قال عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد ان منصب رئيس المجلس البلدي يحتاج لشخص ذي كفاءة عالية ومتمكن ، مؤكدا ان فكرة خوضه لهذه الانتخابات الرئاسيه لازالت تتدارس ولم يحسمها بشكل معلن حتى الان .
وشكر الخالد ابناء الدائرة الذين اوصلوه الى قبة جابر الاحمد للمرة الثانيه على التوالي وذلك خلال استقباله المهنئين بفوزه في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانيه في ديوانية عائلة الخالد في القادسية مساء الاثنين الماضي ، موضحاً ان ثقة ابناء الدائرة وسام على صدره ، متمنياً ان يوفقه الله في حمل الامانة التي حملوها اياه .
وزاد الخالد الى انه لن يحيد عن خط سيره الذي سلكه خلال فترة عضويته في المجلس البلدي السابق ، مؤكداً ان هناك اولويات ومشاريع لابد من العمل على اقرارها من خلال اللجان المختصة والجلسات الرئيسية في المجلس البلدي بحضور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت .
وتمنى الخالد ان يكون الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت متعاوناً مع المجلس البلدي واعضائه لما فيه الخير للوطن والمواطن ، مؤكدا ان الترتيبات لازالت جاريه لإنتخابات الرئاسة والنائب واللجان .
واشار الى انه ينتظر ان يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء المعينين كي تتضح الصوره اكثر ويعرف توجه المجلس الحالي ، متمنياً ان تختار الحكومه اعضاء ذوي اختصاصات بعيداً عن المحاصصة والترضيات .
وحمل الخالد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية الأزمة الاسكانية وذلك لعدم قدرة المسؤولين بها على انجاز الوحدات المطلوبة منهم سنويا مؤكدا ان المجلس البلدي وبالتعاون مع البلدية وفر أراضٍ تستوعب مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية.
وبين الخالد ان اولوياته الـ 4 التي حددها خلال برنامجه الانتخابي ويسعى لحلها وتحقيقها هي ، قضيته الأولى ترتكز على استكمال عملية تطوير العاصمة التي بدأها المجلس السابق وحقق خلالها العديد من الانجازات مشيرا الى أن اعادة اعمار العاصمة أصبح ضروريا في ظل اقرار الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.
وأضاف الخالد ان تطوير البلاد عموما هي أولوية لدى جميع أعضاء المجلس البلدي الا أن العاصمة مازالت على «طمام المرحوم» ودون تقدم ولابد من تحريك مياهها الراكدة بعد فتح المجال للقطاع الخاص وتقديم مشاريع تطويرية مقابل حصوله على امتيازات مع ضرورة ايقاف توزيع الأراضي الغير مستغلة فيها الى المؤسسات الحكومية لبناء مبان ادارية.
وقال ان الحاجة أصبحت ماسة لوجود ساحات تجميلية ومواقف للسيارات والعودة الى توزيع بعض الأراضي على أصحاب الطلبات الاسكانية لبناء منازل سكنية خاصة وللقضاء على مقولة « مدينة الأشباح».
وبين الخالد أن القضية الثانية تتمثل في تعديل لائحة البناء في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري من خلال زيادة نسب البناء.
