قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي أمس إن الكويت من بين أفضل الدول على مستوى العالم فيما يخص سن التشريعات والقوانين المتعلقة بذوي الإعاقة.
وأكد مهدي في كلمة خلال ورشة عمل البرنامج التدريبي (شركاء التنمية) الذي ينظمه (التخطيط) ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري أن مساعي الجهود الحكومية تصب في أن يصل مستوى تنفيذ هذه القوانين إلى مستويات سنها وتشريعها. وأضاف أن برامج ذوي الإعاقة وضعت كجزء أصيل من الخطط الانمائية لتمكينهم كأفراد فاعلين ومنتجين لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج. وشدد مهدي على أن إدماج ذوي الإعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية مبينا أن نجاح المشروعات التنموية لا يمكن أن يكون إلا بالشراكة والفكر العقلاني بعيدا عن العواطف.
ولفت إلى أن الكويت لا تتوانى في دعم القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق. وأشار إلى الانتهاء من إنجاز عدد من مشاريع خطة التنمية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة منها مركز تقييم اختلافات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية وإعداد مشروع دليل تمكين تيسير ذوي الإعاقة ومشروع البوابة الالكترونية لتسهيل معاملات ذوي الاعاقة والانتهاء من الكود الوطني لكيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.
من جانبها أكدت المدير العام للهيئة العامة لذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي في كلمة مماثلة حرص الهيئة على وضع السياسة العامة لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وقالت العوضي إن هذا الدمج يحتاج إلى تضافر الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مشددة على أهمية المبادرات وورش العمل الوطنية في دمج ذوي الاعاقة وتمكينهم.
