لندن – «كونا»: اشاد الامين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي بمواقف دولة الكويت تجاه نصرة القضايا العربية والاسلامية في المحافل الدولية.
واكد العربي في تصريح لـ«كونا» مساء أمس الأول، خلال فترة توقف قصيرة في العاصمة البريطانية قادما من نيويورك عقب حضوره اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة ان الكويت لم تتأخر ابدا عن تقديم العون والمساعدة اللازمة لاشقائها في وقت الحاجة.
وثمن موقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بدعم الشعب السوري خلال مؤتمر المانحين الاول في الكويت بمبلغ 300 مليون دولار مشيرا الى ان الكويت كانت في طليعة الدول التي أوفت بتعهداتها تجاه الشعب السوري عقب نهاية المؤتمر.
وقال ان سمو امير البلاد «تبنى هذه القضية الانسانية ودعمها بشكل شخصي بهدف تخفيف معاناة ملايين السوريين سواء في الداخل او من اضطروا للجوء الى دول الجوار» واصفا هذه الأزمة ب»اكبر مأساة إنسانية شهدها العالم العربي في العصر الحديث».
وكشف العربي عن وجود «اتصالات دولية تجري الان لترتيب عقد مؤتمر ثان للدول المانحة لمساعدة الشعب السوري».
يذكر ان دولة الكويت استضافت مؤتمر المانحين الاول لسوريا مطلع العام الجاري حيث جمع المؤتمر تعهدات بدفع 5ر1 مليار دولار لمصلحة اللاجئين السوريين.
ووجهت الامم المتحدة في يونيو الماضي نداء لجمع 5.2 مليار دولار لصالح السوريين بينها 3.8 مليار دولار للاجئين و 1.4 مليار لعمليات وكالات الامم المتحدة داخل سوريا.
وحول رؤيته لحل الأزمة في سوريا قال العربي ان «الخطوة الاولى المطلوب تنفيذها الان هي توقف القتال ووقف شلال الدم حتى يتسنى ادخال المساعدات الانسانية للمتضررين».
واوضح ان الخطوة الثانية هي الذهاب الى مؤتمر «جنيف 2» حتى يتم الاتفاق هناك على التوصل الى حل سياسي ينهي هذا الصراع الذي خلف اكثر من 100 الف قتيل واكثر من 4 ملايين نازح ومليون لاجئ في دول الجوار.
وبين ان الحل السياسي ذو شقين الاول يحقق مطالب وتطلعات الشعب السوري الذي خرج سلميا بهدف التغيير والثاني تنفيذ ماورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف الاول في 30 يونيو من العام الماضي والذي نص على ضرورة البدء بمرحلة انتقالية وتشكيل حكومة لها صلاحيات كاملة المقصود منها الاشراف على الجيش والمخابرات والشرطة.
ولفت العربي الى انه لم يؤيد الحل العسكري في سوريا منذ بدء الازمة ولديه ايمان راسخ بان الحل لابد ان يكون سياسيا تتفق عليه جميع الاطراف المتنازعة.
وحول مستقبل علاقة الدول العربية بايران لاسيما بعد التصريحات الايجابية من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني رحب العربي بالمواقف المعلنة بيد انه قال « نحتاج ان نرى تغيرا على ارض الواقع».
وقال انه التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك وتم الحديث بكل وضوح عن الشكوك والمخاوف التي لدى الدول العربية من السياسة الايرانية في المنطقة موضحا انه استمع من الوزير الايراني الى انهم متفتحون ولديهم رغبة في تحسين العلاقة مع الجميع.
وردا على سؤال حول ما تود الدول العربية ان تراه من القيادة الايرانية الجديدة قال العربي «عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية وحل مشكلة الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران».
وحول رؤيته لمستقبل دول الربيع العربي قال ان «ما يحدث في هذه الدول في الوقت الراهن امر طبيعي لان كل المراحل الانتقالية تأخذ مدة طويلة».
واوضح انه «لا يمكن ان يكون هناك حل جذري ينهي تراكم عشرات السنوات من الفساد والدكتاتورية بل ان التغير الكلي بعد الثورات مباشرة صعب التحقق» مبينا ان «هذه الدول تحتاج الى اعوام حتى تتعافى».
وفي الشأن المصري قال العربي ان «ما حدث في مصر ليس انقلابا عسكريا على حكم الاخوان المسلمين بل طلب من غالبية الشعب للجيش بضرورة التدخل وازاحة هذا الحكم بعد ممارسات لم تعتد عليها الغالبية». وأضاف ان «نزول المواطنين باعداد كبيرة غير مسبوقة الى الشارع للتعبير عن رفضهم لحكم الاخوان جعل الجيش يضطر الى عقد مشاورات مع القوى السياسية والقضائية والدينية للتدخل لنزع فتيل ازمة كانت ستعصف بالبلاد».
اما بخصوص القضية الفلسطينية فأكد العربي انها تعتبر الشغل الشاغل والقضية الاولى لجميع العرب وتلقى دعما من الحكومات والشعوب لافتا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم العام الماضي بمساندة عربية قوية بطلب عضوية كاملة في الامم المتحدة ولم يتم البت فيها حتى الان.
واوضح ان الرئيس الفلسطيني طلب لاحقا منح بلاده عضوية مراقب وحصل على مبتغاه باغلبية كبيرة العام الماضي مشيرا الى ان «هذه الخطوة تعتبر مرحلة اولى للحصول على العضوية الكاملة حيث ان عددا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة كان يحمل صفة مراقب كسويسرا التي حصلت على العضوية الكاملة عام 2002».
واضاف ان الامم المتحدة اعطت صفة المراقب في الماضي لدول هي الان تحمل العضوية الكاملة ككوريا الشمالية والجنوبية والمانيا الشرقية والغربية قبل اعادة توحيدهما في اكتوبر عام 1990.
