أكدت الادارة العامة للاطفاء ان واجبها الاول والاهم يتمثل في حماية الارواح والممتلكات في البلاد من الحرائق والكوارث وهي ليست جهة مختصة بتحديد المتسبب بإحداث الحرائق أو عقوبته.
وقال المدير العام للادارة اللواء يوسف الانصاري لـ «كونا» أمس، ان ادارة الاطفاء لا تبحث في الدوافع الكامنة وراء حدوث الحرائق وانما ذلك مناط بجهات قضائية وتنفيذية أخرى هي الاجدر على تحديد ذلك.
وأضاف ان الادارة تضع بعد كل حريق مهما كان حجمه أو شكله تقريرا مفصلا وواضح المعالم بمسبباته وما اذا كان بفعل فاعل أو غير متعمد دون التطرق الى شخص من قام به في حالة التعمد اذ ان ذلك مناط بأجهزة تنفيذية أخرى مشددا على أن التقرير لا يسلم إلا للجهات المختصة بوزارة الداخلية أو النيابة العامة.
وذكر ان سرية التقرير مطلوبة وواجبة على كل رجال الاطفاء «ويشكل هذا التقرير نبراسا للجهات المختصة للقيام بواجبها لما له من أهمية قصوى باعتبار رجال الاطفاء والمختصين باعداد تلك التقارير هم من ذوي الكفاءات التي تم تدريبها بأعلى مستوى لتكون قادرة على القيام بواجبها الوظيفي بدقة واتقان».
وبين اللواء الانصاري ان نتائج هذا التقرير قد يؤخذ بها من الجانب الوقائي بغية الحد من وقوع حوادث أخرى في المستقبل لا سيما ان الدور الوقائي لادارة الاطفاء لا يقل أهمية عن دورها في مكافحة الحرائق.
وقال ان المخول بذكر تفاصيل التقرير وأسبابه هو فقط المدير العام للادارة أو من ينوب عنه «وليس كل تقرير يتم ذكر تفاصيله لاسيما التقارير التي تشير الى فعل فاعل باعتبار ذلك من اختصاص جهات أخرى غير تابعة للادارة».
وأكد ان ادارة الاطفاء هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالادلاء بالتصريحات الاعلامية والذي تم تحديده بقنوات شرعية درءا لما قد يثار من شائعات أو تساؤلات ربما تؤدي الى اثارة الرأي العام دون أن يكون لها محل صحيح من الواقع.
