عقد في مقر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، اجتماعاً خاصاً مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ويأتي الاجتماع في إطار سعي الصندوق إلى منح مزيد من المزايا المادية لأصحاب المشروعات المستفيدين من خدمات الصندوق.
وكذلك لبحث وضع آلية صرف رواتب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من موظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات والتنسيق بين البرنامج والصندوق بهذا الشأن .
ويآتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2016 بشأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه صرف رواتب لأصحاب تلك المشاريع من العاملين بإحدى وظائف الدولة .
وقد حضر الاجتماع من برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي الأمين العام للبرنامج نجاة يوسف ــ مدير مكتب الأمين العام ، كما حضر من الصندوق الوطني مشاري المحمود ــ رئيس القطاع الفني والمستشار أحمد الصعيدي المستشار القانوني لرئيس الصندوق .
وقد تباحث الجانبين على القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني اجاز ة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقد صرح فوزي المجدلي ، أمين عام برنامج إعادة الهيكلة أن هذا الدعم يُعد استكمالاً لما يقدمه البرنامج وما يسعى إليه من تشجيع دائم ودعم للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية وتوفير الحوافز المادية لهم ليتوجهوا إلى العمل بالقطاع الخاص بهدف توزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة .
كما قال المجدلي أن برنامج إعادة الهيكلة ليس لدية مانع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج ، حيث أن للبرنامج الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف .
من جانبه أوضح مشاري المحمود ، إلى أن قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الأصر الرئيسية التي بموجبها سيتم تنظيم صرف الرواتب لأصحاب المشاريع المتفرغين لإدارتها من موظفي القطاع الخاص وأشاد المحمود ، بتعاون برنامج إعادة الهيكلة والأمين العام مع الصندوق مؤكداً أن العلاقة بينهما هي مثال لما يجب أن يكون عليه علاقات الجهات الحكومية الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين .
