دعت جمعية المهندسين الكويتية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن إلى الاستجابة مع لجنة المطالبات الهندسية وكوادر المهندسين لبحث سبل تنفيذ قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بكوادر وبدلات المهندسين في عدد من الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للجمارك التي وعدت بتنفيذ القرار منذ مارس الماضي ولم تنفذ هذه الوعود حتى الآن.
رئيس لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية المهندس مشعل الحسون قال : لقد خاطبت الجمعية رئيس الديوان مرتين تطلب مقابلته لشرح موقف المهندسين في عدد من الجهات الحكومية التي ترفض تنفيذ قرارات الديوان إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن ، مشيرا إلى أن طلب المقابلة الأول في ابريل الماضي والثاني كان منتصف الشهر الجاري. وزاد الحسون أننا قدمنا هذه الطلبات من أجل أن نوضح لرئيس الديوان أماكن الخلل وعدم تطبيق قراراته في أكثر من جهة حكومية تمتنع عن منح البدلات للمهندسين ،
مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال فإن تطبيق بدلات مهندسي الجمارك لايزال يتعرض للمماطلة رغم تأكيدات الأخ مدير عام الجمارك في لقاء عقد معه في شهر مارس الماضي أن هذه البدلات ستقر ولكن لا حياة لما تنادي.
واكد الحسون ان المهندسين يعانون من عدم تطبيق قانون 8/2010 في الهيئات و الشركات المملوكة للدولة على سبيل المثال ( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - معهد الأبحاث - المشروعات السياحية - شركة النقل العام ) وغيرها. وأضاف رئيس اللجنة : إلى متى ستستمر الجهات الحكومية في التعسف وظلم المهندسين ، رغم القرارات النافذة من العام 2010 ، ولماذا تستمر أماكن عمل المهندسين بالمماطلة ؟ وتنتظر المطالبة لتنفيذ هذه القرارات وتفرق بين المهندسين وتحدث خللا في مواقع العمل الحكومي الذي ما ينفك يعلن عن حاجته للخبرات الهندسية الكويتية في جميع أعماله ومشاريعه.
وأعرب الحسون في ختام تصريحه عن الأمل في إستجابة سريعة من الأستاذ عبدالعزيز الزبن لمقابلة اللجنة والاطلاع على الخلل في تنفيذ قرارات الديوان في الجهات وذلك للحد من التعسف وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات و تشجيع المهندسين على القيام بأعمالهم التي يتحملون جراءها المسؤولية الكبرى والكثير من المشقة.
