قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي ان المجتمعات الخليجية تنتظر من مؤسساتها الاسلامية الاسهام في علاج المشكلات التي تعانيها وتحقيق الأمن الاجتماعي في ربوعها.
واضاف العجمي في كلمته في الاجتماع الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس ان "الله انعم علينا بخيرات وفيرة والاء كثيرة تستوجب علينا تسخير الامكانات لخدمة ديننا وشعوبنا من خلال التعاون على البر والتقوى وتنسيق الجهود في الشأن الاسلامي".
وذكر ان وزارات الأوقاف اصبحت معنية بالتوجيه الديني لتحقيق الأمن الاجتماعي من مظاهر العنف والتشدد عن طريق تفعيل دور العلماء والخطباء والموجهين وتفعيل دور المساجد لتكون مراكز اشعاع في الأمة ولتقضي على كل ما يدعو الى الفرقة والتنازع وتدعو الى الوحدة والتآلف وتعزز مفاهيم الاعتدال والوسطية ونبذ مسالك التطرف والتشدد.
ودعا الى بذل كل الجهود لوضع خطط استراتيجية ممنهجة تسبقها دراسة للواقع وتحليل للبيئة الخارجية والداخلية وتحديد مواطن القوة والفرص المتاحة ومواطن الضعف والتهديدات المتوقعة لتحقيق الغايات والأهداف المرسومة من خلال برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون حمد بن راشد المري ان المجلس أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وانجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة.
واضاف ان الأمانة العامة تقدر أهمية هذا الاجتماع الذي يضع خلاله اللبنات الأولى للأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجال الوقفي ما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب.
وذكر ان الجانب الوقفي يمثل جانبا رئيسيا من ثقافة المجتمعات الاسلامية ويقوم بدور رئيسي ضمن العمل الخيري في دول المجلس معربا عن ثقته بقدرة المجتمعين على النهوض به بفضل الكفاءات المتميزة والخبرات العالية التي تحويها الأجهزة وستسهم في تفعيل الدور الحضاري للوقف كوسيلة فاعلة للتكافل الاجتماعي.
من جهته قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور ورئيس الفد الكويتي عادل الفلاح "اننا نجتمع اليوم في ظروف اقليمية دقيقة لا تخفى على أحد تفرض علينا وبالحاح شديد ادراك خطورتها ومعرفة مدى تأثيرها من أجل استنباط السبل الأفضل للتعاطي معها خليجيا".
واضاف ان دول المجلس بحاجة الى تنظيم مؤسساتها الدينية التي "كلفنا الله بها وأقامنا عليها خطاب وسطي راشد يوائم بين كلي الزمان وكلي الشرائع والايمان وليحقق للشعوب مقاصد التشريع في حفظ مصالح العباد عاجلا وآجلا".
من جانبه قال وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ان دول الخليج تمر بآمال كبيرة وعريضة وتحديات ما يستدعي تفعيل الدور الاسلامي والاسهام مع الحكومات في ادارة التنمية بما يحقق للشعوب الخليجية التوازن والوسطية في معطيات الدنيا والدين والعمل على تنمية الوقف.
واشار الى ان الأمل الذي نتطلع اليه يكون من خلال ان ينتج من هذا الاجتماع بعض البرامج التنموية التي تتضمن تفعيلا لجوانب الوقف فيما يخدم مسيرة التنمية ويحقق رسالة الوقف مشيرا الى ان الوقف هو تشريع اسلامي لم تسبق له الشرائع الأخرى فجاء به الاسلام حتى يكون ناهضا لهذه الأمة.
من ناحيته قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القطري الدكتور غيث الكواري ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر تعمل وفق ما تحددة القواعد المنظمة لعملها في اطار رؤية إستراتيجية تعزز القيم الروحية.
وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية والعيش المشترك ومراجعة الموروثات الفكرية وفق منهج دقيق من اجل وأد سوء الفهم مضيفا ان وزارت الاوقاف في هذا الاجتماع ستقدم برامج وافكارا ودراسات من شأنها أن تعمل على التقدم والرقي في مستوى أداء الخدمات المقدمة.
إلى ذلك دعا وزراء الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم أمس الى تبادل الخبرات في مجال تدريب الدعاة والأئمة والخطباء واستحداث دائرة تفكير خليجية متخصصة في تنمية الثقافة الوقفية.
واوصى الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الأول لهم الذي استر يومين بعقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم وأن يسبق اجتماع الوزراء بوقت كاف وذلك لتحضير واعداد جدول أعمال الاجتماع الدوري للوزراء. ودعوا الى انشاء لجنة دائمة من المختصين في الدول الاعضاء تكلف بدراسة الموضوعات التي تحال لها من الوزراء مع اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ كل توصية أو مشروع والبرنامج الزمني اللازم له.
وقال البيان ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ستقوم بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن مواعيد عقد اجتماعات اللجنة وضم أوراق العمل المقدمة من الدول الاعضاء الى وثائق هذا الاجتماع للاستفادة مما ورد فيها من أفكار ومرئيات من الدول أو في اعمال اللجنة الدائمة و توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بما لديها من مرئيات أو ملاحظات حيال ما ورد في أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء.
وذكر ان امانة المجلس ستحيل الموضوعات التي تم اقرارها في بنود جدول الأعمال الى اللجنة الدائمة من المختصين لدراستها في ضوء ما يرد من الأعضاء من مرئيات ومقترحات واعداد التوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات ورفعها الى الاجتماع الدوري المقبل.
وقال البيان ان الوزراء اقروا مشروع جدول الاعمال في بنوده المتمثلة في فقه الانتماء والمواطنة و التعاون في مجال الاوقاف وتبادل الخبرات في مجال تدريب الدعاة والأئمة والخطباء و تحديد آلية موحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة.
وافاد بان الوزراء دعوا الى استحداث دائرة تفكير خليجية متخصصة في تنمية الثقافة الوقفية وتخصيص أوقاف لدعم تطوير البحث العلمي و صياغة رؤية وخطة استراتيجية مشتركة لوزارات الشؤون الاسلامية في دول مجلس التعاون و اعتماد اسبوع خليجي للوقف ودراسة اقامة مشروعات وقفية مشتركة.
واضاف ان الوزراء اعربوا عن الشكر لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي على جهوده وحسن ادارته لجلسات الاجتماع مما كان له الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل اليها.
