أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا يقضي بإلزام الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية وجميع المؤسسات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بتطبيق قانون حماية المستهلك.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر لـ»كونا» أمس ان قرار الوزير يأتي حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وتأكيدا على ضرورة تحقيق كل سبل شفافية التعامل بين الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية وكل مؤسسة خاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية من جهة وبين عملاء تلك المؤسسات من جهة أخرى.
وأوضح البدر ان القرار يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء في مضمون قانون حماية المستهلك لجهة استخدام تلك المؤسسات اللغة العربية كشرط أساسي عند إصدار الفواتير في كل تعاملاتها مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية.
وأشار الى أن القرار أكد أيضا ضرورة الالتزام بتضمين الفاتورة بيانات الجهة المصدرة لها مع تاريخها ونوع المستحضر ومواصفاته مع تاريخ الصلاحية فضلا عن الكمية أو الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع ورقم التشغيلة للمستحضر والسعر بالعملة المحلية إضافة الى اسم وتوقيع المسؤول وختم الصيدلية أو المحل مع تاريخ الصرف.
وتمنى البدر السلامة للجميع راجيا من الله التوفيق «في العمل على كل ما فيه مصلحة بلدنا الحبيب وكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة».
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة أحالت أخيرا عددا من الصيدليات الأهلية إلى النيابة العامة لعدم تطبيقها قانون حماية المستهلك.
