أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري أمس أهمية تبادل الخبرات الخليجية وتعزيز الاجراءات الأمنية ورفع مستوى التدريب لمواجهة التهديدات التي تحيق بالمنطقة.
وقال الدوسري في كلمة خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ21 لمسؤولي الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه البلاد حتى 20 أبريل الجاري إن الاجتماع يتسق وتوجيهات قادة دول المجلس في شأن تبادل الخبرات.
وأضاف أن الاجتماع يسهم في رسم معالم مستقبلنا من خلال تبادل المعلومات ووجهات النظر لما فيه سلامة وأمن مواطني دول المجلس لاسيما في ضوء انتشار الأسلحة والمواد المتفجرة بأيدي العامة بمعزل عن الاشتراطات القانونية ما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الخليجية لنزع فتيل ازمة انتشار الأسلحة لاسيما في ضوء ما تموج به المنطقة من أفكار متطرفة ومخاطر وأحداث مؤسفة وما يصاحبها من أعمال تخريبية هدامة نالت من أرواح الأبرياء مايؤكد أن "الإرهاب لا دين ولا وطن له".
وذكر أن الاجتماع سيبحث تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون ومتابعة قرارات اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس الصادرة في مجال الأسلحة والمتفجرات.
وأشار إلى القيام بزيارات ميدانية لدول المجلس ومتابعة البرامج التدريبية وخطط التدريب المتبعة لمكافحة الإرهاب وكذلك متابعة التجارب والخبرات الخاصة بالأسلحة النارية المفقودة التي سبق ترخيصها.
وأفاد بأن الاجتماع سيبحث أيضا ملف الأسلحة المهربة والمعدلة ومناقشة طرق وآليات التخلص من الألعاب النارية والاتفاق على مواصفات آليات نقل المتفجرات ومستودعات المتفجرات.
وتطرق الدوسري في كلمته إلى مناقشة وتعميم المواد التجارية التي تدخل في صناعة المتفجرات المنزلية والتطور التقني الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون في هذا المجال والخطط التوعوية والجوانب المتعلقة بمخاطر الأسلحة والمتفجرات وشروط العاملين بهذا المجال في الشركات المدنية بالدول الأعضاء.
من جانبه اعرب ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فهد اذعار الهاجري عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها لاجتماع مسؤولي الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة
