في جلسة هادئة اهتم فيها النواب بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بعيدا عن تجاذبات السياسة، وافق مجلس الامة على قانون حماية المستهلك في المداولة الاولى بموافقة اجماع الحضور 44 عضوا.
ووفق لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فان هذا القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك.
ويتكون الاقتراح بقانون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول يضمن اولها مجموعة من التعاريف بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.
وحدد الفصل الثالث الهدف من انشاء جمعيات حماية المستهلك فيما تضمن الفصل الرابع حماية حقوق المستهلك المختلفة.
وتطرق الفصل الخامس الى التزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح كما نص الفصل السادس على الاعلان عن السلع والخدمات.
اما العقوبات في حال مخالفة احد التزامات المزود فقد نص عليها الفصل السابع فيما تضمن الفصل الثامن احكاما عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون امام هيئات التحكيم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية والقانونية بسحب التقرير الخاص بقانون المحكمة الادارية لمزيد من الدراسة، كما وافق على سحب قانون حماية البيئة لمزيد من الدراسة أيضا.
وأقر المجلس الاقتراح بقانون تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.
واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى عن موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.
