وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس وفي مداولتين أولى وثانية على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين انفة الذكر في المداولة الاولى والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوا وعدم موافقة عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
في حين جاءت نتيجة التصويت في مدوالته الثانية موافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا وامتناع عضوا واحدا من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
ووافق مجلس الأمة على إحالة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.
وقالت اللجنة في تقريرها إن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وإنها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة.
وأكدت أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن.
من جانب آخر رفض المجلس رسالة رئيس اللجنة التعليمية التي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة «كلجنة تحقيق» في الشهادات المزورة وتسريب الاختبارات والتعيينات والبعثات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 على الرسالة المقدمة من اللجنة التعليمية بشأن طلب تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
من جهة أخرى وافق المجلس على رسالة مقدمة من مجموعة النواب يطالبون فيها بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة أسواق المال.
وأوضحت الرسالة أنه وبعد مرور حوالي سبعة أعوام على صدور مرسوم إنشاء الهيئة ، لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة ، بالإضافة إلى ذلك ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الأولى إلى أكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنه مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق وانه لا مشكلة في التحقيق من خلال لجنة حماية المال العام مؤكدا أن الحكومة لا ترضى بالتزوير، وعلى اتم استعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها.
وقرر المجلس رفض طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد نبيل الفضل في القضية رقم 2016/26م جنح مرئي ومسموع، والقضية رقم 22 - 16 جنح مرئي ومسموع.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د.وليد الطبطبائي في القضية رقم 1003- 2013 حصر نيابة العاصمة (71 - 2013 جنح المباحث)
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة وتلى الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة أمس.
صادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين ومضبطة الجلسة الخاصة التي عقدت الاسبوع الماضي .
يبدأ مجلس الأمة مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي:
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة العطرة، لنسأل الباري عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ويسدد الخطى ويبارك بكافة الجهود المخلصة للدفع بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق كل ما ننشده له من رقي وتقدم وازدهار وأن يديم عليكم جميعا موفور الصحة والعافية.
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر عن بالغ الثناء والتقدير على جميل تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وإذ يسرنا أن نبادلكم التهاني بهذه المناسبة المباركة فإننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يسبغ على معاليكم وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد سائلين المولى في عليائه لكويتنا الغالية وشعبنا الكريم المزيد من الأمن والتقدم والرخاء برعاية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخراً للبلاد وقائداً للعمل الإنساني. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 25 مايو 2017 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخصوصا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والواردة في الآتي:
أ- كل التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 يناير 2017.
ب- كل التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2016/2015 على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ولما كانت اللجنة مستمرة في أداء أعمالها بالتحقيق في كل المستندات المشار إليها، ونظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى بداية دور الانعقاد القادم لكي تتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.
4- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على الآتي:
بناء على موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2017 على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات وزارة الصحة على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها وحيث إن اللجنة قد باشرت مهامها وعقدت اجتماعات عدة مع الجهات المختصة ونظراً للمستجدات التي طرأت على اللجنة أثناء مباشرتها التحقيق بالإضافة إلى ما أحيل إلى اللجنة من مستندات تتطلب دراسة تفصيلية للوقوف على ماهيتها والبت فيها.
لذا فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة على تمديد عملها إلى بداية دور الانعقاد المقبل.
5- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 مايو 2017 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
6- رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد القادم ونصت الرسالة على ما يلي:
بالاشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافقة 11 ابريل 2017 في شأن الموافقة على طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين ولما كانت اللجنة بصدد إعداد تقريرها بشأن المحور الأول المتعلق بالتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وكيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من المحور الثاني المتعلق بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكل مخالفات الرقابة المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وكذلك ملاحظات المكتب الفني على الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك.
لذا فإن اللجنة تتطلب من المجلس الموقر الموافقة على تمديد عملها إلى بداية دور الانعقاد القادم حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي على الموضوع محل التحقيق.
7- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة يطلب فيها تأجيل الإجابة عن السؤال المشار إليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة أشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت الرسالة علي ما يلي:
بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 7 مايو 2017 المتضمن سؤال النائب أحمد الفضل بشأن كشف بعدد مراسيم التجنيس ومراسيم سحب الجنسية التي نشرت منذ تأسيس جريدة الكويت اليوم وحتى تاريخ تقديم السؤال نطلب تأجيل الإجابة عن السؤال المشار إليه لمدة 3 أشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لكون الإجابة عليه تستلزم طاقم عمل متفرغًا للبحث يدويا في كافة أعداد الجريدة الرسمية منذ تأسيسها 1954 وحتى سنة 2015 وتتجاوز الأعداد المطلوب البحث فيها 6 آلاف إصدار ما بين إصدار رئيسي وملحق.
8- رسالة مقدمة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق فيما ورد بهذه الرسالة حول هيئة أسواق المال، وجاء نص الرسالة كالآتي:
- يعد سوق الكويت للاوراق المالية احد أقدم الأسواق في المنطقة ورافدا أساسيا في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للدولة من حيث قدرته على جذب استثمارات أجنبية من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة بالإضافة لكونه وعاء استثمار لمدخرات العديد من المواطنين سواء من عن طريق الاستثمار المباشر من قبل المواطنين أنفسهم أو بواسطة الاستثمارات التي تقوم بها الجهات الحكومية متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وقد استبشر الكويتيون خيرا بإنشاء هيئة أسواق المال كون افتقاد السوق لجهة رقابية وتنظيمية جعلته عرضة للتلاعب والممارسات الخاطئة ما أدى إلى ضياع أموال المستثمرين.
- ورغم تأخر الكويت بإنشاء هذه الهيئة مقارنة بنظيراتها ما أثار الشكوك في جدية الدولة بالاهتمام بأحد روافد الاقتصاد الوطني وأثار انتقادات واسعة محليا ودوليا إلا أن الأمل كان يحدو الجميع بتدارك ما فات تمهيدا لوضع الكويت على الخريطة الاستثمارية عالميا بما يناسب كونها صاحبة أحد أكبر وأقدم الصناديق السيادية في العالم.
- إلا أنه وبعد مرور حوالي سبعة أعوام على صدور مرسوم إنشائها، لم تستطع تحقيق تلك الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة وغير جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء ما دفع بالشركات بالقيام بسب الإدراج والتوجه إلى أسواق أخرى، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بصرف مبالغة طائلة خلال السنوات الماضية فقد ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الأولى إلى أكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية.
- وكون الهيئة لم تتحول للربحية مطلقا منذ إنشائها فقد أدى ذلك لاستنزاف احتياطاتها النقدية بدرجة ستعرضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة خصوصا أن إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
- وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد بأن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية بل على العكس من ذلك فقد تعرض سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضلت إلغاء إدراجها ما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
- يضاف إلى ذلك عجز الهيئة عن إطلاق منصة لتداول الصكوك والسندات ما أدى إلى زيادة تعثر سوق السندات المحلية وانعدام سيولته وعدم قدرة المستثمرين على الاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية في وقت أطلقت فيه الكويت أحد أنجح إصدارات السندات الدولية بأسعار تنافسية مقارنة بدول الخليج ممهدة الطريق أمام الشركات والبنوك المحلية لإطلاق إصداراتها والاستفادة من وجود منحنى دين سيادي يمكن استخدامه لتسعير السندات والصكوك المحلية كما لم تستطع الهيئة استقطاب أي جهة للقيام بدور صانع سوق وذلك لخلق مزيد من السيولة وجذب الاستثمارات لأسهم تعتبر أسعارها مغرية وبعوائد مجزية إلا أن انعدام السيولة تجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار بتلك الأوراق المالية خاصة أن التخارج منها يعتبر صعبا جدا، حيث إن القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة يتجاوز 27 مليار دينار كويتي في حين أن قيمة التداول لا تتجاوز 6 ملايين دينار كويتي، بل وأقل من ذلك في كثير من الأحيان.
- ومن ناحية أخرى فقد تخلفت الكويت عن ركب بعض الدول الخليجية والتي نجحت هيئاتها الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، بترقية أسواقها لمصاف الدول الناشئة ما أدى لجذب استثمارات عالمية مليارية بواسطة مديري الصناديق والجهات الاستثمارية الأجنبية.
- وإمعانا بالأضرار بسمعة الكويت المالية ونظامها المصرفي والذي يعد من الأمتن دوليا، فقد خالف أعضاء مجلس مفوضي الهيئة ميثاق الشرف بإحالتهم محافظ البنك المركزي للنيابة بتهمة التكسب غير المشروع دون تقديم الأدلة الكافية على إدانته ودون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذه التصرفات المتسرعة على الاستقرار الاقتصادي وسمعة الكويت دوليا.
- لذا نطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بهذا الكتاب ودعوة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للاستماع إلى وجهة نظرهم في هذا الشأن.
مقدمو الطلب: عمر عبدالمحسن الطبطبائي وعبدالوهاب محمد البابطين وخالد محمد العتيبي وثامر سعد الظفيري وعلي الدقباسي.
-9 رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد (كلجنة تحقيق) يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار إليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وجاء نص الرسالة كالتالي:
- بناء على موافقة المجلس في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافقة 2017/3/28 على الرسالة المقدمة من اللجنة بشأن طلب تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي عن الموضوعات التالية:
1- الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2- ما يثار من أن هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
3- البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- علي الدقباسي: نهنئ ونرفع التهاني لسمو الأمير وسمو ولي العهد ونسأل الله أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، ولا ننسى فضل صاحب السمو في عودة الجناسي ونتأمل أن تعود باقي الجناسي.
وأضاف: اليوم الأمير يغادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية في ظروف مشحونة ونسأل الله أن يعينه في مسؤولياته، وأن تتحقق أهداف الزيارة في توحيد الصف الخليجي خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي نواجهها.
وقال الدقباسي: أسوق كل الرجاء الى الله ثم الى قياداتنا بتوحيد الصف وأن نحافظ على ما بناه الآباء المؤسسون من منظومة خليجية حققت نجاحات وتجاوزت تحديات ومسؤولياتنا المحافظة على هذا البناء العظيم، نأمل من الله أن يساعدنا في هذه المرحلة وأن يلهم قادتنا التوفيق والنجاح.
وأضاف: نحن اليوم مثار احترام للعالم بوحدتنا ونريد المحافظة عليها، وأدعو لسمو الأمير بالتوفيق وأقول له الشعب يشكرك وفخور بسموك ويتمنى لك الخير ولسمو ولي العهد ونشهد في الأيام المقبلة فرحة وأن يلطف الله ويعين سمو الأمير.
- د. جمعان الحربش: أشكر سمو الأمير وسمو ولي عهده وأسأل الله أن يكلل جهوده بالنجاح فقلوب الكويتيين متجهة إلى صاحب السمو في رأب الصدع بين الدول الخليجية، وقطر والسعودية عينان في رأس، ونثق في جهود الأمير والنوايا الصادقة سوف تكلل بالنجاح.
وأضاف: لجان التحقيق سرية حتى تنتهي من عملها حتى لا يُقدح في مصداقية اللجنة ولكننا نثق في جميع لجان التحقيق وأنها سوف تخرج تقارير حيادية ومنصفة.
- صالح عاشور: هناك تقدير واحترام لرسالة صاحب السمو الأمير وولي العهد ونبارك لهما بحلول شهر رمضان المبارك وندعو الله أن يكون شهر خير وبركة، وأن يوفق سمو الأمير في رأب الصدع بين الدول الخليجية، لا بد أن تلتئم دول مجلس التعاون في تحقيق التعاون بينها، ولابد من التركيز على الشعوب وحل مشاكلها والتوجه إلى التنمية.
وأضاف: هناك 5 رسائل كلها تصب في قضايا التحقيق، وفترة الصيف طويلة 4 أشهر وكل لجان التحقيق يجب استثمار فترة الصيف للانتهاء من القضايا وتقديم تقاريرها مع بداية دور الانعقاد القادم ولا يوجد أي عذر لتمديد آخر.
- عبدالله الرومي: كل الشكر والتقدير لسمو الأمير وسمو ولي العهد وأسأل الله أن يكلل جهود صاحب السمو في لم الشمل فيما بين دول الخليج.
وقال الرمي: من خلال تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن عمل اللجان لا بد أن تكون لنا وقفة دراسة وتأمل في دور الانعقاد المقبل، فكثرة اللجان المؤقتة تنعكس على عمل اللجان، فبعضها لم تجتمع وبعضها اجتماع واحد.
وأضاف: الجهد والوقت يضيعان على حساب اللجان الأصلية وجهود الأعضاء تضيع على حساب جودة العمل، فعلينا ألا نتوسع في تشكيل اللجان المؤقتة، وإنشاء اللجان المؤقتة يضيع الوقت والجهد.
- عمر الطبطبائي: أشيد بدور الوزير الروضان الذي رفض أجوبة الأسئلة بعدم الدستورية وقال لا بد من الإجابة على أسئلة الديوان، قد تكون هناك قرارات أضرّت بالمال العام فحال البورصة يرثى لها وأدى الى تبخر أموال صغار المستثمرين، وعدم وجود معايير واضحة لتوظيفها، وما هي أوجه الاستفادة من المصاريف من المال العام؟
وأضاف: هيئة أسواق المال لم تفلح في استقطاب صناع سوق عالميين وأيضا محليين، فكيف نرتقي بسوق الكويت للأوراق المالية وكيف نحقق رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وتساءل الطبطبائي: كيف نحقق النهضة وتم تحويل محافظ البنك المركزي إلى محكمة سوق المال دون دليل، ومن يحاول أن يخفي معلومة عن نواب الأمة كيف نثق فيه؟ هذا الكرسي هو كرسي صغار المستثمرين والمتقاعدين وكرسي اقتصاد الكويت.
وأضاف: أطلب من النواب الانتصار للاقتصاد الكويتي بأن نكلف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، الوزير الروضان أخذ قرارا إجرائي فيما يخص الصندوق الكويتي الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن ماذا عن هيئة أسواق المال.
وقال الطبطبائي: ليس من العيب اخفاق إدارة سوق المال لكن العيب هو الإصرار والعناد الذي يؤدي إلى فشل، يا نواب مجلس الأمة صغار المستثمرين في رقابكم، وواجب الحكومة أن نحقق في هذا الموضوع، الكويت اليوم تنتظر والمستقبل اليوم بأيدكم.
- خليل الصالح: المنطقة كلها تقف على أرجلها وأصبحنا مستقطبين وندعو الله أن يحفظ هذه المنطقة وأن يسدد الله خطئ صاحب السمو للم الشمل.
وأضاف: ما ذهب إليه النائب عمر الطبطبائي تلمس حاجة المواطن البسيط فما يحدث في البورصة ناتج عن عدم وجود إصلاحات حقيقية في البورصة.
- صلاح خورشيد: نشكر صاحب السمو على دوره والثقة التي نشعر بها من خلال تحركات سموه لإرجاع اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: سوق الكويت للأوراق المالية به استثمارات ضخمة تفوق الـ26 مليارا ونعلم أنه في فترة من الفترات الى 2003 كانت هناك 96 شركة تم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية وكانت هناك تحركات بتسجيل عدة شركات أخرى وحذرت من ذلك حتى لا يكون لدينا أزمة مناخ أخرى.
وقال خورشيد: أثق في أداء السوق وأعرف أن هناك ضوابط متبعة في سوق الكويت للأوراق المالية، والأخ عمر يطالب بأن تكون هناك رقابة في البورصة وحماية لصغار المستثمرين.
- أحمد الفضل: سؤالي لوزير الإعلام بشأن كشف بعدد مراسيم التجنيس ومراسيم سحب الجنسية التي نشرت منذ تأسيس جريدة الكويت اليوم قديم وطلب 3 أشهر للإجابة شيء كثير والموضوع صغير، واستغرب عدوم وجود نظام أرشفة الكتروني لدى وزارته للآن .
- خالد الروضان (وزير التجارة والصناعة): مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق فلتذهب الى اللجنة حماية المال العام ولا نرضى كحكومة بالتزوير، والدكتور نايف هو شخص اقتصادي قبل أن يكون وزيرا للتربية ولن أشكك في نزاهتهم ونحن على أتم استعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها ونحن واثقون من نزاهة وكفاءة العاملين بهذه الهيئات.
المجلس يوافق على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في عدد من الأمور المتعلقة بهيئة أسواق المال حتى بداية دور الانعقاد المقبل
- د. خليل عبدالله: التشكيك في اللجنة وأعضاء اللجنة غير مقبول وقبل أن يتحدث أحد عن الأمر تكلمنا عنه منذ 3 سنوات، اللجنة اجتمعت وتعمل وتستدعي الجهات لكن الوقت لم يسعفنا ونحن ملوحين باستجواب على جامعة الكويت والتربية والتطبيقي، واذا تريد استجوابا استجوب ونحن نؤيد استجوابك.
- أحمد الفضل: بخصوص الشهادات المزورة وتجاوزات التطبيقي، نحن لا نشكك في أعضاء اللجنة ولكن نشكك في أداء اللجنة، وهل وصلتم إلى حد معين؟ هل 50 ٪ أو 70 ٪؟ فلا يلام باقي الأعضاء، لدينا شهادات مزورة، ولم نر انجازا للجنة ولا نعلم إلى أين وصلت أعمال اللجنة؟
- مرزوق الغانم: الطرفان ليس بينهما خلاف.
- محمد الدلال: نشكر جهود اللجنة التعليمية ولكن اللجنة تعلم أنها من أهم القضايا وأحد المشاكل بين النواب والوزراء هو موضوع التعيينات والبعثات، فهذه القضية لا بد أن تحسم، ولكن أقترح تحديد مدة شهر لتقديم تقريرها.
- د. عبدالكريم الكندري: لماذا تطلب اللجنة وأعضاء اللجنة التمديد، وقد أعلنوا استجواب وزير التربية اذن الملف تم حسمه فلماذا نمدد لعمل اللجنة؟
- د. محمد الحويلة: طلبنا التمديد نظرا لوجود 3 مواضيع للتحقيق والجزء الأول خاص بالابتعاث والتعيينات وهذا الموضوع لا يحتاج إلى شهر بل دور انعقاد كامل، وسنوات البحث كثيرة، وأعضاء اللجنة في الفصل الحالي يختلفون عن المجلس السابق وكذلك الوزير.
واضاف: وصلنا الى 50 ٪ من التحقيق في المواضيع الثلاثة، ومناقشة كادر المعلمين أخذ منا وقتا كبيرا.
- عبدالوهاب البابطين: المادة 75 من اللائحة تنص على مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة خلال نصف ساعة.
- د. جمعان الحربش: أنا سوف أصوت ضد التمديد فليس لنا مصلحة للتمديد والإخوان الذين أعلنوا الاستجواب يضمنوا مواضيع التحقيق في محاور الاستجواب وينتهي الأمر.
المجلس يرفض طلب رئيس اللجنة التعليمية تمديد عمل اللجنة (كلجنة تحقيق) في الشهادات المزورة وتسريب الاختبارات والتعيينات والبعثات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
سؤال النائب محمد الدلال لوزير التجارة لإفادته عن الخطط والقرارات المعتمدة في وزارة التجارة والصنعة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
- محمد الدلال: بعد زيادة أسعار البنزين وكذلك أسعار الكهرباء ارتفعت كل الأسعار العامة وصارت حالة من التضخم عانى منه المواطنون، والتجار استغلوا هذه العملية أبشع الاستغلال، وهذا التأثير السلبي أثر على كل السلع.
وأضاف: رد وزير التجارة لم يكن بالمستوى المطلوب فالإجابة غير واضحة ومختزلة ولم تتطرق الى تفاصيل السؤال، أين القرارات وأين اللجان المشكلة في ذلك.
وقال الدلال: لم يوجد الى اليوم جمعية لحماية المستهلك، والرد أنهم يضعون ضوابط، هل التجار أكبر من الحكومة؟ ولا يوجد تطبيق سليم لقانون حماية المستهلك.
- الوزير خالد الروضان: الحكومة لا تخاف من أي متنفذ وفي القريب العاجل سوف نطلق جمعية حماية المستهلك ونفعل قانون حماية المستهلك، وقد زرنا 22 جمعية للتأكد من عدم رفع الأسعار وعدم المساس بجيب المواطن.
- محمد الدلال: الأخ خالد الروضان حريص على تقديم شيء جيد في هذا الأمر لكن أنا سألت سؤالا ولكن الإجابة أتتني في العموم وأريد منك تعهدا بفترة زمنية محددة لإنشاء جمعية حماية المستهلك.
سؤال النائب خليل الصالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن آلية التعيين في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
- خليل الصالح: الإجابة وصلت منقوصة وأرجو فتح التحقيق في هذه الهيئة، وهناك استغلال سيئ لهذا الأمر واستغلال أموال الدولة في أمور خاصة وهناك أدلة وبراهين على ذلك وهناك عبث حقيقي في استغلال المال العام.
سؤال النائب د. جمعان الحربش لوزير الصحة لتزويده بصورة من المستندات لمناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين.
- د. جمعان الحربش: بطاقة عافية اطلعت عليها وأرسلت أسئلة للوزير، وإذا كان البعض يعتقد ان مشروع عافية هو مكسب أنا أقول إنه عبث والدليل على ذلك إجابة الوزير.
وأضاف: لا يوجد طبيب واحد في اللجنة التي تحدد الأمراض التي يشملها التأمين، كيف لا تدخل أمراض الشيخوخة ضمن عافية، وأضيف أمراض لن يكون لها وجود، ومعدل المبلغ المتوسط من 700 إلى 900 دينار.
وقال الحربش: عدد من تم التأمين عليهم 110 آلاف متقاعد دفعت عنهم الدولة، لا أشك أن هذه العملية بها تنفيع، وهناك عقد تأمين توقعه الوزارة مع شركة وليس هناك جهة تدقق وتراقب واتضح أن الشركة تدقق على نفسها، وآخر مفاجأة أن الشركة التي أُسند إليها العقد هي شركة محالة للمحكمة في قضية مع وزارة الصحة بخصوص تأمين الوافدين،وهذه قضية خطيرة جدا اذا لم يقم بمعالجتها الوزير سوف يواجه مساءلة سياسية.
سؤال النائب د. خليل عبدالله لوزير التربية لتزويده بنسخة من كل المراسلات التي تمت بخصوص تجديد عقد استاذ وافد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت.
- د. خليل عبدالله: الأستاذ الوافد يعمل بالكويت بدون عقد وفي لجان مهمة وأخذ مكان عضو هيئة تدريس كويتي في بعثة، وعقده منتهي وينتظر ردا من بلده بأن يستمر أو لا يستمر، لا يجوز التدريس أو المشاركة في اللجان لأنه فقد عضويته في مجلس القسم العلمي.
وأضاف: نحن نتكلم عن سلوك وممارسة يفترض أن تتوقف، وألا تكون موجودة في مؤسسات نخبة في المجتمع، اذا هذه المؤسسة أرقى مؤسسة فما بالنا بالمؤسسات الأخرى، ولا بد من أن نتدخل وبعنف وتصير وقفة حاسمة إجراءات تعيين الوافدين في الجامعة منتهى الفوضى.
- د. محمد الفارس (وزير التربية وزير التعليم العالي): إجراءات جامعة الكويت في تعيين الوافدين نعم تحتاج الى تنظيم ولا بد التقيد بضوابط خاصة بعدما تعدوا الـ65 عاما، وقد حرصت على وضع ضوابط خاصة للتجديد للوافد ولا بد أن يكون الأصل هو قرار مجلس القسم العلمي.
وأضاف: أعدك بأن إجراءات تجديد الوافدين سوف يوضع لها ضوابط خاصة على أسس سليمة.
- د. جمال الحربي (وزير الصحة): بخصوص عقد عافية لم أكن موجودا على رأس الوزارة، الأمراض التي ستضاف هي تبديل المفاصل وتركيب الأسنان الثانية والأورام.
- د. جمعان الحربش: نعم هذا العقد وقع في عهد سابق ونفس المبلغ الذي تم التوقيع عليه، وأدعوك الى تعديل هذه العقود واضافة هذه الأمراض وبهذا سنوفر خدمة طبية جيدة للمواطنين.
انتقل المجلس إلى طلبات رفع الحصانة وتحدث النواب:
- علي الدقباسي: أتمنى ألا ندخل في التفاصيل وندخل في التصويت على وقت المجلس.
- صالح عاشور: مكتفي.
- سعدون حماد: بما أن الصيف سيأتي ولا توجد فيه حصانة فنرفع الحصانة عن الجميع.
- الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة التشريعية): طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية26/ 2016 جنح مرئي ومسموع.
طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في القضية رقم1003 / 2013 حصر نيابة العاصمة (71 - 2013 جنح المباحث).
طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 22 - 16 جنج مرئي ومسموع.
- د.فالح العزب (وزير العدل): بالنسبة لمندوبي الاعلان فهي قضيتي الأولى وللأسف وجدت بعض الاعلانات لم تستدل على البنك المركزي وبرج التحرير وأول ما تسلمت الوزارة ألغيت نظام البصمة الواحدة وحددت لهم أن يكون لهم حضور وانصراف وحددت 3 أشهر لتحقيق الغاية في الاعلانات، والحد بيني وبينهم شهر 6 إذا لم يسلم المندوب اعلاناته سيذهب الى بيته.
- د. وليد الطبطبائي: بالنسبة لرفع الحصانة فهذه قضية تجمهر أمام السفارة المصرية اعتراضا على مذبحة رابعة، ولم أكن ضمن التجمع وكنت مسافرا، ولم أدع إلى التجمع، وقالوا إنك مسوي ريتويت على شخص داع، هناك استقصاد واضح من وزارة الداخلية، وأسبوعيا تأتينا طلبات حضور للنيابة العامة، وللأسف النيابة العامة تتجاوب مع الداخلية.
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية مرئي ومسموع ونتيجة التصويت (موافقة 9 من 36).
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح مباحث (موافقة 17 من 36).
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية مرئي ومسموع (موافقة 11 من 34).
مجلس الأمة يحيل تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري على الحكومة لرفعه إلى صاحب السمو الأمير.
