وافق مجلس الأمة بالاجماع في جلسته أمس، في مداولتين على تعديلات صندوق دعم الأسرة الي تقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق بما يحقق الفائدة لأكبر عدد من المدينين ويساهم في انهاء معاناتهم.
ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم «51» لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. وفي شأن قانون صندوق الأسرة قال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة ان الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الاسرة حيث شكلت لجنة محايدة تضم عدد من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة اجراءات اللائحة وموائمتها للقانون.
واضاف الوزير أنه تبين خلال التطبيق الفعلي بعض الملاحظات على اللائحة ما يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في اجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق.
ووافق مجلس الامة على تعديل بعض احكام قانون مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية في المداولة الاولى بعد نيله موافقة 30 عضوا وعدم موافقة ستة اعضاء وامتناع عضو واحد بحضور 37 عضوا.
وتضمن مشروع القانون السماح بالتمديد في العمل على قانون المدينة الجامعية لمدة خمس سنوات اخرى على ان تكون خمس سنوات تشغيلية لاسيما بعد انتهاء فترة القانون والتي بدات منذ 2004 حتى عام 2014.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة تقدمت الى مجلس الامة بمشروع قانون لتعديل قانون جامعة الشدادية يتعلق بمعالجة المادة التي تنص على انتهاء المشروع هذا العام مبينا ان المشروع لن ينجز في العام الحالي.
وذكر ان مشروع الشدادية المحال الى مجلس الامة منذ عام 2004 حدد عام 2014 موعدا للانتهاء منه مضيفا انه «نظرا لعدم انتهاء المشروع قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل من شأنه ان يحول دون وقوع أي مشاكل اخرى تتعلق بصرف المبالغ وتنفيذ العقود المبرمة».
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشان التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة بعد حصوله على موافقة 36 وامتناع عضوين اثنين من اجمالي 38 عضوا حضروا عند التصويت.
ونصت المادة الاولى من القانون على «ان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامى من قوى بشرية ومادية».
كما تنص المادة الثانية «يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سني الحضانة السابقة على الالزام».
فيما تنص المادة الرابعة على «يعفى الطفل من الالزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام فى مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التى تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة على ان يقدم ولي الامر ما يثبت ذلك».
كما تنص المادة العاشرة انه «يعاقب والد الطفل او ولى امره المخالف فى حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز الف دينار كويتي او بالحبس لمدة لا تجاوز شهر».
من ناحية أخرى، رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن الوزير والنائب الكندري «لتوافر الكيدية» بموافقة 17 عضوا ورفض 16 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 33.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة «جنايات مستأنفة».
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المؤيدان لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل «لعدم توافر الكيدية» الأول بموافقة 26 ورفض تسعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 36 والثاني بموافقة 28 ورفض اربعة نواب وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30 بعد ان رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام علام الكندري اسماء السادة الاعضاء الحضور والمعتذرين.
ثم انتقل المجلس للمصادقة على مضابط الجلسة الماضية، وافق المجلس.
وزير المالية أنس الصالح «نظام»: لم اتمكن من الحضور في الجلسة الماضية لاسباب خارجة عن ارادتي وقد لاحظت في بند الاسئلة مداخلة لعدنان عبد الصمد ويوسف الزلزلة عن عدم اجابة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار عن الاسئلة، وانا اذكر ان الحكومة ستتعاون مع المجلس وردنا 10 رسائل من لجنة الميزانيات واجبنا على 9 من 10 وسأنسق مع اللجنة لاعلم الرد الشافي الذي يريدونه وبالنسبة لهيئة الاستثمارات نبينه الايرادات والنتئاج عن عرض الحالة المالية للدولة مرتينا في السنة ويحيله سرية.
يوسف الزلزلة: نشكر تعاون الوزير مع اللجنة ومع الملاحظات النيابية.
ثم انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وعددها 4 رسائل الاولى من اللجنة الصحية البرلمانية تطالب باحالة كافة الموضوعات المدرجة عن جدول اعمالها الى لجنة الشباب والرياضة والمعنية بالشأن الرياضي، ورسالة اخرى من لجنة الشؤون التعليمية بالحصول على موافقة المجلس على بحث اللجنة موضوع الشعب المغلقة بالجامعة، ورسالتين من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة يطالب بتمديد تكليف الديوان لاعداد تقرير بشأن قضية تهريب الوقود الديزل وفحص الجوانب الفنية المتعلقة بعقد شركة نفط الكويت مع شركة «شل» العالمية الاستثماري.
وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود: الكل يعلم ان القيادة السياسية الحكيمة اطلقت الوثيقة الوطنية لرعاية الشباب ولذلك تم انشاء وزارة الشباب ونحن حصلنا على كامل دعم سمو رئيس مجلس الوزراء لدعم الشباب ورعايتهم واليوم تم وضع دراسة واعتمدت من قبل مجلس الوزراء لوضع جهاز مستقل للشباب واخر للرياضة ونحن لا نألوا جهة لرعاية الشباب وبالنسبة للرياضة تم وضع لجنة لتطوير الرياضة ونأمل ان نحقق تطلعات الجميع وان يكون لدينا رياضة تحقق ذلك.
النائب صالح عاشور: ليس لدينا تعليم على مستوى الطموح وقد وصل التسرب من التعليم العام الى القطاع الخاص 150 الف طالب ونحن أملنا خير بوزير التعليم والتربية احمد المليفي بان يحول التعليم الى ما نتطلع وبما يرتقي بالتعليم ونحن للاسف كل قيادات وزارة التربية والتعليم اليوم لم يمارسوا التعليم فكيف سيتم ترقية التعليم ويتم تقديم تعليم متميز، وكثير من اكاديميين تم احالتهم للنيابة العامة لاثارتهم القبلية والطائفية والفئوية وبالامس دكتورة تم تحويلها للنيابة لاسائتها لشريحة كبيرة من المجتمع طائفيا وهؤلاء لا يستحقون ان يكونوا في مواقعهم ولن يقدموا لنا تعليماً متميزاً، ومدير الجامعة معين شخص دون موافقة رؤساء الاقسام والماجستير الذي حصل عليه هذا المعين غير معترف به.
وبالحديث عن الرياضة يجب الاهتمام بالرياضة وزارة الشباب ليس لديها اي سلطة على الاندية.
النائب عبدالله التميمي: امانة كما تفضلوا الاخوة النواب المستوى التعليمي تراجع لدينا وهو ادى لتدني المستوى التعليمي وسيؤدي لتدني ثقافة الاجيال المقبلة، واغلاق الشعب الجامعية سيؤدي الى حرمان شبابنا من الدراسة بجامعة الكويت وسيؤدي للجوء للتعليم الخاص وبالنسبة للقيادات العملية التعليمية كثير منهم غير صالحين لادارة المؤسسة التعليمية ونتمنى من الوزير المليفي ان يحل هذه الاشكالية، وبالنسبة لانتقال وتسرب التعليم من العام للخاص اصبحت مشكلة ترهق الاسر، وبالنسبة للرسالة المتعلقة بصفقة شكل وهي صفقة تشم منها راحة نتنة وانت بابو عاصم «مخاطبا وزير النفط» كنت تحقق في هذا الامر واليوم مطلوب قرارات مصيرية حول هذه القضية وغيرها من الصفقات المشبوهة التي يشوبها تطاول عن المال العام وسمو الامير في افتتاح المجلس حدثنا عن حمالة المال العام ونحن نقول يابو عاصم نحن ندعمك ويجب محاسبة من تسبب في هذه الصفقة وغيرهامن صفقات مشبوهة واحالتهم للنيابة العامة واقالتهم.
وزير النفط د. علي العمير: استمعت بعناية لما ذكره النائب عبدالله التميم والمجلس والحكومة لديهما حرصهم المشترك للحفاظ على المال العام ولا شك ان عقد «شل» ديوان المحاسبة سجل عليه ملاحظة وبعد هذه الملاحظة تم احالة العقد الى النيابة العامة واليوم الرسالة من ديوان المحاسبة تطالب بمد اجل مدة اعداد التقرير لمدة شهرين ونحن مع مقترح هذه الجهة كل ما يتطلب لاستكمال تقريرها، ونحن نريد اتصاف لما تم بذله في هذا الجانب المتعلقة بالعقد.
النائب جمال العمر: اشكر الوزير واتمنى خلال الفترة المقبلة ان تصلنا الردود من الوزير للاستفسارات حول عقد شل وبما ان المجلس الآن يوافق على تمديد فترة اعداد ديوان المحاسبة لتقريرها حول عقد «شل» نطلب تمديد فترة عملنا في هذه القضية لمدة اسبوعين بعد ردود التقرير وكذلك فيما يتعلق بـ «الديزل».
وزير النفط علي العمير: بالفعل تمت الاجابات على كافة الاستفسارات بهذه القضية وكذلك قضية الوقود الديزل وتم احالتهم للجنة حماية الاموال العامة.
النائب خليل الصالح: نحن نؤكد على ضرورة ان لا نضع أنفسنا في خانة التوقيف فيما يخص الرياضة الكويتية ونحن مررنا بازمات خانقة بشان الرياضة ونحن الآن لدينا لجنة متخصصة نرجوا ان تكون مقدمة على عملية واضحة لانقاذ الرياضة الكويتية.
وبالنسبة للتعليم غياب التنسيق بين الاجهزة والجهات الحكومية ادى الى اغلاق الشعب الجامعية وما يترتب عليه من تأخير الطلبة عن تحصيل دراستهم.
النائب سعدون حماد: نحن كما نتمنى ان يكون الملف الرياضي ضمن اختصاص اللجنة الصحية ولكن الآن انتقل للجنة الشباب والرياضة نحن سمعنا عن مشروع لانتخابات الاندية بالصوت الواحد واذ تأخرت الحكومة بتقديم المشروع بقانون نحن سنتقدم باقتراح بقانون لجعل الانتخابات بصوت واحد، وبالنسبة للتعليم والرسالة الواردة منها هناك قرارات اتخذت بالهيئة العامة للتطبيقي بتجميد موظفين دون قرار رسمي وبقرار شفهي وهناك شركات خاصة تم الاستعانة بها في الهيئة ذاتها لتولي عملية القبول والتسجيل بالمعهد وانا اتسأل كيف تتولى شركات خاصة عملية التسجيل والقبول وتجمد الكويتية وتتولى العملية شركات اجنبية، وبالنسبة لرسائل ديوان المحاسبة الاخوة بالديوان على اطلاع بهذه القضية منذ مدى ولا اجر مبرراً للتمديد وبالنسبة لعقد الداو اتى لعلمي ان هناك اجنبي كان مسؤول عن الداو بعد انهاء خدماتهم تم تعينه في جهة اخرى بـ 3 آلاف دينار امام وزير النفط تركة كبيرة وهناك احكام قضائية يجب تنفيذها بشأن بعض العاملين بالقطاع النفطي.
وزير النفط علي العمير: كما ذكرت بالجلسة الماضية ان الاحكام القضائية ليس محل تنفيذ فقط وانما تنفيذ واحترام ونحن سننفذ هذه الاحكام.
وزير التربية احمد المليفي: القضية التعليمية قضية مجتمعية وما طرح من مواضيع نؤكد اننا نتشارك لهم واتفق مع المجلس بمناقشة هذه القضية مع اللجان المختصة ونحن نعلم ان هناك قيادات ذهبت ولكن هناك قيادات موجودة و؟؟؟؟؟؟ نحن مقبلين على عملية جراحية كبيرة يقودها الاختصاصيون في الوزارة، وبالامس نتحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء حول التعليم وقد منحنا الدعم الكامل بهذا الشأن.
وزير الشباب والرياضة والاعلام سلمان الحمود: بالنسبة لما اثاره بعض الاخوة حول قانون الهيئات الرياضية ونحن في المراحل الاخيرة من اعداد قانون للهيئات الرياضية بتناول ويراعى الميثاق الاوليمبي والرياضة الاهلية وتعمل على تطوير الرياضة بالبلاد وتم الاستعانة بالخبرات المختصة التي ستقدم مقترحها خلال اسبوع من الآن.
الرئيس الغانم: انتهى وقت نقاش الرسائل الواردة وهناك طلب بتمديد وقت نقاش الرسائل الواردة لحين انتهاء المتحدثين المسجلين.. «لم يوافق المجلس على التمديد».
ثم انتقل المجلس للتصويت على الرسالة الواردة من اللجنة الصحية .. «وافق المجلس» كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من لجنة الشؤون التعليمية.
النائب جمال العمر «نظام»: عن الموافقة على الرسائل الواردة من ديوان المحاسبة بشأن «شل» و «الوقود الديزل» نرجو تمديد عمل لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق.
كما وافق المجلس على الرسالتين من ديوان المحاسبة بشأن تمديد فترة اعداد تقريرها بشأن عقد «شل» وكذلك فضية الوقود الديزل بالاضافة للتمديد للجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هاتين القضيتين لمدة شهرين.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية عبد الكريم الكندري: بالبحث والدراسة حول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن السيد وزير المواصلات عيسى الكندري رأت اللجنة ان التصريح الذي أدلى به الوزير ممارسة لدوره الرقابي عن مؤسسة يشرف عليها لذلك رأت بالكيدية وتم التصويت 2/2 مع ترجيح الكفة التي كان فيها الرئيس «رئيس اللجنة».
نظرا لعدم وجود متحدثين مؤيدين او معارضين للتقرير انتقل المجلس للتصويت على التقرير.
الرئيس الغانم: نظرا لعدم وجود نصاب للتصويت على تقرير اللجنة، ننتقل للتقرير التالي من اللجنة حول طلبات رفع الحصانة.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية عبد الكريم الكندري: بعد مناقشة اللجنة باغلبية اعضائها الحاضرين عن النائب ارتأت «الموافقة» على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل «جنح صحافة».
الرئيس الغانم: نظرا لتوافر النصاب الآن سأصوت على تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير البلدية.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تقريرها والقاضي برفض رفع الحصانة عن وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري.. «وافق المجلس» عن تقرير اللجنة وبالتالي «لم ترفع الحصانة» بعد موافقة 17 نائبا ورفض 16 نائبا من اصل الحضور 33 على تقرير اللجنة. «لم ترفع الحصانة عن وزير المواصلات».
المقرر عبد الكريم الكندري: طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وقررت اللجنة التشريعية رفع الحصانة.
علي الراشد: من هو الشاكي.
صالح عاشور: في كل جلسة لديه رفع حصانة وهو نائب صحافي وله خصوم ويكتب في قضايا رأي عام وما يكتبه هناك جيش من المحامين يرفعون ضده وقضاياه تتعلق بالفكر والرأي وكل يوم يجرجر وودنا نعرف من هو الشاكي.
سعدون حماد: التقرير موزع وفيه الشاكي.
عبد الكريم الكندري: امامكم الشاكي ولكن الشكاوى مرفوعة على اربع مقالات نشرت في جريدة «الوطن» وعنوان المقالات «حصانة الجبناء» والشاكي حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر السابق وهذه القضية مستأنفة.
الرئيس الغانم: الآن التصويت من يوافق على رفع الحصانة موافق على تقرير اللجنة.
صالح عاشور: نحن لم نستلم التقارير الا اثناء الجلسة ولم نقرأ التقرير.
الحضور 36
موافقة 26
عدم موافقة 6
امتناع 1
وترفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانة عن نبيل الفضل.
المقرر عبد الكريم الكندري: انتهت اللجنة بإجماع الحضور عن رفع الحصانة عن نبيل الفضل بقضية مرفوعة عن النائب السابق مسلم البراك والقضية مستأنفة.
الحضور 33
موافقة 28
عدم موافقة 4
امتناع 1
وترفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري: الشكر لمن صوت على رفع الحصانة او ضدها واشكر الحكومة على تصويتها مع رفع الحصانة وهي سنة سنتها، وانا خرجت حتى لا اؤثر على التصويت، وجاء في طلب رفع الحصانة بانني صرحت في احدى الصحف بان قرارات الشاكي مضللة وبعيدة عن الشفافية ووردني خطابا في 30/11/2013 من مجلس ادارة الخطوط السابق وباجماع الحاضرين، قالوا فيه ان الخطوط الكويتية ناقشت في اجتماع شراءه طائرات مستعملة من شركة مملوكة لشركة جيت ال ويقول الشاكي ان الشاكي طرح منفردا ودون اخذ رأي مجلس الادارة ودون شفافية وان هناك ظلالا من الشك حول قيمة الطائرات ولم يتم فحص الطائرات، وجاءت المحكمة في 19/2/2014 وصدر حكما ولا تطمئن المحكمة لما ابداه المدعى وهو منفرد بخيار الشراء محاولا فرضه على بقية اعضاء مجلس ادارة الشركة، حكم المحكمة اكد ما ذهب اليه مجلس الادارة اين القذف مجلس الادارة هو من قال ذلك والمحكمة اكدت.
الرئيس: هذا الكلام وقت التقرير، بينت وجهة نظرك.
الوزير الكندري: مجلس الادارة من اوقف الصفقة ولست انا وشكرا.
صالح عاشور: يجب الاخ الرئيس تطبيق اللائحة وعن تجاوز نائب الحصانة.
الرئيس كلامك صحيح ونحن لم ننتقل الى بند آخر والوزير اراد ان يبين موقفه.
الوزير علي العمير: الوزير الكندري اراد تبيان وجهة نظره والحكومة صوتت مع رفع الحصانة.
يوسف الزلزلة: هناك سبع قوانين ولو احلنا بند الاسئلة والاجوبة الى الغد.
الرئيس لا يوجد نصاب للتصويت، خصوصا ان هناك نوابا معتذرين لوجودهم في وفود خارجية.
يوسف الزلزلة: هناك قضايا متفق على الحكومة لننتظر النواب حتى يعودوا من الصالة.
الرئيس: لا يمكن انتظر وبند الاسئلة نصف ساعة، الآن اكتمل النصاب سنقرأ طلب الدكتور الزلزلة.
الامين العام يتلو طلبنا بتقديم القوانين تعديلات صندوق الاسرة، والمعتذرين ومحاكمة الوزراء وسواهم على بند الاسئلة «موافقة» وموافقة على تأجيل بند الاسئلة الى جلسة الغد.
وانتقل المجلس الى مناقشة تعديلات على قانون دعم الاسرة.
صالح عاشور: نحن أمام كم من القوانين وأمامنا تعديل على مادة واحدة من قانون الاسرة فلندخل مباشرة خصوصا ان هناك توافقا حكوميا نيابيا.
وزير المالية أنس الصالح: عندما تسلمنا بمسؤولية وزارة المالية كان هناك ملاحظات على اللائحة التنفيذية ومدى مطابقتها مع قانون دعم الاسرة، وشكلت لجنة لمدى مواءمة اللائحة مع القانون وصدر تقرير بين التواءم وسأودع التقرير في الامانة، ومن خلال الممارسة تبين ان هاك بعض الاجراءات تحتاج إلى تعديل، وعموما الحكومة على التقرير من اللجنة المالية وهو فتح باب التسجيل في الصندوق لمدة ثلاثة اشهر.
صفاء الهاشم: خطوة نتمناها من الوزير، وارجوك ان هناك ثلاث مصارف استلمت 27 مليون دينار الاموال لم ترجع الى الناس وثبت ان هناك مبالغ اخذت دون وجه حق، وهناك بنك تحول من تقليدي إلى إسلامي، ولم يوافقوا الناس حتى تتحول آلية القروض.
يوسف الزلزلة: اللائحة التنفيذية لم تكن الانسب وهناك شيئان البنوك التي لم تكون إسلامية تحولت إلى إسلامية يجب أن ترد الفوائد الى الناس والزائدة عن 4 في المئة.
المقرر محمد الجبري: تعديل على قانون دعم الأسرة وهو يجوز للصندوق تلقي طلبات الراغبين للانضمام الى الصندوق خلال 3 اشهر.
الحضور 38
موافقة 38
عدم موافقة ـــــ
امتناع ـــــ
الموافقة على التعديل في المداولة الاولى.
الرئيس: سنجمع في تصويت واحد الاستثناء من المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية.
الحضور 28
الموافقة 38
«موافقة» يحال إلى الحكومة.
وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات على صندوق المتعثرين.
وزير المالية أنس الصالح: مادة 17 في القانون غير قابلة للتطبيق الهدف منها اضافتها لن تقدم او تأخر وستشكك في مراكز مالية قائمة.
واطلب من المجلس اسقاط المقترح ونثني التعديل على المادة 11.
الرئيس: الاخ الوزير تقدم تعديلا على الاقتراح لابد ان يكون مكتوبا.
الوزير أنس الصالح: نحن نطلب الغاء مادة 17.
يوسف الزلزلة: نحن في النقاش في اللجنة المالية والوزير يؤكد انه لا يمكن تنفيذ المادة اذا نحن مجبرون على الذهاب الى التعديل الاخر وعند لا نملك الا موافقة الحكومة.
الرئيس: هي مادة ام فقرة.
المقرر محمد الجبري: الحكومة لديها تعديل والزلزلة مقدم المقترح ليس لديه مانع ونحن ايضا ليس لدينا مانع ولكن يقدم مكتوبا.
الزلزلة: الحكومة كانت معاونة بان تسمح للمتقرضين بالاقتراض لمن انخفض نسبة قرضه من 40 في المئة، وانا قدمت التعديل ووافقت عليه الحكومة.
الرئيس الغانم: الآن سيتلى القانون بتعديلاته وايا من الاخوان يريد ان يقدم تعديلاً على القانون فعليه تقديمه مكتوبا حتى لا يمكن تكرار الاخطاء السابقة يا اخوان وبالنسبة للاخ الوزير لن يتم تمرير شيء ما لم يكن مكتوب التزاما باللائحة وبما انه هناك شطب لمادة فان الترقيم سيتغير وبالتالي انا بالامكان ان انتظر حتى تقدم التعديلات مكتوبة ولذا اصوت على امر غير لائحي 100 في المئة.
مقرر اللجنة فيصل الشايع: هي المادة بالفعل 6 مكرر لكن وردت بالتقرير 9 مكرر وبالتالي اولا علينا ان ندخل بالتعديل مباشرة.
مقرر اللجنة حمد الجبري: المادة الثانية عليها تعديل «وافق المجلس على التعديل».
الرئيس الغانم: الآن التصويت على الاقتراح المقدم الآن والقاضي بإلغاء الفقرة 6 من القانون وتصحيح بما يقضي بالسماح للمواطنين المشمولين ضمن قانون المتعثرين بحق الاقتراض مرة اخرى من البنوك.
«وافق المجلس على تعديل قانون المتعثرين بعد موافقة 37 من اصل الحضور 37 في مداولته الثانية بعد استثنائها وبالتالي يحال القانون للحكومة».
وزير المالية أنس الصالح: اتقدم بالشكر الجزيل للمجلس على هذا التعاون بما يسمح للاخوة المواطنين الذين فاتهم الوقت لتسجيل وحسب المعلومات لدي 18 الف مواطن تقدم واجمالي المبلغ الذي تم سداده للبنوك 122 مليون دينار وهناك 28 الف مستفيد من المتعثرين.
النائب يوسف الزلزلة: احب ان انبه المواطنين ان الاخوة بالبنك المركزي خصصوا خط ساخن في حالة شكوى اي مواطن عن اي بنك ورقمه «186444» واتوجه بالشكر للمجلس والحكومة والاخوان باللجنة عن انجاز التعديل عن صندوق الاسرة والمتعثرين.
النائب صالح عاشور: صحيح اننا فتحنا الباب لقانون صندوق الاسرة والمتعثرين لكن للعلم عدد القروض 300 الف ومنه استفاد 18 الف وهناك 200 الف لديهم مشاكل ولم تحل مشاكلهم وبالتالي القانون لابد وان يتحول الى واقع ولا يخضع لمزاجية خاصة وان مشاكل المواطنين مع البنوك كبيرة.
النائب جمال العمر: الاخ وزير المالية عليك عبء كبير خاصة وان الحكومة تمتلك حصصاً في اغلب البنوك وبالتالي رقابتها من خلال البنك المركزي واجبة لذلك اليوم هذه القضية ليس فيها دغدغة مشاعر والقانون عدل وفق تصور الحكومة ويبقى التنفيذ من قبل الحكومة، ونحن بحاجة الى تعديل قانون منع السفر وجريمة ان يمنع 500 الف مواطن من السفر من الجل «ملاليم».
وزير المالية انس الصالح: احب اطمأن الاخوة النواب ان رقابة البنك المركزي على المصارف شديدة والمبالغ التي تحصل منهم كبيرة والحكومة تأخذ كل القوانين على محمل الجد ولا يوجد قانون حبر على ورق.
النائب صفاء الهاشم: ارجوك معالي الوزير المسؤولية لا تتجزء وتقاعس البنك المركزي منذ عام 2002 الى 2008 يجب ان لا تتكرر، وطالما البنوك تحصلت 122 مليون دينار من الحكومة لماذا تتقاعس في انهاء مشاكل المديونين وانا اطلب ان يقدم وزير المالية في الجلسة المقبلة احصائية حول توزيع 122 مليون للبنوك.
مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: نشكر المجلس والحكومة على اقرار هذه التعديلات التي تصب في صالح المواطن.
ثم انتقل المجلس الى البند الرابع المتعلقة بالاحالات.
وافق المجلس على الاحالات ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة في تمام الساعة 12:00.
استأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12:45 ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية حول مشروع القانون الحكمية بشأن التعليم الالزامي.
النائب يوسف الزلزلة أول المتحدثين: كل ما من شأنه تطوير العملية التعليمية التكنولوجية نحن متأخرين فيه وقد سبق لوزارة التربية لاتخاذ النهج الحديث في العلمية التعليمية قبل 10 سنوات وتم فيها تطوير المناهج الكترونيا وتم صرف 40 مليون دينار لانجاز بنية تحتية لذلك وبدأت العمل على هذا الانجاز لكنه في لجنة الميزانيات والحساب الختامي فوجئنا بان كل هذه الاجراءات لم تستكمل لوجود رغبة لدى بعض قيادي الوزارة بعدم استكمال هذا المشروع.
الرئيس الغانم: بما ان النصاب متوافر اطلب من المجلس التصويت على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون جامعة الشدادية.. «وافق المجلس»
النائب عبدالله التميمي: التعليم الالزامي فرض الكثير من الامور ومنها عقوبات للمحاكم وهذا امر جيد لكن احنا لدينا مشكلة بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة تعاني من ضعف شديد الاسر الكويتية يعانون مشكلة عدم امكانية الشرح لابنائهم لصعوبة المناهج التعليمية ولعدم كفاءة المعلم ايضا والمفترض ان اما ان ترفع الوزارة كفاءة المعلم او انها تبسط المناهج.
النائب خليل الصالح: الكل يلاحظ وجود تدهور بالمستوى التعليمي واذا كان التعليم على اسس علمية وواقعية لنأسس جيل متعلم تعليم صحيح مخرجات التعليم لدينا ضعيفة نتيجة ضعف التأسيس هناك 19 ألف وظيفة بالخدمة المدنية 8 آلاف منهم تحت الثانوية العامة وهناك مشكلة بعدم قبولهم بالوظائف العاملين بالقطاع التربوي من يعلم أين العلة؟.
النائب حسين قويعان: مجموعة من حملة شهادة الدكتواره لم تتح لهم فرصة المشاركة بالعملية التعليمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولانه اصحبنا نرى شلة جديدة تتحكم في مصير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتصفية علمية والتحقيق مع بعض اعضاء هيئة التدريس في امور تصل لتحرشات جنسية وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنهم وهناك تعد على ابحاث بعض الطلبة ولم يتم البت فيهم وتحن نحسن الظن بالوزير المليفي والمطلوب منه التعامل مع هذه القضية، وهناك امر اخر وكيله وزارة التربية لا تلتزم بمواعيدها مع المسؤولية بالوزارة ولا تلتقي بهم واتمنى من الوزير ان يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
النائب جمال العمر: استذكر من هذا المنبر المرحوم احمد الربعي عندما تحدث عن الهرم المقلوب للتعليم وانا اعتقد ان التعليم استثمار حقيقي للدول وبداية الاستثمار والتنمية تكون من التعليم ومع الاسف النظام التعليمي لدينا يعمل وفق الاهواء الشخصية وليس مؤسس وكل وزير يضع تصوره بشكل منفرد، الكلفة الحالية بالتعليم العام اعلى من التعليم الخاص ورغم ذلك مخرجات التعليم الخاص افضل واكثر تطوراً وانا هنا اسأل طالما التعليم الخاص متطور واقل تكلفة لماذا لا تشمل البعثات الداخلية ايضا طلبة الابتدائي والمتوسط بالخاص، وانا حقيقة استغرب الآن في التوظيف بالكويت نفاجئ بان بعض الجهات تعطي الاولوية بالتوظيف لخريجي الجامعات الاجنبية واولويته مقدمة على خريج جامعة الكويت.
سعود الحريجي: مشاكل التعليم كثيرة سواء داخليا او في المكاتب الثقافية ونطمح ان يحل الوزير المشاكل وهو قادر على تغيير النهج واللخبطة لان هناك حلقات غير متصلة، لدرجة ان هناك طلابا احبطوا ولم تعد لهم الرغبة في اكمال التعليم.
عبد الرحمن الجيران: التعليم الالزامي مشروع ومبارك، وتناول الفروض العينية اما بالنسبة لاولياء الامور الذين يحرمون ابناءهم من التعليم.
وزير التربية: التعديلات اضافة الى هذا المشروع وسعيد بالمناقشة، خصوصا انه يأتي من المؤسسة التشريعية والتعليم من اهتمامات المواطن والاسرة، هل نحن راضون عن التعليم، طبعا لا نريد تطويره ولكن يجب ان نفخر به، غير مرة ذهبنا مع اركان الوزارة الى صالة التشريعات لاستقبال طلبة صغار فازوا في مسابقة العقل الذكي بالمراكز على 800 دولة في طوكيو ويحق لنا ان نفتخر بتعليمنا وابنائنا جميع ابنائي درسوا في التعليم العام وهم ناجحون في حياتهم، لا يمكن ان ينجح التعليم بوزير او معلم ولكن لابد ان يشارك ولي الامر والطالب، والمرحلة الابتدائية هي الاهم، ولابد ان تستخدم التكنولوجيا ودخلنا في استخدام البوابة الذكية وسنجرب السبورة الالكترونية، والتأخير في قضية التعليم ليس في صالح أي شخص، والمشروع هذا قدم منذ فترة طويلة ، واؤكد على نواب اللجنة التعليمة وهم متخصصون وسنصوت على المشروع ومشروع جامعة الشدادية، ونخدم وطننا ونكون شركاء في خدمته.
عبدالله التميمي: ما عرضه الوزير طيب، ولكن تعرف تماما انك منفردا لن تستطيع ان تعمل شيئا، ولن تستطيع ان تقدم شيئا لا تزعل ولكن يجب ان نضع الرجل المناسب في الوقت المناسب، هناك قياديون لا يستحقون ان يبقوا يوما واحدا في الحقل التعليمي.
جمال العمر: مسؤولية الوزير المليفي ان ينفض القيادات المترهلة والمسيسة في وزارتي التربية والتعليم والتي كانت نتاج الوضع السياسي سابقا وعرقلت التعليم.
صالح عاشور: نحن مع أمنيات الوزير لكن الواقع التعليمي مريض جدا ولا يمكن ان نتطور على الوضع الحالي ولابد من نقلة نوعية، وترتيب دولة الكويت في اختبارات الرياضيات والكيمياء والعلوم 58 من اصل 61، والكيمياء والاحياء في العام السابق لم يسمح لنا بالاختبار لضعف المستوى.
المقرر حمود الحمدان: القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بالتعليم الالزامي، وهو مهتم بالطفل، ؟وفُعّل منذ عام 65، ونحن في اللجنة عدلنا بعض المواد، علم الوصول إلى هذا الامر وشددنا العقوبة علىالاب او الام الوصي على الطفل، واثناء الجلسة قدم تعديل على المادة الرابعة بطلب اضافة على ان يقدم الامر ما يثبت اصابة الطفل في اوراق رسمية.
يوسف الزلزلة: المادة تقول يعفى الطفل إذا كان مصابا ولكن لم تتكلم عن اي شيء يثبت ذلك ولابد من تقديم ما يثبت ان الطفل مصاب.
الرئيس: موافقة على التعديل المقدم «موافقة».
المقرر حمد الحمدان: هناك تعديل على المادة 10 يعاقب ولي الامر بمدة شهر والتعديل يقول لا تتجاوز الشهر.
يوسف الزلزلة: يترك للقاضي حرية اختيار العقوبة ولا نضع له حد ادنى ونترك للقاضي تحديد مدة العقوبة، التعديل يحبس ولي الامر بمدة لا تتجاوز شهر وغرامة لا تتجاوز عن الف دينار، او احدى العقوبتين.
الرئيس: موافقة على التعديل «موافقة» ويجري التصويت على المداولة الاولى
الحضور 39
موافقة 37
عدم موافقة 0
امتناع 2
الرئيس: الآن الاستثناء من المادة والتصويت على المداولة الثانية.
الحضور 38
موافقة 36
عدم موافقة 0
امتناع 2
يحال القانون الى الحكومة.
محمد الجبري: قدمت مقترح بتقديم قانون البطالة لانه سينتهي في 1/4 واود اخذ موافقة المجلس.
وزير التربية احمد المليفي: اوجه الشكر للاهتمام بمثل هذا المشروع الذي يريد توجيه البوصلة نحو الانجاز الحقيقي.
وانتقل المجلس الى قانون محاكمة الوزراء المقدم من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري.
الوزير علي العمير: وزير العدل لديه ارتباطات ونفضل تأجيل القانون الى الغد ونود تقديم قانون جامعة الشدادية الوزير نايف العجمي كان متجاوبا معنا في اللجنة التشريعية وهو والفريق من قاموا بالتعديل وردا على كلام الوزير العمير لا داعي لوجود وزير العدل لاننا ناقشنا معه التفاصيل في اللجنة التشريعية والقانون جاهز.
الوزير علي العمير: كلام صحيح ونحن موافقون لما دون في القانون وقد تطرأ بعض التعديلات والملاحظات ونحتاج إلى وجود وزير ولكن نطلب التأجيل إلى الغد.
صفاء الهاشم: فوجئت برفض التعديل الذي قدمته على قانون محاكمة الوزراء ولم يتم استدعائي.
مبارك الحريص: ارد على النائبة الهاشم موضوع رفض المقترح واستدعاء الزميل عندما يكون هناك لبس ولا يوجد الزام باستدعاء النائب.
وقناعة اللجنة واضحة بالرفض.
جمال العمر: الحكومة لديها جدول اعمال وكان الوزير موجود، المرة الماضية اجلت قوانين وعرفنا لديه ظروف صحية، اذا لماذا التأجيل الآن والوزير لديه علم مسبق بوجود التقرير.
يعقوب الصانع: التعديل الذي قدم على القانون سطره الاستشاريون في وزارة العدل.
يوسف الزلزلة: اعتقد ومن باب التعاون وحسن النوايا وان كانت الحكومة طالبة التأجيل الى الغد، وسيظل على جدول الاعمال ولكن احسن من الحكومة.
وزير الدولة محمد العبدالله: نظرا للجو التوافقي ولا اظن ان التأجيل الى الغد يؤثر عليه.
الرئيس: يجب الحسم من خلال التصويت.
حسين قويعان: خلونا نصير احسن من الحكومة ونؤجل إلى الغد.
الرئيس: يؤجل القانون الى الغد.
الامين العام يتلو طلب تقديم اقتراح التأمين ضد البطالة وعرضه على المجلس وتكليف اللجنة التشريعية باعداد تقريرها قبل 15 ابريل.
محمد الجبري: اطلب من المجلس الموافقة لان قضية المسرحين معروفة، وان لم يوافق على القانون.
الرئيس: تقديرا اذا كانت اللجنة تقدمه قبل 1/4 يكون افضل «موافقة».
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية المتعلقة بجامعة الشدادية.
الوزير المليفي: التدخل بالتشريع لتعديل المدة وقد نصل الى وقف الصرف المالي ان حدوث فترة معينة والتعديل عدم وضع تاريخ محدد وهذا لا يعني اننا في وزارة التربية لا نعرف تاريخ الانتهاء من المشروع، ونحن لسنا ايام مشروع جامعة واحدة وانما امام جامعتين، وربما ينتج خلاف بين المقاولين ويذهبون الى المحاكم ويؤثر على التسليم، ولا يجب عدم وضع تفاصيل المدد داخل القانون، وانما يكون وفقا لجدول زمني ملحق يوضع مع القانون.
كلية العلوم ستنتهي في 2016 والآداب تنتهي 2016 هناك تواريخ قدمت وستقدم تقارير دورية، ولا نريد ان نحدد تواريخ وبعد خمسة سنوات ربما اكون وزيرا وربما اكون احد اعضاء اللجنة التعليمية هو الوزير.
النائب يوسف الزلزلة: الآن في سنة 2003 في مجلس الامة تقدمت الحكومة بمشروع انها خلال 10 سنوات ستبني جامعة منفصلة للذكور والإناث والآن تعدينا عشر سنوات والحكومة الآن تطلب 5 سنوات أخرى وحتى الآن لم تنجز الجامعة ولأن القضية تحولت من وزارة الاشغال الى جامعة الكويت التي اصبحت مسؤولة عن الانجاز والكويت تدفع مبالغ طائلة لبناء الجامعات بالخارج وهي من اروع الجامعات بالخارج وتم انجازها لكن عندما ترتبط الجامعات بالكويت وفي دولة الكويت لا تنجز فلماذا يتم ذلك وانا اريد ان اعرف ما هي قصة حرائق الجامعة فهي حرقت 3 مرات فما القصة.
النائب جمال العمر: نحن نريد ان نقنع الشعب الكويتي بانجاز المجلس وبالمجلس والحكومة والآن كيف ستقنعهم بإنشاء جامعة الشدادية خمس سنوات اخرى وكيف سنقنع المواطن بانشاء مدن اسكانية في فترة وجيزة ولم نستطع حتى الآن ان ننشئ جامعة وعاجزين عن انشائها وسؤالي الى متى سنستمر هكذا وكيف نقنع الناس بالإنجاز والقدرة على الانجاز ونحن نعجز عن بناء جامعة وهذه جريمة بحق ابنائنا ثم رفعها والطلبة قدموا بالجامعة القائمة وهذه جريمة وانا كنت متفاءل بقدرة المجلس والحكومة لكن الجامعة نموذج واستثمار حقيقي والجامعة اليوم «بالشدادية» من الفساد فيها تخلت عنها وزارة الاشغال انظروا للدول المجاورة مشاريع ضخمة تنجز في 3 سنوات لذلك مع احترامي لاخوان اللجنة التعليمية الحكومة اليوم جاءت بجريمة وعليكم ان تفتحوا لجنة تحقيق «وجردوا» المتسببين بتأخير مشروع الشدادية.
النائب سعدون حماد: عشرة سنوات تمت حتى الآن ولم ينجز المشروع ولم نرى احد يحاسب من قبل الوزارة او يحال للنيابة العامة والحكومة الآن تطلب خمس سنوات اخرى وهم بـ 10 سنوات لم ينجزوا شيء واليوم جامعة الاميرة من اكبر الجامعات بالشرق الاوسط وتم انجازها في 3 سنوات والآن عن الحكومة ان تتعاقد مع الشركات المنجزة ولماذا لا تتعاقد مع الشركة التي نفذت مشروع الاميرة نورة، ناهيك عن الدائري السادس الآن هو زحمة فما بالنابعة افتتاح الجامعة هناك وكيف سيكون شكل المرور والسير فيها وهل وضعت وزارة التربية بعين الاعتبار هذه النقطة وهل ستوسع الطرق وهل سيتم تثمين الموقع والمناطق المجاورة كالجليب، نحن الآن نريد ضمان حول هذه التساؤلات من وزير التربية.
النائب صالح عاشور: جامعة الكويت الجديدة مثال صارخ على الاداء الحكومي المتردي وعدم قدرتها بالانجاز ونحن نعلم انها لن تنجز اي شيء في التنمية والاسكان والتوظيف والبدون ولا يمكنها ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه والسؤال الآن لماذا يطالبون بتمديد خمس سنوات في جامعة الشدادية وهل تمن محاسبة من تسبب بهذا التأخير فالسنوات العشر تم استنفادها نبني مدن ومشاريع ضخمة وجامعات فلماذا لم تنجز، وللعلم التعديل الحكومي المقدم لم يحدد مهلة زمنية خمس سنوات من سيكون موجود الوزير او المجلس وسؤالي مديرة المشروع السابقة اين ذهبت ولماذا لم تكمل عملها بالمشروع وتم نقلها وكيلة وزارة او بالتالي اقول للاخوان مدة خمس سنوات كبيرة ولابد من تقليصها حد 3 سنوات كحد اقصى واريد من الوزير ان يقول لنا كم كانت تكلفة المشروع من اقراره وكم بلغت الآن وعن التمديد خمس سنوات كم ستكلف هذه المدة.
النائب صفاء الهاشم: لن ازيد على ما قالوه الزملاء ولكن اتساءل كم سمع المواطن عن الاوهام ولم ير انجاز وكم مل من السماع عن المليارات التي تذهب يمين وشمال وهو تصله اردئ الخدمات المدنية بالجامعات اصبحت بيض صو نسمع عن حرقها 8 مرات ماذا تعرف عن المشروعات الحكومية التي نسمع بها ولا نراها لدينا مخرجات ثانوية غير عادية تتجاوز نسبتها 41 في المئة من عدد السكان وسؤالي للحكومة كيف ستوفر الحكومة لهم مقاعد دراسية ونحن احتمال عام 2020 سيكون لدينا مدينة جامعية وسؤالي لماذا كان مخرجات جيلنا جيدة بالتعليم والآن تردت، جامعة الملك عبدالله انشأت في 3 سنوات وكذلك الملك سلطان قابوس في نفس المهلة والسيد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ذهب باول زيارة ميدانية الى جامعة الشدادية وقالوا له ان العمل عن قدم وساق وبعد تم حرق الجامعة مرتين لماذا هذه المليارات التي تصرف على تعليم ابنائنا بالخارج ولم تبنى الجامعة حتى الآن فأنتم لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل.
النائب عبدالله التميمي: اليوم يوم تربوي بامتياز وهذه الجامعة عند اقرارها وهي مشروع حيوي وقع بخطأ جسيم من اقره فهذا المشروع كيف يتم التعاقد لبنائه دون مراحل وهذه الخطيئة وقعت والوزراء المتعاقبين يدفعون ثمنها ولو نأتي بمقاول من الشارع لقال ان هذا المشروع لا ينفذ الا بشكل مرحلي، اختناق الدائري السادس القريب من الجامعة سيكون قضية الكويت في الفترة المقبلة نتيجة الازدحام المروري.
النائب عبد الكريم الكندري: محزن جدا اننا نناقش جامعة الشدادية وعدد المتواجدين بالقاعة لا يتجاوز 15 شخصاً وانا لا اعلم ادث من الكراسي والميكرفونات فهل هذا المنظر هو منظر أناس تريد حل قضية الشدادية أو يلقيه بقاعة عبدالله السالم نحن نتحدث عن جامعة الشدادية انفق عليها مليار دينار وقد ينفق عليها، الاخوة باللجنة التعليمية تريد الشعب المغلقة وهذه القضية كنت اسمع بها منذ كنت طالباً بالثانوية الجامعة تضخمت ولا يوجد مكان للطلبة والادارة الجامعية
