قررت اللجنة التشريعية أمس تأجيل البت في الاقتراحات السبعة الخاصة بتنظيم القضاء واستقلاله وذلك بعد مناقشتها مع ممثل وزارة العدل بسبب تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماع وزير العدل بالمجلس الاعلى للقضاء حول الموضوع ذاته.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس ان اللجنة ناقشت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعديلات قانون تنظيم القضاء مع ممثل وزارة العدل.
وذكر انه تم تاجيل البت في هذه الاقتراحات لسببين الاول استكمال هذه الاقتراحات فيما يتعلق بمخاصمة القضاء والثاني بسبب اجتماع وزير العدل مع المجلس الاعلى للقضاء لبحث ذات الموضوع "وعليه ارتاينا التأجيل حتي نقدم قانونا متكاملا".
وقال ان اللجنة ناقشت ايضا في البند الثاني من الاجتماع انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا الى مراجعة صياغته حسب قرار مجلس الامة قبل احالته الى الحكومة.
واضاف الحريص ان اللجنة قررت في البند الثالث توجيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات النيابية بقوانين الخاصة بتعديل قانون هيئة اسواق المال مبينا ان دراسة هذه الاقتراحات اختصاص اصيل للجنة التشريعية.
واوضح ان الرأي المبدئي في التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال يشير الى وجود شبهات دستورية لافتا الى مناقشة تلك التعديلات في اجتماع اللجنة الاحد المقبل.
