أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أمس تشكيل لجنة لمتابعة العمالة المسجلة على المشاريع الحكومية برئاسته وعضوية عدد من مهندسي السلامة ومفتشي العمل. وقال المطوطح في تصريح صحافي ان من اختصاصات اللجنة الانتقال الى مواقع المشاريع الحكومية للتحقق من ان العمالة المسجلة عليها متواجدة على رأس عملها من عدمه وكذلك الانتقال الى سكن هذه العمالة للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات المحددة بالقرارات التنظيمية بهذا الشأن. واضاف ان اللجنة ستتابع مدى إلتزام أصحاب المشاريع الحكومية بدفع الاجور الشهرية المستحقة للعمال في مواعيدها المحددة موضحا ان اللجنة سترفع تقريرا لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بنتائج التفتيش كل اسبوعين.
وطالب المطوطح اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود مع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بأحكام قانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
