استمعت لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية أمس إلى الشكوى المقدمة من أصحاب 38 قسيمة في ميناء عبدالله الذين تفاجؤا بإزالة قسائمهم من قبل فريق الإزالات على الرغم من حصولهم على هذه القسائم قبل أكثر من 30 عاماً بترخيص من المجلس البلدي، وألزمت اللجنة الجهات الحكومية بعدم التعرض لهذه القسائم وإيجاد حل نهائي لها خلال شهر واحد.
وكشف عضو اللجنة النائب سعدون حماد عن أن زميله في اللجنة خليل عبدالله هدد باستجواب وزيري التجارة والبلدية مالم يتم حسم هذه القضية بشكل عادل خلال الموعد المحدد «شهر واحد».
وبين حماد أن أعضاء اللجنة طالبوا الجهات الحكومية التي حضرت الإجتماع تطبيق القانون بسواسية على القسائم الصناعية في منطقة الشويخ، وحصلوا على وعود حكومية بأن تتم تسوية أوضاع الـ 38 قسيمة في ميناء عبدالله بشكل عادل، مبيناً ان اثارة موضوع عدم تطبيق القانون على القسائم المخالفة في الشويخ الصناعية احرج الجهات الحكومية.
وأكد حماد أنه ماض في طرح المقترح الذي تقدم به لإزالة الشويخ الصناعية ونقلها إلى المناطق الحدودية، وتوزيع الأراضي للرعاية السكنية للمواطنين، وسيرى إن كان النواب سيؤيدونه في ذلك «أن سنصطدم بمجموعة من اللي إنتو خابرينهم».
