أكد الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي بأن ظاهرة الفساد الإداري المتمثلة في المخالفات والتجاوزات التي تتم بالمخالفة لقوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية وشؤون التوظف في الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة أجهزة ودواوين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتت تمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى تضافر وتوحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لتقليصها وتقويضها رقابياً وإدارياً وفقاً لرؤية موحدة تشكل إطاراً دولياً جامعاً وأداة قانونية متكاملة قادرة على دعم دول أعضاء المجلس في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة وأن يتم ذلك من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف نظامه الأساسي إلى تحقيق التناسق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتهم.
وأوضح الرميحي أن ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت تقدم بمقترح لعرضه على الاجتماع الثامن عشر لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 4/12/2012 تحت عنوان «الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية لدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة».
وبعد العرض الذي قدمته الكويت أثناء الاجتماع وشرح ما تضمنه المقترح من مرئيات لدراسة هذا الموضوع للخروج برؤيا موحدة وآلية لتعزيز منظمة النزاهة الوطنية من خلال عدد من الآليات المقترحة وبعد التباحث قرر المجتمعون مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية المنعقد في 5/12/2012 وبعد تباحثه وتداوله كانت من ضمن قراراته « تكليف لجنة الوكلاء خلال اجتماعها المقرر عقده في شهر فبراير 2013 بتحديد مفهوم وتعريف لموضوع الفساد الإداري واقتراح الحلول لمواجهة هذه الظاهرة وعقد ندوة متخصصة للاستفادة من التجارب المطبقة في هذا المجال» ومن خلال هذا الاجتماع قرر وكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد ندوة متخصصة في دولة الكويت في الفترة من 22-23/10/2013.
وبين الرميحي أن الإطار العام للندوة سيكون حول الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة وذلك من خلال محاور ثلاث وهي:
المحور الأول: مكامن الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية ومقترحات العلاج.
المحور الثاني: دور وزارات ودواوين الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في الحد من الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية من خلال عرض كل دولة لتجاربها في هذا الشأن.
المحور الثالث: مرئيات الدول المشاركة حول توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية والخروج بميثاق والية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الجهات الحكومية.
وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية من خلال طرح أوراق عمل وتجارب الدول الأعضاء وسيتم عرض تجربة دولة الكويت متمثلة في دور ديوان الخدمة المدنية في مجال الرقابة الإدارية الذي يقوم به قطاع شئون مراقبي شئون التوظف من خلال معالجته للمخالفات والتجاوزات الإدارية في الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان.
وقد نوه الرميحي بأنه سيشارك في هذه الندوة ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلي وزارات ودواوين الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومديري الإدارات المعنيين بشئون الخدمة بها ، وكذا بعض المختصين من داخل دولة الكويت ممثلين عن «وزارة المالية - ديوان المحاسبة – جهاز متابعة الأداء الحكومي – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع – وزارة الخارجية».
وختاماً أعرب الرميحي عن آماله في أن يحقق هذا اللقاء أهدافه التي عقد لأجلها وان يتمكن المشاركين فيه للتواصل إلى إيجاد أفضل الحلول والخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إيجاد إستراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب والخبرات بين هذه الدول , وأشار الرميحي بأن هذه الندوة تقام على ارض الكويت لتأكيد على دورها الرائد في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الفساد.
