بدأ أمس، الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وكل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقتين الذي ينعقد في اطار اجتماعات الدورة الـ129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ34 المقرر عقدها في الكويت خلال ديسمبر المقبل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري «التحضيري» الشيخ صباح الخالد في كلمة افتتاحية مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضي قدما في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من المملكة الاردنية والمملكة المغربية.
وقال ان ما تم التوصل اليه من نتائج في اطار الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية من الجهود سيمكن من الوصول «للاهداف المرجوة وبما يحقق امال وتطلعات شعوبنا».
واشاد الشيخ صباح الخالد بما تم التوصل اليه خلال الفترة الماضية من انجازات في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلا البلدين الشقيقين.
وجدد التأكيد على ان تلك التوجهات تهدف لتحقيق «الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا وتحقيق الرؤي السامية والتوجيهات النيرة لقادة دولنا للتعاون في جميع مجالات العمل المشترك ترسيخا وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية والتكامل بين مجلس التعاون» وكل من الاردن والمغرب.
من جهتها أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية امباركة بوعيدة ان بلادها تعتبر هذا الاجتماع الوزاري اشارة قوية اخرى على «ما يجمعنا من قيم راسخة وقواسم مشتركة وتضامن موصول للدفاع عن مبادئنا الثابتة الهادفة الى تعزيز السلم والاستقرار واحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول».
وقالت ان اجتماعات اليوم «أمس» تقف شاهدا على «قوة ارادتنا وعزمنا المشترك لاستكمال الخطوات التي قطعتها شراكتنا الاستراتيجية وعزمنا الثابت على مواجهة كل التحديات المطروحة».
وتطرقت الى مباحثات كبار الموظفين بالمنامة «مملكة البحرين» في نوفمبر 2012 التي رسمت الخطوات الاولى على طريق تنفيذ خارطة طريق هذه الشراكة.
واعربت عن الامل بان تنهي باقي الفرق المتخصصة اجتماعاتها المقررة خلال الفترة القادمة حتى يتنسى استكمال جميع «الزوايا الهيكلية لشراكتنا والانطلاق في تطبيق مضامين خطة العمل المشترك الرئيسية والخطط التفصيلية التي نعقد عليهما امالا عريضة في تحقيق الاهداف المنشودة للشراكة المتقدمة بين الجانبين».
وأكدت في هذا السياق ان العالم يعيش نهاية انظمة العزلة الاقتصادية ومنطق التقوقع السلبي مشددة على اهمية افساح المجال امام طموحات الانفتاح وحرية المبادلات وبذل المزيد من الجهود من خلال الاستثمار العقلاني الامثل لكل المؤهلات والامكانات المتاحة ليكون مسار التعاون يستجيب لتطلعات الطرفين.
وتتضمن الاجتماعات النظر في تقرير الامين العام لمجلس التعاون الخليجي وم ثم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واعتماد التوصيات والقرارات
بدوره أكد الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول المجلس بالاشقاء في كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وقال في كلمته ان قادة دول المجلس حريصون على تعزيز تلك العلاقات وتطوير ماتم انجازه من شراكة استراتيجية «نتطلع الى ان تتعزز وتنمو بما يحقق اهدافنا النبيلة المشتركة».
واشار الى ان اجتماع قادة دول مجلس التعاون في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي قد اعتمد الاطار المناسب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس وكل من الاردن والمغرب وخطتي العمل المشترك الرئيستين للاعوام «2013 - 2018» والتين حددتا مجالات التعاون المتفق عليها والاهداف المنشودة منها وآليات التنفيذ لكل مجالات التعاون.
وجدد الزياني التأكيد على مباشرة فرق العمل المشتركة لمهامها الموكلة اليها من خلال اعداد الخطط التفصيلية لمختلف المجالات التي تشملها الشراكة الاستراتيجية مشيرا الى مناقشتها واقرارها خلال الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين الذي عقد في عمان والرباط في اكتوبر الماضي.
واوضح ان مجالات التعاون المشترك تشمل البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والتعليم العام والعالي والبحث العلمي والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والقانوني والقضائي والتعاون الثقافي والاعلامي والسياحة والنقل والاتصالات والرياضة والزراعة والامن الغذائي.
وثمن الزياني في هذا السياق جهود فرق العمل واللجان المشتركة ولجنة كبار المسؤولين الملموسة التي بذلوها طوال العام لانجاز متطلبات تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والبلدين الشقيقين.
وقال ان هذه الشراكة سوف تسهم في تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتنسيق المشترك وصولا الى تحقيق الاهداف المنشودة.
