
أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأداء الفريق الحكومي المفاوض في مشاورات السلام المنعقدة في دولة الكويت.
وقال الرئيس هادي خلال اجتماعه بمستشاريه أمس، إن بلاده حريصة على السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216 واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "نقدر جهود الأشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومواقفه الأخوية الصادقة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية انطلاقاً من روابط الأخوة والمصير المشترك".
وتابع قائلاً إن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هي المرجعيات الكفيلة بتأسيس سلام يؤسس لمستقبل أمن لليمن ويضع حل لمشاكله وحدا للتوترات والأجندة الدخيلة التي يراد بها شرخ النسيج الاجتماعي والأضرار بمجتمعنا ومحيطنا".
استأنفت مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت جلساتها أمس لليوم الثالث على التوالي بعقد جلسة مسائية في قصر بيان لاستكمال بحث القضايا المطروحة على جدول الاعمال وفي مقدمتها موضوع تثبيت وقف إطلاق النار.
ويشارك في المشاورات التي تعقد تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ثلاثة وفود تمثل الحكومة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام وحركة انصار الله.
رحبت دولة قطر أمس بانعقاد مشاورات السلام اليمنية تحت رعاية الامم المتحدة في دولة الكويت واصفة اياها بأنها "خطوة ايجابية" نحو التوصل لاتفاق ينهي الازمة في اليمن ويعيد الامن والاستقرار اليه.
وحث وزارة الخارجية القطرية في بيان جميع الاطراف اليمنية على المشاركة "بفعالية" في المشاورات من اجل البدء في عملية سياسية تحقق طموحات الشعب اليمني وتطلعاته.
وثمنت الوزارة دور دولة الكويت في "تهيئة المناخ المناسب" لاحتضان هذه المشاورات معربة في الوقت ذاته في هذا السياق عن تقديرها لجهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.
وكانت مشاورات السلام اليمنية انطلقت بالكويت مساء أمس الأول الخميس تحت اشراف الأمم المتحدة بمشاركة جميع أطراف النزاع لبحث سبل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وانهت الوفود اليمنية الثلاثة في وقت سابق أمس جلسة صباحية جرى خلالها بحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وبما يضمن التوصل الى وقف شامل للأعمال القتالية واستئناف حوار وطني وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.
وكانت جلسات مشاورات السلام اليمنية قد انطلقت في الكويت يوم الخميس الماضي بعد تعذر انعقادها الاثنين الماضي كما كان مقررا نظرا إلى بعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة.
ومن المقرر ان تناقش الأطراف اليمنية خطة عملية تمهيدا للموافقة عليها وتتضمن عددا من النقاط التي تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها المشاورات وهي الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
انتهت الجلسة الصباحية من مشاورات السلام بين وفد الحكومة اليمنية ووفد أنصار الله ووفد المؤتمر الشعبي العام قي قصر بيان على ان تواصل الوفود استكمال المباحثات في جلسة مسائية تعقد في وقت لاحق من امس
ومن المقرر أن تستكمل الوفود الثلاثة بحث جميع القضايا المطروحة على جدول الاعمال والمتعلقة بآليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وبما يضمن التوصل الى وقف شامل للأعمال القتالية واستئناف حوار وطني وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة
ومن جانبة نفى المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد صحة ما يتردد من أنباء عن نقل مشاورات السلام اليمنية من الكويت إلى أي بلد آخر.
وأكد ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء جلسة المشاورات اليمنية الثانية الجمعة الماضي أن "المشاورات متواصلة في دولة الكويت ونحن مستمرون في هذا الجو الإيجابي وصولا إلى إيجاد حل ملموس وصلب" للأزمة اليمنية.
وردا على سؤال حول موافقة وفد أنصار الله ووفد المؤتمر الشعبي العام على النقاط الخمس التي ترتكز عليها المشاورات قال "إننا متمسكون منذ البداية بأن تكون هذه المفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2216 وهناك برنامج للعمل وخريطة طريق وجدول أعمالنا يتشابه مع النقاط الخمس للوصول إلى صورة موحدة وشاملة وإلى حل شامل وكامل في اليمن".
وعن التعهدات أو الوعود التي قدمت خلال المشاورات بشأن وقف إطلاق النار أوضح أن أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري ونعمل على تثبيته رغم صعوبة مثل هذه الأمور في الحروب.
وقال إنه على الرغم من التحديات على الأرض فإن نسبة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق التقارير المحلية ولجنة التهدئة والتنسيق تتراوح ما بين 70 و 80 في المئة من في اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن جلسة المشاورات اليوم سادتها إجواء إيجابية وجرى خلالها بحث ثلاث نقاط حول تثبيت وقف إطلاق النار والقواعد الأساسية للوصول إلى روح إيجابية وإنشاء اللجان وهو ما سيجري بحثه في الجلسات القادمة.
وذكر أن حدة العنف في اليمن شهدت انخفاضا في وتيرتها وهو ما يبعث على الطمأنينة إلى الجميع ولاسيما الشعب اليمني موضحا أن "هناك ثغرات كبيرة في اتفاق وقف إطلاق النار وسنعمل على معالجتها".
وقال ولد الشيخ أحمد إن من أبرز التحديات "التي تواجهنا كيفية تفعيل لجان التهدئة "من أجل وقف عمليات الاقتتال بشكل كامل في اليمن.
وأكد أن هناك "روحا من الإيجابية لدى وفد أنصار الله ووفد المؤتمر الشعبي العام للتعامل مع النقاط الخمس إلا أنه يوجد لديهم تحفظ حول تثبيت وقف إطلاق النار كما أن الطرف الآخر (وفد الحكومة اليمنية) ملتزم بالنقاط الخمس".
واعتبر جلسة الجمعة إحدى أصعب الجلسات لافتا إلى أن هناك جوا من الأخوة والتعاون ساعد في بحث النقاط الأساسية الأخرى.
وأوضح أنه اقترح نشر مراقبين محليين في اليمن لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض مجددا دعوته الأطراف اليمنية إلى التعامل بروح تسامحية تسهم في تحقيق السلام في اليمن.
وقال ولد الشيخ أحمد إن هناك دعما دوليا كبيرا لاسيما من أعضاء مجلس الأمن لمشاورات السلام اليمنية في الكويت متوقعا صدور بيان من مجلس الأمن بهذا الشأن.
وكانت مشاورات السلام اليمنية قد استأنفت جلساتها في الكويت أمس الأول برعاية الأمم المتحدة لاستكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمالها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تساعد في إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
وشارك في المشاورات المباشرة وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد أنصار الله لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
ووصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجواء مشاورات السلام اليمنية في يومها الثاني بالكويت بأنها كانت "بناءة وتعد بتقدم مهم" في مساعي حل الأزمة اليمنية.
وقال ولد الشيخ أحمد في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة المشاورات اليمنية أمس الأول الجمعة إن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام.
وشدد على أن التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تقديم تنازلات من مختلف الأطراف اليمنية تعكس مدى التزامها وسعيها إلى التوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة اليمنية.
وأضاف أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب تقديم رسائل خاصة ولاسيما إلى اليمنيين في ضوء الوضع الصعب والنزاع الذي طال أمده معربا عن ثقته بأن "العزيمة اليمنية لن تستسلم".
وذكر "أننا حاليا أقرب إلى السلام أكثر من أي وقت مضى" مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يعد أولوية بالنسبة للامم المتحدة.
ودعا المشاركين السياسيين في المشاورات إلى تحكيم ضمائرهم ومعالجة الثغرات بروح بناءة وتحويل الخلاف إلى اختلاف يغني التركيبة السياسية بما يضمن تماسك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.
وتقدم المبعوث الأممي لليمن ببالغ الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعوة الكريمة إلى عقد هذه المشاورات وعلى جهودها الجبارة وكل التسهيلات التي قدمت لاستضافة المشاورات.
كما أعرب عن شكره للمجتمع الدولي على "الدعم الدائم والمتابعة الفعالة للملف اليمني" لافتا في الوقت ذاته إلى الدور الذي يؤديه الإعلاميون في تهدئة النفوس ونقل واقع ما يجري في اليمن خلال هذه المرحلة الحساسة.
وشدد على أن الأمم المتحدة ستعمل على تكثيف جهودها ليكون السلام عنوان المشاورات ونتيجتها باعتباره خيارا للجميع. وكانت مشاورات السلام اليمنية قد استأنفت جلساتها في الكويت اليوم برعاية الأمم المتحدة لاستكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمالها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تساعد في إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
وشارك في المشاورات المباشرة وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد أنصار الله لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني
وانتهت جلسة مشاورات السلام اليمنية الثانية الجمعة بين وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد انصار الله في يومها الثاني بقصر بيان في دولة الكويت.
وبحث الطرفان خلال جلسة المشاورات التي تعقد برعاية الامم المتحدة القضايا المطروحة على جدول الاعمال وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وامكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وسيعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق لاستعراض نتائج سير المشاورات وأهم النقاط التي جرى بحثها وموقف الاطراف اليمنية منها
وبدأت في الكويت جلسة جديدة لمشاورات السلام اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك لاستكمال بحث البنود المطروحة على جدول اعمال المشاورات التي انطلقت مساء أمس بهدف التوصل الى صيغة توافقية تساعد في إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
ويشارك في المشاورات المباشرة التي تعقد تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الوفد الحكومي اليمني ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد انصار الله لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وامكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وكان المبعوث الاممي قد دعا في كلمة خلال جلسة الافتتاح الخميس الأطراف اليمنية الى حضور جلسات مشاورات السلام بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة اليمنية مؤكدا أن "طريق السلام قد يكون شائكا ولكنه سالك وممكن والفشل خارج المعادلة".
كما اكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في كلمة الافتتاح إن مشاورات السلام تشكل فرصة تاريخية سانحة لإنهاء الصراع الدائر وحقن دماء أبناء الشعب اليمني داعيا جميع الأطراف الى المساهمة الإيجابية في جولة المشاورات السياسية وصولا إلى وضع صيغة تقود إلى حل شامل ودائم ينقذ اليمن ويصون أمن واستقرار المنطقة.
ونقل إلى المشاركين في جلسة المشاورات تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصادق تمنياته بالتوفيق والسداد وتوجيهاته السامية بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لدعم وضمان نجاح أعمالهم.
ومن المتوقع ان يعقد مؤتمر صحفي في ختام جلسة المشاورات المباشرة لإعلان نتائج سير المباحثات بين الوفد الحكومي اليمني ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد انصار الله.