أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أنه على الرغم من تصدي أجهزة الأمن لظاهرة العنف بكافة أشكاله سواء على مستوي الأسرة أو المدرسة وفى الشارع إلا أن هذا الدور لا يمكن أن يحقق هدفا دون بقية الأدوار والمسؤوليات التي يجب على كافة هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع أن تقوم به لتعزيز هذا الدور والذي يحتاج إلى الجدية في التربية والعدالة في تطبيق القانون إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي لمعرفة الأسباب وإيجاد العلاج الناجح والسريع.
واعتبر الحشاش عقد الندوتين اللتين أدارتهما جريدتا الكويتية والنهار بمثابة صحوة مجتمعية ضد خطورة جرائم العنف بعد ان أصبحت كابوس يؤرق المجتمع الكويتي إضافة لما سبقهما من استشعار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بخطورة الظاهرة وما وقع من جرائم وايعازه بالإسراع في الاجتماع مع مسئولي المجمعات التجارية لضمان حماية وسلامة المواطنين والمقيمين إلى جانب تفاعل كبار قادة الفكر والراي والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والاجتماع وعلم النفس وغيرها من المجالات مع ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من ارتفاع وتيرة جرائم العنف في عدد من المجمعات التجارية وما اتخذته وزارة الداخلية وأجهزتها من إجراءات احترازية ووقائية وبتعاون وثيق مع أصحاب تلك المجمعات لتعزيز وسائل وتدابير الحماية من كاميرات مراقبة وأجهزة للكشف عن المعادن ورفع قدرات فرق الحراسات الخاصة وإقامة نقاط أمنية لضمان سرعة الاستجابة إلى جانب الاهتمام ، وبرامج التوعية والإرشاد وتوعية المجتمع ومؤسساته ولجانه وأفراده إلى تحمل مسئولياتهم التربوية والسلوكية لمراقبة الأبناء والحد من تصرفاتهم وانحرافاتهم في ظل غياب الدور الفاعل للأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام للحيلولة دون تمادي هؤلاء الشباب في انحرافهم داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.
اهتمام مجتمعي
وذكر العقيد الحشاش أن الكثير من المواضيع التي اشتملت عليها محاور الندوتين جاءت على قدر كبير من الأهمية على الرغم من أن عدد منها قد شابها القصور لعدم الإلمام الكامل بطبيعة المشكلة أو عدم التعمق البحثي والمعرفي في جذورها ومسبباتها إلا أنها اكدت بما لا يدع مجال للشك أن المجتمع ومفكريه حاضرون ولديهم إدراك كامل اننا مقبلون على مرحلة خطيرة من تنامي عنف الشباب مع اتساع سقف الحرية وغياب الرقابة الأسرية وضعف الدور المجتمعي والانفتاح على العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح الإعلامي واكتساب عادات وسلوكيات غريبة عن المجتمع الكويتي الذي بات يعاني من صعوبة في تأقلم الشباب مع القيم والثوابت المجتمعية والدينية مما أثر اضطرابا في الفكر والهوية نتيجة الخلل الذي أصاب الخلية الأولي للمجتمع المتمثل في الأسرة وحالة التفكك الأسري والذي افرز تلك الجرائم التي وصلت إلى حد القتل ناهيك عن سيل الجرائم الأخرى للعنف من سرقات ومخدرات واعتصاب ومشاجرات ومعاكسات ومخالفات مرورية.
العنف مسؤولية مجتمعية
وذكر العقيد الحشاش أن الندوتين انصفتا وزارة الداخلية وأجهزتها في الكثير من المحاور ولكن النقطة الجوهرية التي أكدا فيها أن الوقاية من العنف ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها وانما هي مسؤولية جماعية تشارك فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة كما أن جرائم العنف ليست مسئولية مرتكبيها فقط وانما مسئولية المجتمع بأسرة.
التطور الأمني
وأضاف إذا كان هناك من مأخذ على أجهزة الأمن في قلة عدد رجال الأمن وتطبيق القانون وغياب حملات التوعية فليس معقول أن تضع شرطيا لكل شاب وهو أمر صعب حتى في أكبر الدول تقدما أو انتشارا للجريمة أما عن تطبيق القانون بكل حزم وصراحة فالأحداث تشهد مدي جدية أجهزة الأمن في تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء مع انتشار أمني ثابت ومتحرك في جميع مناطق المحافظات ويتم تعزيز وتوفير المزيد من عناصر الشرطة وتخريج دفعات داخلية وخارجية وخريجي بعثات في مختلف التخصصات إلى جانب الاستراتيجيات والخطط التنموية والبرامج لأنظمة كاميرات المراقبة وتعزيز المجمعات التجارية بنقاط أمنية ورفع كفاءة فرق الحراسات الخاصة واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والعديد من الإنجازات التي شهدتها أجهزة الأمن في مختلف المراحل من تطوير المنشآت والمعدات والأجهزة ذات الكفاءة العالية.
التوعية الأمنية
وقال العقيد الحشاش ان التوعية الأمنية والمرورية كانت دائما وابدا محورا أساسيا في جميع الندوات باعتبارها أحدى أهم التواصل الثقافي اللازم لتعديل
السلوك وترسيخ القيم والتعريف بالمحاذير القانونية والمخاطر التي تواجه الإنسان جراء ارتكاب الجرائم والمخالفات والتي حرصت وزارة الداخلية من خلال جهود إدارتي العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني على تكثيف استراتيجيتها الإعلامية وخطابها ووسائلها لتشمل جميع الفئات والأعمار وتخاطب جميع الشرائح في مختلف المناسبات والأحداث والأوضاع التي تستوجب التواصل المجتمعي لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين وبكافة اللغات والوسائل المسموعة والمقروءة والمكتوبة سواء التقليدي منها أو الإلكتروني عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالرد والتوضيح إلى جانب المطبوعات واللوحات الإعلانية والرسائل القصيرة وعقد الندوات والمحاضرات وبرامج الزيارة لطلبة وطالبات المدارس والتفاعل السريع من خلال إصدار البيانات والإعلانات وبث وعرض عبارات التوعية وإنتاج البرامج والأفلام القصيرة وتنظيم المعارض والمهرجانات والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية والتي يتم خلالها توظيف كافة وسائل الإعلام ترسيخ الرسائل التوعوية والإرشادية التي تتطلب التركيز والتي تهدف إلى رفع وتيرة الوعي والدعوة للتعارف والالتزام والتي يعتقد أنها حققت الكثير من النتائج الناجحة وهو ما تتحدث عنه الاحصائيات والمتابعات الصحافية والإعلامية واستطلاعات الرأي ولكنها تظل في حاجة ماسة إلى استكمال المنظومة المجتمعية لكل يتحمل الكل مسؤولياته وواجبه تجاه مساندة ودعم جهود باقي أجهزة الدولة حتي تتحقق النتيجة المنطقية لجهود الدولة في جميع المجالات.
شباب الأمن
وعن هجرة القيادات الأمنية وإفراغ المؤسسة الأمنية من الكفاءات مما أدى إلى وجود نقص حاد في الكوادر الأمنية. . أكد العقيد الحشاش أن ذلك غير صحيح على الإطلاق فوزارة الداخلية على الرغم من تقديرها لما بذله القادة المتقاعدون من جهود وقدموا من اسهامات إلا أن سنه الحياة تقتضي ضرورة إعطاء الدماء الشابة الفرصة للإسهام بما اكتسبوا من خبرات ومهارات على أيدي هؤلاء القادة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام حيث لدينا رجال شرطة من مختلف الرتب والتخصصات وعلى درجة عالية من العلم والتدريب في شغل تلك المراكز وبنفس الكفاءة والقدرة على العطاء والإخلاص.
توصيات هامة
وأثنى العقيد الحشاش على ما صدر عن تلك الندوتين من توصيات جاءت على قدر كبير من الأهمية والاعتبار خاصة فيما يتعلق بأسباب العنف وطرح للحلول المقترحة والتي طالب فيها المحاضرون بتغيير ثقافة المجتمع لغة التسامح ونبذ العنف وتفعيل الأسرة ودور المدرسة والمسجد والاهتمام بغرس القيم لدي النشء الجديد وتطوير المناهج والحاجة إلى فزعة وطنية للحد من انتشار العنف وقفزة في الفكر السياسي والاجتماعي والاهتمام بالشباب وتأهيلهم نفسيا واشباع حاجاتهم وتنمية مهاراتهم واستغلال أوقات الفراغ والقضاء على البطالة والبحث عن القدوة التي يعود لغيابها الكثير من الأسباب والكثير من حالات العنف وعدم احترام القانون أو الالتزام بالآداب العامة.
