي نفس الموعد سيكون هناك لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح».
واشار الغانم الى الاقتراح بقانون الذي قدم اليه امس من النائب الدكتور بدر الملا ومجموعة من النواب والمتعلق بالطعون ورفع الشكاوى وما إلى ذلك، مبينا أن هذا التعديل مستحق ومهم وسيكون من ضمن القوانين المستعجلة المرتبطة بالأزمة والتي سيتم عرضها والتصويت عليها حال تقديم الحكومة القوانين التي تحتاجها لمواجهة هذه الأزمة وهذا الوباء.
وفي ختام تصريحه اكد الغانم ان اللقاءات النياببة الحكومية ستستمر وسيبقى دور المجلس في هذه الأزمة قائما بطريقة مفيدة وحكيمة، سائلا المولى ان أن يقي الجميع شر الأوبئة والأسقام.
وحضر اللقاء أمين سر مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي والنواب رياض العدساني و عبدالله الكندري وسعدون حماد العتيبي وفيصل الكندري وخالد الشطي وخليل الصالح وصالح عاشور والدكتور بدر الملا وعمر الطبطبائي والدكتور خليل عبدالله ابل ومحمد الدلال ويوسف الفضالة واسامة الشاهين وامين عام مجلس الامة علام الكندري.
من جهتهم ثمن عدد من النواب الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لحصر الطلبة والمواطنين العالقين في الخارج تمهيدا لإجلائهم ، مؤكدين ان الحكومة أفادت بأن عملية إجلاء الطلبة بالخارج مرتبطة بعدة إجراءات حكومية منها استلام أجهزة الفحص الجديدة التي تظهر النتائج فيها بعد ربع ساعة فقط ، إضافة الى تجهيز محاجر صحية كافية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمجلس الأمة عقب الاجتماع النيابي الحكومي بمكتب رئيس مجلس الأمة أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص.
وطالب النواب الحكومة بطمأنة الطلبة الكويتيين في الخارج وأسرهم من خلال مؤتمر صحفي تعلن فيها عن كافة إجراءاتها ، موجهين خالص الشكر إلى الطاقم الطبي والمتطوعين على الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس كورونا .
الى ذلك شدد النائب د.عودة الرويعي على أهمية التكاتف والتعاون للانتهاء من أزمة «كورونا».
وقال الرويعي «نقلنا اليوم «أمس» بحضور 14 نائبا إضافة إلى وزيري الدفاع والخدمات الرضا التام للجهود الحكومية المبذولة لمواجهه فيروس كورونا ، والتي تنقصها عودة من هم خارج البلاد.»
واشار إلى أن الوزيرين أكدا خلال الاجتماع على تقديم الخدمات إلى جميع الكويتيين المتواجدين خارج البلاد وأن وزارة الخارجية سوف تتكفل بهم.
وطمأن الرويعي المرضى والطلبة الدارسين على نفقتهم أو على نفقة الدولة ان وزارة الخارجية ستتكفل بكل ما يطلبونه ، لافتا الي أن الكويت ليست بحاجة إلى حظر تجول لأن هناك تعاون والتزام تام من الجميع بتعليمات وزارة الصحة للحد من هذا الوباء والقضاء عليه.
وبين ان الاجتماع ناقش ايضا الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن الامور على ما يرام وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الأولية من قبل وزارتي الصحة والداخلية.
وأعرب عن شكره للجهود الحكومية الجبارة، لافتاً إلى فتح باب التطوع اليوم لمساندة فرق الطواري والفرق الخاصة حتى يتم القضاء على هذا الفيروس ويعود الأمن والأمان.
واوضح الرويعي انه سيتم تدارس جميع المواضيع الخاصة بالعملية التعليمية مع وزير التربية، لافتاً إلى أن هناك مستجدات في هذا الجانب وان اللجنة التعليمية تتعاون مع وزير التربية وتتدارس الأمر معه.
من جانبه أوضح النائب عمر الطبطبائي أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أهمها موضوع إجلاء الطلبة الكويتيين في الخارج، مبينا أن هناك أمور احترازية يجب أن تقوم بها الحكومة في البداية خاصة في ظل عدم توفر محاجر صحية تكفي لاستقبال كل الأعداد الموجودة بالخارج .
وأضاف أن «الكويت طلبت أجهزة جديدة لفحص فايروس كورونا ويفترض أن تصل هذه الأجهزة إلى البلاد وفي حال وصولها ستظهر النتائج خلال فترة لا تتجاوز الربع ساعة وبالتالي يتم تحديد ما إذا كان الطلبة بعد وصولهم للبلاد سيتجهون إلى بيوتهم أو إلى المحاجر الصحية».
وقال أن النواب طالبوا الحكومة بأن تخرج بتصريح إعلامي لطمأنة الطلبة الكويتيين وأسرهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية حصرت أعداد الكويتيين في الخارج من طلبة وغيرهم تمهيدا لتوفير السكن المناسب لهم والمتطلبات المادية.
وأكد أن استراتيجية الحكومة هي الحد من انتشار هذا المرض والقيام بكل ما تملك في سبيل تحقيق هذا الهدف، مبينا أن الكويت نجحت في ذلك إلى حد ما وسبقت دولا كثيرة في هذا الجانب إلى درجة أن دولا أوروبية تشيد بالإجراءات الكويتية.
وشدد على أننا لم نكن بحاجة إلى هذا الوباء لكي نعرف معدن الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن أكثر 2800 مواطن ومواطنة قاموا بالتطوع بمجرد أن فتحت هيئة الشباب والرياضة باب التطوع ، وأكثر من 8000 مواطن ومواطنة قاموا بالتطوع عندما قامت وزارة الداخلية بفتح باب التطوع.
وطالب الطبطبائي الجميع بضرورة البقاء في المنازل والتوقف عن ترويج الشائعات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي مشددا على أهمية مساعدة ودعم من هم في الصف الأول بمواجهة وباء كورونا.
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن الاجتماع جاء بناء على الاتفاق بين رئيس مجلس الأمة والحكومة بأن يكون هناك اجتماع تشاوري يومي في مكتب رئيس المجلس للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فيما يخص اخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو نقل وجهات نظر النواب للحكومة وكذلك شكاوى المواطنين والقضايا المتعلقة بالحجر الصحي وموضوع انتشار المرض في الكويت.
وبين أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الكثير من القضايا المهمة، لافتاً إلى أن الأولوية كانت فيما يخص موضوع الطلبة الكويتيين بالخارج وكذلك المواطنين العالقين خارج البلاد وكيفية رجوعهم للكويت.
وأكد أن هناك بعض الأمور الإجرائية التي يجب أن تتخذ وأولها جلب الأجهزة الجديدة لفحص القادمين مباشرة في المطار واستخراج النتائج خلال فترة لا تتجاوز ربع ساعة.
وأوضح أن من الأمور المطلوبة أيضا ترتيب أماكن الحجر الصحي لمن تتطلب حالته ذلك، مبينا أنه جار العمل على تجهيز أكثر من موقع لهذا الغرض.
وقال إن هناك تطمينات من قبل الحكومة في شأن التموين والأمن والالتزام بالقرارات والتعليمات، مثمنا استشعار المواطنين والمقيمين وزيادة وعيهم بضرورة الالتزام بالضوابط والقرارات التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحد من انتشار المرض.
من جهته، قال النائب خليل الصالح إن الحديث خلال الاجتماع تركز على إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، مبينا أن المسألة تحتاج إلى ترتيب وتنسيق وتجهيز كامل لاستقبال العائدين من الخارج.
وشدد الصالح على ضرورة أن تكون هناك توعية عامة للمواطنين بضرورة التواجد في المنازل والحد من الخروج والتجمعات.
من ناحيته، أكد النائب بدر الملا أن هناك قوانين ستقدم في الأيام المقبلة وسيتم إقرارها من مجلس الأمة لمعالجة المشاكل التي تترتب على وباء كورونا.
وأثنى على إجراءات الحكومة الاستباقية، لافتا إلى أن الكثير من الدول تقوم حاليا بنفس الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الكويت ومنها غلق المطارات ووقف الدراسة وتعليق عمل الجهات الحكومية.
وكرر شكره الجزيل للهيئة التمريضية ورجال الداخلية والمتطوعين وكل الجهات التي تساهم في التعامل مع مرض الكورونا.
وأعلن الملا أنه تقدم اليوم مع النواب عمر الطبطبائي وعبدالله الكندري وصالح عاشور وخليل أبل باقتراح بقانون لتعديل قانون المرافعات لوقف احتساب المواعيد القانونية في ما يتعلق بالطعون والدعاوى ورفع الشكاوى.
وبين أن الاقتراح يأتي لحفظ حقوق الدولة بالدرجة الأولى وأيضا حفظ حقوق المتقاضين، لأن الوضع الحالي يتم بموجبه ترحيل مواعيد رفع الدعاوى إذا صادفت إجازة إلى أول يوم عمل، مما سيترتب عليه تكدس آلاف الدعاوى والطعون في أول يوم عمل وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوق الناس والمتقاضين.
وأكد أن النواب وقعوا هذا الطلب وأقنعوا به رئيس المجلس وتم إرساله بشكل ودي إلى الحكومة من أجل الاطلاع عليه حتى يكون من ضمن القوانين التي تناقش مع الاعتماد التكميلي وتعديل قانون الصحة.
من جانبه قال النائب فيصل الكندري ان هناك اهتمام كبير من الحكومة بشأن قضية إجلاء طلبتنا بالخارج وتم تكليف وزير الخارجية لحصر اعداد الطلبة وأماكن تواجدهم وتوفير جميع المستلزمات لهم وللمواطنين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك لجان سيتم تشكيلها لإجلاء الطلبة والمواطنين في الخارج، مطالبا الجميع بعدم الاستهانة بالأمر والابتعاد عن التجمعات.
واكد الكندري انه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الان وما يتم هو اجراء وقائي احترازي وما تقدمه الكويت للكويتيين والمقيمين ليس منة. ولفت إلى أن وسائل الإعلام العالمية تشيد باجراءات الكويت في مواجهة هذا المرض ولنحتكم لتوجيهات الدولة لمواجهه تطورات هذا المرض.
وشدد على أهمية الوازع الديني والابتعاد عن الشائعات والمصادر غير الرسمية، لافتاً إلى وجود ترتيبات تقوم بها «الخارجية» لإجلاء الطلبة والمواطنين.
ودعا الكندري إلى ضرورة توفير كافة الاحتياجات للطلبة العسكريين، مؤكداً أن السفارات والمكاتب العسكرية على أتم الاستعداد لخدمتهم وتلبية طلباتهم.
بدوره أشاد النائب عبدالله الكندري بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة والطاقم الطبي والمتطوعين لمواجهة مرض «كورونا»، لافتا إلى إشادة الصحف العالمية بالكويت لاحتلالها المرتبة الثانية من ناحية الإجراءات الاحترازية.
وأشاد الكندري بسرعة تجاوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في شأن إغلاق المحلات داخل المجمعات التجارية استكمالا للإجراءات الاحترازية.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة وضع خطة لجلب المواطنين من الخارج سواء كانوا طلبة أو سياح.
وأعرب عن خشيته من أن التأخير في عودة المواطنين من الخارج سيترتب عليه مخاطر أكثر ولا سيما بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني بأن الوباء سينتشر بشكل أكبر في بريطانيا.
وقال إن هناك طلبة كويتيين أو مرضى يتلقون العلاج بالخارج ويرغبون بالبقاء هناك لاستكمال دراستهم أو علاجهم وهذا حقهم ولكن على وزارة الخارجية توفير متطلباتهم من المواد الطبية، وخصوصا مع عدم توفر الكمامات والمواد المعقمة في بعض الدول.
إلى ذلك طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة الاسراع في اجلاء طلبتنا الدارسين في الخارج.
ووجه العدساني الشكر إلى الحكومة والطاقم الطبي والمتطوعين على الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وقال «نقلنا اهم التوصيات النيابية للحكومة في اجتماع اليوم وشددنا على ضرورة تسهيل اجراءات رجوع الكويتيين في الخارج ووضع خطط بديلة في حالة اغلاق المطارات».
وأكد ضرورة تعزيز الميزانية بصفة الاستعجال وايقاف تصدير بعض المواد الاستهلاكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، معتبراً ان اليوم هو بمثابة فزعة وطنية ومصلحة عامة. وشدد على ضرورة النظر في كافة الاستثمارات المحلية والخارجية ومدى تأثر الاسواق المحلية والخارجية بهذا الفيروس. وأكد العدساني أن الوقاية خير من العلاج، مطالبا بضرورة تكاتف وتعاون الجميع حتي يتم الانتهاء من هذه الازمة.
