غادر سمو الشيخ جابرالمبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق متجها الى نيويورك امس ممثلا عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي الجديد حول المناخ والتي ستجرى بمقر الأمم المتحدة.
وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سموه في تصريح صحافي أهمية اتفاق المناخ الذي توصلت اليه دول العالم خلال قمة باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية.
وقال سموه ان الكويت حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها كل دول العالم مشيرا الى ان الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات الأمم المتحدة تهدف الى منع ارتفاع حرارة الأرض.
وأضاف سموه ان التزام الدول بتطبيق الاتفاق سيعمل على تحقيق الامن الغذائي والتقدم الاقتصادي إضافة الى تخفيض الانبعاثات الغازية مشيرا الى أن الاتفاق يلزم الدول الصناعية والغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية اعتبارا من عام 2020 لحماية البيئة واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة التقليدية والاستثمار في الطاقات البديلة.
وأوضح سموه ان الاتفاق يحقق مصالح كبيرة للكويت التي تعاني من ظاهرة ارتفاع الحرارة رغم الإجراءات المتواصلة التي تقوم بها لمعالجة هذه الظاهرة خاصة مع تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع حرارة الأرض خلال السنوات المقبلة.
وأعرب سموه عن أمله ان تلتزم الدول ال196 التي توصلت الى الاتفاق الدولي المستقبلي حول المناخ بمسؤولياتها في تطبيق بنوده حتى يمكن معالجة هذه الظاهرة وتجنيب العالم المزيد من الكوارث البيئية الخطيرة.
وجدد سموه التأكيد على تعاون الكويت مع أي جهود دولية تهدف الى منع الكوارث وتوفير الحياة الكريمة لكل شعوب العالم مشيرا الى ان الكويت كانت في طليعة الدول المعنية بالتوصل الى اتفاق للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة
وتأتي مشاركة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتوقيع (اتفاق باريس لتغير المناخ) في مقر الأمم المتحدة تلبية لرسالة مشتركة تلقتها الكويت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسة الدورة ال21 لمؤتمر باريس حول المناخ سيغولين رويال تتضمن دعوتها للتوقيع على هذا الاتفاق في نيويورك.
وكانت الكويت قد شاركت في المؤتمر ال21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر 2015.
وخرج المؤتمر باتفاق دولي غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري وتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وحرصت الكويت في ذلك المؤتمر على أن تكون مشاركتها إيجابية للتوصل الى اتفاق يحفظ حقوق دول المنطقة في السير باتجاه تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع الاستراتيجيات والأولويات التنموية الوطنية.
ومن هذا المنطلق أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت بالملف البيئي اتساقا مع التحركات الدولية حول هذا الملف وحرصها على متابعة الملف الخاص بالتغير المناخي انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية.
وقال الشيخ صباح الخالد عقب الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة إن الاهتمام الدولي بهذا الملف انعكس على الكويت التي تولي الموضوعات البيئية أهمية قصوى وتضعها أعلى سلم أولوياتها حيث ظهر ذلك جليا في تقريرها الخاص بحقوق الإنسان مشيدا بدور الهيئة العامة للبيئة في تنفيذ مواد قانون البيئة. وكانت الهيئة العامة للبيئة قد قدمت مشروع البلاغ الوطني الاول لدولة الكويت الخاص بالتغير المناخي الذي يشتمل على أربعة أجزاء هي الغازات الدفيئة والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ والظروف الوطنية لدولة الكويت.
وسبق للكويت أن أكدت رؤيتها الواضحة تجاه مؤتمر تغير المناخ والقائمة على ضرورة اعتماد وتطبيق المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية للتغير المناخي وما ورد في بروتوكول (كيوتو) الذي وقعت عليه في 11 مارس عام 2005.
وتأتي هذه الرؤية انطلاقا من حرص الكويت على مواكبة التطورات العالمية المساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفينة وتأثيراتها السلبية على البيئة وحققت بصمة واضحة في المشاريع الرائدة لحماية الطاقة الناضبة واستثمار الطاقات النظيفة المتجددة. وفي هذا الجانب اتخذت البلاد منذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفاقم أزمة تغير المناخ إضافة إلى توقيعها اتفاقيات دولية في الشأن ذاته ومن أبرزها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ عام 1995 وتوقيع البروتوكول الملحق في عام 2005.
وقد ساهمت الجهود المحلية في تخفيض نسبة الانبعاثات من الغازات الدفيئة حيث كشفت بيانات رسمية أن تأثير انبعاثات الكويت من الغازات الدفيئة بين دول الشرق الأوسط يعتبر ضئيلا جدا إذا ما قورن بانبعاثات الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك مقارنة بالدول العربية.
وحققت الكويت نتائج ملموسة في العديد من المشاريع التي تهدف إلى التقليل من انبعاثات الغازات إذ يعمل القطاع النفطي ضمن خطة هادفة لخفض معدلات انبعاث غاز الكربون من خلال عدة مشروعات وكذلك وزارة الكهرباء بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المحلية.
كما شددت البلاد على التزامها بالحد من الإنتاج المحلي لغاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما تمثل في الإعلان الذي أطلقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال قمة التغير المناخي التي عقدت في الدوحة عام 2012.
وتشير بيانات رسمية إلى أن انبعاث الغازات الدفيئة في الكويت يتوزع بين قطاع إنتاج الطاقة بنسبة 60 في المئة وقطاع النفط والغاز بنسبة 19 في المئة وقطاع المواصلات بنسبة 15 في المئة ومصادر أخرى متفرقة بنسبة 1 في المئة. وانسجاما مع الخطط الحكومية في الحفاظ على البيئة والاستثمار في مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة أعلنت شركة البترول الوطنية إغلاق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف عام 2018 وهذا المشروع هو تطوير لمصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى بهدف الحصول على منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
ويتوافق مشروع الوقود البيئي مع أشد الشروط والمواصفات التي تطبق في الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها وتتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات والمعادن والكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وإنتاج الطاقة.
ويهدف ذلك المشروع إلى الارتقاء بكفاءة مصافي النفط من حيث رفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة والحد بشكل كبير من الانعكاسات البيئية.
ولا تقتصر الجهود الكويتية البيئية على القطاع النفطي بل تشمل أيضا مختلف القطاعات الحيوية مثل استخدام فلاتر للمصانع المنتشرة في البلاد والحد من التلوث البحري ومخلفات السفن وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذا الجانب. وفي قطاع إنتاج الكهرباء تسعى الكويت لإنتاج طاقة آمنة بنسبة 15 في المئة في عام 2030 من مصادر نظيفة ومتجددة ومن هذا المسعى جاءت مبادرة "مجمع الشقايا للطاقة المتجددة"
