اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذى يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكه تقريرا قارن فيه بين تلويح النواب مجلس الامة باستخدام اداة الاستجواب ضد الوزراء فى ثلاثة مجالس متتالية, الحالى وديسمبر وفبراير 2012 المبطلين, خلال فترة الـ 75 يوما الاولى من عمر كل منهم, وذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لتوضيح الفروق العددية للتهديدات, وأعلى وأقل النواب تهديدا, وأكثر وأقل الوزراء استهدافا بها.
وبين اتجاهات ان التهديد بالاستجواب أو بالمسائلة السياسية يعبران في حد ذاتهما عن مدى الحراك البرلمانى وتفاعل النواب مع الادوات الدستورية المتاحة لهم, ويوضحان مدى احتمالية عودة التازيم بين السلطتين خلال الفترة القادمة مقارنة بما حدث فى المجلسين المبطلين السابقين.
وافاد ان المقارنة الحالية بين تهديدات المجالس الثلاثة اكدت ان هناك تقارب شديد بينهما, حيث بينت النتائج أن اجمالى تهديدات ديسمبر المبطل بقيادة علي الراشد بلغت 56 تهديدا من قبل 21 عضوا طالت رئيس الحكومة و12 وزيرا, في حين تنخفض قليلا تهديدات فبراير بقيادة احمد السعدون لتصل الى 51 تهديدا في ذات الفترة الزمنية من قبل 16 نائبا, طالت جابر المبارك و9 وزراء اخرين, ويستمر الانخفاض قليلا فى المجلس الحالى بقيادة مرزوق الغانم ليصل اجماليه في 75 يوما الى 44 تهديدا من 16 نائبا لرئيس الحكومة و10 وزراء.
ونوه اتجاهات الى أنه بالرغم من ارتفاع عدد تهديدات المجلسين المبطلين قليلا عن المجلس الحالي, الا أن هناك مفارقة ينبغى الاشارة اليها, وهى أن المجلس الحالي لم ينعقد فعليا حتى هذة اللحظة, وبالرغم من ذلك فان الرقم تجاوز الاربعين تهديدا, والاكثر من ذلك ان اغلب التهديدات موجهة ضد رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وقد وردت بالفاظ فيها شئ من الجرأة على شخص رئيس الوزراء. مما يعنى ان عودة التازيم بين السلطتين باتت وشيكة, حيث ان «الاستجواب» الذى يعد أعلى درجات المساءلة السياسية, اشبه بالبركان الذى يفجر الحياة النيابية سخونة واشتعالا, وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الشرارات المتتالية من النواب التى تقود الى انفجار محتمل فى العلاقة بين السلطتين فى القريب العاجل.
والمح التقرير الى أن هناك وزرات كانت فى مرمى نيران النواب خلال المجلسين المبطلين كالداخلية التى كانت مسئولة من احمد الحمود والنفط التى كان يتولاها هانى حسين والمالية التى كان يتولاها مصطفى الشمالى, الا ان هذه الوزارات قد انخفضت حيالها حدة التهديدات بشكل كبير, وهى الوزارات التى تم تغير المسئولين عنها, حيث تم الاستغناء عن الحمود وهاني حسين, فى حين اسندت النفط للشمالى بدلا من المالية, وفى مقابل ذلك هناك غضب نيابى تجاه الوزرات النسائية في الحكومة الحالية, حيث جاءت ذكرى الرشيدي في الترتيب الثانى بعد رئيس الوزراء مباشرة ثم رولا دشتي, وهو الامر الذى لم يكن مطروحا فى المجلسين المبطلين.
وأشار التقرير أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر كان على رأس الوزراء الاكثر تهديدا مجلس فبراير 2012, بواقع 15 تهديدا, وقد بدأت تهديدات رئيس الوزراء مبكرا في ذلك المجلس, ففي الشهر الاول له تلقى 7 تهديدات أغلبها من نواب الاقلية, حيث هدد دشتي الرئيس بسبب تراخي الحكومة في محاسبة مقتحمي السفارة السورية, والدويسان احتجاجا على تغريدات المليفي, والقلاف بسبب دور المبارك في صراع الاسرة الحاكمة على حد تعبيره, إلا أن هذا لم يمنع الاغلبية حينذاك من إطلاق تهديدات بكثافه ضد سمو الشيخ جابر, فقد هدده كل من الهطلاني والوسمي والمطر.
وفي الترتيب الثاني جاء الحمود بواقع 13 تهديدا, بسبب الاساءة لأبناء القبائل, والتقصير في حماية الجويهل, كما تلقى تهديدات من الطبطبائي ودشتي, وجاء مصطفى الشمالي وزير المالية حينذاك في الترتيب الثالث, حيث تلقى 9 تهديدات, أغلبها في الشهر الاول وكان الفساد في المؤسسة المالية هو العامل المشترك الذى دفع أغلب النواب لاستهدافه, فقد لوح البراك على خلفية تقاعس الوزارة في حماية المال العام وهو الامر الذى دعا العنجري الى مطالبة الوزير بتصحيح المسار القانوني لبعض الشركات, وانضم اليهما الوسمي الذى هدد بتقديم استجواب من 3 محاور تتعلق بأملاك الدولة والقروض والتفريط في الثروة الوطنية, وأيضا الطاحوس الذى قال أن اسقاط الشمالي أسهل من شربة الماء. ثم يأتي الشيخ محمد العبدالله وزير الاعلام حينذاك في الترتيب الرابع بـــ 3 تهديدات ابزها يتعلق بتبيض أموال في الفضائيات. وفى مجلس ديسمبر المبطل, جاء احمد الحمود وزير الداخلية في المقدمة, حيث تلقى 14 تهديدا من خلال 9 نواب, كان الانفلات الامني نقطة الضعف التي أثارت استياء النواب ودفعتهم الى استهداف الحمود بهذا العدد, اضافة الى اختراق المقاطعين للأجهزة الامنية, وهيكلة الوزارة وجريمة القادسية والبدون, يليه هاني حسين وزير النفط الذى تلقى 13 تهديدا, كانت مشكلة التعينات والترقيات وصفقة الداو وحماية المال العام وراء هذا الكم من التهديدات, وتلاهما وزير المالية مصطفى الشمالي بواقع 10 تهديدات ثم رئيس الوزراء بواقع 6 تهديدات.
وفى المجلس الحالي أشار اتجاهات الى كثافة التهديدات الموجهة الى رئيس الوزراء, حيث انه الاكثر استهدافا خلال الـــ 75 يوما الاولى من عمر المجلس بواقع 10 تهديدات من قبل صفاء الهاشم والعدساني والصالح والظفيري ومعصومة, على خلفية عدد من القضايا ابرزها سوء الادارة والازمة الاسكانية والتلوث في الجهراء ومناقصة محطة كهرباء شمال الزور والتقاعد المبكر.
وتأتى ذكرى الرشيدي في الترتيب الثاني بواقع 7 تهديدات من النواب « العدساني – الدويسان- الزلزلة - حمدان العازمي - الطاحوس - عبد الكريم الكندري - القويعان» بسبب عدد من الملفات اهمها الإقامات والتعيينات وعدم قدرتها على القيام بمهامها الوزارية ووفاة نزيلة احدى دور الرعاية والرشوة في الوزارة, وقد حل كل من رولا دشتى سالم الاذينة في الترتيب الثالث بواقع 4 تهديدات لكل منهما.
الوزراء الأقل تهديداً
اضاف اتجاهات ان 4 وزراء هم الاقل تهديدا في مجلس فبراير 2012, تلقى كلا منهم تهديدا واحدا وهم وزير الخارجية صباح الخالد وهاني حسين وزير النفط وفاضل صفر وزيرالاشغال, واحمد الرجيب الذي لم يتلق سوى تهديدا, وفي مجلس ديسمبر أيضا 4 وزراء تلقى كل منهم تهديدا واحدا, وهم «الحجرف بسبب رفع درجات القبول في كليات التربية - وذكرى الرشيدي بشأن حركة تنقلات غير قانونية, وأحمد الخالد وزير الدفاع بسبب تفتيش 79 عسكريا سعوديا, والصالح على خلفية غلاء الاسعار», وفي المجلس الحالي ياتي الحجرف والشمالي والعبدالله بواقع تهديدين لكل منهم.
النواب الأكثر تهديداً
افاد التقرير ان عبيد الوسمي هو الاكثر تهديدا خلال فترة الـ 75 يوما الاولى فى مجلس فبراير 2012 بواقع 7 تهديدات, في حين حل بعده ثلاثة نواب بواقع 6 تهديدات لكل منهم, وهم الجويهل ودشتي والقلاف, وفي مجلس ديسمبر جاء النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع في الترتيب الاول, حيث هدد كلا منهما 9 مرات وفى الترتيب الثاني جاء القلاف بواقع 6 تهديدات ثم الدويسان والشليمي بواقع 4 تهديدات, وفى المجلس الحالي تاتي صفاء الهاشم في المقدمة بواقع 6 تهديدات ثم العدساني والصانع والقويعان بواقع 4 تهديدات لكل منهم.
واكد اتجاهات أنه بالنسبة لأكثر النواب تهديدا وذلك بالنظر الى عدد الوزراء واختلافهم, يأتي الوسمي في مقدمة مجلس فبراير المبطل بواقع 3 وزراء وهم «الشمالي – الحمود – جابر» ومعه فى نفس الترتيب دشتي الذي هدد كلا من «هاني حسين – جابر – الحمود» وأيضا القلاف الذي هدد « العبدالله – أحمد الخالد- جابر», وفي مجلس ديسمبر 2012 جاء الفزيع والشليمي في الترتيب الاول, حيث هدد كلا منهما 4 وزراء ثم القلاف والصانع الذي هدد كلا منهما 3 وزراء, اما المجلس الحالي فقد جاء عدد من النواب في ذات الترتيب, حيث هدد كلا منهم 3 وزراء وهم محمد طنا الذي «هدد الاذينة - محمد الخالد - انس الصالح» والقويعان الذى هدد «العبدالله - الابراهيم – ذكرى» والعدساني الذي هدد ذكرى وجابر والاذينة, وصفاء التي هددت «رولا وجابر والابراهيم» والصانع الذي هدد «الشمالي وانس الصالح وسالم الصباح».
