فيينا –كونا:أكدت الكويت أهمية التعاون الدولي في المسائل الجنائية،لا سيما ما يتعلق بقضايا استرداد الاموال وتسليم المجرمين،مشددة على أن هذا التعاون أساسي لمكافحة كل جريمة عابرة للحدود الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا نواف الأحمد الرجيب أمام أعمال الدورة الخامسة للفريق المعني بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد والتي ترأس جلساتها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا صادق معرفي.
وقال الرجيب أن الكويت تشجع على استخدام اتفاقية الأمم المتحدة كأساس قانوني للتعاون وتعزيزه من خلال المعاهدات الثنائية مشيرا الى «النهج المرن» الذي تنتهجه دولة الكويت حيال مسألة التجريم المزدوج فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية.
كما اشار الرجيب الى اصدار حكومة دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد موضحا ان القانون تضمن في مادته الأولى فقرة تعتبر الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في الاتفاقية وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية.
وأضاف أنه لاستكمال هذا الامر وتنفيذه بصورة فعالة على الصعيد الدولي الثنائي فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين حيث اصدرت النيابة العامة مؤخرا دليلا ارشاديا للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وذكر ان دولة الكويت اصدرت ايضا مجموعة من التشريعات الوطنية تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واوضح انه لتطبيق هذه التشريعات على ارض الواقع بهدف الحد من انتشار الجريمة وسد مكامن الخلل في القوانين السابقة فقد أنشأت وزارة العدل لجنة مختصة لإعداد مشروع (قانون التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية) مشيرا الى انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار هذا القانون.
