نيويورك – «كونا»: أكدت دولة الكويت الليلة قبل الماضية حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في اجتماع عقده الفريق العامل للجمعية العامة المخصص لأهداف التنمية المستدامة «انطلاقا من ايمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وإدراكا منها لواجباتها تجاه الدول النامية وسعيا لتحقيق الهدف الثامن من أهداف الإنمائية للألفية وهو الشراكة العالمية من أجل التنمية انتهجت سياسة تنموية منفتحة ومسؤولة». واشار السفير العتيبي الى ان دولة الكويت قدمت عن طريق مؤسساتها الوطنية كالصندوق الكويتي للتنمية وعلى مدى عدة عقود منحا وقروضا ميسرة لدعم مشاريع البنى التحتية في أكثر من 100 دولة. ولفت الى تشعب الصعوبات الإنمائية التي تواجهها البلدان النامية مشددا على أهمية جهود المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بحرص الكويت على دعم تلك الجهود وبمبادراتها ومساهماتها الرائدة والدؤوبة في هذا المجال. وأشار الى ان دولة الكويت استجابت لاحتياجات كثير من الدول النامية التي تأثرت اقتصاداتها نتيجة الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار الطاقة. وقال ان الكويت دعت في السنوات الأربع الأخيرة الى اجتماعات عدة على مستوى القمة واستضافتها وأبرزها القمة العربية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في يناير 2009 التي طرحت فيها الكويت إنشاء صندوق لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي وتبرعت بمبلغ 500 مليون دولار.
واشار ايضا الى القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في اكتوبر 2012 وطرحت فيها الكويت إنشاء صندوق للأغراض التنموية وأعلنت تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار من رأسمال الصندوق.
كما اشار الى القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في نوفمبر الماضي وأعلنت فيها الكويت التزامها بتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا بقيمة مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال السفير العتيبي إن المسائل المتعلقة بوضع الدول الجزرية والدول الأقل نموا والدول غير الساحلية وحقوق الإنسان والحق في التنمية كلها مسائل متشعبة لكنها مترابطة ومتكاملة إلى درجة يصعب معها تحقيق أي تقدم حقيقي في بعضها دون الآخر.
وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ كالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات أشار العتيبي إلى وجود شبه توافق على أن المجتمع الدولي لم ينفذ ما تعهد به في العديد من المؤتمرات الدولية السابقة المعنية بالتنمية. وقال ان المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت في عامي 2011 و2012 بنسبة ستة في المئة تقريبا مقارنة بالأعوام السابقة كما أن ما قدمه العديد من الدول المتقدمة النمو من تلك المساعدة لم يصل الى النسبة المقررة البالغة سبعة في المئة من ناتج الدخل القومي معربا عن تقديره للدول الأوروبية التي وفت بالتزاماتها. وذكر بما أحدثته الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من ترد للأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية وتراجع في العديد من المنجزات التي تحققت.
واشار إلى ان هذا العام شهد بوادر تحسن في حالة الاقتصاد العالمي وحدوث نمو في اقتصادات الدول المتقدمة النمو والنامية على حد سواء وإن اتسم ذلك النمو بالتفاوت والضعف والهشاشة وعدم الاستقرار. ورأى ان المحافظة على ذلك النمو تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وقيام المؤسسات المالية الدولية بتعزيز وتنسيق السياسات.
ونوه في هذا السياق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في بالي بإندونيسيا في إطار منظمة التجارة العالمية في نهاية الأسبوع الماضي بعد 12 عاما من النقاش والتفاوض لإزالة الكثير من البيروقراطية والعقبات التي تعترض تدفق السلع والخدمات بين الدول وللتخفيف من بعض السياسات الحمائية.
وأضاف ان نمو التجارة العالمية بشكل متوازن وعادل سيساعد اقتصادات الدول النامية والأقل نموا ويقلل اعتمادها على المساعدات الخارجية ويحفز القطاع الخاص فيها ويؤدي الى خلق فرص عمل ويسهم بالتالي في القضاء على الفقر وعدم المساواة.
وأبرز أهمية التمويل والتجارة بوصفهما من وسائل التنفيذ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ودعا إلى وضع مؤشرات قياس واضحة وبرامج تقييم ومتابعة لتحديد أوجه القصور في هذا المجال. وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة من مسؤوليات الدول غير أن هناك حاجة ماسة لتقديم مساعدات إلى الدول الأقل نموا وللدول الجزرية الصغيرة والدول غير الساحلية على شكل مساعدات إنمائية رسمية واستثمارات أجنبية مباشرة وإسقاط ديونها أو تخفيفها وفتح الأسواق أمام منتجاتها وسلعها ومنحها قروضا ميسرة بشروط منصفة وعادلة. وشدد على ضرورة التصدي لهذه المشكلة بسرعة علما بأن مجموع عدد سكان الدول الأقل نموا سيقارب في عام 2015 نحو 940 مليون نسمة أي نحو 13 في المئة من مجموع سكان العالم.
وذكر أن المعرفة والتكنولوجيا والابتكار من وسائل التنفيذ الأخرى المهمة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشيرا إلى وجود تفاوت في استخدامها ونشرها والاستفادة منها ما يجعل نقلها وزيادة الاستثمار فيها يساعد الدول النامية على تطوير قطاعاتها التنموية وتحسين مستوى خدماتها الصحية والتعليمية وخفض تكلفة انتاجها من السلع وتعزيز بناء قدراتها وتواصلها مع العالم الخارجي. وقال السفير العتيبي إن المناقشات التي جرت في مؤتمر «ريو+20» والمباحثات المستمرة منذ عدة أشهر بمساعدة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين أسفرت عن تصور واضح للأهداف التنموية المنشودة. ومضى الى القول ان تلك المناقشات اسفرت عن وضع تشخيص دقيق للمشاكل وجذورها كالفقر بأوجهه المختلفة والمعوقات والعراقيل وتحديد وسائل التنفيذ اللازمة لتحقيق الأهداف. وبين ان وسائل التنفيذ تلك تتضمن العمل الجماعي عبر آليات دولية فاعلة يتساوى فيها الجميع لضمان التمثيل المنصف والعادل والإيمان بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والعمل على تطبيقه دون تحميل الدول النامية قيودا أو أعباء إضافية والتقيد الكامل بالقرارات والالتزامات التي يتم الاتفاق عليها.
