فيما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات، أعلنت الوزارة عن تسجيل ثماني حالات جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 112 حالة
وفي مبشرات جديدة على نجاح الاجراءات الحكومية لمكافحة الوباء أعلنت «الصحة» أيضا خروج 578 محجورا من الحجر الصحي.
من جانب آخر ترأس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمنيا موسعا أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وكبار القيادات الأمنية وذلك في الادارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية.
وأكد سموه خلال الاجتماع أن هناك توجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعدم ادخار أي جهد وتوفير أي إمكانيات سواء مادية أو غيرها لمواجهة وباء الفيروس .
وشدد سموه على أن الحكومة تعمل قدر المستطاع على احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من أضراره المحتملة مبينا أن جميع القرارات القاسية التي اتخذتها الحكومة كانت بناء على طلب من وزارة الصحة وتنسيقها مع منظمة الصحة العالمية معربا عن التقدير للجميع في وزارة الداخلية التي تتولى تنفيذ هذه القرارات وتؤدي دورا متميزا إضافة إلى مسؤولياتها الأخرى في إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد.
وأضاف أن هذا الدور كبير ومقدر ويشكر عليه الجميع في الداخلية بتنفيذ القرارات التي تصدر في مختلف أنحاء الكويت «وهي مسؤولية كبيرة خصوصا أننا نتعامل مع هذه الأزمة الصحية وبين عيوننا مصداقية الكويت وشفافية التعامل مع هذا الوضع الصحي».
ولفت إلى أن القريب والبعيد «يرى أن تعاملنا مع هذه الأزمة يتسم بالمصداقية والشفافية التامتين ولا نخفي أي معلومة وهذا ما بدأنا به منذ اليوم الأول وسوف نكمل ذلك حتى يأتي الفرج من العلي القدير».
وشدد على الدور المهم والحيوي للجميع في وزارة الداخلية ونشاطهم في الخطوط الأمامية والمساندة في تنفيذ القرارات القاسية التي اتخذت في مواجهة هذا الوباء القاسي والتعامل مع تعدد المهام.
وذكر أن فيروس كورونا من الواضح أنه أصبح مدعاة قلق لجميع الدول ونرى ونتابع أن دولا كبرى تنتج أدوية ولديها مخزونها الكافي والاكتفاء الذاتي والمواد الغذائية في كل متطلبات الحياة وهناك دول تعاني وفي وضع صعب في مواجهة هذا الوباء.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «نحن في دولة الكويت نستورد كل أمورنا لكن الحمد لله بسبب تخطيطنا في السابق وتخطيطنا لإدارة هذه الأزمة لدينا المخزون كاف وواف لمدة طويلة ولدينا المخزون الطبي والغذائي ولدينا تخطيط يؤتي ثماره اليوم الأمور مطمئنة لكن علينا أن نتعامل مع هذه الأزمة الصحية بكل حذر وبكل ما تقتضيه الأمور من متطلبات لأجل دولتنا وإشاعة الطمأنينة عند مواطنينا والمقيمين».
وجدد الشكر للعاملين في وزارة الداخلية على كل الجهود التي يقومون بها مضيفا «أننا بهذا الجهد والعزيمة والعمل كفريق واحد نستطيع إن شاء الله تقليل الضرر من هذا الوباء العالمي».
عقب ذلك استمع سموه الى شرح عن الاستعدادات والإجراءات والخطط الميدانية والتدابير التي اتخذت على كافة مستويات القطاعات والإدارات بوزارة الداخلية لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
كما تم عرض فيلم عن جهود وخطط الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية لإرشاد وتوعية المواطنين والمقيمين لتلافي الاثار السلبية لفيروس كورونا متضمنا مقاطع توعوية وتثقيفية ورسائل مباشرة للجمهور.
على صعيد متصل قام الخالد بزيارة لوزارة الصحة أمس بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حيث التقى القيادات الطبية للوقوف علي الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار الفيروس.
واستهل سموه اللقاء بكلمة نقل خلالها رسالة من سمو أمير البلاد متضمنة شكره وتقديره وإشادته بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد ،مشيرا إلى أن توجيهات صاحب السمو للحكومة واضحة بأن لا تدخر جهدا ولا تبخل بما لديها من إمكانيات في مواجهة هذا الوباء.
وقال سموه إن المصداقية التي تحلت بها وزارة الصحة أعطت الكويت سمعة دولية في تعاملها مع وباء فيروس كورونا مبينا أن الكويت منذ اليوم الأول التزمت الشفافية والمصداقية في كل الأمور وما يترتب عليه.
وأوضح سموه أن حرص وزارة الصحة وكافة قياداتها ووضوحهم وصراحتهم يؤكد علي اخلاصهم الواضح في التعامل مع هذا الوباء يضاف الى ذلك تعاونهم التام مع إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.
وقال سموه إن الأخ وزير الصحة بادر علي الفور بالتنسيق مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر ضروري ليس علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي وانما لا بد أن يمتد الى مزيد من الاتصالات والتنسيق مع كافة الدول العربية الشقيقة.
وأكد سموه خلال اللقاء أن قراءة وتنبوء وزارة الصحة للحدث كان دقيقا وفي الإتجاه الصحيح وامكانيات الدولة كلها ستكون مسخرة فى مواجهة هذا الوباء مبينا أن المسؤولية على عاتقنا جميعا ونحن فريق واحد في العمل من أجل احتواء هذ الوباء.
وقال سموه ما نراه ونلمسه من تفشي هذا الوباء أشبه برأس جبل الجليد الا أن عمقه ومداه ما زال غير معروف ولا نعلم الى أي مدى سيستمر هذا الوباء.
وبين سموه أن هناك دولا كبيرة في قدراتها وامكانياتها وهي الآن تواجه الوباء بصعوبة فيما الكويت تستورد كل شئ وهو ما يجب علينا أن نفكر في كيفية التعامل مع استدامة الوباء وهو ما يتطلب أن نعمل علي تسخير قدراتنا وتحصين امكانياتنا لمواجهة هذا الأمر.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء علينا أن نعمل للأفضل وأن نتوقع الكثير من الاحتمالات جراء هذا الوباء وهو ما يدعونا للتخطيط المدروس في مواجه الاحتمالات الصعبة والسيئة مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين مع ارشادات وزارة الصحة في هذا الشأن.
وأشار سموه الى أن العديد من الدول ومنها دول كبيرة اتخذت اجراءات مشددة وقاسية في مواجهة الوباء من حجر الي عزل وفرض حالة الطوارئ موضحا أن الكويت اتخذت اجراءاتها وفق قراءة وزارة الصحة للوضع وإن كانت بعض الإجراءات كانت قاسية لكن أرحم من أن نترك الأمور دون الأخذ بالمسببات ومعالجتها علي الفور.
وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمشهودة للعاملين في وزارة الصحة وكافة أجهزتها في مواجهة الوباء منذ اليوم الأول اضافة الى استمرار عمل المستشفيات والمراكز والمستوصفات بتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
ولفت سموه إلى توجيهات صاحب بتوفير وتيسير كافة متطلبات الكوادر والطواقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى لاحتواء هذا الوباء التقليل قدر الإمكان من آثاره مشيرا الى أن الأخوة أعضاء مجلس الأمة لن يدخروا وسعا ومن باب دعمهم لجهودكم في مناقشة واقرار أي تشريعات من شأنها حماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
عقب ذلك استمع سموه إلى شرح تفصيلي من القيادات الطبية عن الاجراءات الاستباقية والخطط المستقبلية التي أعدتها الوزارة للحد من انتشار الفيروس كورونا.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة الدفاع المدني أنس الصالح أن توجيهات سمو الأمير تشدد على تكريس كل الإمكانات لحماية صحة أهل الكويت والحفاظ على سلامتهم وعلى ضرورة توفير كافة المتطلبات والمستلزمات والاحتياجات لمواجهة الأخطار المحتملة للفيروس.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب ترؤس الصالح اجتماعا للجنة الدفاع المدني بحضور قيادات وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والإعلام والتربية والإدارة العامة للاطفاء والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت ووكالة الأنباء الكويتية وغيرها من الجهات المعنية.
وأوضح الصالح أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الموقف الصحي لحظة بلحظة والجهود المضنية التي تبذلها وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.
وحث جموع المواطنين والمقيمين على التقيد بقرارات اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي والتي تصب بالدرجة الأولى في صالحهم وتهدف بالأساس إلى سلامتهم.
وأعرب عن ارتياحه للتدابير والإجراءات المتخذة مبديا بعض التوجيهات والملاحظات لتلافي أية سلبيات محتملة متوجها بالشكر والتقدير للعاملين في جهات الدولة المعنية الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة وأمان المواطنين.
وعوداً على بدء،قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة أمس إن الجديدة المكتشفة الثماني موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وكانت في الحجر الصحي في منتزه الخيران وجميع الحالات الثمانية هي لكويتيين.
وأضاف السند إن بطء إعلان حالات الشفاء من مرض فيروس في البلاد عائد إلى أسباب فنية وليست إدارية،مؤكداً أن جميع المسحات المأخوذة من آلاف الوافدين بالأيام الأربعة الماضية إلى الآن كانت سلبية وخالية من الفيروس وحرصنا على أخذ المسحات المخبرية منهم للتأكد من إصابتهم أو عدمها.
وتابع السند أن آخر تحديثات الإجراءات الوقائية للقادمين الى دولة الكويت تتضمن نوعين من الحجر إما مؤسسي أو منزلي وهما إلزاميان.
وأوضح أن الحجر المؤسسي الإلزامي يشمل سبع دول منها الصين وهونغ كونغ وإيران وإيطاليا وانضمت أخيرا إليها مصر ويطبق على القادمين منها الحجر المؤسسي الإلزامي أما فيما يخص الحجر المنزلي الإلزامي فيشمل جميع القادمين إلى الكويت من دول العالم.
وردا على سؤال عن مواعيد الإعلان عن حالات الشفاء أو مواعيد الخروج من الحجر الصحي ذكر أن المصابين بالفيروس والموجودين بالمستشفى «هم في غرف العزل أما الذين في مراكز الحجر فهم ليسوا مصابين ولم يشتبه في إصابتهم كذلك بل هو إجراء احترازي وقائي فيما لو بدت أي أعراض فنحن قد كنا اتخذنا الإجراءات الوقائية بشأن ذلك».
وبين أن هناك عدة بروتوكولات بشأن قرار وإعلان حالات الشفاء «ونحن نتعامل مع فيروس جديد حتى البروتوكولات قد تختلف اختلافا بسيط فيما بينها فهناك بروتوكولات صينية وأوروبية وأمريكية إلى جانب منظمة الصحة العالمية».
واستطرد «أننا في دولة الكويت نتبع منظمة الصحة العالمية واتخذنا احتياطات إضافية أي ما توصي به هذه المنظمة لحالات الشفاء وأخذنا بعض الاحتياطات الإضافية الموجودة في البروتوكولات العلمية ويشرف على ذلك فريق طبي متخصص من الأمراض الباطنية بتخصصاتها والأمراض المعدية إضافة إلى استشاريين والعناية المركزة».
ولفت إلى أن إجراءات الخروج «تبدأ في فترة لا تقل عن أسبوع من فترة الدخول و عندما تغيب الأعراض لمدة ثلاثة أيام نبدأ تلقائيا بأخذ المسحات وهي مقسمة على مسحتين وبعد مرور 24 ساعة نأخذ مسحتين وجميع تلك المسحات يجب أن تكون خالية من الفيروس».
وأوضح السند أنه بعد التثبت من ذلك ينقل هؤلاء إلى الجناح التأهيلي كإجراء احتياطي ولمعالجة بعض الأمراض المتعلقة والتي ليس لها علاقة بالفيروس وبعد ذلك يتم التصريح لهم بالخروج إلى المنزل مع أخذ الاحتياطات التي يوصي بها الأطباء.
ولفت إلى أن الحالات التي تغادر الحجر الصحي تكون بناء على دفعات وليست دفعة واحدة كبيرة ويعود السبب في ذلك إلى احتسابها من تاريخ مغادرة الخاضع للحجر للدولة القادم منها أو من تاريخ آخر مخالطة للشخص الذي ثبتت إصابته بالفيروس مبينا أنه يتم أخذ عينة عند دخول الحجر وقبل الخروج ويجب أن تكون جميع العينات سلبية ولم يثبت فيها وجود أي فيروس.
وقال إن حالات الإعلان عن الشفاء قد تكون بطيئة نوعا ما مقارنة مع أماكن أخرى بسبب استخدام دولة الكويت الاحترازات الأكثر تشددا حتى نعلن الشفاء وإنهاء فترة الحجر وكل تلك الإجراءات ليست إدارية إنما هي إجراءات فنية وعلمية وطبية حفاظا على صحة المجتمع وأمنه الصحي.
وشدد السند على متابعة وزارة الصحة أبرز الدراسات فيما يخص التوصل لعلاج الفيروس «وفي حال أتينا بالعلاج فسيكون مصرحا به من منظمة الصحة العالمية».
وأكد أن الأرقام العالمية بشأن الشفاء من الفيروستدعو إلى التفاؤل والأمل فهناك أكثر من 72 ألف حالة شفاء على مستوى العالم واليوم في الكويت ارتفع لدينا عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.
وقال إن انتشار الفيروس لم يعد حدثا محصورا في مكان معين أو إقليم دون آخر مع إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس تصنيفه وباء ومع اتساع الرقعة الجغرافية للفيروس الذي أصبح الآن في جميع الأقاليم الستة للمنظمة.
وأوضح أن هناك 137 دولة تواجه تحدي وصول الفيروس إليها وعبوره إلى حدودها وما زالت هناك دول تتأهب لاستقباله وتحاول منع وصوله إليها في حين بلغ عدد الحالات حول العالم 145 ألف حالة موزعة على ستة أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية بواقع 137 دولة سجلت فيها حالات مصابة مؤكدة.
وقال السند «لدينا الآن عدد الحالات المسجلة 112 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البلاد والشفاء تسع حالات في حين تتلقى الرعاية الطبية في المشفى 103 حالات وهناك أربع حالات خرجت من العناية المركزة وبقيت أربع أخرى فيها هي حالة واحدة مستقرة وثلاث حالات تعتبر حرجة وتعاني بعض الأمراض المزمنة ويتولى الطاقم الطبي تقديم الخدمات الطبية وفق الجودة اللازمة».
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مراكز للحجر الصحي هي منتزه الخيران والمنقف والجون في حين بلغ عدد المسوحات المأخوذة ال 9081 مسحة وشدد على المواطنين والمقيمين في البلاد ضرورة البقاء في منازلهم حفاظا على صحتهم وأسرهم وذويهم وصحة وسلامة المجتمع عموما واتباع سبل الوقائية الصحية والشخصية دائما للحد من انتشار الفيروس.
وأكد السند على الجميع ضرورة الأخذ بالتوصيات المقدمة من الوزارة والجهات الرسمية في الدولة والتقيد بشروط وضوابط الحجر الصحي سواء المؤسسي للموجودين بمراكز الحجر الصحي أو المنزلي.
وأوضح أنه خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي كانت هناك عدة دفعات من المواطنين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي والشروط المطبقة الفنية التي وضعت لحماية الشخص والأسرة والمجتمع والوقاية من انتشار الفيروس.
وبين السند أن أول دفعة خرجت بلغ عددها تسع حالات ثم 29 حالة ثم 38 حالة ثم 58 حالة وأمس مساء أعلنا عن 195 حالة ليصل مجمل عدد الحالات التي أنهت الحجر وخرجت 324 حالة.
وأشار إلى «أننا استقبلنا طائرة قادمة من نيويورك من المواطنين وعددهم 190 راكبا تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الطواقم الطبية والفنية والادارية».
من جهته أعلن رئيس المكتب الصحي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز الرشيد أمس تمديد علاج جميع المرضى الكويتيين الذين ما زالوا تحت العلاج في مختلف المدن البريطانية حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال الرشيد في تصريح لـ»كونا» أنه ونظرا للظروف الاستثنائية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الصحية في العالم بسبب انتشار فيروس ونظرا لاغلاق مطار الكويت الدولي فسيتم تمديد علاج جميع المرضى.
واضاف أن من لديه رغبة من المرضى في مواصلة علاجه في الكويت حال سماح الحكومة بفتح الاجواء التواصل مع المكتب الصحي لتسجيل اسمائهم والتنسيق مع السفارة بهذا الخصوص.
ودعا الدكتور الرشيد المواطنيين حتى وان لم يكونوا مرضى على حساب المكتب الصحي ويحتاجون الى صرف ادوية ضرورية لهم لمراجعة المكتب يوميا اعتبارا من الساعة 10 الى 12 ظهرا.
وأكد بهذا الصدد اهمية اصطحابهم للوصفة الطبية او اسم الدواء مع جواز السفر الاصلي لصاحب الوصفة موضحا ان ذلك لا ينطبق على الطلبة لان «لديهم تامين صحي».
وكانت السفارة الكويتية في لندن قد دعت المواطنين الكويتيين الموجودين في مختلف المدن البريطانية الى عدم الخروج الا للضرورة.
إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة عن وصول الدفعة الثالثة من الكمامات الطبية بعدد 5ر1 مليون كمام طبي تم إستيرادها من الخارج حسب مواصفات وزارة الصحة بهدف مواجهة الشح في الأسواق المحلية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس أن إجمالي المخزون من الكمامات بلغ 5ر7 مليون كمام بخلاف المخزون الطبي الموجود في المستشفيات مؤكدة أن آلية التوزيع ستتم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وأفادت الوزارة أن موعد التوزيع سيتم تحديده مع السلطات الصحية في الكويت وتوفيرها للمواطنين والمقيمين والعمل نحو الحد من تفشي الفيروس.
من جهة أخرى ذكر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ان اي قرار يتعلق بمصير العام الدراسي او اجلاء الطلبة المبتعثين في الخارج «مرهون برأي وزارة الصحة».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف في وقت متأخر من مساء أمس الأول بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ورئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم لاستعراض جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار كورونا.
وقال ان وزارة التربية لن تتخذ اي قرار بشأن العام الدراسي الا بناء على توصيات وزارة الصحة خاصة ان مجلس الوزراء يعمل بشكل مؤسسي ولا يقوم على رؤية فردية إذ يقوم وزير الصحة بطرح وجهة النظر والمبررات والمسوقات ثم يكون للمجلس قرار الحسم.
واشار الى انه التقى خبرات تربوية للاستئناس بجميع الآراء حول مصير العام الدراسي مبينا انه سيقوم بعقد اجتماعات مع العاملين في الميدان التربوي لاستطلاع آرائهم ايضا.
وردا على سؤال حول وجود خطة عمل بشأن تعديل المناهج الدراسية قال انه «من الطبيعي ان يتم تعديل المناهج لتناسب الفترة المقبلة فهي ليست اهم من صحة الطلبة ونحن مهتمون بالحفاظ على وزن المنهج والمهارات الاساسية وذلك ضمن الخيارات المطروحة امام مجلس الوزراء».
وبسؤاله عما اذا كانت هناك خطة لترحيل الدراسة الى العطلة الصيفية قال وزير التربية «في الازمات الاستثنائية تكون القرارات استثنائية نحن بانتظار رأي وزارة الصحة».
وفي شأن الطلبة المبتعثين الى الخارج اشار الى وجود توجيهات من سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعتهم وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بهم بما يحقق مصلحتهم.
واكد ان «لدى الحكومة خطة لاجلاء الطلبة والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج وهي مرهونة بالظروف الصحية ولن تتردد في تنفيذها».
وبسؤاله عن اجلاء الطلبة المبتعثين من الولايات المتحدة الامريكية اشار وزير التربية الى المتابعة الحثيثة التي تقوم سفارتنا هناك عبر المكاتب الثقافية والتنسيق حول هذا الامر في ضوء القرارات الامريكية المتخذة لمواجهة انتشار الفيروس هناك.
وقال وزير التربية أن كل المكاتب الثقافية في الخارج قامت منذ انتشار الفيروس المستجد بإرسال تقارير يومية إلى وزارتي «الخارجية» و»التعليم العالي» للتنسيق التام بينهما.
ودعا الطلبة المبتعثين الذين تم ايقاف الدراسة في جامعاتهم بسبب انتشار الفيروس في دول الابتعاث الى البقاء في مقار سكنهم حفاظا على صحتهم لاسيما اننا «لا نعرف مدى خطورة المرض الذي نتعامل معه».
ولفت إلى تخصيص خطوط هاتفية ساخنة داخل دولة الكويت لتلقي الاتصالات من اولياء امور الطلبة بغية التواصل معهم وطمأنتهم منوها بالتنسيق المستمر والمتواصل على مدار الساعة بين وزارات «التعليم العالي» و»الخارجية» و»الصحة» وغيرها من الجهات الحكومية المعنية لتأمين سلامتهم جميعا.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي على «توفير كل الاحتياجات المعيشية وصرف المكافأة المالية للطلبة في الخارج».
من جهته أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم أمس عن إعداد خطة تدريب لكوادر وموظفي البلدية في مجال النظافة للقيام بتشغيل الآليات والمعدات وأعمال التنظيف تحسبا لأي طارئ.
وأثنى الجاسم في بيان صحفي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي المتعلق بالنظافة وشركات التنظيف على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت خاصة الكوادر الوطنية التي تعمل على مدار الساعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكد على تطبيق كافة القرارات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتطبيق خطة الطوارئ.
من جانبه أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي جاهزية أطقم البلدية الرقابية بكل أجهزتها وفرقها الميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن خطة الطوارئ على أكثر من صعيد.
وأضاف المنفوحي أن على رأس تلك الفرق فرق أعمال النظافة ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمعاهد الصحية والمولات التجارية ومراكز التسوق وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية.
وكشف عن الاتفاق مع شركات النظافة بشأن عزل سكن عمال النظافة للحفاظ على سلامة العمالة وعدم مخالطتهم الآخرين وتكثيف عملية التعقيم للحاويات وإلغاء الخصم بشأن عقود النظافة في الوقت الراهن لقيامها بدورها الوطني.
وشدد على تسخير كل الطاقات والجهود لفرق البلدية ميدانيا لتنفيذ خطة الطوارئ ومتابعتها أول بأول بالتعاون مع الوزارت المعنية لتطبيق قرارات منع انتشار فيروس «كورونا».
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتجاوز الوضع الراهن الذي تمر به البلد.
من جهتها أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أنها على تواصل مستمر مع أبنائها العسكريين في الجمهورية الفرنسية الصديقة للتأكد من سلامتهم وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل أنواعها.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الأحد. «الن
وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع أمس أن هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي قامت بإعداد وتجهيز مخيم «الدفاع» في منطقة صبحان ليكون مستشفى ميدانيا للحجر الصحي.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي إن الهيئة خصصت كذلك المجمع الطبي الشمالي في منطقة الجهراء محجرا صحيا وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه المواقع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة.
وذكرت أن الهيئة قامت كذلك بتخصيص طاقم طبي مشترك من الهيئة ووزارة الصحة العامة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الطبية فيما بينهما.
وأضافت أنها قامت كذلك بزيادة عدد غرف العناية المركزة وغرف العزل الصحي في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ووضعها في حالة جاهزية للاستخدام متى تطلبت الظروف ذلك.
وقالت الوزارة إن القرار جاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة انتشار الفيروس ومن منطلق التعاون المشترك بين وزارة الدفاع ووزارات ومؤسسات الدولة.
وأكدت استمرار مختلف قطاعاتها في العمل بشكل متواصل ومستمر وعلى مدار الساعة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لجهود الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.
بدوره أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن مبادرته بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة طالبا منها السماح بسريان البطاقات المنتهية الصلاحية وتسهيل معاملات حامليها وذلك حتى إشعار آخر.
وقال الجهاز المركزي في بيان حصلت «كونا» على نسخة منه إن هذا الإجراء من شأنه استمرار التمتع بكل الخدمات الطبية في كل المراكز الصحية والحصول على المواد التموينية وإجراء جميع الخدمات المصرفية لمن يحملون بطاقات منتهية الصلاحية ولم يقوموا بتجديدها حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
بدورها أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ضرورة التزام المطاعم والكافتيريات والمقاهي والمخابز وجميع المنشآت الغذائية بكل أنواعها ومرتاديها من مواطنين ومقيمين بعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل تلك المحلات لتقديم الطلبات وأن ينتظم زبائنها بالطابور وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر.
وقالت الهيئة في بيان لــ»كونا» أمس إن هذا القرار يأتي بالنظر إلى الظروف الصحي الراهنة وبناء على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس حرصا على صحة الجميع وكل من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.ودعت الجميع إلى التبليغ عن أي شكوى تتعلق بخدمة طلبات التوصيل للمنازل من قبل المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع المواد الغذائية باختلاف أنواعها في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.
وأضافت أنه يتم بهذا الشأن تزويد الهيئة باسم المحل وعنوانه والشكوى من خلال الخط الساخن رقم «1807770» وتسجيل اسم المشتكي ورقم الهاتف ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفين .
من جهتها أهابت سفارتنا في جمهورية قبرص بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في قبرص التواصل مع السفارة للضرورة.
وذكرت السفارة في بيان تلقته «كونا» أنه على المواطنين المتواجدين في قبرص التواصل مع السفارة للضرورة على الارقام التالية:رقــم الطوارئ 0035796389996-ورقم السفاره 0035722465566.
إلى ذلك دعت سفارتنا لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة.
وذكرت السفارة في بيان صحفي انه وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالميا بسبب سرعة انتشاره فانه يتوجب على الجميع أخذ اعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.
وأكد البيان اهمية التزام المواطنيين بعدم الخروج من أماكن سكنهم الا للضرورة مع الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم استخدام وسائل النقل العامة والحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر وغسلها بالماء والصابون وعدم ملامسة الوجه الا بعد التعقيم.
وجددت السفارة دعوتها للمواطنين في حال حاجتهم الى اي مساعدة عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.
من جانبها أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية للتصدي لتداعيات انتشار كورونا في مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد والأمن الاجتماعي تتركز على توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لخدمة المؤسسات المعنية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إن المبادرة تهدف أيضا إلى دعم القطاع الخاص وتكيفه مع التداعيات الاقتصادية والمالية في ظل الأوضاع الراهنة مع تكريس إمكانات المؤسسة كافة في الفترة الراهنة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأوضحت أن المبادرة تقوم على تزويد شركات القطاع الخاص الكبرى و المتوسطة والصغيرة بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من التكيف مع الظروف الراهنة والتغيرات السريعة في الأسواق العالمية وضمان استمرار التعليم العام في مراحله المختلفة عبر القنوات الإلكترونية والبيئات الافتراضية.
وأضافت أن ذلك يتم عبر من خلال شبكة وطنية للتعلم الإلكتروني من الناحيتين التقنية والتعليمية بتضافر جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام وتوفير التدريب والمعلومات الدقيقة لتمكين المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني والطواقم الطبية من مواجهة التحديات الناتجة عن تزايد حاجات السكان من الرعاية الصحية.
ولفتت إلى وضع إمكانات المؤسسة كافة في خدمة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا ومعالجة المرضى والاستفادة من إمكانات المجتمع المدني.
وذكرت أن المبادرة من شأنها تحقيق عدد من الأهداف المحددة التي تمليها الظروف الراهنة وتتماشى مع دور المؤسسة ورسالتها العامة بتوفير المعلومات المدققة لخدمة كل شريحة من الشرائح التي تخدمها.
وأبدت المؤسسة كامل الاستعداد للدعم والتعاون مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن مشيرة إلى أنها بعد انتقالها للعمل عبر البيئة الافتراضية المعدة لذلك تستعد لإطلاق المبادرة الأسبوع القادم.
بدورها أكدت وزارة الأشغال العامة أن مياه الوزارة معقمة بالكلور وفق المعايير العالمية نافيا ما تم تداوله من شائعات حول مياه الصرف الصحي المعالجة في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالله العجمي في تصريح صحفي إن مياه الصرف الصحي يتم متابعتها من خلال فحوصات خلال جميع مراحل المعالجة للتأكد من تعقيم المياه وفق المعايير العالمية السليمة للتأكد من خلوها من البكتريا وجميع الفيروسات.
وشدد العجمي على حرص الوزارة على سلامة الجميع خصوصا أن المياه المعالجه يتم استخدامها لأغراض الزراعة والري وكذلك الغسيل.
بدورها أعلنت وزارة التجارة إغلاقها 14 محلا تجاريا وبسطة خضراوات لم تلتزم بالقانون وقرارات الوزارة المعمول بها وتم فتح 6 محال التزمت بإزالة المخالفات وتعهدت بعدم تكرارها.
وقالت «التجارة» في بيان صحفي إنها استقبلت أمس السبت 319 شكوى عبر الخط الساخن 135 في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش على 345 صيدلية ومحلا تجاريا وبسطات للخضار للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.
وذكرت أن الفرق التفتيشية حررت 55 محضر ضبط على عدد من المحال التجارية المخالفة مشيرة إلى انها راقبت أمس الأول الجمعة 23 فرع تموين لمتابعة تسهيل عملية البيع ومراقبة خمسة مخابز آلية تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للوقوف على سير العمل بها وتسهيل البيع.
وبينت أن الفرق التفتيشية رصدت خلال جولاتها أسعار 16 ملحمة و17 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا لافتة إلى أنه تم توزيع التعميم رقم 4/2020 على المجمعات التجارية والأسواق والمخازن المختصة بتهيئة بيئة صحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه استغلال هذا الظرف.
وأكدت «التجارة» في جانب آخر وضعها آلية لتنفيذ قرار إغلاق الصالونات والمجمعات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بما يضمن عدم تعارض الإجراءات بينها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها عقدت اجتماعا مع الجهات ذات الصلة برئاسة وكيل الوزارة عبدالله العفاسي بشأن آلية تنفيذ القرار وضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة الكويتية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وشددت الوزارة على تطبيق القوانين اللازمة بحق كل مخالف لم يلتزم بهذه القوانين داعية الجميع إلى تنفيذ القرار وعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة وإلغاء التراخيص.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق «المولات» والأسواق باستثناء منافذ البيع التموينية والغذائية إضافة إلى الصالونات الرجالية والنسائية ومنع التجمعات والاختلاط وما يساعد على انتشار الفيروس.
وأيضا أصدرت «التجارة» قرارين وزاريين رقمي «70» و»71» ألغت بموجبهما تراخيص شركتين أقامتا مزادات في سوق السمك أمس السبت مخالفتين بذلك قرارا سابقا بإلغاء كل المزادات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذين القرارين جاءا بعد أن قامت الوزارة أمس بإغلاق الشركتين مضيفة أن هذه القرارات تأتي بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات والاختلاط التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وشددت على احترام التعاميم والقوانين الصادرة وعلى أنها لن تسمح بتجاوزها وستظل مراقبة لكل ما من شأنه حماية المستهلك خصوصا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس.
وأكدت أن المطلوب تطبيق التعاميم كافة بما فيها التعاميم الخاصة بإيقاف المزادات وأنها لن تسمح بمخالفتها تحت أي ظرف وتطبيق التعميم رقم 4/2020 واجب النفاذ لتهيئة بيئة صحية وقائية.
هذا وأكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تنفيذ التوصيات المعنية بالخدمات المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية والعقود الخدمية لخدمتهم وتوفير الوجبات الغذائية وضمان سلامة وأمن العمالة الخدمية والنظافة وغيرها مثل تعقيم حافلات العمالة ومتابعة حالتهم الصحية وتأمين وجبات الغذاء للنزلاء بالمخازن الرئيسية فترة ثلاثة أشهر.
وقالت نائبة المدير العام للهيئة بالإنابة هنادي المبيلش في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه تم أمس السبت عقد اجتماع استثنائي عاجل لقطاع الخدمات النفسية والاجتماعية في دور الرعاية الاجتماعية ضم مسؤولي الإدارات المعنية برئاسة نائب المدير العام للهيئة لقطاع الخدمات النفسية والاجتماعية.
وأوضحت المبيلش أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل خطة الطوارئ الحالية والإجراءات الاحترازية المتخذة في دور الرعاية والإدارات التي يخدمها المركز الطبي وتحديد الصعوبات التي تواجه الإدارات المعنية وإعداد الخطط البديلة في الوضع الحالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ونوهت في هذا الصدد بالتزام موظفي دور الرعاية والخدمات والطاقم الطبي والممرضين ممن يعملون في الظروف الاستثنائية 24 ساعة بأوقات عمل مناوبة للاشراف المباشر على النزلاء والحرص على استمرار الخدمات المقدمة لهم خصوصا أنهم من ذوي فئات خاصة تحتاج رعاية واهتماما مختلفا.
وأشارت إلى أن قطاع الخدمات النفسية والاجتماعية يولي نزلاء دور الرعاية الاهتمام الأكبر ويتابع بشكل خاص الوضع الإداري والطبي لهؤلاء النزلاء الذين يفوق عددهم 500 نزيل.
من جانب آخر أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني أمس تعميمين بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتنظيم رحلات طائرات الشحن الجوي والقادمين الى البلاد وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية في الكويت الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وقالت الإدارة في بيان صحفي إن التعميم رقم «30» الذي يتعلق بتنظيم رحلات الشحن الجوي يشترط إرسال طلب التشغيل إلى «الطيران المدني» على أن تشمل تفاصيل الرحلة وتفاصيل الشحنة وطاقم الطائرة وتعبئة النموذج الصحي المعتمد بموافقة الطاقم على إجراءات السلطات الصحية في مطار الكويت الدولي ويرسل الطلب الى البريد الالكتروني المعتمد.
وأضافت أنه يسمح لأطقم الطائرات باستخدام فندق ترانزيت مطار الكويت الدولي في حال رغبتهم بذلك وستطبق الإجراءات الصحية المتبعة عليهم.
وذكرت أن التعميم رقم «31» الذي يخص المسافرين القادمين إلى البلاد فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة وهي تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوما من كل من الدول التالية مصر والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايوان والعراق.
وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي «الإلزامي» لمدة 14 يوما للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من باقي دول العالم مشيرة إلى أن التعميمين سيطبقان من تاريخ صدورهما حتى إشعار آخر.
وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة صرف مستحقات دعم العمالة لموظفيها بتاريخ 19 مارس الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته فيما تصرف مكافأة الخريجين والباحثين عن عمل في موعدها يوم 15 مارس.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على عدم تأثر المستحقات المالية لموظفيها والعمالة الوطنية في ضوء الوضع الراهن بالبلاد وتعطيل العمل المؤقت بالجهات الحكومية مشيرة إلى انتهاء إدارة الشؤون المالية من اعداد الكشوف الخاصة بالرواتب والمستحقات المالية لصرفها في المواعيد المذكورة.
وفي سياق متصل بينت الهيئة أن العديد من موظفيها بادروا للتطوع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في جميع المجالات موضحة أنها أعدت كشوفا تصل إلى ما يقارب 75 متطوعا ومتطوعة مستعدين للتطوع في أي جهة على حسب الحاجة.
من ناحيته أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري عن استعداد الهيئة التام للتعاون مع المبادرات الوطنية التطوعية ومنها مبادرة «وطني 2020» واستعدادها لتزويد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بأكثر من 3000 متطوع من الشباب الكويتي من الجنسين.
وقال المطيري في بيان صحفي إن الهيئة لديها كل المعلومات عن العديد من المجاميع والفرق التطوعية التي تنشط في البلاد وماهية الانشطة والبرامج والاختصاصات التي تقوم بها كل مجموعة وما تتميز به وذلك من خلال ادارة العمل التطوعي التابعة للهيئة مما يسهل توجيههم للجهات الحكومية التي تحتاج لخدماتهم.
وأكد حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع هذه الجهات الحكومية بهدف انجاح الاجراءات الاحترازية لوزارةالصحة في مكافحة انتشار هذا الوباء في ظل حرص المتطوعين من الشباب الكويتي لتقديم يد العون في هذا المجال.
إلى ذلك أشادت جمعيات النفع العام الكويتية بأداء أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مؤكدة أنه فاق التوقعات وكانت على قدر المسؤولية.
وقالت الجمعيات في بيان لها أمس وقعت عليه 50 جمعية إن الحكومة اتخذت إجراءات ممتازة لمكافحة وباء «كورونا» مثل الإجازة الرسمية في المؤسسات الحكومية ووقف الدراسة ومنع التجمعات في الأماكن العامة وفتح المحاجر الصحية والمقرات الصحية لفحص الوافدين في أرض المعارض بتنظيم يثير الاعجاب وبشكل متميز وغير مسبوق.
وأضافت أن تجاوب أبناء وبنات الكويت في التطوع للتصدي لهذا الوباء والتضحية بسلامتهم الشخصية في سبيل حماية الجميع علامة مضيئة تثير الإعجاب موضحة أن ارتقاء الجهاز الطبي في وزارة الصحة من أطباء وعاملين في التصدي للوباء إلى مستوى الاحداث وتحمل موظفي وزارة الداخلية في الخطوط الأمامية لمسؤولياتهم إضافة إلى جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتجاوب المواطنين الرائع مع الإرشادات الصحية «يذكرنا بتلاحم الكويتيين ووحدتهم في أقسى ظروفهم».
ودعت جمعيات النفع العام المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في منازلهم وعدم الاختلاط أو التجمع وعدم الانسياق وراء الهواجس غير المبررة والاندفاع نحو تخزين الغذاء مع اتخاذ الحيطة واتباع إرشادات مؤسسات الدولة وعدم التهاون والاستهتار بها.
كما دعت جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية إلى التكاتف ودعم المنظومة الصحية وذلك لحماية وسلامة جميع من هم على أرض هذ الوطن الغالي علينا جميعا حتى تمر الازمة وينقشع الوباء.
