أكد ديوان المحاسبة أهمية الدور الذي يؤديه في متابعة أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة التي تأخذها الحكومات في الاعتبار لدى وضع الخطط التنموية واتخاذ القرارات المهمة.
وقالت مديرة إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية بديوان المحاسبة فاطمة البصيري في بيان صحفي صادر عن الديوان أمس انه خلال ديسمبر 2014 كلفت الامم المتحدة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" بمساعدة الأجهزة العليا للرقابة على الالتزام باعطاء الأولوية للقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ولفتت الى ان الأمم المتحدة كلفت "الإنتوساي" أيضا بضرورة تحسين كفاءة المساءلة والفعالية والشفافية في الإدارة عن طريق بناء وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة مع ضرورة تمتعها بالاستقلالية وحمايتها من التأثيرات الخارجية.
وذكرت ان ديوان المحاسبة شكل فريق عمل من العناصر الوطنية من ذوي الكفاءة وكلفه بمتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة وذلك التزاما منه باتباع المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في هذا الصدد.
وقالت البصيري ان فريق العمل المكلف يعمل على دراسة وتحليل الأهداف والغايات المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة ضمن الخطة الشاملة للتنمية المستدامة للسنوات 2016–2030 وتحديد الأهداف التي تحظى بالأولوية منها. وأشادت بالتنسيق المميز مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط معربة عن تقدير الديوان للجهود المبذولة بهذا الاتجاه وتحديد الجهات التي سيتم التدقيق عليها تبعا لذلك وإعداد تقرير الديوان النهائي بالنتائج التي ستسفر عنها عمليات المتابعة في هذا الشأن.
واشارت الى حرص الديوان على تقسيم العملية الرقابية إلى خطوات منفصلة تساهم في وجود رقابة فعالة على التنمية المستدامة مبينة أنه قد تم تكليف فريق العمل المشار إليه بإعداد دليل بالمؤشرات المتعلقة بمتابعة أهداف التنمية المستدامة. واوضحت ان التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تنمية المجتمع والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.
وأضافت ان خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "2016-2030" تحوي 17 هدفا رئيسيا غير قابلة للتجزئة لافتة الى ان هذه الاهداف تتضمن القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية الجيدة وتعزيز الزراعة المستدامة.
وذكرت ان هذه الخطة تتضمن أيضا ضمان تمتع الجميع بأنماط معيشية صحية وتحقيق الرفاهية للجميع وفي كل الأزمنة اضافة الى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم للجميع على مدى الحياة.
وبينت ان من أهداف الخطة كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وأشارت الى ان من اهداف الخطة تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع اضافة الى إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار.
وافادت بان الخطة تسعى الى الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وتعمل على ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة فضلا عن سعيها الى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
