أكد عضو مجلس الامة د.يوسف الزلزلة أن مجلس الأمة الحالي من أقوى المجالس النيابية لأنه حصن دستوريا بحكمين لصالحه من المحكمة الدستورية ، موضحا أن أعضاءه دعاة اصلاح وليسوا دعاة تأزيم ، حتى ان الاستجوابات التي قدمها بعض النواب جاءت بأسلوب راق خالي من عبارات التشكيك والتخوين والصراخ الذي كان يفعله بعض النواب في السابق.
ولفت الى ان كثيرين كانوا متخوفين عندما اعتلى مرزوق الغانم كرسي رئاسة المجلس كونه كان أحد المعارضين لكن العكس تماما حدث عندما قام بمهام منصبه في رئاسة المجلس حيث أنه يتبع نهج رؤساء المجالس السابقين جاسم الخرافي وعلي الراشد في التهدئة ، منوها بأن الغانم لديه توجه للدفع بحالة التناغم بين السلطتين ويعمل على اطفاء نار التأزيم ويحاول أن يقرب بين السلطتين ونجح في ذلك ولازال مستمرا من واقع المسؤولية كرئيس لمجلس الأمة ، والمشهد الحالي يعبر عن سياسة واعية هدفها تطوير البلد وتنميتها بعيدا عن التأزيم.
وأضاف الزلزلة في ندوته النسائية مساء اول أمس قائلا أن التأزيم لا يصنع حضارة بلد، ولا يدفع بالتنمية بل يتسبب في شلل عجلة التنمية ولكن هذا ليس معناه ألا نحاسب الحكومة، أنا مع الاستجوابات لأنها توضح أخطاء الوزراء منوها بأن استجواب وزير الأشغال كان في محله بسبب الأخطاء الموجودة في الطرق حيث انتهى الاستجواب ولم يكن هناك طرح ثقة بل تم وضع عدد من التوصيات ألزمنا فيها الوزير بمحاسبة المخطئين في الوزارة والعمل على عدم تكرار ماحدث ومعالجة الخلل الموجود وهناك لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وقال أن هذا المجلس يمد يد التعاون للحكومة ويرغب في دفع عجلة التنمية والتطوير بعيدا عن التشنجات والصراعات ، والدليل أن الاستجوابات المتلاحقة انتهت دون طرح الثقة في أي وزير، ما يعطي ثقة في المجلس الحالي بانه مجلس سوف يستمر وليس تأزيمي ولا يريد من وراء الاستجوابات سوى اصلاح أي خلل وليس اسقاط الوزير، منوها بأن توجه النواب ليس مع كثرة الاستجوابات.
وأشار الى أن الشيخ جابر المبارك يمد يد العون للمجلس ، منوها بأن الحكومة الحالية لديها رغبة حقيقية في التعاون مع المجلس ، وتقدم مقترحات تصب في هذا الاتجاه منها ما قدمته عند طرح قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار ، حيث اقترحت ان تكون زيادة الـ 30 ألف في القرض الاسكاني منحة غير مستردة وليست قرضا ودعم شامل في كل متطلبات البناء بالاضافة الى طلبها وقت لدراسة السوق والحد من ارتفاع الاسعار عندما طرح قانون زيادة علاوة الابناء.
وقال هذا المجلس أقوى من الحكومة وسوف يستمر ويكمل دورته ، ربما يكون هناك عدد قليل من النواب يحبون التأزيم لكن الأغلبية لا تريد تأزيما فعملنا رقابي تشريعي هدفنا الاصلاح والتطوير بعيدا عن التأزيم.
وشدد أن البعض يحاول بث الفتن لخلق تأزيم جديد يدفع لحل المجلس حتى يعودوا الى المشهد السياسي فخروجهم من المجلس جعلهم غير مؤثرين في القرار السياسي ومهما فعلوا في ندواتهم فهم يبقون خارج الاطار وهذا ما يجعلهم يحاولون حل المجلس ويروجون لذلك ولكن هذا الشيء لن يحدث ، فحل المجلس لن يكون سوى في خيالاتهم المريضة.
وحول الاتفاقية الامنية قال الزلزلة اي اتفاقية امنية حاليا في ظل الاحداث الاخيرة وسحب 3 دول سفراءها من قطر واتهامها لها باثارة قلاقل في بلادها.
وتابع نحن بلد ديموقراطي فيه سقف عالي من الحرية ومع احترامنا لباقي دول الخليج الا انهم ليس لديهم هذه الحرية فكيف يكون هناك اتفاقية امنية مع بلاد ممنوع فيها ما هو مسموح بالكويت، ولا نستطيع ان نوافق على اتفاقية أمنية من الممكن أن تسمح بالقبض على من ينتقد البلد الاخر ، فالحرية والديموقراطية التي في الكويت ليست موجودة في اي بلد خليجي اخر ، ونحن لسنا بحاجة لاتفاقيات امنية خاصة ان هناك اتفاقيات ثنائية في العديد من الامور بيننا وبين الدول الأخرى، ولذلك ارتأى مجلس الامة تأجيلها.
وأشار الى القوانين التي تقدم بها ومنها تعديلات على قانون صندوق الاسرة وصندوق المعثرين واللذان أغلقا دون استفادة الكثيرين وسوف يعاد فتحهما ، والبنوك ملزمة بقبول طلبات المواطنين.
وقال أنه كان قد تقدم بقانون اعطاء أبناء الكويتية الجنسية بمجرد الميلاد ، أسوة بأبناء الكويتي المتزوج من غير كويتية لكن وزارة الذاخلية رفضته ، رغم أنه دستوري فمن حق ابناء الكويتية التجنيس لأنها مواطنة والدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مردفا أليس ابن الكويتية اولى من زوجة الكويتي التي من بلد أخرى، لكن الحكومة متشددة في هذا الأمر وكأنها تريد عقاب المرأة وذلها لأنها تزوجت من غير كويتي مع أنه نصيبها، مؤكدا أنه مع حقوق المرأة وتحقيق العدالة والعيش الكريم لها ولأبنائها.
