قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير اثناء الجلسة السادسة من المؤتمر الوطنى لتمكين الكفاءات ان هناك جزئية يجب اضافتها لتمكين الكفاءات فقد توجد كفاءة لا تصلح لعمل ما ولذلك اختار نبي الله يوسف عليه السلام وظيفة ينجز من خلالها وهي “اجعلني على خزائن الأرض فأنا بها عليم مكين”
وبين العمير ان الكفاءة نحكم عليها من خلال التعليم والخبرة والتدريب واحيانا الكاريزما فهي تؤسس لنا كفاءة وطنية ولكن يجب ان نقرنها بالتمكين، فهناك من نال مؤهل دكتوراة مع مرتبة الشرف ولكنه وضع في بيئة لا تناسبه ويصطدم في امور قد تنهي الكفاءة في مهدها
واضاف العمير لذلك يجب ان نقر تشريعات تفيدنا بهذا الشأن والبنك الدولي تكلم عن الكثير ولكنه ركز على الموارد البشرية لان لدينا نسبة انجاز ضعيفة في الاعمال. ونوه العمير الى ان هناك كفاءات ولكن ليس لديها مهمة تقوم بها والمطلوب تهيئة البيئة والكفاءة والمهارات والقضاء على العقبات،
وقال العمير ان هناك من تخصص بالقانون ويوضع في مواقع قد يصلح لها لكنه يريد الذهاب الى النيابة العامة او ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية ذلك ولكنة اختار هذا التوجه لان لدينا اختلالات وظيفية في مسألة الحوافز في مكان دون اخر، وهناك تخصصات اخرى مثل كلية العلوم الصحية وغيرها يبحثون عن العمل في القطاع النفطي وبسبب الاختلالات جعلنا الناس تتوجه الى وظائف محددة.
وتساءل العمير: من يدري .. ربما هناك حاجة اكثر في الكويت الى العمالة المتوسطة بدلا من العالية، مضيفا ان التعليم يجب ان يكون مهني وحرفي اكثر منه اداري، مبينا اننا اليوم نأتي بخطة تنمية بحاجة الى شباب ذو كفاءة واذا ذهب هؤلاء الى اماكن ليست مهمة فللأسف الدولة هي الخاسرة.
وقال العمير: نحن نريد مكافحة الواسطة والمحسوبية ولكن ثقافة الواسطة ما زالت في ذهن المواطن بل والنائب وهذا يعني ان “كثر الدق يفك اللحام”، مشيرا الى قانون كان قد قُدم في المجلس السابق للحد من تقييم المقابلات الشخصية في قبول المتقدمين للوظائف، مؤكدا: نحن احوج الى الصراحة والى العمل الفني من ذوي الخبرة لتمكين الكفاءات وهناك خبرات ربما تستطيع ان تشكل مراكز لاختيار الكفاءات.
وسأل العمير: لماذا لا تكون هناك اجهزة متخصصة لاختيار الكفاءات في الدولة وذلك يكون عبر قانون يقدم من النواب او من الحكومة، متمنيا ان يكون نتاج المؤتمر يصب في صالح الوطن والمواطنين.
من ناحيته طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باتفاق السلطتين على مفهوم هل نمكن الاقدم ام الاكفأ لاننا الان نعاني بمجرد تمكيننا الاكفأ بحسب اعتقادنا يأتينا طعن قضائي وبالتالي نعيد الاقدم لان القوانين قائمة على ترقية الاقدم.
وقال العبدالله: ان قضية التوظيف والتمكين اصبحت اجتماعية “ولدي وولدك ونسيبي وخالي او ولد عمي" اكثر من كونها مهنية ولذلك نحن نعيش حالة من الترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات واذا فصلنا بين الاثنين نستطيع تشخيص المشكلة، مشيرا الى ان تفسير المذكرة التفسيرية للدستور المادة ٤١ منه ذكرت ان “الدولة لا تلتزم بتوفير العمل للمواطنين وربما لانها احيانا لا يمكنها ذلك.
وقال العبدالله: انا عملت بالفترة الاخيرة مع سمو رئيس مجلس الوزراء حيث استحدث وزارة للشباب ايمانا باعطاء الشباب كينونة خاصة وتوفير الاهتمام بهم، مضيفا ان سموه كان من الحريصين على مرور قانون هيئة مكافحة الفساد ودور الشباب بها،
كما قامت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر في الآليات التفصيلية في الخدمة المدنية عبر ايجاد مزايا معينة للتقاعد المبكر والاسراع في البديل الاستراتيجي ونتمى ان يقام مؤتمر لتسويق البديل الاستراتيجي.
واكد العبدالله ان الحكومة بادرت بوضع حجر الاساس لتمكين الكفاءات ولكن طبيعة البشر “العجلة”، مقدرا رأي النائب الزلزلة قائلا “لكن هناك كثرة تشريعات من المجلس” وكان يفترض ان نحضر في هذا اليوم اجتماع لانهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية ولكننا اجلناه الى يوم الغد " اليوم " لحضور هذا المؤتمر ونحن نتحمل المسؤولية، ولذا ابين لكم ان اللوائح التنظيمية تحتاج مواد كثيرة جدا وتأخذ منا وقت ولا نريد ان "نسلقها سلق” وللامانة انا لا اريد ان ابرر ولكننا غير راضيين عن الوضع الحكومي القائم.
وقال العبدالله: يجب ان نحدد مواقف نحو ما نعيشه من حقيقة هي “اكثر الموظفين يريدون الاعمال الممتازة لانهم يريدون الامتيازات المالية”، ونحن نريد الاتفاق على ان يكون البديل الاستراتيجي قائم على الفصل بين الترقية الوظيفية والعلاوة الدورية ومكافأة الاعمال الممتازة.
من جانبة اكد النائب يعقوب الصانع ان المواطن مل من عدم تنفيذ التشريعات والاقتراحات من قبل الحكومة التي تذرعت بأن هناك تأزيم سياسي يجعلنا لا نقوم بعملنا على اكمل وجه ولكن الآن الوضع هادئ و"ازعم ان مجلس الامة الحالي ليس مؤزما” جاء ذلك خلال اعمال الجلسة السادسة التي حملت عنوان دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمكين الكفاءات الوطنية
وسأل الصانع: من هي الجهة المنفذة لقانون خطة التنمية حتى استطيع محاسبتها، انا اتكلم عن محاسبة عملية لا محاسبة سياسية، مضيفا: يكفينا فخر اننا اصبحنا نناقش هذه الامور بينما في السابق كانوا يناقشون زيادة راتب المواطن دون زيادة معدلات انتاجه، ونحن نفكر ببديل استراتيجي للدخل يمكن الكفاءات ويدفع بعجلة التنمية عبر زيادة الانتاج. من جانبه قال النائب د.عبدالحميد دشتي: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر من باب ايمانه بعناوين المؤتمر واهدافه، ولتتحملنا الحكومة لاننا نتكلم الان بصراحة.
واضاف ان واقع التأزيم وصل الى وجود تذمر عام ونحن والحكومة نقر بذلك ولا يزايد علينا احد، مبينا اننا اليوم بحالة مستقرة وهناك حرص بين السلطتين على التعاون من دون افتئات سلطة على اخرى والذي نراه اليوم جاء بسبب عدم الاستقرار.
وتابع بقوله: "الشق عود بصراحة” والوزراء الموجودين يخرجون من مكاتبهم في الثامنة مساء معظم الايام وهم مؤمنون بما نطرحه كنواب سواء في اللجان البرلمانية او القوانين المقدمة لذلك هناك تعاون ولا يوجد عذر في عدم الانجاز.
واشار دشتي الى ان هناك تعيينات غير مقبولة تمت في الصيف، مؤكدا على ان الدستور ساوى بين المواطنين، لكن الحكومة وضعت مؤزمين في مناصب جديدة بشكل اثار مخاوف من ان يقوم بعض اصحاب المناصب الجديدة “غير المؤمنين بالحقبة الحالية للحكومة والبرلمان” بتخبأة المقترحات والتشريعات النيابية في الادراج، لافتا الى ان الحاصل في الجهات الحكومية الان هو تعيين الاقرباء واصحاب المذهب الواحد في المواقع القيادية، محذرا من اثار تعيين قيادات لا تؤمن بالحقبة الحالية لانها تتعمد تشويه التشريعات البرلمانية كما حدث في قانون دعم مواد البناء بقيمة ٣٠ الف دينار فصدرت لائحته بشكل مخالف للقانون.
وشدد دشتي على اصرار المجلس بشأن تعيين الكفاءات وازالة الظلم عنها والقيام بثورة ادارية، لافتا بقوله: الان لا عذر امامنا نحن في مجلس الامة والناس تنتظر منا الكثير ويجب ان نؤمن بإحداث التغيير لأن "الشق عود ويعلم الله ان قلبنا يقطر دم ونصر لكي لا نصل الى مرحلة التأزيم” بدوره، قال النائب د.يوسف الزلزلة: لقد عشت شخصيا في سنة 1982حالة تؤكد غياب البيئة المشجعة للكفاءات ولم اجد المناخ المناسب في عملي، مبينا: حين ذهبت للتدريس في الجامعة وجدت ان ابناء الكويت لديهم مهارات يستطيعون الاضافة فيها للدولة لكن بكل اسف معظمهم يمرون بتجربتي الشخصية بعدم وجود مناخ مناسب في وظائفهم، وقامت الحكومة بدور يلزمها توفير العمل لكل مواطن دون تخطيط حتى وقعنا بمشكلة البطالة المقنعة فتجد اعمال تتطلب وجود شخصين وفي القسم الواحد اكثر من عشرون شخص.
وبين الزلزلة: نحن الان نعيش حالة من قتل الكفاءات، ومن الواجب الاستثمار في التنمية البشرية التي اكد عليها البنك الوطني وفتح المجال للتعليم الفني والتقني لتنمية مهارات ابناء المجتمع وخلق جيل قيادي، ويجب علينا خلق مناخ جيد، ونحن امام قضية حقيقية تحتاج الى اعادة نظر وخصوصا في التشريعات والقوانين للعقلية الكويتية، وتم اقرار قانون المشروعات الصغيرة وللاسف بعد سنة من اقراره لم تخرج اللائحة الداخلية مع انه في هذا المجلس افضل تعاون من المجلس ولكن للأسف الحكومة في هذا المجلس الأسوء في التنفيذ وهذا المجلس كأنه “فراري حديثة والحكومة فولكس 1963.
واضاف الزلزلة: الحكومة لا تستطيع ان تتماشى مع اقرار تشريعات يبادر بها المجلس وبسرعة فائقة، بدليل مشروع التعليم الالكتروني الذي طالبت به الحكومة ثم ابتعدت عنه وتذرعت بأن هناك مشكلة في المؤسسات الحكومية لاقرار مثل هذه المشاريع ونحن اضعنا وقت 5 سنوات نجهز لذلك المشروع، مطالبا بالاتيان بالقيادات القادرة على التنفيذ للمشاريع وفق جدول زمني معين وان لم ينجز القيادي المهام المكلف بها خلال سنة يجب ان يخرج ويترك هذا المنصب فورا.
