أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أمس اعتماد مجلس الخدمة المدنية الهيكل الإداري الجديد لوزارة العدل.
وثمن الوزير العفاسي في تصريح لـ «كونا» المرونة التي يتمتع بها ديوان الخدمة المدنية والتي توافقت مع طبيعة عمل الوزارة المرتبطة بمرفق القضاء.
وأشاد بدعم الديوان لجهود الوزارة الرامية الى إعادة هيكلة قطاعاتها رغبة في بث روح الفاعلية في هذه القطاعات الداعمة لمرفق القضاء وتفادي ما يعرقل سير العمل وبسعيه الدائم لتلبية احتياجات الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن تلبية الديوان هذه الاحتياجات تأتي وفق رؤية الدولة وسياستها الوظيفية ضمن إطار ما تقره من لوائح ونظم وما يتوافر من موارد وإمكانيات مشيدا بدوره الكبير والمواكب للمرحلة الراهنة وتوجهات خطة التنمية وسياسة الإحلال.
وأضاف أن ديوان الخدمة تنوعت مسارات جهوده المبذولة من أجل تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتبسيط اجراءات العمل لدى بعض الجهات وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في اطار رؤية الدولة.
وبين أن آلية العمل في الديوان تخضع دائما للتجديد والابتكار والتأقلم مع الظروف وفق معطيات المرحلة معربا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية ورئيس وقياديي ديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن قبول جميع المتقدمين من أبنائها وبناتها القصر المشمولين برعايتها لأداء فريضة الحج هذا العام وذلك بتوجيهات من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار الدكتور فهد العفاسي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس أنه جريا على عادتها تتحمل الهيئة تكاليف حج أبنائها القصر المشمولين برعايتها ممن لا يملكون تكاليف الحج بما في ذلك تكلفة حج المرافق للقاصر والقاصرة.
وأضافت أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من أبنائها القصر بلغ 100 قاصر وقاصرة مع مرافقيهم مشيرة إلى أنه تم قبولهم جميعا حرصا منها على تمكينهم من أداء فريضة الحج. وذكرت أنه تم تسجيل جميع الحجاج المشمولين برعايتها في إحدى الحملات الكويتية المرخصة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معربة عن شكرها لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت وسهلت إنهاء إجراءات حجاجها وعلى وجه الخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
والهيئة العامة لشؤون القصر هي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة أنشئت عام 1938 لأهداف إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.
ويشرف على الهيئة وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال.
