تعقيباً على رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن بعض أحكام المرسوم بقـانون رقم «22» لسنة 2012م، بشأن تعديل أحكام القانون رقم «6» لسنة 2008م، لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة في مذكرته التي أحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، أكد أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين صالح حبيب أنه «تأسيساً على أن حقوق العاملين بالناقل الوطني أولى وأسمى من أي أعباء مالية، فإننا لن نسمح بالعبث بمقدرات العاملين وإهدار حقوقهم والمساس بمستقبلهم الوظيفي لجذب المستثمر الاستراتيجي، ولن نقبل بأن يدفع العاملين بالناقل الوطني ثمن خصخصته، خاصة أن الكويتية هى أولى مؤسسات الدولة التي يتم خصخصتها ويجب أن تقدم النموذج والقدوة».
وأشار حبيب خلال تصريحه أمس، إلى اعتماد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة المبطل ذات التعديلات على قانون الخصخصة، وإقرارها من مجلس الأمـة المبطل بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11-6-2013، ناهيك عن موافقـة اللجنة الماليـة والاقتصاديـة بمجلس الأمـة الحـالي على ذات التعديلات، متعجبـاً إزاء موافقـة حكومـة سمو الشيخ جابر المبارك على ذات القانون في المجلس المبطل الأخير، لتأتي بعد نحو 6 ستة أشهر من تمريره ليرفضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في سابقة خطيرة تشكل تهديداً مباشراً للمستقبل الوظيفي للعاملين بالناقل الوطني وتصيبهم بالاحباط واليأس والقلق والتوتر لما تمثله من انعكاسات وتأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية عليهم وعلى أسرهم.
وأكد أن تغيير بداية سريان عقد العمل ومدته خمس سنوات من تاريخ اشهار الشركة بدلاً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي يضرب الاستقرار الوظيفي للعاملين ويهدد أمنهم ويعبث بمقدراتهم، مشيراً إلى أن هناك متقاعدين كويتيين وأسرهم من مؤجلي الصرف لا يصرفون معاشهم التقاعدي ويعانون الأمرين في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتياجات اليومية المعيشية المضطردة.
وأوضح أن عدم كفالة الدولة وظائف للعاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من إدارة الطيران المدني في حال إنهاء خدماتهم لأسباب فنية أو صحية يجعلهم فريسة سهلة ولقمة سائغة يسهل التلاعب بها والتهامها، مشدداً على أنه يشد على يد نواب الأمة وحصنها الأمين أن يضطلعوا بمهامهم ويتحملوا مسئولياتهم في سبيل دعم الحقوق العادلة للعاملين بالناقل الوطني من خلال سرعة إقرار تعديلات النقابة على قانون خصخصة الكويتية، مشيراً إلى أن «النقابة لن تسمح بتمرير أية تعديلات تهدر حقوق العاملين وتنتقص من مكتسباتهم الوظيفية وتمس استقرارهم وتعبث بأمنهم الوظيفي وتتلاعب بمستقبلهم الوظيفي.
وأعرب حبيب عن يقينه الراسخ وثقته الكاملة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بسرعة التدخل في سبيل توفير كافة الضمانات التي تحول دون هضم حقوق العاملين بالناقل الوطني ومكتسباتهم الوظيفية، مؤكدأً على «ضرورة مشاركة النقابة في صياغة أية تعديلات تمس المستقبل الوظيفي للعاملين باعتبارها شريكاً أساسياً فاعلاً بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لهم، متمنياً أن يوفق نواب الأمة ويسدد خطاهم جميعاً لكل ما فيه مصلحة العاملين وخدمتهم وتلمس همومهم ومشاكلهم والإسهام في تحقيق المزيد مما ينشدونه من تقدم وازدهار ورقي ونماء، داعياً إياهم إلى العمل البناء ومد جسور التعاون من اجل مصلحة العاملين، آملاً أن يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز حقوق العاملين بالناقل الوطني على أي أعباء مالية.
