نيويورك - «كونا» دعت الكويت المجتمع الدولي للعمل الحثيث على تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السكرتير الأول أنس عيسى الشاهين خلال اجتماعات اللجنة الأولى «نزع السلاح والأمن الدولي» في سياق الدورة الـ68 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية.
واشار الشاهين الى «حجم الخطر الداهم الذي يكمن في أسلحة الدمار الشامل المنتشرة في كثير من أصقاع الأرض».
وقال «لا تكاد نجد بقعة من العالم إلا وتحفها احتمالات كارثة نووية أو كيماوية أو إشعاعية أو بيولوجية ولو بشكل غير متعمد أو مقصود مما أصبح يهدد كل ما يرتبط بالأرض والبشرية والبيئة والحضارة بل وحتى الفضاء».
وأضاف ان «ذلك كله يحتم علينا أن نجتمع كي نتفق على سبل إخلاء هذا العالم من تلك المخاطر المحدقة به».
وقال ان لدى المجتمع الدولي «قناعة راسخة بأن نجاة البشر وعيشهم بسلام يكمن في التخلص النهائي والتام من ترسانات أسلحة الدمار الشامل».
ورأى انه ولهذا السبب انصبت الجهود الدولية وتضافرت مساعي أعضاء المنظمة الدولية على مدى عقود عديدة في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية من خلال المعاهدات التي تحظر تلك الأسلحة والاتفاقيات التي تمنع تجاربها والصكوك التي تفرض نزعها والتخلص منها.
واوضح انه «لن يتحقق هذا الهدف إلا بالتزام جميع الأطراف في المنطقة بهذه الرغبة التي اتفق عليها العالم منذ مؤتمر عام 1995 وأكد عليها المجتمع الدولي مرة أخرى في عام 2010 خلال المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار النووي».
ورأى الشاهين ان «الأمل في جعل العالم أكثر أمنا وسلاما أصبح أبعد من ذي قبل حين فشل المجتمع الدولي في عقد ذلك المؤتمر في العاصمة الفنلندية هلسنكي حيث كان المفترض أن يشهد عام 2012 إنجازا تاريخيا في مجال نزع السلاح».
واوضح ان ذلك الانجاز يتمثل في إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى «ولكن الآمال خابت حين لم تلتزم اسرائيل بالمشاركة في تلك الفعالية الدولية».
وقال ان «دولة الكويت تتمنى أن تشهد في المرحلة القادمة تعاونا مثمرا وشفافا بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ورأى ان تنفيذ الالتزامات الدولية سينعكس بشكل إيجابي كبير على منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما.
وختم الشاهين كلمته بالقول انه «متى ما كانت تقارير الوكالة الدولية بشان الملف النووي الإيراني إيجابية فان ذلك سيعزز الثقة ويبعث على الاستقرار ويبدد الغموض في منطقة يشوبها التوتر بين فترة وأخرى».
واكد في المقابل حق جميع الدول دون تمييز في الاستغلال السلمي للطاقة النووية لأغراض تعود بالمنافع الجمة للبشرية كتطوير التكنولوجيا والطب والكهرباء وغيرها.
إلى ذلك طالبت الكويت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده للضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها الليلة قبل الماضية عضو وفد دولة الكويت الدائم تركي ملفي الديحاني أمام اللجنة الثانية «الاقتصادية» للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة ب»السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
وقال الديحاني ان «اتباع اسرائيل لممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة «تصل الى حد الفصل التام» من بينها إرساء نظامين قانونيين إسرائيليين منفصلين تماما وإنشاء مجموعة من المؤسسات لكل من التجمعات اليهودية في المستوطنات غير المشروعة والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الاسرائيلي في البلدات والقرى وفضلا عن ذلك لا يتمتع الفلسطينيون بالمساواة في استخدام الطرق والهياكل الأساسية أو في الحصول على الخدمات الأساسية والاستفادة من موارد المياه».
واضاف «كما ان اسرائيل تسيطر على جميع مصادر المياه الفلسطينية تقريبا وتستغل ما يقارب 89 في المئة من المياه المتوافرة ولا يتبقى سوى 11 في المئة للفلسطينيين وتتسم حالة الآبار والينابيع المتوفرة للفلسطينيين عموما بالتدهور».
واشار الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة «ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلتها لعزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي».
واوضح الديحاني ان «ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متلاحقة وسياسات استفزازية متمثلة في استمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعطي انعكاسا واضحا للنوايا الإسرائيلية غير الجادة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج إيجابية في عملية السلام».
واشار في هذا الصدد الى قيام سلطات الاحتلال بالتوسع في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة من خلال بناء 28 الف وحدة سكنية جديدة تؤوي نحو 103 آلاف مستوطن وهو ما يعتبر انتهاكا للعديد من أحكام القانون الإنساني بما فيها المادة 55 من قاعدة لاهاي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ويشكل النشاط الاستيطاني المستمر انتهاكا صارخا لهذا الحكم».
