أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اعتزازه بقطاع الخبرة في وزارة العدل والرسالة التي يؤديها الخبراء في هذا القطاع.
وقال الصانع خلال لقاء موسع مع الخبراء الهندسيين والحسابيين في قطاع الخبرة والتحكيم بوزارة العدل امس إن تلك الرسالة لا تقل أهمية عن رسالة القضاء لأن نسبة كبيرة من القضايا المدنية والتجارية والعمالية تعتمد على تقارير إدارة الخبراء.
ودعا إلى تطوير منظومة العمل واختصار الدورة المستندية والاستعانة بما تتيحه التطبيقات التكنولوجية الحديثة
مؤكدا تجاوبه مع كل المقترحات في جوانب النقص في إعداد الخبراء والسكرتارية واعتماد الميزانيات المالية وعنصر التنمية البشرية الذي هو الأساس في عمل الخبراء.
وأشار إلى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في كل تلك الأمور وفي مقدمتها سد العجز في الخبراء حيث تم الإعلان رسميا عن طلب وظائف خبراء ومعاونين.
ولفت الى قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية لاعتماد الميزانيات اللازمة والسعي لتعديل التشريعات اللازمة لقطاع الخبرة والتفكير جديا في إنشاء المحكمة الاقتصادية موضحا أن هناك مساعي جادة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بذلك الصدد.
وأثنى الصانع على كل المقترحات المقدمة والملاحظات القيمة التي استمع إليها عن قرب من الخبراء مؤكدا دعمه ومساندته التامة لكل ما هو في صالحهم والتفكير جديا في منظومة فاعلة لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
وأفاد بأنه سيكون لهم خير معين في المطالبة بكل استحقاقاتهم المالية والوظيفية وتوفير البيئة المناسبة لأداء عملهم على أكمل وجه سواء من حيث المباني اللازمة أو الأثاث المكتبي مؤكدا تمسكه بكل الخبرات الكبيرة المؤهلة في قطاع الخبرة.
ودعا الى تشكيل فريق عمل من الخبراء يصدر به قرار يتولى متابعة ما تم طرحه من مقترحات ويكون في ذات الوقت حلقة وصل بين الوزارة وقطاع الخبرة.
واستمع الصانع الى جميع مقترحات الخبراء لتطوير منظومة العمل وملاحظاتهم حول آلية الأداء المطبقة وما قد يواجههم من عقبات إدارية وفنية وحول الدورة المستندية لملف الخبراء والجوانب الإدارية التي تسهل عملهم ومدى الحاجة الى خبراء جدد.
وتطرق الى التدرج الوظيفي بإدارة الخبراء وإعادة تنظيم الإدارة وإنشاء محكمة اقتصادية لنظر قضايا المقاولات والملكية الفكرية والايجارات وغيرها والنقص الحاد في عدد الخبراء الحسابيين لكثرة القضايا المحالة إليهم والتي تبلغ ضعف ما لدى الخبراء الهندسيين.
بدورهم تطرق الخبراء في اقتراحاتهم الى مدى استعانة القضاة بالخبراء بحيث يكون الخبير بجانب القاضي في نفس المداولة بالنسبة للقضايا البسيطة التي لا تحتاج الى تقارير مفصلة.
ورأوا خلال ذلك المقترح أن يتم الفصل في تلك القضايا دون الحاجة الى تقارير مطولة وانتظار مدد طويلة وذلك أسوة بما كان متبعا سابقا مع وجود مكتب للخبراء في قصر العدل يساعد على الفصل في القضايا العمالية والمستعجلة وقضايا السيارات حيث يرغب القاضي في حل تلك القضايا في نفس المداولة.
وشهد اللقاء مناقشة إعادة النظر في بعض التشريعات القائمة ومعالجة النقص الحاد في السكرتارية ومنفذي الطباعة ومشكلة التأخر الشديد الذي يسببه مندوبو الإعلان والخروج من تلك المشكلة باختيار وسيلة أخرى ناجعة.
وبحث اللقاء الاهتمام بعنصر التدريب الخارجي للخبراء لما له من أهميه بالغة في تطوير عمل الخبير وإطلاعه على التجارب الدولية التي تسهم في تحديث منظومة العمل والوقوف على ما انتهى إليه الآخرون.
وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل بالتكليف الدكتور بدر الزمانان ووكيل وزارة العدل المساعد للخبرة والتحكيم فيصل الخميس ومدير إدارة الخبراء عادل الجاسر.
