قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان المراة الكويتية استطاعت ان تثبت دورها وكفاءتها في جميع المجالات من خلال توليها المناصب القيادية سواء كانت وزيرة أو نائبة.
واوضحت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال افتتاحها الملتقى السنوي الرابع لمركز دراسات وأبحاث المرأة الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بعنوان «المرأة والبرلمان الحاضر والمستقبل» أمس، ان المرأة عانت سابقا من عدم إشراكها في مراكز صنع القرار ولم تستطع أن تقدم للمجتمع ما لديها من إمكانات على الرغم من أن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة.
واضافت أن المرأة اثبتت خلال الأزمات والتوترات السياسية وأثناء توليها المناصب القيادية نجاحها في الممارسة النيابية من خلال التزامها حضور الجلسات ومشاركتها الفعالة في اللجان البرلمانية وهذا دلالة واضحة عن مدى جدية المرأة وإصرارها على العمل الجاد في طرح القضايا.
وذكرت الصبيح أن نسبة مشاركة المرأة العربية في صنع القرار لا تزال ضعيفة على الرغم مما حظيت به في الفترة الأخيرة من مكاسب قانونية وولوجها في العديد من مجالات العمل كالمناصب القضائية والوزارية والتمثيل الدبلوماسي لتسهم في بناء وطنها وتشارك في عملية التنمية بشكل فعال.
من جانبها قالت عايشة المسافري في كلمة أنابت فيها عن رئيس مجلس إدارة مركز لندن للاستشارات والبحوث الشيخة ميسون محمد القاسمي ان كلمات شعار الملتقى تميزت برؤية مستقبلية لمكانة المرأة ودورها بالمجتمع.
واضافت ان الإسلام ساوى بين الجنسين ورفض التفريق بينهما في عمارة الأرض وعزز من دور المرأة ومنحها مكانة مرموقة في المجتمع مشيرة الى ان المرأة حققت الكثير من الانجازات حيث كانت دولة الكويت الدولة الرائدة على المستوى الخليجي في تجربتها الديمقراطية مع المرأة.
واشادت بتجربة الكويت الديمقراطية المتميزة التي جعلتها تبدو متفردة عن غيرها من الدول مبينة ان ذلك يدل على قيادة حكيمة وحكومية لها دور بارز في ترسيخ معالم هذه التجربة.
من ناحيته قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور عبدالرضا اسيري ان هناك عددا كبيرا من النساء في برلمانات العالم لهن دور بارز في صنع القرارات مشيرا الى ان الطريق الى المؤسسات النيابية مليء بالصعوبات امام المرأة وذلك يرجع الى نظرة المجتمع بصفة عامة ومجال السياسة بصفة خاصة.
وذكر اسيري ان المرأة هي مربية الأجيال وصانعة المجتمع الواعي الذي يعمل كل فرد فيه على إعلاء شأن الوطن ويعود بالنفع اليه من خلال مشاركة المرأة في الكيان السياسي على المدى الطويل مضيفا ان مشاركة المرأة للرجل اوجدت مجتمعا متميزا على مدى العصور.
بدورها قالت أستاذة علم الاجتماع الدكتورة مها السجاري في كلمة نيابة عن رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة الدكتورة لبنى القاضي ان للمرأة تأثيرا في السياسات المتبعة سواء كان ذلك في العالم المتقدم أو في دول العالم النامي. واشارت الى ان دخول المرأة للبرلمان في العديد من الدول أدى إلى التغيير ليس على المستوى الوطني فحسب ولكن على المستوى الدولي حيث استطاعت المرأة أن تقدم وجهة نظرها في جوانب الحياة السياسية من خلال خبرتها الحياتية.
واضافت أن المرأة تبنت القضايا التي تؤثر على نوعية الحياة للمواطنين في جميع دول العالم مبينة ان المراة مثلما تسعى إلى النهوض بمستوى الأسرة فإنها تسعى ايضا إلى النهوض بالمجتمع من خلال تبني قضايا اجتماعية مختلفة مثل التأمين الاجتماعي والإسكان والصحة ووضع المرأة العاملة وغيرها من الموضوعات المهمة. وذكرت ان من أهداف مركز الدراسات التعرف على المعوقات التي تتعرض لها المرأة وتسليط الضوء عليها الى جانب تدريب المرأة على تخطي هذه المعوقات مضيفة ان من أهداف الملتقى معرفة الدور البارز في المجال السياسي للمجتمع من خلال مشاركة نائبات من دول مختلفة ومشاركتهن في عرض تجاربهن.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان قضية تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت حديثة العهد في مجتمعاتنا العربية مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
واضاف انه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشرا ومقياسا على تقدم وتحضر المجتمع فانها لا تزال مشاركة تقتصر على الحياة العامة وأقل من المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات الشرقية.
وبين الدكتور الوقيان أن المرأة حققت بعض الإنجازات التي تتعلق بعملها واستقلاليتها وثقتها بنفسها وغيرت نسبيا من نظرة المجتمع إليها بعدما أثبتت تفوقها في الكثير من الأعمال وأخذت تتزايد مشاركتها السياسية النيابية والوزارية وفي المناصب القيادية وعلى مقاعد منظمات المجتمع المدني.
من ناحيتها قالت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ديمة الخطيب ان إنشاء مركز دراسات وأبحاث المرأة هو باكورة تعاون مشترك بين الجامعة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي انشىء عام 2011.
