نيويورك – "كونا":رحبت الكويت بالتقدم الملحوظ في مساعي الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء الدولة على الرغم من التحديات العديدة التي تقوض انجاز الأولويات المطلوبة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الامن حول الصومال التي ألقاها عضو وفدها الدائم لدى الامم المتحدة المستشار نواف الأحمد مساء أمس الاربعاء الأول.
وقال الاحمد ان "التقدم ينعكس في ظل الحرص على الاسراع في تنفيذ الخطة الانتقالية التي التزمت بموجبها الحكومة الفيدرالية بالأخذ بزمام المهام حيث نعول هنا على خارطة الطريق الموضوعة من قبل الحكومة الفيدرالية لإنجاز اجندتها الإصلاحية السياسية الشاملة ويأتي في مقدمتها الانتهاء من مراجعة الدستور الانتقالي في غضون نهاية العام".
واضاف ان من المهام ايضا الالتزام بتقديم الإطار القانوني للانتخابات خلال دور انعقاد البرلمان الحالي واعتماد مجلس الوزراء لقانون الانتخابات المؤقت وقانون الأحزاب السياسية مطلع الشهر الجاري بالإضافة الى التقدم المحرز من قبل اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة على صعيد تسجيل الناخبين عبر استخدام النظام البيومتري.
واشار الاحمد الى ان مجلس الامن قام في أواخر شهر مارس الماضي بتوجيه رسالة واضحة عكست مجددا وحدة المجلس في دعم ومساعدة الصومال عبر تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة بالإجماع من خلال القرار 2461.
واوضح ان هذا القرار الذي يعد صكا دوليا لوقوف مجلس الأمن بجانب الصومال والأمم المتحدة في جهود بناء دولة فيدرالية قادرة على التغلب على الصعوبات قد راعى الظروف الخاصة للأزمة في الصومال ووضعه الفريد.
واكد الاحمد ان حركة الشباب لاتزال تمثل التهديد الأكبر لاسيما في ظل زيادة عدد الهجمات مؤخرا إذ شهد شهر مارس الماضي وحده 77 هجمة بواسطة العبوات الناسفة مكررا إدانته لهذه الهجمات وخاصة تلك التي تعرض لها مجمع الأمم المتحدة في مطار مقديشو بداية السنة.
ولفت الى الهجمات التي استهدفت عددا من الفنادق والمراكز وبالأخص تلك التي تعرض لها مبنى وزارة العمل والأشغال العامة وراح ضحيتها نائب وزير العمل الصومالي.
وبين الاحمد ان هذه الأحداث تضاعف من أهمية تنفيذ إطار النهج الشامل للأمن من أجل تعزيز فاعلية عمليات البعثة الاممية وقدرات قوات الأمن الوطنية وتمكين مؤسسات الأمن الصومالية وتوسيع سلطة الدولة وقدرتها على المحاسبة ومحاربة العنف المتطرف.
ورحب بالمراجعة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وما تمخض عنه من إنشاء مفهوم عمليات جديد للبعثة الاممية ينسجم مع الخطة الانتقالية وهيكل الأمن الوطني ويصاحب الخفض التدريجي لقوات البعثة.
وبالنسبة للتطورات الاقتصادية قال الاحمد ان "التقدم الذي شهده الصومال على صعيد التنمية الاقتصادية أمر مرحب به ونأمل أن يبنى على هذا الزخم الإيجابي لاستيفاء الشروط المطلوبة منها كدولة فقيرة مثقلة بالديون".
واضاف انه من الواضح أن الحكومة الفيدرالية بدأت تقطف ثمار جهودها في ضوء تعزيز قدرتها الذاتية على تعبئة الموارد المحلية وزيادة الإيرادات وذلك بإقرار من صندوق النقد الدولي متطلعا الى المزيد من التقدم عبر تمرير قانون المحاسبة ومحاربة الفساد وإدخال التعديلات الهيكلية اللازمة للبنك المركزي.
وقال الاحمد ان "العام الحالي في غاية الأهمية لجهود تعزيز الفيدرالية من أجل تحقيق الاتفاقات السياسية العالقة وهو ما يضع على عاتقنا كأعضاء مسؤولية خاصة في مواصلة رؤيتنا المشتركة لمساعدة الصوماليين على بناء دولة صومالية فيدرالية شاملة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها".
واعرب عن شكره لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر على احاطتها التي عكست حجم المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب الصومالي لعقود من الزمن نتيجة للفقر والتهميش والعنف المسلح وعدم الاستقرار السياسي والمخاطر الطبيعية وفقدان التنمية.
واوضح الاحمد ان جميع تلك العوامل أدت الى زيادة الاحتياجات الإنسانية في الصومال في ظل حاجة ثلث السكان الى المعونة والحماية في عام 2019 وانعدام الأمن الغذائي ل9ر4 مليون شخص ووصول عدد المشردين داخليا الى 6ر2 مليون شخص.
