محليات

وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.
ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق «لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية».
كما نصت على وجوب ايداع الطاعن «عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن».
ونصت هذه المادة أيضا على «أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن»
كما رفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية (جنح الصالحية).
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص خلال الجلسة إن تقرير اللجنة انتهى الى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية «لتوافر الكيدية».
يذكر أن 28 عضوا وافقوا على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة النيابة عن النائب عبد الحميد دشتي مقابل رفض 8 أعضاء.
كما أرجأ مجلس الامة التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم الاحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون.
ووافق المجلس خلال استعراض رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع على عدد من مواد القانون حتى ثار الجدال حول ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بشأن نص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة السابعة التي تتضمن أربع فقرات على ان «يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات».
كما نصت على انه «يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون».
وجاء في الفقرة الثانية للمادة انه «يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة».
فيما نصت الفقرة الثالثة على انه «عند انقضاء مدة العقد او الترخيص تؤول الارض والاملاك والمنشات التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصها».
ووفقا لنص الفقرة الرابعة فانه «يكون إعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من القانون».
واوضح الشايع ان عدد المواد التي طالها التعديل في اللجنة عقب موافقة المجلس على المداولة الاولى للقانون بلغت عشرة مواد من أصل 48 مادة يتضمنها القانون.
وفي تلك الاثناء تقدم وزير المالية انس الصالح خلال الجلسة بطلب لتعديل هذه المادة متضمنة اربع فقرات كذلك اذ جاء في الأولى «يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي أبرمت على املاك الدولة العقارية قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه وفقا لنصوصها والنظام القانوني المعمول به وقت ابرامها».
ونصت الفقرة الثانية من المادة على انه «في حالة النص في العقود والتراخيص المشار اليها بالفقرة السابقة على التجديد او التمديد يجوز التجديد او التمديد وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لتجديد او تمديد تلك العقود بما يتناسب مع نصوصها وجدواها الاقتصادية وبشرط ألا يتجاوز مدة الاستثمار بعد التجديد او التمديد للمدد المنصوص عليها في القانون» فيما جاءت الثالثة متوافقة مع ما انتهت اليه اللجنة.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة وفق التعديل الحكومي على ان «يكون إعادة طرح إدارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون ويجوز اثناء فترة الاعداد لإعادة الطرح تمديد العقود او التراخيص المنتهية لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية ولمرة واحدة».
وكان المجلس قد وافق في جلسة ال11 من الشهر الجاري على المداولة الاولى للقانون حيث جاءت نتيجة التصويت السابقة بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا
من جانبة أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اتخذت الاجراءات القانونية كافة حيال كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية في البلاد أو شرخها.
وقال الوزير العمير خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الامة ضمن بند الرسائل الواردة إن الحكومة «اتخذت الاجراءات القانونية كافة في شأن حماية البلاد».
وبشأن اضراب نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أفاد بأن الحكومة «تشارك الحرص على حماية حقوق المراجعين والمواطنين العاملين في اضراب التأمينات» مضيفا أن الحكومة «على تواصل مع النقابة».
وأوضح أن موضوع اضراب نقابة العاملين في (التأمينات) «نوقش في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية و لا يمكن اعطاء هذه المطالبات دون دراسة حيث صرح وزير المالية بأنه في حال تعليق الاضراب سيتم اعداد جدول زمني للتباحث وحل الموضوع» معربا عن الامل من نقابة التأمينات تعليق الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات للوصول الى حل.
من جانبه قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح «انه تمت دعوة نقابة العاملين في (التأمينات) أكثر من موقع ومناسبة ووجهت رسائل خطية وأخرى عبر الاعلام ولقاءات متعددة مع النقابة».
وأضاف الوزير الصالح ان هناك «مفاوضات ايجابية جدا قبل الاضراب بأيام إلا ان النقابة أعلنت اضرابها ولا يمكن للدولة التفاوض في ظل الاضراب» موضحا أنه تم تحديد جدول زمني لتعليق الاضراب والتفاوض.
وأكد أن الحكومة «لا تقبل الحكومة التفاوض في ظل الاضراب» مجددا الدعوة للنقابة الى وقف الاضراب و العودة لطاولة المفاوضات وفق جدول زمني محدد.
وذكر أن هناك اكثر من جهة تأخذ الكوادر نفسها «ولا يمكن التعامل مع مؤسسة (التأمينات) بمعزل عن الجهات الاخرى» آملا تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يبحثه المجلس ليطبق على جميع الجهات.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد اجلها رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج نصف ساعة لعدم وجود نصاب .
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين
وفيما يلى تفاصيل الجلسة
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط.
الرئيس: لا توجد ملاحظات يصدق على المضابط.
وانتقل المجلس الى كشف الرسائل الواردة.
رسالة من لجنة الظواهر السلبية يطلب تكليفها بدارسة ما يتعلق بالاختصاص الاجتماعي ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في هيئة اسواق المال لعدم تزويد اللجنة بالبيانات ويطلب فيها التمديد.
ورسالة من رئيس لجنة التحقيق والايداعات بخصوص تزويد اللجنة بالبيانات، رسالة من النائب سعود الحريجي يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر بدراسة عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد واخلاقيات المجتمع الكويتي ورسالة من كامل العوضي يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية بان تقدم لجنة الشؤون الصحية وتقريرها عن الاقتراح بقانون انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، رسالة من المرافق العامة تطلب فيها التمديد لتقديم تقريرها بخصوص استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال والكهرباء والماء.
فيصل الدويسان: رسالة من لجنة الظواهر السلبية كنت اتمنى من اللجنة بحث سلوكيات الظواهر السلبية، ان تبحث الاحتراب الطائفي، ومطالبة تلفزيون الكويت ووضع وصايا لوزارة الاعلام وتعزيز الوحدة الوطنية مثلما ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو وما اثير في الصحافة عن داعش والبعثيين فهناك من يتعاطف معهم ونشروا خريطة والكويت من ضمنها هذا تنظيم بعثي بلحية طويلة بعث يتخذ صورة الاسلام المشوه.
مازالوا يعتقدون ان الكويت جزء من العراق، التلفزيون يشتري مسلسلات لا طائل منها مثل «كيد الحماوات»، وهو عمل ساقط لابد من ترتيب المنتج المنفذ، من الذي يأخذ رشوة لتحرير هذه الاعمال؟.
صالح عاشور: بصفتي احد اعضاء لجنة الظواهر نحن لا نختلف معك في الامور التي تتعلق بالوحدة الوطنية.
فيصل الدويسان: نقدم لكم مذكرة بذلك وما احد يعلمني اللغة العربية «اقتربت الساعة».
عبدالله الطريجي: لجنة التحقيق في اسواق المال وعلمنا من اجل الوصول الى الحقيقة المجلس المبطل الاول حاولت ان اشكل اللجنة وانت اخي الرئيس كنت جالسا بجانبي وقلت ما راح تقدر تشكل لجنة والحمد لله انني وهذا المجلس استطعت ان اشكل اللجنة لما شفت الاسماء عرفت ليش ما حد وقع معاي، الاسماء في التعيين اما لوزراء او نواب حاليين وسابقين او متنفذين والاخ رئيس هيئة اسواق المال اول اجتماع ما حضر طلع والاجتماع الثاني امتنع عن الاجابة متذرعاً بالمحكمة الدستورية وصارت شماعة الدستورية، اننا بعرض مستند لتبيان التناقض مع الحكومة هناك متنفذ داخل الحكومة، جريدة القبس كتبت باحالة رئيس هيئة الاسواق الى التقاعد لانه بلغ السن القانوني، منذ سنتين بلغ السن للتقاعد، يا وزراء كثير من الموظفين حولتوهم الى التقاعد، اتمنى ان مذكرة الادارة القانونية بخصوص تقاعد رئيس الهيئة تصل الى مجلس الوزراء بخصوص تقاعد رئيس الهيئة، ونحن نطلب التمديد، اما بخصوص لجنة الايداعات هناك من يطعن في اللجنة ونحن نتمنى التعاون مع الحكومة وتحديدا وزيري التجارة والعدل.
عبدالحميد دشتي: امتناع الوزراء من تزويد لجان التحقيق بالمستندات يتعارض مع الدستور واللوائح التمديد للجنة تجاوزات الهيئة امر مستحق ولكن لمتى ومن دمر سوق الاموال يتربع على عرش هيئة اسواق المال ولكن هناك لدى المفوضين حياء ليقدموا استقالاتهم، دمروا السوق ثروات استنفدت لدينا تعديلات، الحكومة تقول طولوا بالكم علينا، لكن الجاثمين على صدور الناس مازالوا في مناصبهم، اقيلوا الهيئة يا حكومة ونطول بالنا عليكم بخصوص تعديل القانون يجب اقالة مجلس الادارة وتعيين مجلس حتى تعديل القانون.
خليل الصالح: الاختصاصيون النفسيون فئة مهمة والوظيفة طاردة، مشاكل في المدارس والشؤون، الاخصائيون لازم يقدم لهم كادر، يعملون ولا احد يلتفت لهم ولا صوت لهم.
الاخصائيون النفسيون والاجتماعيون يجب ان يلتفتوا اليهم وياام احمد برقبتك هذيلها «مخاطبا وزيرة الشؤون».
واتكلم عن الرسالة المتعلقة بالعمالة المنزلة لا ضوابط.
ووجهت سؤالين لوزيري الداخلية والخارجية ، الوزير محمد الخالد رد علينا مشكورا، لماذا لا نستقطب عمالة من اندونيسيا، اما رسالة وزير الاشغال فهو يقف من الساعة 6 صباحا لمتابعة الامور ويشكر على ذلك.
وزير المالية انس الصالح: كوني وزيرا للتجارة بالانابة وردني صباح اليوم رسالة من هيئة اسواق المال عن ان هناك اجتماعات في المجلس وانهم سيقدمون كل البيانات الى اللجنة ، وابلغوني شفهيا انه صدر احكام نهائية للمخالفات العمالية.
عبدالله الطريجي: فعلا وصلت الاوراق قبل شوي، ويقول فيها رئيس الهيئة انه لن يتعاون ولن يزودنا بالمستندات.
فيصل الكندري: المجلس لا يجب ان يقف متفرجا بخصوص ما يحدث في الهيئة، الطريجي اثار تعرض احد القياديين لموظفة بشكل غير اخلاقي، قانون الهيئة صدر من 2010 ولم يقدم تقدما اكيد فيه خلل، الكل ابتعد عن السوق بسبب تعسف رئيس الهيئة وهو يحضر في لجنة تحقيق ويرفض الادلاء بشهادته ومعلومات وهو يمتنع ويرفض الاجابة وهذا لا نقبله على مجلسنا ولن نسكت عن الممارسات اللا اخلاقية موظف حكومي يتحدى ارادة امة انه حكومة بروحه.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير: ما يتعلق بالرسالة الثانية بخصوص لجنة الظواهر بدراسة المسلسلات التي لا تتفق مع العادات الدخيلة ودراسة مستحقة، وبخصوص من تكلم عن الوحدة الوطنية فنحن مع تلاحم الشعب وداعش وغيرها لم تكن ضمن الرسالة، ونحن كحكومة اتخذنا الاجراءات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية، اما رسالة لجنة الاسواق فهو طلب تمديد والنواب دخلوا في المناقشة، اولا يجب ان ينتهي التحقيق، والموضوع معروض على اللجنة واللائحة الداخلية لا تسمح بذلك، ونحن لا نتستر على اي فساد، واللائحة الداخلية نحن نتمسك به نحن مع التمديد ولكن الدخول في الموضوع والتوصيات ما يصير ونحن مع احترام المحكمة الدستورية.
نبيل الفضل: من تحقق معه ما يبي يرد يا ابو عاصم انتم ليس لديكم سلطة عليهم انتم دولة داخل دولة المشكلة في القانون وانا قلت سابقا نحن بحاجة الى مرسوم ضرورة يزيح هذه الهيئة.
عبدالحميد دشتي: المشكلة ان هناك ناسا مو كفو موجودون في الهيئة، نحن مشرعون .
خليل عبدالله: هيئة اسواق المال مؤشر ان هذا المجلس قادر على المحاسبة او غير قادر، اللجنة تطلب تمديد وانا اظن اما الاحالة الى النيابة او الاقالة، لا يمكن السكوت عن هذا الامر، هناك ناس في الدولة تخاف ولا تستحي.
عبدالله الطريجي: لا تكون الاحكام الدستورية ذريعة صالح الفلاح لا يستحق ان يكون رئيسا للهيئة، وتبين من التحقيق ان الموظفين شهاداتهم مزورة، واحدة لديها شهادة مزورة ولما فتحنا التحقيق احالوها الى التقاعد نحن يا ابو عاصم «الوزير العمير» نحترم الاحكام، وعموما اللي عين وزير التجارة هو من عين صالح الفلاح.
خلف دميثير: ارجو شطب ما ذكر بخصوص صالح الفلاح.
الوزير العمير: ما زلنا متمسكين ان قل ما دار مناقشات تفصيلية ويجب التركيز على ما جاء في الرسالة وهو التمديد ونحن معه.
اما ما اشار له نبيل الفضل فمو صحيح، لدي رسالة من رئيس الهيئة انه حضر الاجتماع وامتنع عن الاجابة لان هناك امورا منظورة امام القضاء، الرسالة الواردة تؤكد انه حاضر نحن نصبر ونرى النتائج اما شيله وحيله الى التقاعد القانون لا يخولنا، القانون الحالي خارج عن رحم المجلس، عدلوا القانون ارجو الاكتفاء بالتمديد دون القفز الى نتائج.
الرئيس: هيئة اسواق المال قانون وهناك تعديلات.
نبيل الفضل: هو يرفض الاجابة وما حضر كل الاجتماعات، انا لا الوم الحكومة لانها فاقدة السيطرة، والقانون طلع من رغم المجلس بموافقة الحكومة.
صالح عاشور: هناك حدث مهم دخول اضراب التأمينات الاجتماعية اسبوعه الرابع ولم نتلمس تحركا حكوميا، دورنا لا نسكت عن الموضوع يجب ان نعلم ما هي خطوات الحكومة، لهم حق يجب ان تجلس معهم الحكومة، ما لهم حق يجب ان نعرف، ما يجوز السكوت على ذلك، المتقاعدون ليسوا هم فقط من يراجع التأمينات ايضا الموظفون يراجعون، لابد من مراجعة الاضراب ولو تعليقه مؤقتا مع وعود بحل مشاكلهم ان كانت قانونية وشهر رمضان على الابواب.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير: التأمينات الاجتماعية تعمل وتلبي كل طلبات المتقاعدين رغم الاحزاب ونأمل من اخواننا بالنقابة ان يعلقوا هذا الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات لانهاء هذا الامر ونحن نحتاج لدراسة ومجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية يدرسون الآن الموضوع اضراب التأمينات.
وزير المالية انس الصالح: صحيح ما تفضل به الاخ علي العمير وقد تم دعوة النقابة في التأمينات بأكثر من مناسبة برسالة خطية وكذلك عبر وسائل الاعلام وكان هناك مفاوضات ايجابية جدا قبل الاضرابات بفترة وجيزة لكنها توقفت عندما تم الاضراب فلا يمكن للدولة ان تجري تفاوض في وقت اضراب وانا الآن ادعو اخواني بالناقبة لوقف الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات وهناك كثير من المطالبات التي تم اقرارها خاصة ما يتعلق منها بالشأن الاداري.
النائب محمد الهدية: نتفق مع اعضاء اللجنة فيما ذهبوا اليه من انتقاد لهيئة اسواق المال لكن نختلف مع الاخ عبدالله الطريجي بالقول انه من عين رئيس هيئة اسواق المال هو من عين وزير التجارة فوزير التجارة عين من قبل سمو امير البلاد ولا احد له علاقة بتعيينه .
النائب خليل الصالح: سبب اضراب التأمينات الاجتماعية هو سوء معاملة او طريقة معاملة ادارة التأمينات مع العاملين بالمؤسسة، فالمؤسسة عملت «بكج» للقياديين بالمؤسسة وتركت العاملين بها، الخلل موجود والثقة منزوعة وانا اقترح تشكيل لجنة وساطة وزارية للتفاوض مع العاملين بالمؤسسة وانهائها بشكل كامل.
النائب كامل العوضي: بالنسبة للرسالة الواردة حول انشاء الشركة الكويتية لتشغيل العمالة المنزلية فقد تقدمت مع مجموعة من الزملاء باقتراح بقانون مع اعطائه صفة الاستعجال وقد انجزت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن والآن التقرير له ما يزيد عن شهر لم يقر من قبل لجنة الشؤون الصحية.
النائب سعدون حماد: في الحقيقة كمقرر لجنة الشؤون الصحية اذكر ان اللجنة انشغلت بقانون التأمين الصحي وهو قانون مهم وتعدكم الاسبوع المقبل سنشرع في مناقشة قانون انشاء شركة للعمالة المنزلية وننجزه حتى لو في شهر رمضان.
وافق المجلس على الرسالة الواردة على تكليف لجنة الظواهرا السلبية بالنظر في موضوع الاخصائيين الاجتماعيين ودورهم المأمول في المدارس وكذلك الموافقة على تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع المسلسلات التي تتفق مع اخلاقيات المجتمع الكويتي والنظر بسياسة وزارة الاعلام تجاه المنتج المنفذ وربطه بالقيم والوحدة الوطنية.
ثم انتقل المجلس لرسالة واردة تطلب تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس بإلزام اللجنة الصحية باعداد تقريرها بشأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية خلال 3 اسابيع من تاريخ الموضوع. «وافق المجلس على الرسالة».
الرئيس الغانم: ارجو الانتباه الى ان لدينا هذه الجلسة مبدئيا ثم الاسبوع المقبل سيكون للميزانيات العامة للدولة ومبدئيا ستكون يوم الخميس 3 يوليو بعد المقبل. وبالتالي ليس هناك وقت لهذا القانون.
النائب كامل العوضي: الاخوة قالوا ممكن يخلصون القانون خلال ايام وانت كلك بركة ان نقر هذا القانون في الدور الحالي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية حصر عاصمة والقاضي برفض رفع الحصانة عنه.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية مبارك الحريص: بعد البحث والدراسة والاستماع للعضو المشكو بحقه انتهت اللجنة باجماع اعضائها بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لتوافر الكيدية.
وافق المجلس على تقرير المجلس والقاضي بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بعد عدم موافقة 8 من اصل الحضور 36 على تقرير اللجنة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لتقرير لجنة الشؤون التشريعية حول اقتراح تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية في المداولة الثانية وبما يقضي بحق الافراد في التقاضي امامها.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية مبارك الحريص: بعد التعديلات التي وردت على القانون في مداولته الاولى لم ترد للجنة اي تعديلات على الاقتراح بقانون بعد اقراراه بمداولته الاولى وبالتالي المجلس سينتقل مباشرة للتصويت في المداولة الثانية.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يقضي بحق الافراد بالتقاضي امامها في مداولته الثانية نداء بالاسم.
وافق المجلس على تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية بما يقضي بحق الافراد بالتقاضي امامها بعد ان وافق على التعديل 35 وامتناع 9 من اصل الحضور 44 نائبا.
النائب روضان الروضان «نظام»: انا استغرب من الاخوة اعضاء الحكومة موافقة بالمداولة الاولى وممتنعة في المداولة الثانية.
وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: الحكومة امتنعت في المداولة الاولى والثانية ونشكر الاخوة اعضاء اللجنة على هذا الجهد المبذول لكن نعتب على الامانة العامة لتأخير وصول التقرير الذي لم يصل لنا الا منذ ساعات قليلة ولو كان واصل قبل ذلك لكان لنا موقف اكثر ايجابية.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية مبارك الحريص: نشكر الاخوة الاعضاء ونبارك للمجلس والشعب الكويتي هذا القانون الهام.
الرئيس الغانم: نشكر الاخوة اعضاء اللجنة التشريعية عن انجاز هذا القانون ونشكر الاخوة اعضاء المجلس على هذا الانجاز ونبارك للشعب الكويتي انجاز هذا القانون المهم.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول التعديلات الواردة على قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل «بي.أو.تي» في مداولته الثانية.
النائب احمد مطيع: نحن لا نريد ان يكون هناك عثرات في تطبيق هذا القانون وانا تقدمت بتعديلات على هذا القانون واتمنى من المجلس ان يستمع مني لهذه التعديلات قبل اقرار المداولة الثانية دون ان يستعجل بتعديله بالصيغة الحالية وبما يكون فيه مصلحة للتجار على حساب الخزانة العامة للدولة والمواطن، ونحن لنا ضد التجار لكننا مع تطبيق القانون بشكل صحيح، الآن انا اتفاجأ برفض التعديل الذي تقدمت به من قبل للجنة.
النائب عدنان عبد الصمد: هذا القانون مهم جدا وكثير من المستثمرين ينتظرون خاصة وان القانون السابق فيه الكثير من العثرات لكن لا نريد ان يصدر القانون وفيه خلل الآن وهناك جدل كثير حول هذا القانون بعد تعديله ولا نريد ان نقع في اخطاء.
وزير المالية انس الصالح: بناء على التعديلات التي وردت الحكومة اليوم تقدمت ببعض التعديلات اتمنى عرضها على المجلس بعد تثبيتها.
النائب احمد مطيع: كما نتمنى من اللجنة مناقشتي باللجنة لمناقشة الاقتراح.
مقرر اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع: هناك 10 تعديلات تمت مناقشتها باللجنة والآن هناك تعديلات وردت على المداولة الاولى غير ما تم مناقشته باللجنة، وبالتالي نحن لدينا 10 تعديلات متعقلة بالمواد 2 ،4، 7 ،8 ،20 ،25 ،30 ،43 وثم عدم الاخذ بـ 9 تعديلات من اصل التعديلات الواردة وعددها 29.
احمد بن مطيع: قدمت تعديلات لم يؤخذ بها.
الرئيس: عليك تقديم التعديلات الى اللجنة الآن.
عدنان عبد الصمد: التعديلات التي لم تقبل يجب مناقشتها حتى وان لم تقبل.
احمد بن مطيع: لائحيا اي تعديل يرفض هل يقدم مجددا.
الرئيس: اذا رغب النائب تقديم تعديلات يجب ان يقدمها باكرا وقبل ان نتجاوز التعديلات.
يوسف الزلزلة: انا قدمت تعديلات ورفضت واحترم وجهة نظر اللجنة ولدينا قوانين اخرى فلنصوت.
فيصل الشايع: اقتراحات مطيع نظرت اللجنة في اقتراح التسمية نحن نرى ان الشراكة بين القطاعين اكثر توافقا ويشمل جميع الامور.
احمد بن مطيع: نظام «b.o.t» تحته اكثر من 75 طريقة للاستثمار، اطالب النواب التصويت على التعديل وما قدمته هو المسمى العالمي المشهور.
الرئيس: الآن التصويت على تعديل بن مطيع بخصوص التعديل 4 من 29 عدم موافقة.
فيصل الشايع: المادة السابعة عليها الكثير من التعديلات.
حمود الحمدان: المادة السابعة مادة حساسة وكثر عليها اللغط وهي تعني بالعقود المنتهية والمطالبة تمت بالتجديد، وهو غير منطقي لانه انتهاك لاموال ومقدرات الدولة.
الرئيس: هناك ثلاث مقترحات ما جاء في المداولة الاولى والمداولة الثانية وما وافقت عليه اللجنة.
حمود الحمدان: المعنى تكافؤ الفرص وعدم العودة الى الماضي وهو التكسب، وجاء وقت تصحيح، عقود انتهت، يصير مزايدة فيها شفافية و50 في المئة لصاحب المشروع القديم، وكل الموجود اسواق، الجميع رابحين، والله يبارك لهم، ولكن لا يجب انتهاك الدولة كل الاسواق باسعار رمزية مثل سوق الخضار بالسالمية سوق ماجيك وغيرها نحن مع ما تم الاتفاق عليه في المداولة الاولى.
الرئيس: المادة السابعة هي نقطة الخلاف، لازم نحدد الخيارات الموجودة ويدعم كل من يتبنى رأيا بالاسانيد. ويجب حصر التعديلات اولا.
فيصل الشايع: ما تم الموافقة عليه في المداولة ان يستمر تنفيذ العقود «المادة السابعة» والتراخيص وفقا لنظام الشراكة، والتعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجوز تمددي العقود لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في القانون، ورأي الحكومة بعد التعديل يستمر ويجوز التمديد والتراخيص التي أبرمت، ويجوز التمديد وفقا ضوابط وشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية ولا تتجاوز المدد المتفق عليها في القانون، ويكون اعادة طرح المشروعات التي آلت الى الدولة ويجوز تمديد العقود كفترة انتقالية لمدة سنة واحدة ومرة واحدة.
عدنان عبد الصمد: المشكلة التي ستتكرر قضية التعديلات في المداولة الثانية، التعديلات يجب ان تكون في المداولة الاولى، وليس بالضرورة ان نأخذ برأي اللجنة المالية، لا نغير اي مضمون حتى لا يكون لعب في المال العام «على ودنه» هناك تقرير لديوان المحاسبة حول «b.o.t» فيما مصائب المشروع يصير ملك له، وكل الفوائد له، والمواطن لا يستفيد ياليت يتم تأجيل الموضوع ومعرفة رأي ديوان المحاسبة.
فيصل الكندري: هناك رأي لهيئة الخبراء بخصوص المادة السابعة وجاء فيه لابعاد المادة عن اي شبهة تستمر العقود لحماية الدولة من اي مطالبات، نحن نستند على هيئة الخبراء وهو رأي دستوري لحماية الدولة من اي مطالبات علينا حماية الدولة.
فيصل الشايع: اتفق مع عبد الصمد مع معظم كلامه في ضرورة وضع ضوابط وفي نفس الوقت قانون 7/2008، وهناك رأيان بخصوص المادة السابعة من يقول انه لا شبهة دستورية ، والخبراء اقترحوا تعديلات لبعض المواد، وثاني يوم سحبوا تقريرهم، وحتى هذا التاريخ لم يقدموا شيئا.
صالح عاشور: العقود السابقة نوعان بعضها مازال ساريا يمكن النظر فيها، وهناك انتهت مدتها القانونية ومن المفترض تسلم الى الدولة وثم تجديدها مرة ثانية، لان المشاريع اصبحت ملك الدولة.
فيصل الشايع: العقود التي فيها تمديد مدة ستؤول الى الدولة والمادة 30 اعطت المستمثر 5 في المئة ولا يتم تجديدها ولكن نحن نتحدث عن العقود التي قبل القانون.
عبدالله التميمي: بعد انتهاء المدة لا يحق للمستثمر الاستمرار للمشروع وتعود الملكية الى الدولة ومن يدير المرفق يعود في المناقصة الجديدة، ونعطي الفرصة لجميع المواطنين وليس للحيتان فقط.
مبارك الحريص: واضح من التعديل على المادة السابعة ان هناك تفرقة وفق العقد المبرم مع المستثمر.
والعقد مع الدولة إذعان، وعلى اي اساس ان العقود متساوية وما هي جوازية التجديد بين مستثمر وآخر.
جمال العمر: الآن هذه جريمة بحق المال العام، وشوفوا تجاوزات b.o.t ونعطيهم مرة ثانية، معقول بعد عشرين سنة نعطيهم عشرين اخرى، الشايع هذه مسؤوليتك، لماذا يجدد لهم، هناك من تجاوز التراخيص ويجدد له على قيمة اصول قبل 20 عاما.
فيصل الشايع: ليست «سائبة» وانما التجديد حدد وفقا للضوابط والشروط وانه لا يعني الامر التجديد مباشرة، وانما اللجنة العليا هي من تحدد.
عبدالله الطريجي: وجهت سؤالا الى وزير المالية عن العقود التي تم تجديدها سوق الوطنية جددوا لهم عشر سنوات بمليون و300 ألف يعني بالشهر 8 آلاف دينار كويتي، وهذه جريمة علشان نعرف اشلون تباع الكويت نحن امام محطة قوية بتاريخ الكويت.
حمدان العازمي: اسأل المقرر هل اللجنة العليا لها الحق بتمديد العقود، عقود منتهية مادام لها حق بدون زايدة اذا كان كذلك ما هو فائدة القانون، والقانون لا يصلح تطبيقه في الكويت، لأن هناك ضعفا في تطبيق القانون، المجمعات هل وضعتم لها شروط بتوظيف الكويتيين «الخلوات» يأخذونها من المواطن الكويتي، الانشطة التي تم تخصيصها مخالفة وتقرير ديوان المحاسبة يؤكد ذلك، هذا القانون يجب على كل نائب يخاف الله فيه فهو يبيع البلد وفيه مخالفات شرعية.
مبارك الحريص: اذا ما حصل تساوي في العقود وراح يكون هناك تمايز بين مستثمر وآخر، نحن نمشي مع رفع دعاوي دستورية ان لم يكن في عقد احد المستثمرين يجوز له تجديد عقده.
فيصل الشايع: نحن لم نعط الفرصة للحكومة ان تجدد ام لا تجدد، المشكلة ان العقود السابقة غير متساوية، وهناك من اجبر على التحويل الى b.o.t ونحن وضعنا ضوابط حتى لا يكون تجديد مفتوح، اما قول التاريخ لا يرحم ونحن مع الاقلية رفضنا التعديل الذي يترك الموضوع سائبا.
يوسف الزلزلة: لان الاخوان لم يطلعوا على ما تقدمت به الحكومة من تعديل حدث اللغط، وجاء في التعديل الحكومي انه يستمر العقود التي سبقت قانون 2008.
النائب جمال العمر: مع احترامي لرأي الدكتور يوسف الزلزلة الآن ما آثاره الاخ عبدالله الطريجي حول تجديد عقد مجمع تجاري بـ 8 آلاف بالشهر ينطبق عليهم هذا الكلام، نحن نعلم اللجان الحكومية كيف تعمل وهل يعقل مجمع ايجاره 8 آلاف دينار.
النائب د.يوسف الزلزلة: التعديل الحكومي لا يجيز التجديد وان يتوافق مع القانون في المداولة الاولى والمادة واضحة عن انقضاء العقد تعود الأرض للدولة والمنشأة.
مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع: اذا كان هناك نصاب فلماذا لا نصوت على تعديل الحكومة خاصة وانه جاء متوافق مع ما انتهى اليه القانون في المداولة الاولى.
الرئيس الغانم: الخلاف على المادة السابعة وواضح انه هناك وجاهة لدى الاخوة النواب في وجهات نظرهم حول هذا القانون فلماذا لا نرجع القانون للجنة المالية ومناقشة الاخوة الاعضاء يتم ارجاء المداولة الثانية عن ان يكون الاجتماع في اللجنة يوم الاحد او الاثنين ومن ثم التصويت على القانون بعد مناقشة النواب حوله.
النائب جمال العمر: لا خلاف على القانون ومن رأيي الاتجاهان واضحان هناك من يريد التعديل على المداولة الاولى وهناك من يريد وفق ما اقرت فلنصوت الآن.
وافق المجلس عن اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية حول قانون تنظيم البناء والتشغيل والتحويل للجنة المالية للاجتماع يوم الاحد المقبل الساعة الواحدة ظهرا بحضور جميع من يرغب في ابداء وجهة نظره حول القانون على ان يعرض القانون في الجلسة التي تلي هذا الاجتماع.
رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة في تمام الساعة 12:40.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1:40 ثم انتقل المجلس للنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن التعديلات الواردة على قانون هيئة اسواق المال.
النائب د. يوسف الزلزلة: اشكر اعضاء اللجنة المالية على جهودهم واقدر عدم انتهائهم من التعديل نظرا لانشغال اعضاء اللجنة بالكثير من المواضيع لذلك نحن تقدمنا بطلب لتعديل مادة واحدة من القانون تقضي بتخفيض مدة عمل المفوضية العامة لهيئة اسواق المال لاربع سنوات عوضا عن خمس سنوات.
مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع: الآن التعديل المقدم من عدد من النواب حول المادة 10 من القانون وبما يقضي بتخفيض مدة عمل هيئة مفوضية اسواق المال 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وافق المجلس على مبدأ تعديل المادة العاشرة من القانون على ان تعقد لجنة الشؤون المالية اجتماعها خلال ساعة لاقرار هذا التعديل على ان تؤجل التعديلات الاخرى لدور الانعقاد المقبل بناءً على طلب من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
ثم انتقل المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول قانون مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت مع صندوق النقد الدولي وبما يقضي لانشاء مركز للصندوق بالكويت.
وزير المالية انس الصالح: يذكر بمجلسكم الموقر عند مناقشة هذه الاتفاقية ذكر ان هذا المركز ثم انشاؤه وصرفت عليه مبالغ بشكل مخالف للقانون وعلى ضوء ذلك كلف المجلس الحكومة لاعداد تقرير حول هذه المخالفات ان وجدت وتقديمها للمجلس خلال فترة شهر واحب ان انوه ان التقرير الحكومي تم انجازه وقدم للجنة وبما يؤكد عدم وجود اي مخالفات قانونية حول هذه الاتفاقية علما بأن هذا المركز يعد من الاهمية بمكان من الناحية الاقتصادية لذا نرجو الموافقة على الاتفاقية.
مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمدان العازمي: نحن خلال مذكرتين لم نوافق على هذه الاتفاقية ان ان بدء في تنفيذ ما قبل موافقة المجلس وصدورها بقانون والحكومة منذ سنتين تصرف وقد صرفت من المبلغ المخصص لهذا المركز 4 ملايين دينار والمبلغ المخصص له 9 ملايين وهذا الصرف دون غطاء قانوني، ومنذ سنتين وهي تصرف على المركز فالمصلحة البلد نحن نقول لا يجوز ما يحدث ونحن نتمنى من الاخوة النواب رفض هذه الاتفاقية لعدم وجود الغطاء القانوني ناهيك عن الملاحظات الواردة عن الصرف فيه علما بان المتدربين فيه يبلغ عددهم 1000 والكويتيين منهم 172.
وزير المالية انس الصالح: الميزانية الحكومية فندت تفنيد واضح مسألة الصرف حول هذا المركز ونحن في المذكرة الحكومية اكدنا ان هذا المركز تم الحصول عليه بعد منافسة مع دول عدة وهذا بعد سابع مركز على مستوى العالم وهو هام جدا علما بان لا يوجد اي مخالفة قانونية حول مسألة الصرف لهذا المركز ويبقى القرار للمجلس وان رفض فإن المركز ن وجوده سينتهي.
النائب د. يوسف الزلزلة: نحن نريد الموافقة على هذه الاتفاقية لان وجود هذا المركز بالكويت يعد اضافة كبيرة من حيث التأثير الدولي والدول تتصارع وتدفع الاموال حتى يكون عندهم مثل هذا المركز وبهذا الحجم نعلم ان هناك اخطاء ارتكبت من الحكومة لكنها ليست مبرر لرفض هذا المكسب.
مقرر اللجنة الخارجية حمدان العازمي: نحن لا نختلف على المركز لمن الاجراء الحكومي مخالف للدستور، وهي خالفت المادة 71 وهذا ما لا تقبل فيه لكويتيين من العاملين في المركز 4.
وزير المالية انس الصالح: من الواضح ان الاخ مقرر اللجنة لم يقرأ المذكرة الحكومية.. والعازمي يقاطع لا قرأته.. الوزير يعقب ان اتحداك قرأتها واذ قرأتها قول لي ما هو مكتوب بالصفحة الاخيرة منها. الرئيس الغانم: تقرير اللجنة انتهى بعدم الموافقة على الاتفاقية والآن التصويت للمجلس ومن يصوت بالموافقة يعني موافقة على تقرير اللجنة ومن لا يوافق على تقرير اللجنة يعني بانه موافق على الاتفاقية.
ثم انتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة الخارجية والقاضي برفض قانون اتفاقية مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي والقاضي بإنشاء البنك في منطقة الشرق الاوسط.
لم يوافق المجلس في مداولته الاولى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية والرافض لاقرار اتفاقية مذكرة التفاهم بعد ان رفض التقرير 31 وأيده 13 من اصل الحضور 44... بالتالي وافق المجلس على مذكرة التفاهم «الاتفاقية».
النائب صالح عاشور: للعلم اصل رفض اللجنة للاتفاقية ليس للاتفاقية بذاتها لكننا نصر على الحكومة ان لا تكرر مخالفتها للمادة 70 من الدستور والامر الاخر حتى اتفاقية جنيف تنص بوضوح على ان تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اخطار دولة الكويت لصندوق النقد الدولي بانها استوفت جميع الخيارات ثم ان عدد الكويتيين 4 رغم تكفل الكويت بـ 9 ملايين دينار وهذه لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: اشاطر الاخ صالح عاشور فيما ذهب إليه حول التأخير في العمل بالاتفاقية وكذلك بعض ملاحظاته، ونحن سعيدين بالدور الرقابي الذي قام به مجلس الامة وتصحيح الخطأ الذي وقعنا به دون قصد ونحن سنتدارك هذا الخطأ إن شاء الله.
ثم انتقل الملجس للتصويت على المداولة الثانية وبعد استثناء التصويت عليها عن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن قانون اتفاقية مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي بما يقضي بإنشاء مركز في البلاد.. «رفض المجلس تقرير اللجنة وبالتالي وافق على اتفاقية مذكرة التفاهم بعد ان رفض تقرير اللجنة 30 نائبا ووافق عليه 12 نائبا من اصل الحضور 42 .. تمت الموافقة على الاتفاقية وإحالتها للحكومة».
انتقل المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية البرلمانية حول اقتراح التأمين الصحي للمتقاعدين.
النائب عادل الخرافي: نحن نتمنى ان يرتقي هذا القانون بالخدمات الصحية وانا متفائل خيرا بوزير الصحة الحالي لاكثر من سبب واليوم المواطن يعاني في الخدمات الصحية والرعاية ضعيفة فيما التعداد يزداد ونحن نتمنى ان يدعم هذا القانون الرعاية الصحية للمواطن الكويتي وهناك ناس اصحاء دخلوا المستشفيات وخرجوا منها مرضى وهذا يؤكد وجود مشكلة بالرعاية الصحية رعم الجهود المبذولة.
النائب خليل الصالح: احد اسباب عدم رضى المواطن عن وزارة الصحة هو الزحام الذي دفع المواطنين للقطاع الخاص والتأمين الصحي جزء من تصحيح مصار تطوير القطاع الصحي والرعاية الصحية، كما انه يعتبر انجاز لهذا المجلس وهو لم يأتي من فراغ لولا جهود النواب وفريق اللجنة الصحية وكذلك الحكومة وهذه قيمة مضافة للمجلس ولهذه الدورة. النائب صالح عاشور: نحن لدينا ثقة كبيرة بوزير الصحة والخطوات التي يقوم بها هي خطوات اصلاحية جذرية لكنها طويلة المدى ونتمنى ان لا تتوقف في حال تغير وزير الصحة، المفترض بنا ان لا نبني كل تبعات العلاج للحالة الصحية على القطاع الخاص ويجب ان نرتقي بالقاع العام والمشكلة فيها ليس بالخدمات ولا الكفاءات ولكن هناك زحام وضغط طبير على الخدمات الصحية بالقطاع الحكومي. يوسف الزلزلة: قانون جيد ورائع، ضربة حجر في وجه وحلق كل من يدعي ان المجلس يجب ان يحل والحكومة تقال ، اقوله اقعد في بيتك لـ 2017 يمكن تنجح او ما تنجح لما ترشح نفسك مرة ثانية، هناك من يعتمد تنفيذ المشاريع حتى يؤكد ان وضع الكويت مزبط وان بعض المسؤولين يجب ان يضعوا ذلك في اعتبارهم.
عبدالله الطريجي: انا احد مقدمي هذا الاقتراح واشكر اللجنة ووزير الصحة، المواطن الكويتي فقد الثقة في المستشفيات ونحن كنواب نواجه مشكلة العلاج بالخارج، وهو حق لهم لانهم لا يرون علاجا مناسبا في ديرتهم، والتأمين الصحي لابد ان يقر منذ سنوات طويلة وكل تأخيرة فيها خيرة، وانجاز هذا القانون انجاز للمجلس الحالي والتعاون مع الحكومة واتمنى من الوزير البدء في تطوير مستشفياتنا ومستوصفاتنا.
عبدالله التميمي: نأمل ان يعم التأمين الصحي على جميع المواطنين، وأداة كمن يغرس بذرة في ارض غير صالحة للزراعة، والمتقاعدون سوف يتجهون الى المستشفيات الخاصة وربما يعانون من الطابور لان «الخاصة» ربما لا تستوعب الاعداد وربما لا نجد في «الخاصة» المعدات الكاملة لان هناك حالات تحال الى المستشفيات الحكومية، اذا الحل في تطوير الرعاية الصحية في المرافق الصحية الحكومية ولنجهز مستشفى جابر ليصبح صرحا عالميا. عدنان عبد الصمد: قانون جيد وكنا نأمل أن يشمل الجميع، وهناك مشكلات لشركات التأمين الخاصة بالوافدين، ولماذا يؤخذ على الوافد رسوم الاشعة وغيرها، لان هناك 50 دينارا دفعت، ويجب معالجة جميع السلبيات التي جاءت بتأمين الوافدين. ووفقا للميزانيات لم تبخل الحكومة يوما على الرعاية الصحية ونحن نزخر بالكفاءات ويجب اعادة الثقة بالخدمات الصحية وقادرين على توفير رعاية صحية افضل من تايلند ودول الخليج، المرحوم يعقوب بهبهاني تبرع بمليونين دينار والى الآن معطل لماذا كل هذا التعطيل. خليل عبدالله: هناك جانب علمي مفقود نحن بحاجة الى منظور صحي جديد، هل باستطاعة المستشفيات الخاصة ان تعالج المتقاعدين الذين يعانون في الغالب من السكري والضغط والقلب والسرطان.
البنية التحتية الصحية يستهلكها الوافدون وهذا حقهم، ولكن لا اريد ان اتهم شركات التأمين ولكن هناك شركات غير محترمة، التأمين الصحي للمتقاعدين تجربة تحتاج إلى اعادة تقييم، وهو ليس حلا امثل، وعلى هيئة الاستثمار ان تستثمر داخل الكويت بإنشاء مراكز صحية وهي مربحة.
جمال العمر: الشكر للجنة الصحية ووزير الصحة وكنت اتمنى وجود وزير المالية لانه مشروع ليس بجديد، والى الآن مستشفى التأمينات الاجتماعية لم ينفذ رغم تهيئة الظروف، هل يعقل الغاء المستشفيات نتيجة خلاف بين وزيري الصحة والمالية، وايقاف المشاريع وعدم تنفيذها الموضوع الذي اثاره رئيس لجنة الميزانيات ونوقش في مجلس الوزراء، ونتمنى ان يشمل القانون الاطفال والمعاقين.
يعقوب الصانع: السؤال المطروح هل التأمين الصحي للمتقاعدين من باب الترف او من باب الالتزام، ومن باب المحبة والامتنان تجد ان المتقاعدين وكبار السن لهم حقوق وواجبات ومن واجب الدولة ان تقدم الكثير.
التأمين الصحي يجب ان يكون للمواطنين والوافدين مستقبلا، ويجب الا نقدم الخدمات بهذه الطريقة الى ابد الابدين وهناك من يأتي بكروت زيارة ويستفيد من الخدمات الصحية.
روضان الروضان: وزارة الصحة ميزانيتها تجاوزت المليار دينار ومازالت الخدمات متردية والقانون ليس مستوى الطموح فلو كان يشمل جميع المواطنين عندما كنت وزيرا للصحة طرح التأمين الصحي للجميع وقدرت التكلفة بـ 300 مليون دينار وبدلا من نرسل للعلاج بالخارج، راح يأتي إلينا من يعالج في بلدنا، وميزانية الصحة رهبية ومع ذلك هناك مواطنون لا يجدون سريرا.
محمد الحويلة: نتمنى ان يشمل القانون لاحقا كل فئات المجتمع الكويتي ووزير الصحة قدم تطويرا للوضع الصحي، ويجب استثمار الطفرة المالية في تقديم خدمات صحية مميزة للمواطن الكويتي، نتمنى تفعيل الجانب الرقابي وفتح المجال امام الشركات الاجنبية والعالمية من اجل الحصول على الامتياز لتقديم خدمات صحية مميزة.
مبارك الخرينج: نحن نثق بوزير الصحة وانجازاته التي لاحظنا اخيرا وان كان هناك سلبيات، التشخيص وما ادراك ما هو هناك مرضى يذهبون ضحية الخطأ في التشخيص، اتمنى ان تمدد مدة معينة للمكاتب الصحية في الخارج ونسعى الى زيادة عدد الموظفين في المكاتب.
وزير الصحة علي العبيدي: اشكر من اثنى علي وعلى الملاحظات واؤكد انني دونتها، ونحن في الوزارة لا ندعي الكمال والتمام وانما ندعي تذليل العقبات التي تواجه اهل الكويت، لدينا مشاريع عديدة تتمثل في انشاء مستشفيات لدينا «9» مستشفيات تم التوقيع على 4 مستشفيات و3 جاهزة للترسية، ونعمل على انهاء المستشفيات خلال 4 أو 5 سنوات، ونحن لا نعني بالتأمين الصحي إلغاء القطاع الخاص وانما القطاع الحكومي والخاص جناحات لتقديم الرعاية الصحية.
كامل العوضي: اشكر من قدم القانون وانا قدمته في المجلس المبطل وانما قدمته اقتراح برغبة.
المقرر سعدون حماد: اقتراحات برغبة لا تناقش.
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت الاقتراح «موافقة».
المقرر سعدون حماد: هناك تعديل من النائب محمد طنا ان يشمل التأمين اصحاب المساعدات الاجتماعية، المادة الثانية تشمله يجوز اضافة فئات وفقا لصلاحية الوزير. محمد طنا: المتقاعدون يستحقون ولكن من المفترض ان يشمل من يتسلم مساعدات من وزارة الشؤون.